نمىرساند».[1]
به زعم وى، امروزه تقريبا تمام كشورهاى پيشرفته صنعتى، نظام و نهادهاى دموكراسى ليبرال را پذيرفتهاند يا در آستانه پذيرش آن قرار دارند و كشورهاى سياسى نيز به اقتصاد آزاد روى آورده و به آن پيوستهاند! كلّ اعتقاد به اينكه حركت اجتماع توسط نهادهاى بزرگ متمركز در سايه يك ايدئولوژى فراگير هدايت مىشود، به پايان خط رسيده است. براى ساختارهاى مبتنى بر بازار آزاد اقتصادى و دولت ليبرال دموكرات نيز، هيچجايگزين تاريخى وجود ندارد و كشورهاى پيشرفته- جز سرمايهدارى دموكراتيك جهانى- فاقد هرگونه الگوى اقتصادى و سياسى جايگزين مىباشند.[2]
وى مىافزايد: امروز بشر فاقد جايگزينهاى تاريخى ديگر است. رتبهبندىهاى مصنوعى مبنى بر ساختارهاى سياسى- چون دولتهاى مطلقه، توتاليتر و دموكراسىها بر پايه بازار آزاد- وجود ندارد و همه براى رسيدن به نوعى از نظام دموكراسى بر پايه بازار آزاد تلاش مىكنند. البته او جهانى شدن ليبرال دموكراسى را با آمريكايى شدن يكى مىگيرد و گويا مىخواهد بقبولاند كه با مرگ خدا (!) و سقوط كمونيسم، مطلقى جز ايالات متحده در دهكده جهانى وجود ندارد:
«به نظر من جهانى شدن، همان امريكايى شدن است؛ چرا كه امريكا از برخى جهات پيشرفتهترين كشور سرمايهدارى در جهان امروز است و همينطور نهادهاى آن، نمايانگر پيشرفت و توسعه منطقى نيروهاى بازار است ... قطعا امريكايى شدن با جهانى شدن يكى است».[3]
باتوجّه به اين ديدگاه افراطى، مىتوان نتايج زير را از فرضيه پايان تاريخ فوكوياما به دست آورد:
[1]. پگاه حوزه، ش 4.
[2]. مجتبى اميرى، پايان تاريخ و بحران اعتماد، اطلاعات سياسى- اقتصادى، شماره 97 و 98، ص 12.
[3]. رحيم كارگر، جهانى شدن و حكومت جهانى مهدى( عج)، فصلنامه انتظار، ش 6، ص 160.
عقلانيت ليبرال، همان كمال معنوى روح بشرى است. اين عقلانيت جهانگير شده است. وظيفه خطير سياستمداران به تناسب «شأن تاريخى» آنان، پاسدارى از اين حكومت جهانى و رشد نهادهاى مدنى براساس عقلانيت ليبرال است. سياستمداران غربى بهويژه رهبران آمريكا- كه در پيروزى عليه ماركسيسم نقش عمدهاى ايفا كردهاند- بايد رهبرى دنيا در دوره آخر الزّمان را به عهده داشته باشند. تهديد بشريّت در دوره آخر الزّمان، فساد يا پوسيدگى است. علّت عمده اين عارضه، نبودن چالش بشرى است.
بنابراين رهبران دنيا براى اينكه بشريت به بركه راكدى تبديل نشود، بايد برنامههاى جدّى (شايد جنگ و درگيرى) طرّاحى و اجرا نمايند!
2- 4. نقد و ارزيابى
1. فوكوياما قادر به درك اين مطلب نيست كه ليبراليسم فقط شكلى از شكلهاى نوگرايى است كه ظاهرا بر اشكال ديگر پيروز شده است؛ در حالى كه تجدّد و نوگرايى، خود در حال خالى كردن ميدان براى شكل ديگرى از جهانبينى مىباشد كه به فرا نوگرايى معروف است. حتّى رژى دبره مىگويد: پيروزى سرمايهدارى در حال حاضر در بطن خويش در دراز مدت شكست سرمايهدارى را پرورش خواهد داد.
2. اشتباه بزرگى است كه اگر مانند فوكوياما، باور داشته باشيم كه شكست كمونيسم، دليل پيروزى ارزشهاى ليبرال غربى است. توانمندى نظام سرمايهدارى ليبرال، ناشى از ناتوانىهاى سوسياليسم ماركسيستى بوده است.
3. تفسيرهاى يكسان انگار در بسط نگرش ليبراليسم نوين، از اين نكته غافلاند كه علّت سقوط ماركسيسم آن بود كه طرفداران آن كوشيدند تا يك هويت عام اسطورهاى (انسانيت عام و كلى عارى از ارزشها و ميراثهاى اخلاقى و فرهنگى) را در جهان محقّق سازند. آن غفلت امروز نصيب ليبراليسم نوين شده است كه مىكوشد فرديت فلسفى را مدلى از انسانيت عام و جهان شمول معرفى كند ...!
4. برخلاف نظر فوكوياما، چيزىكه او سرمايهدارى دموكراتيك مىنامد،
دورنماى جهانى شدن ندارد. تصور اينكه جهان تنها رژيمهاى ليبرال دموكراتيك را در برخواهد گرفت، حتمى نيست؛ بلكه يك اتوپيا است. بيان وضعيتى است كه توسط برخى از قدرتمندترين كشورهاى امروزى، جهانى شده است.
5. ليبرال دموكراسى بودن يا نبودن دولت، تأمين مشروعيت نمىكند؛ بلكه مشروعيش وابسته به اين است كه چطور شهروندانش را عليه بدترين مصيبتها حمايت كند. اين يك نياز جهانى است كه ريشه در نيازهاى بشرى- كه جهانى هستند- دارد.
6. جهان مدرن آينده، گام گذاشتن بر جادهاى نيست كه نهايتا منجر به يك تمدّن جهانى شود؛ بلكه برعكس كشورهايى كه در فرايند مدرنيته قرار مىگيرند، حفظ و تداوم تفاوتهاى فرهنگى براى آنان اهميت سياسى بيشترى پيدا مىكند.
7. خود فوكوياما در مورد آينده دموكراسىهاى ليبرال در دراز مدّت ترديد مىكند! افول زندگى اجتماعى، اين انديشه را القا مىكند كه ما در آينده ممكن است به «آخرين انسانها» تبديل شويم؛ انسانهايى كه تنها به آسايش خود مىانديشند و از هر گونه گرايش به سوى هدفهاى متعالى محروماند. خطر ديگر هم وجود دارد؛ ممكن است تبديل به «اولين انسانها» بشويم؛ يعنى، انسانهايى كه درگير جنگى خونين و بىحاصل؛ اما با سلاحهاى پيشرفته هستند.
8. مهمترين نقد بر ديدگاه فوكوياما، بىبهره بودن دموكراسىهاى ليبرال از معنويت، عدالت، عقلانيت و اخلاق است. ليبراليسم مطلق و اباحهگرى لجام گسيخته و روانگارى بىمرز و مانع، خودكش و خودشكن است و خود خويش را نقض مىكند.
راز شكست و بحرانزدگى ليبراليسم در جهان معاصر همين است.
سه. آينده دولت از ديدگاه ماركسيسم
ماركس ديدگاه و نظريهاى دقيق و منسجم درباره دولت ندارد و آراى او را بايد ذيل انديشهها و گفتارهاى مختلف وى به دست آورد ... درباره «ماركسيسم» بحثهاى گوناگونى تاكنون ارائه شده و نيازى به طرح مجدّد آنها در اينجا نيست. بعضى از نظرات ماركس درباره «فلسفه تاريخ» در فصل پيشين بيان گرديد و ديدگاه وى درباره دولت، ادامه همان مباحث است. ماركس تحليل اقتصادى خود را بر مبناى نظريهاى از تاريخ به نام ماترياليسم تاريخى قرار مىدهد و او معتقد است كه اغلب نهادهاى اجتماعى و سياسى، بهطور عمده توسط زيربناى اقتصادى جامعه؛ يعنى، شيوه توليد شكل مىيابند. در طول زمان، بين نيروهاى توليد و روابط توليد تعارضهايى به وجود مىآيد.
حل اين تعارضها، مهمترين عنصر در روند تكامل تاريخ جامعه است. به نظر ماركس اين تعارضها سرانجام موجب واژگونى سرمايهدارى و برقرارى جامعه سوسياليستى بدون طبقه (و بدون دولت) خواهد شد.
انديشه «ماركس» درباره دولت و آينده آنرا مىتوان براساس انگارههاى ذيل بررسى نمود:
3- 1. تعريف و شناخت دولت
ماركس درباره «دولت» مىگويد: «دولت نهاد يا مجموعهاى از نهادها است كه مبتنى
بر دسترسپذيرى اجبار قهرآميز، نزد عوامل خاصّى در جامعه است تا سلطه طبقه حاكم را ابقا و مناسبات مالكيت موجود را از گزند تغيير حفظ كند و طبقات ديگر را تحت انقياد نگه دارد».
ماركس يك بار در تعريف دولت گفته است: «جامعه به لحاظ سياسى سازمان يافته». او همچنين مىنويسد: «قدرت دولت، نيروى متمركز و سازمانيافته جامعه است»؛ در اين معنا، دولت «جمعبندى جامعه بورژوايى» است.[1]
در عين حال ماركس دولت را بدنهاى از افراد مىشناخت كه بر كلّ ملّت حكومت مىكنند. معمولا اين حكومت براى حفظ امنيت مردم و اداره امورشان و غيره ضرورى دانسته مىشود؛ اما به گمان ماركس آنچه مهم است و ناگفته مىماند، اين است: دولت براى حفظ منافع دستهاى از مردم و ايجاد شرايط بهرهكشى از بقيه آنان كار مىكند.
دولت بقاى مناسبات بهرهكشى و تداوم استثمار را تضمين مىكند و به يارى مشروعيت و حاكميت و در واقع با بدنه مسلّحى از افراد كه در نيروهاى انتظامى، پليس، ارتش و ...
سازمان يافتهاند، حق انحصارى اعمال خشونت در جامعه را به خود تخصيص مىدهد.[2]
در مباحث «دولت»، مفهوم اساسى «طبقه» جلوهگر است. دولت بهعنوان مظهر يا تراكم روابط طبقاتى تلقى مىشود. از ديدگاه ماركس اين خود بهمعناى وجود ساخت «سلطه» در جامعه است. به عبارت ديگر دولت نماينده هيچگونه خير جمعى يا قراردادى و يا غايتى عمومى نيست. دولت جزء جدايىناپذيرى از منافع مستقرّ در جامعه است. از ديدگاه ماركسيستى، يك طبقه خاص، كلّ دستگاه دولت را به نفع علايق و منافع خود اداره مىكند. اين خود متضمن اعمال قدرت بر گروهها و طبقات ديگر است.
ماركس پيش از بيان مباحث دولت، به جوامع بدون دولت و نحوه پيدايش آن اشاره مىكند. جامعه ابتدايى، جامعه فقيرى است، تقسيم كار وجود ندارد. مبادله هم چندان مرسوم نيست. انسان ابزارهايى را مىسازد و به يارى آنها درست به اندازه
[1]. هال درپير، پيشين، ص 263 و 277.
[2]. بابك احمدى، ماركس و سياست مدرن،( تهران: نشر مركز، 1379)، ص 505.
مصرفش توليد مىكند. زمين و تمامى ابزارهاى توليدى- كه توسط جمع ساختهشدهاند (مثل كشتىهاى بزرگ)- اشتراكىاند. نظم اجتماعى، برابرىخواهانه است و هيچ امتياز طبقاتى وجود ندارد. همراه با تحول و تكامل كارآمدتر ابزارها و شيوههاى توليد، جامعه در تمامى وجوه خود- دامدارى، كشاورزى و صنايع خانگى- با افزايش توليد روبهرو مىشود و امكان توليد مازادى فراهم مىگردد كه مبادله به يارى آن صورت مىگيرد و بدينوسيله ثروت افزايش مىيابد ... كارآمدتر شدن ابزار توليد، بر عرضه نيروى كار فشار مىآورد؛ چون حالا ديگر حدى بر توليد وجود ندارد و هر عضو قبيله ناچار است سختتر و طولانىتر كار كند تا بر ميزان مازاد افزوده شود. باز هم به نيروى كار اضافى نياز است و قبيله براى تأمين اين نيرو، به جنگ و بردهگيرى متوسّل مىشود. از اين پس جامعه به دو طبقه استثمارگر و استثمار شونده تقسيم مىگردد. ثروت به سرعت ازدياد پيدا مىكند؛ ولى اين ديگر ثروت جماعتى و اشتراكى نيست، ثروت فردى است.
طبقههاى جديدى پا به عرصه مىگذارند كه باز هم موجب افزايش امتيازهاى طبقاتى است.[1]
در اين حالت، نهادهاى جديد «اجبار» ضرورت پيدا مىكند. «قهر» براى آنكه بىچيزان را در جاى خود نگه دارد و مانع از فروپاشى تقيّد بردگان شود، بايد در دسترس باشد. براى اين منظور هيأتهاى خاص از افراد مسلّح بايد وجود داشته باشد. اكنون قدرت قهرآميز از كالبد عمومى جامعه تفكيك شده و دولت متولّد شده است. اين دولت در نتيجه تحول از نهادى به وجود مىآيد كه قبلا نقش خاصّى برعهده داشت و صرفا به منظور اعمال سركوب طبقاتى، يك مرتبه پديد نمىآيد. پس دولت از تقسيم كار در جامعه پديد مىآيد؛ البته صرفا در نتيجه تقسيم جامعه به طبقات ... اما ريشههاى نهادىاش در فعاليتها و كاركردهاى جامعه بىطبقه است.
در توضيح اين انگاره، بايد به بحثهاى ديالكتيك ماركس اشاره شود؛ بدين صورت كه: از تز يا بر نهاد (جامعه ابتدايى بىطبقه)، برابر نهاد يا سنتز (جامعه فردگرايانه
[1]. ويليام تى. بلوم، پيشين، ج 2، ص 838 و 839؛ به نقل از: انگلس، منشأ خانواده، ص 314 و 317.
و طبقاتى) پديد مىآيد كه نفى تز است. با اين تغيير، نظم سياسى جديدى پا به عرصه وجود مىگذارد كه همان «دولت» (آنتى تز) است. دولت به جاى آنكه بر مبناى گروه قومى و خونى باشد، براساس قلمرو و زمين تشكيل مىگردد:
«جامعه كاركردهاى مشترك خاصى به وجود مىآورد كه از آنها نمىتواند چشم بپوشد. اشخاصى كه براى اين منظور گمارده مىشوند، شاخه جديدى از كار را در داخل جامعه تشكيل مىدهند. اين بدانها منافع خاصى مىبخشد كه از منافع كسانى نيز كه بدانها قدرت اعطا كرده، متمايز است؛ آنان خود را از افراد اخير مستقل مىكنند؛ دولتزاده شده است».[1]
3- 2. كاستىها و ناراستىهاى دولت
ماركس دولت را بدنهاى از افراد مىشناخت كه بر كلّ ملّت حكومت مىكنند.
معمولا اين حكومت براى حفظ امنيت مردم و اداره امورشان و ... ضرورى دانسته مىشود؛ اما به گمان ماركس آنچه مهم است و ناگفته مىماند، اين است: دولت براى حفظ منافع دستهاى از مردم و ايجاد شرايط بهرهكشى از بقيه مردم، كار مىكند. دولت بقاى مناسبات بهرهكشى و تداوم استثمار را تضمين مىكند و به يارى مشروعيت و حاكميت، در واقع با بدنه مسلّحى از افراد- كه در نيروهاى انتظامى، پليس، ارتش و ...
سازمان يافتهاند- حق انحصارى اعمال خشونت در جامعه را به خود تخصيص مىدهد.
قدرت دولتى، ابزارى است براى حفظ مناسبات ناعادلانه طبقاتى موجود. به اين ترتيب، نگاه ماركس به دولت از يك نظر خيلى شبيه به نگاه آنارشيستها به دولت است.
ماركس همچون با كونين و كروپاتكين، دولت را پديدهاى منفى مىداند؛ آنرا به عنوان شرّ اجتماعى مىشناسد و نه نيكى يا ابزار برقرارى نيكى. بر اين اساس او توضيح مىدهد كه اصولا «دولت» مسأله و امر پيچيده و بغرنجى است كه حفظ آن هزينه گزافى
[1]. ر. ك: هال درپير، پيشين، ج 1، ص 270( از انگلس).
دربردارد. مالياتبندى يك ضرورت مىشود. در قلب نظام، يك نيروى عمومى است كه مسؤوليت كنترل و نظارت تعارضها و كشمكشهاى طبقاتى، در جامعه جديد را بر عهده دارد. گاه اين دولت از تمامى عناصر جامعه، به نوعى استقلال دست مىيابد و به عنوان داور كشمكشهاى طبقاتى (مافوق طبقات) قرار مىگيرد؛ اما غالب اوقات، ابزار دست طبقه مسلّط اقتصادى (طبقه حاكم) است و به سركوب بخشهاى تحت استثمار جامعه مىپردازد.
دولت در عهد باستان از سوى شهروندان آزاد مورد استفاده قرار مىگرفت تا جمعيت بردگان را كنترل نمايد. در اروپاى قرون وسطى، دولت ابزار سلطه بورژوازى بر پرولتاريا است. اقتدار دولت بر رضايت آزادانه و احترام خودجوش مردم نيست؛ بلكه بر پايه ترس و اجبار است. ويژگى نظام سياسى- از فروپاشى و نظم كمونيسم ابتدايى تا تمامى مراحل ديالكتيكى و ظهور فرجامين جامعه كمونيستى- همين است. همراه با گسترش نيروهاى توليدى، شكلهاى جديد جامعه و دولت پديد مىآيند و اينها نيز به نوبه خود، راه را براى جامعهها و دولتهاى بعدى هموار مىسازند. اما در هر صورت حكومت نماينده طبقهاى خاص است و هرگز نماينده كل جامعه نمىباشد. هر نظام گذرا بههرحال به زوال مىرود و طى مبارزه دهشتبار طبقاتى، نظام جديدى زاده مىشود:
«تاريخ تمامى جوامع گذشته، تاريخ مبارزات طبقاتى است. انسان آزاد و برده، نجيبزاده و عامى، ارباب و رعيت، استادكار و شاگرد و خلاصه ستمگر و ستمكش در ضدّيت دائم با يكديگر بوده و به پيكارى خستگىناپذير- گاهى پنهان و گاهى آشكارا- پرداختهاند كه هربار به تغيير و تبديل انقلابى جامعه بهطور كامل يا انهدام مشترك طبقات متخاصم انجاميده است».[1]
مبارزه طبقاتى مدام، مستلزم به كار گرفتن زور و خشونت، هم توسط طبقه حاكم از طريق اقتدار عمومى و هم توسط عناصر انقلابى است. در طرح ماركس، زور و نيرو، يك ابزار نجاتبخش است. وقتى اقتدار عمومى، زور را به خدمت مىگيرد، گاه به جاى
[1]. ويليام. تى بلوم، پيشين، ج 2، ص 844 و 845؛ به نقل از: مانيفست كمونيست، ص 9.