وضعت فيها الآية المبحوث عنها ، أعني قوله تعالى :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك، الآية ، وهو كغيره من المفسرين مصرون على أنها نزلت بمكة في أول البعثة ! ...
وأما قوله وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش الى آخره ، فهو في التحكم كسابقه ، فهب أن سورة الأنفال نزلت قبل المائدة ببضع سنين ، فهل يمنع ذلك أن يوضع عند التأليف بعض الآيات النازلة بعدها فيها ، كما وضعت آيات الربا وآية :واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله: البقرة ـ ٢٨١ ، وهي آخر ما نزل على النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمعندهم ، في سورة البقرة النازلة في أوائل الهجرة ، وقد نزلت قبلها ببضع سنين ؟
ثم قوله إن آية : وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ، الآية ، تذكيرٌ لما قالوه قبل الهجرة ، تحكمٌ آخر من غير حجة ، لو لم يكن سياق الآيه حجة على خلافه ، فإن العارف بأساليب الكلام لا يكاد يرتاب في أن هذا أعني قوله : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، لاشتماله على قوله : إن كان هذا هو الحق من عندك بما فيه من اسم الاشاره وضمير الفصل والحق المحلى باللام ، وقوله من عندك ، ليس كلام وثني مشرك يستهزئ بالحق ويسخر منه ، إنما هو كلام من أذعن بمقام الربوبية ، ويرى أن الأمور الحقة تتعين من لدنه وأن الشرائع مثلاً تنزل من عنده ، ثم إنه يتوقف في أمر منسوب الى الله تعالى يدعي مدع أنه الحق لا غيره ، وهو لا يتحمل ذلك ويتحرج منه ، فيدعو على نفسه دعاء منزجر ملول سئم الحياة.
وأما قوله : وظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتد ، ولم يعرف في الصحابة ، تحكمٌ آخر ، فهل يسع أحداً أن يدعي أنهم ضبطوا أسماء كل من رأى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، وآمن به ، أو آمن به فارتد !
وإن يكن شيء من ذلك فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل.
وأما قوله والأبطح بمكة والنبيصلىاللهعليهوآلهوسلملم يرجع من غدير خم الى مكة ، فهو يشهد
على أنه أخذ لفظ الأبطح اسماً للمكان الخاص بمكة ، ولم يحمله على معناه العام وهو كل مكان ذي رمل .. ولا دليل على ما حمله عليه ، بل الدليل على خلافه وهو القصة المسرودة فى الرواية وغيرها ...
قال في مراصد الاطلاع : أبطح بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة : كل مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطح ....
على أن الرواية بعينها رواها غير الثعلبي ، وليس فيه ذكر من الأبطح ، وهي ما يأتي من رواية المجمع من طريق الجمهور وغيرها.
وبعد هذا كله ، فالرواية من الآحاد وليست من المتواترات ، ولا مما قامت على صحتها قرينة قطعية ، وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمه أنا لا نعول على الآحاد في غير الأحكام الفرعية ، على طبق الميزان العام العقلائي ، الذي عليه بناء الإنسان في حياته ، وإنما المراد بالبحث الآنف بيان فساد ما استظهر به من الوجوه التي استنتج منها أنها موضوعة. انتهى.
* *
وكلام صاحب الميزان في رد تضعيف رشيد رضا للحديث كلامٌ قوي ، لكن ليته بدل أن يضعِّفه هو بدعوى أنه من أخبار الآحاد ، اطلع على مصادره ورواته .. وعلى بحث الأميني حوله في المجلد الأول من الغدير ، وبحث السيد النقوي الهندي في عبقات الأنوار : ٧ و ٨ ، وغيرهما.
ـ ونورد فيما يلي خلاصةً لما كتبه صاحب الغدير ; في : ١ / ٢٣٩ ، قال :
ومن الآيات النازلة بعد نص الغدير ، قوله تعالى من سورة المعارج :سأل سائل بعذاب واقع،للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
وقد أذعنت به الشيعة وجاء مثبتاً في كتب التفسير والحديث لمن لا يستهان بهم من علماء أهل السنة ، ودونك نصوصها.
ثم أورد صاحب الغدير نصوص ثلاثين مؤلفاً رووا الحديث بعدة طرق ، وفيهم محدثان أقدم من الثعلبي كما تقدم .. ثم أفاض في رد الوجوه التي ذكرها ابن تيمية في كتابه منهاج السنة : ٤ / ١٣ ، وأجاب عنها ، ونورد فيما يلي خلاصتها ، قال :
الوجه الأول : إن قصة الغدير كانت في مرتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وقد أجمع الناس على هذا ، وفي الحديث : أنها لما شاعت في البلاد جاءه الحارث ، وهو بالأبطح بمكة ، وطبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة ، فالمفتعل للرواية كان يجهل تاريخ قصة الغدير.
الجواب : أولاً ما سلف في رواية الحلبي في السيرة ، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ، والشيخ محمد صدر العالم في معارج العلى ، من أن مجيء السائل كان في المسجد ـ إن أريد منه مسجد المدينة ـ ونص الحلبي على أنه كان بالمدينة ، لكن ابن تيمية عزب عن ذلك كله ، فطفق يهملج في تفنيد الرواية بصورة جزمية .... فحسب اختصاص الأبطح بحوالي مكة ، ولو كان يراجع كتب الحديث ومعاجم اللغة والبلدان والأدب لوجد فيها نصوص أربابها بأن الأبطح كل مسيل فيه دقاق الحصى.
ـ روى البخاري في صحيحه : ١ / ١٨١ ، ومسلم في صحيحه : ١ / ٣٨٢
عن عبد الله ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها.
الوجه الثاني : أن سورة المعارج مكية باتفاق أهل العلم ، فيكون نزولها قبل واقعة الغدير بعشر سنين أو أكثر من ذلك.
الجواب : أن المتيقن من معقد الإجماع المذكور هو نزول مجموع السورة مكياً ، لا جميع آياتها ، فيمكن أن يكون خصوص هذه الآية مدنياً ، كما في كثير من السور.
ولا يرد عليه أن المتيقن من كون السورة مكية أو مدنية ، هو كون مفاتيحها كذلك أو الآية التي انتزع منها اسم السورة ، لما قدمناه من أن هذا الترتيب هو ما اقتضاه التوقيف ، لا ترتيب النزول ، فمن الممكن نزول هذه الآية أخيراً ، وتقدمها
على النازلات قبلها بالتوقيف ، وإن كنا جهلنا الحكمة في ذلك ، كما جهلناها في أكثر موارد الترتيب في الذكر الحكيم ، وكم لها من نظير ومن ذلك :
١ ـ سورة العنكبوت ، فإنها مكية إلا من أولها عشرة آيات ، كما رواه الطبري في تفسيره في الجزء العشرين/ ٨٦ ، والقرطبي في تفسيره ١٣ / ٣٢٣
٢ ـ سورة الكهف ، فإنها مكية إلا من أولها سبع آيات ، فهي مدنية ... كما في تفسير القرطبي ١٠ / ٣٤٦ ، وإتقان السيوطي ١ / ١٦ ...
ثم عدد الأميني سبع عشرة سورة مكية فيها آيات مدنية ، وسوراً مدنية فيها آيات مكية ..
الوجه الثالث : أن قوله تعالى :وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، نزلت عقيب بدر بالإتفاق قبل يوم الغدير بسنين.
الجواب : كأن هذا الرجل يحسب أن من يروي تلك الأحاديث المتعاضدة يرى نزول ما لهج به الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة ... في اليوم المذكور.
والقارئ لهاتيك الأخبار جد عليم بمينه في هذا الحسبان ، أو أنه يرى حجراً على الآيات السابق نزولها أن ينطق بها أحدٌ ، فهل في هذه الرواية غير أن الرجل المرتد الحارث أو جابر تفوه بهذه الكلمات ؟ وأين هو من وقت نزولها ، فدعها يكن نزولها في بدر أو أحد ، فالرجل أبدى كفره بها كما أبدى الكفار قبله إلحادهم بها !
لكن ابن تيمية يريد تكثير الوجوه في إبطال الحق الثابت.
الوجه الرابع : أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة ، ولم ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، لقوله تعالى :وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم،وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
الجواب : لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين ، وبين عدم نزوله هاهنا على الرجل ، فإن أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة.
ثم أورد الأميني عدداً من الذين دعا عليهم النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفعذبهم الله تعالى ، ثم قال : ولو كان وجود الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلممانعاً عن جميع أقسام العذاب بالجملة ، لما صح ذلك التهديد ، ولما أصيب النفر الذين ذكرناهم بدعوته ، ولما قتل أحد في مغازيه بعضبه الرهيف ، فإن كل هذه من أقسام العذاب ، أعاذنا الله منها.
الوجه الخامس : أنه لو صح ذلك لكان آيةً كآية أصحاب الفيل ، ومثلها تتوفر الدواعي لنقله ، ولما وجدنا المصنفين في العلم من أرباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوها ، قد أهملوه رأساً فلا يروى إلا بهذا الإسناد المنكر ، فعلم أنه كذب باطل.
الجواب : إن قياس هذه التي هي حادثة فردية ، لا تحدث في المجتمع فراغاً كبيراً يؤبه له ، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها كما أسدلوها على نص الغدير نفسه ... مجازفةٌ ظاهرةٌ ، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية ....
وأما ما ادعاه ابن تيمية من إهمال طبقات المصنفين لها ، فهو مجازفة أخرى ، لما أسلفناه من رواية المصنفين لها من أئمة العلم ، وحملة التفسير ، وحفاظ الحديث ، ونقلة التاريخ ....
لم نعرف المشار إليه في قوله : بهذا الإسناد المنكر ! فإنه لا ينتهي إلا الى حذيفة بن اليمان الصحابي العظيم ، وسفيان بن عيينة المعروف بإمامته في العلم والحديث والتفسير ، وثقته في الرواية.
وأما الإسناد إليهما ، فقد عرفه الحفاظ والمحدثون والمفسرون المنقبون في هذا الشأن ، فوجدوه حرياً بالذكر والإعتماد ، وفسروا به آيات من الذكر الحكيم ، من دون أي نكير ، ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب بالتافهات.
نعم : هكذا سبق العلماء وفعلوا ، لكن ابن تيمية استنكر السند ، وناقش في المتن لأن شيئاً من ذلك لا يلائم دعارة خطته.
الوجه السادس : أن المعلوم من هذا الحديث أن حارثاً المذكور كان مسلماً باعترافه بالمبادئ الخمسة الإسلامية ، ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً من المسلمين لم يصبه عذاب على العهد النبوي.
الجواب : إن الحديث كما أثبت إسلام الحارث ، فكذلك أثبت ردته برده قول النبيصلىاللهعليهوآلهوسلموتشكيكه فيما أخبر به عن الله تعالى ، والعذاب لم يأته حين إسلامه ، وإنما جاءه بعد الكفر والإرتداد ... على أن في المسلمين من شملته العقوبة لما تجرؤوا على قدس صاحب الرسالة ... ثم ذكر الأميني عدداً من الذين دعا عليهم النبيصلىاللهعليهوآلهوسلممن المسلمين ، منهم من ذكره مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع : أن رجلاً أكل عند النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمبشماله ، فقال : كل بيمينك. قال : لا أستطيع ، قال : لا استطعت ! قال : فما رفعها الى فيه بعد .. الخ. !
الوجه السابع : أن الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة ، ولم يذكره ابن عبد البر في الإستيعاب وابن مندة وأبو نعيم الإصبهاني وأبو موسى في تآليف ألفوها في أسماء الصحابة ، فلم نتحقق وجوده.
الجواب : إن معاجم الصحابة غير كافلةٍ لاستيفاء أسمائهم ، فكل مؤلف من أربابها جمع ما وسعته حيطته وأحاط به إطلاعه ، ثم جاء المتأخر عنه فاستدرك على من قبله بما أوقفه السير في غضون الكتب وتضاعيف الآثار ، وأوفى ما وجدناه من ذلك كتاب الإصابة بتمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ، ومع ذلك فهو يقول في مستهل كتابه : ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة الى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال : توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان ، من رجل وامرأة ، كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية ....
وبعد هذا كله فالنافي لشخصٍ لم يجد اسمه في كتب هذا شأنها خارجٌ عن ميزان النصفة ، ومتحايد عن نواميس البحث ، على أن من المحتمل قريباً أن مؤلفي معاجم الصحابة أهملوا ذكره لردته الأخيرة. انتهى.
ونضيف الى ما ذكره صاحب الغديررحمهاللهوما تقدم :
أولاً : أن من الأدلة القوية على صحة هذا الحديث أنه لا يمكن أن ينشأ من فراغ ، وأن احتمال وضعه من قبل رواة الخلافة القرشية غير معقول ، لأنهم لا يقدمون على وضع حديث يثبت أن ولاية عليعليهالسلامنزلت من السماء قبل بيعة أبي بكر في السقيفة وأن الله تعالى عاقب من اعترض عليها بحجر من السماء ، كما عاقب أصحاب الفيل الكفار !
كما أن القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة الى مصادر السنة بابٌ خطيرٌ عليهم .. فلو قبلوا بفتحه لانهار بناء صحاحهم كلها ، ثم انهارت الخلافة القرشية وسقيفتها ! وذلك لأن رواة هذه الأحاديث ( الشيعية ) هم رواة أصول عقيدة الخلافة القرشية وبناة قواعدها .. فهم مجبورون على توثيقهم وقبول رواياتهم ، ومنها هذه الروايات التي تضر أصول مبانيهم !
ثانياً : أن المتفق عليه في مصادر الشيعة والسنة أقوى من المختلف فيه .. لأنك عندما ترى أن مذاهب المسلمين كلها تروي حديثاً ، يقوى عندك احتمال أن يكون صدر عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم، وعندما يرويه بعضها ويرده بعضها تنزل عندك درجة الإحتمال ومما يزيد في درجة احتمال الصحة : أن يكون الطرف الراوي للحديث متضرراً منه ضرراً مؤكداً ، ومتحيراً في كيفية التخلص منه !
وحديثنا من هذا النوع ، فهو حديثٌ يتضرر منه أتباع خلافة قريش من المسلمين ويبغضه عَبَدَةُ قبيلة قريش من النواصب.
أما أتباع أهل بيت النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمفيحتجون به ، وتخبت له قلوبهم.
ثالثاً : أن الإختلاف في اسم الشخص الذي نزل عليه حجر السجيل ، لا يضر في صحة الحديث ، إذا تمت بقية شروطه .. خاصةً أن اسمه صار سوأةً على أقاربه وعشيرته ، ولا بد أنهم عملوا على إخفائه ونسيان أمره ، حتى لا يعيرهم به المسلمون ، كما قال الاميني.
على أن للباحث أن يرجح أن اسم المعترض هو : جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري ، وليس الحارث بن النعمان الفهري .. بدليل أن الحافظ أبي عبيد الهروي المتوفى سنة ٢٢٣ ، ضبطه في تفسيره بهذا الإسم ، وكل العلماء السنيين يحترمون علم أبي عبيد ، وخبرته بالأحاديث ، وقدم عصره.
وجابر بن النضر شخصيةٌ قرشية معروفة ، لأنه ابن زعيم بني عبد الدار ، حامل لواء قريش يوم بدر .. فلا يبقى لابن تيمية والنواصب حجةٌ في رد الحديث !
على أن الباقين الذين وردت أسماؤهم في روايات الحديث ، كالحارث الفهري وغيره ، ترجم لهم المترجمون للصحابة أيضاً ، أو ترجموا لمن يصلحوا أن يكونوا أقارب لهم.
المسألة السادسة : طرق وأسانيد حديث حجر الغدير
أولاً : طرق وأسانيد المصادر السنية
الطريق الأول : حديث أبي عبيد الهروي في كتابه : غريب القرآن ، وقد تقدم ، وهو بمقاييس أهل الجرح والتعديل السنيين بقوة المسند المقبول.
الطريق الثاني : حديث الثعلبي عن سفيان بن عيينة .. وله أسانيد كثيرة ، وأكثر الذين ذكرهم صاحب الغدير ، رووه عن الثعلبي بأسانيدهم اليه ، أو نقلوه من كتابه.
ـ وذكر السيد المرعشي عدداً منهم في إحقاق الحق : ٦ / ٣٥٨ ، قال :
ـ العلامة الثعلبي في تفسيره ( مخطوط ) : روى بسنده عن سفيان بن عيينةرحمهاللهسئل عن قوله تعالى : سأل سائل بعذاب واقع ، فيمن نزلت ؟ فقال للسائل : لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ، حدثني أبي ، عن جعفر بن محمد عن آبائه رضي الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ، فأخذ بيد عليرضياللهعنهوقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فشاع ذلك فطار في البلاد ، وبلغ ذلك الحارث ( خ. الحرث ) بن النعمان الفهري ، فأتي رسول الله