النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، فأجابه الله تعالى إنه واقعٌ بالكفار لا محالة كما أنذركم به رسولناصلىاللهعليهوآلهوسلمحرفياً ، في الدنيا والآخرة ، وأنه جارٍ في الكفار وفي من آمن ، حسب القوانين الخاصة التي وضعها له الله تعالى.
وعليه فيكون عذاب الله تعالى لقريش في بدر والخندق من ذلك العذاب الواقع الموعود ، وعذابهم بالجوع والقحط منه أيضاً ، وعذابهم بفتح مكة وتسليمهم وخلعهم سلاحهم منه أيضاً .. ويكون عذاب المعترضين على النبيصلىاللهعليهوآلهوسلملإعلانه ولاية عترته من بعده منه أيضاً !
فلا موجب لحصر الآية بالنضر وحده ، ولا لتضييق العذاب المنذر به بقتل شخص ، ولو كان من الفراعنة ، ولا حصره في عصر دون العصور الآتية ، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..
وكم تجد عند المفسرين السنيين من هذه التضييقات في آيات العذاب والرحمة حيث يحصرون أنفسهم فيها بلا موجب ، ويحصرون فيها كلام الله المطلق ، بلا دليل !
المسألة الخامسة : موقف النواصب من حديث حجر السجيل
أما النواصب المبعضون لأهل بيت النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفلم نعثر على أحدٍ منهم رد هذا الحديث وكذبه قبل ابن تيمية ، فقد هاجمه بعنف وتخبط في رده ! وتبعه على ذلك من المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار .. ومن الملاحظ أن هذا الشخص متأثرٌ بابن تيمية وتلميذه ابن قيم المدرسة الجوزية ، بل مقلدٌ لهما في كثير من أفكارهما ، وقد أدخلها في تفسيره ، واستفاد لذلك من اسم أستاذه الشيخ محمد عبدهرحمهاللهوادعى أنه ميز بين أفكاره وأفكار أستاذه !
ومن يقرأ تفسير المنار يلمس الفرق بين الجزءين الأولين اللذين كتبهما في حياة الشيخ محمد عبده ، واستفاد مما سجله من دروسه ، وفيهما من عقلانيتهرحمهاللهواعتقاده بولاية أهل البيتعليهمالسلام..وبين الأجزاء التي أخرجها الشيخ رشيد رضا بعد
وفاة الشيخ محمد عبده ، أو أعاد طباعتها ، وفيها الكثير من الأفكار الجامدة والناصبة لأهل البيت:.
وقد نقل صاحب تفسير المنار في ٦ / ٤٦٤ وما بعدها عن تفسير الثعلبي :
أن هذا القول من النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفي موالاة علي شاع وطار فى البلاد ، فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمعلى ناقة وكان بالابطح فنزل وعقل ناقته وقال للنبيصلىاللهعليهوآلهوسلموهو في ملأ من أصحابه : يا محمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك ... ثم ذكر سائر أركان الإسلام ... ثم لم ترض بهذا حتى مددت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه ! فهذا منك أم من الله ! فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم: والله الذي لا إله إلا هو هو أمر الله.
فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره من السماء أو ائتنا بعذاب اليم! فما وصل الى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وأنزل الله تعالى : سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع الحديث ...
وهذه الرواية موضوعةٌ ، وسورة المعارج هذه مكية ، وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك كان تذكيراً بقول قالوه قبل الهجره وهذا التذكير في سورة الأنفال ، وقد نزلت بعد غزوة بدر قبل نزول المائدة ببضع سنين ، وظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتد ، ولم يعرف في الصحابة ، والأبطح بمكة والنبيصلىاللهعليهوآلهوسلملم يرجع من غدير خم الى مكة ، بل نزل فيه منصرفه من حجة الوداع الى المدينة. انتهى.
وكأن رشيد رضا اغتاظ من هذا الحديث ، وحاول تكذيبه من ناحية سنده فلم يجد ما يشفي غليله ، ولما وجد تكذيب ابن تيمية له بنقد متنه فرح به وتبناه ، ولكنه لم ينسبه اليه !
وعمدة ما قاله ابن تيمية وصاحب المنار : أن مكان الرواية الأبطح ، وهو مكان في
مكة ، والنبيصلىاللهعليهوآلهوسلملم يرجع بعد الغدير الى مكة .. وقد جهلا أو تجاهلا أبطح المدينة المشهور !
ثم قالا : إن الرواية تدعي أن الآية نزلت في المدينة ، مع أن سورة المعارج مكية .. وقد تجاهلا أن جوَّ السورة الى الآية ٣٦ على الأقل مدني ، وأن هذا الحديث دليل على مدنيتها.
ثم لو صح كونها مكية ، فقد يتكرر نزول الآية لبيان تفسيرها أو تأويلها ، فتكون الحادثة تأويلاً لها. وقد روى المفسرون نزول آية(إنا أعطيناك الكوثر)في عدة مواضع تسليةً لقلب الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم.
فما المانع أن يكون تأويلها قد تحقق في ( عشيرة العذاب الواقع ) فتحقق في الأب النضز بن الحارث عندما قتله النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفي بدر ، ثم تحقق في الإبن جابر عندما قتله الله بحجر من السماء في أبطح المدينة ، وأن يكون جبرئيلعليهالسلامأكد الآية كلما تحقق تأويلها.
ثم من حق الباحث أن يقول لهما : لو سلمنا أن ذكر نزول الآية في الحادثة خطأ ، أو زيادة ، فما ذنب بقية الحديث ! ولماذا يردونه كله ولا يقتصرون على رد زيادته وهو نزول الآية بمناسبته ؟!
ـ وقد ناقش صاحب تفسيرالميزان ٦ / ٥٤ تضعيف صاحب المنار للحديث فقال :
وأنت ترى ما في كلامه من التحكم. أما قوله إن الرواية موضوعة وسورة المعارج هذه مكية ، فيعول في ذلك على ما في بعض الروايات عن ابن عباس وابن الزبير أن سورة المعارج نزلت بمكة ، وليت شعري ما هو المرجح لهذه الرواية على تلك الرواية ، والجميع آحاد.
سلمنا أن سورة المعارج مكية كما ربما تؤيده مضامين معظم آياتها ، فما هو الدليل على أن جميع آياتها مكية ؟ فلتكن السورة مكية والآيتان خاصة غير مكيتين.
كما أن سورتنا هذه أعني سورة المائدة مدنية نازلة في آخر عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلموقد
وضعت فيها الآية المبحوث عنها ، أعني قوله تعالى :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك، الآية ، وهو كغيره من المفسرين مصرون على أنها نزلت بمكة في أول البعثة ! ...
وأما قوله وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش الى آخره ، فهو في التحكم كسابقه ، فهب أن سورة الأنفال نزلت قبل المائدة ببضع سنين ، فهل يمنع ذلك أن يوضع عند التأليف بعض الآيات النازلة بعدها فيها ، كما وضعت آيات الربا وآية :واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله: البقرة ـ ٢٨١ ، وهي آخر ما نزل على النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمعندهم ، في سورة البقرة النازلة في أوائل الهجرة ، وقد نزلت قبلها ببضع سنين ؟
ثم قوله إن آية : وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ، الآية ، تذكيرٌ لما قالوه قبل الهجرة ، تحكمٌ آخر من غير حجة ، لو لم يكن سياق الآيه حجة على خلافه ، فإن العارف بأساليب الكلام لا يكاد يرتاب في أن هذا أعني قوله : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، لاشتماله على قوله : إن كان هذا هو الحق من عندك بما فيه من اسم الاشاره وضمير الفصل والحق المحلى باللام ، وقوله من عندك ، ليس كلام وثني مشرك يستهزئ بالحق ويسخر منه ، إنما هو كلام من أذعن بمقام الربوبية ، ويرى أن الأمور الحقة تتعين من لدنه وأن الشرائع مثلاً تنزل من عنده ، ثم إنه يتوقف في أمر منسوب الى الله تعالى يدعي مدع أنه الحق لا غيره ، وهو لا يتحمل ذلك ويتحرج منه ، فيدعو على نفسه دعاء منزجر ملول سئم الحياة.
وأما قوله : وظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتد ، ولم يعرف في الصحابة ، تحكمٌ آخر ، فهل يسع أحداً أن يدعي أنهم ضبطوا أسماء كل من رأى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، وآمن به ، أو آمن به فارتد !
وإن يكن شيء من ذلك فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل.
وأما قوله والأبطح بمكة والنبيصلىاللهعليهوآلهوسلملم يرجع من غدير خم الى مكة ، فهو يشهد
على أنه أخذ لفظ الأبطح اسماً للمكان الخاص بمكة ، ولم يحمله على معناه العام وهو كل مكان ذي رمل .. ولا دليل على ما حمله عليه ، بل الدليل على خلافه وهو القصة المسرودة فى الرواية وغيرها ...
قال في مراصد الاطلاع : أبطح بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة : كل مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطح ....
على أن الرواية بعينها رواها غير الثعلبي ، وليس فيه ذكر من الأبطح ، وهي ما يأتي من رواية المجمع من طريق الجمهور وغيرها.
وبعد هذا كله ، فالرواية من الآحاد وليست من المتواترات ، ولا مما قامت على صحتها قرينة قطعية ، وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمه أنا لا نعول على الآحاد في غير الأحكام الفرعية ، على طبق الميزان العام العقلائي ، الذي عليه بناء الإنسان في حياته ، وإنما المراد بالبحث الآنف بيان فساد ما استظهر به من الوجوه التي استنتج منها أنها موضوعة. انتهى.
* *
وكلام صاحب الميزان في رد تضعيف رشيد رضا للحديث كلامٌ قوي ، لكن ليته بدل أن يضعِّفه هو بدعوى أنه من أخبار الآحاد ، اطلع على مصادره ورواته .. وعلى بحث الأميني حوله في المجلد الأول من الغدير ، وبحث السيد النقوي الهندي في عبقات الأنوار : ٧ و ٨ ، وغيرهما.
ـ ونورد فيما يلي خلاصةً لما كتبه صاحب الغدير ; في : ١ / ٢٣٩ ، قال :
ومن الآيات النازلة بعد نص الغدير ، قوله تعالى من سورة المعارج :سأل سائل بعذاب واقع،للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
وقد أذعنت به الشيعة وجاء مثبتاً في كتب التفسير والحديث لمن لا يستهان بهم من علماء أهل السنة ، ودونك نصوصها.
ثم أورد صاحب الغدير نصوص ثلاثين مؤلفاً رووا الحديث بعدة طرق ، وفيهم محدثان أقدم من الثعلبي كما تقدم .. ثم أفاض في رد الوجوه التي ذكرها ابن تيمية في كتابه منهاج السنة : ٤ / ١٣ ، وأجاب عنها ، ونورد فيما يلي خلاصتها ، قال :
الوجه الأول : إن قصة الغدير كانت في مرتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وقد أجمع الناس على هذا ، وفي الحديث : أنها لما شاعت في البلاد جاءه الحارث ، وهو بالأبطح بمكة ، وطبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة ، فالمفتعل للرواية كان يجهل تاريخ قصة الغدير.
الجواب : أولاً ما سلف في رواية الحلبي في السيرة ، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ، والشيخ محمد صدر العالم في معارج العلى ، من أن مجيء السائل كان في المسجد ـ إن أريد منه مسجد المدينة ـ ونص الحلبي على أنه كان بالمدينة ، لكن ابن تيمية عزب عن ذلك كله ، فطفق يهملج في تفنيد الرواية بصورة جزمية .... فحسب اختصاص الأبطح بحوالي مكة ، ولو كان يراجع كتب الحديث ومعاجم اللغة والبلدان والأدب لوجد فيها نصوص أربابها بأن الأبطح كل مسيل فيه دقاق الحصى.
ـ روى البخاري في صحيحه : ١ / ١٨١ ، ومسلم في صحيحه : ١ / ٣٨٢
عن عبد الله ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها.
الوجه الثاني : أن سورة المعارج مكية باتفاق أهل العلم ، فيكون نزولها قبل واقعة الغدير بعشر سنين أو أكثر من ذلك.
الجواب : أن المتيقن من معقد الإجماع المذكور هو نزول مجموع السورة مكياً ، لا جميع آياتها ، فيمكن أن يكون خصوص هذه الآية مدنياً ، كما في كثير من السور.
ولا يرد عليه أن المتيقن من كون السورة مكية أو مدنية ، هو كون مفاتيحها كذلك أو الآية التي انتزع منها اسم السورة ، لما قدمناه من أن هذا الترتيب هو ما اقتضاه التوقيف ، لا ترتيب النزول ، فمن الممكن نزول هذه الآية أخيراً ، وتقدمها
على النازلات قبلها بالتوقيف ، وإن كنا جهلنا الحكمة في ذلك ، كما جهلناها في أكثر موارد الترتيب في الذكر الحكيم ، وكم لها من نظير ومن ذلك :
١ ـ سورة العنكبوت ، فإنها مكية إلا من أولها عشرة آيات ، كما رواه الطبري في تفسيره في الجزء العشرين/ ٨٦ ، والقرطبي في تفسيره ١٣ / ٣٢٣
٢ ـ سورة الكهف ، فإنها مكية إلا من أولها سبع آيات ، فهي مدنية ... كما في تفسير القرطبي ١٠ / ٣٤٦ ، وإتقان السيوطي ١ / ١٦ ...
ثم عدد الأميني سبع عشرة سورة مكية فيها آيات مدنية ، وسوراً مدنية فيها آيات مكية ..
الوجه الثالث : أن قوله تعالى :وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، نزلت عقيب بدر بالإتفاق قبل يوم الغدير بسنين.
الجواب : كأن هذا الرجل يحسب أن من يروي تلك الأحاديث المتعاضدة يرى نزول ما لهج به الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة ... في اليوم المذكور.
والقارئ لهاتيك الأخبار جد عليم بمينه في هذا الحسبان ، أو أنه يرى حجراً على الآيات السابق نزولها أن ينطق بها أحدٌ ، فهل في هذه الرواية غير أن الرجل المرتد الحارث أو جابر تفوه بهذه الكلمات ؟ وأين هو من وقت نزولها ، فدعها يكن نزولها في بدر أو أحد ، فالرجل أبدى كفره بها كما أبدى الكفار قبله إلحادهم بها !
لكن ابن تيمية يريد تكثير الوجوه في إبطال الحق الثابت.
الوجه الرابع : أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة ، ولم ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، لقوله تعالى :وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم،وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
الجواب : لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين ، وبين عدم نزوله هاهنا على الرجل ، فإن أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة.
ثم أورد الأميني عدداً من الذين دعا عليهم النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفعذبهم الله تعالى ، ثم قال : ولو كان وجود الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلممانعاً عن جميع أقسام العذاب بالجملة ، لما صح ذلك التهديد ، ولما أصيب النفر الذين ذكرناهم بدعوته ، ولما قتل أحد في مغازيه بعضبه الرهيف ، فإن كل هذه من أقسام العذاب ، أعاذنا الله منها.
الوجه الخامس : أنه لو صح ذلك لكان آيةً كآية أصحاب الفيل ، ومثلها تتوفر الدواعي لنقله ، ولما وجدنا المصنفين في العلم من أرباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوها ، قد أهملوه رأساً فلا يروى إلا بهذا الإسناد المنكر ، فعلم أنه كذب باطل.
الجواب : إن قياس هذه التي هي حادثة فردية ، لا تحدث في المجتمع فراغاً كبيراً يؤبه له ، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها كما أسدلوها على نص الغدير نفسه ... مجازفةٌ ظاهرةٌ ، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية ....
وأما ما ادعاه ابن تيمية من إهمال طبقات المصنفين لها ، فهو مجازفة أخرى ، لما أسلفناه من رواية المصنفين لها من أئمة العلم ، وحملة التفسير ، وحفاظ الحديث ، ونقلة التاريخ ....
لم نعرف المشار إليه في قوله : بهذا الإسناد المنكر ! فإنه لا ينتهي إلا الى حذيفة بن اليمان الصحابي العظيم ، وسفيان بن عيينة المعروف بإمامته في العلم والحديث والتفسير ، وثقته في الرواية.
وأما الإسناد إليهما ، فقد عرفه الحفاظ والمحدثون والمفسرون المنقبون في هذا الشأن ، فوجدوه حرياً بالذكر والإعتماد ، وفسروا به آيات من الذكر الحكيم ، من دون أي نكير ، ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب بالتافهات.
نعم : هكذا سبق العلماء وفعلوا ، لكن ابن تيمية استنكر السند ، وناقش في المتن لأن شيئاً من ذلك لا يلائم دعارة خطته.