دموكراسى (مبتنى بر خواستهاى گروهى و حزبى)؛ بلكه اين نظامى است كه فقط بر اساس قوانين پيشينى عقل عملى تأسيس شده و حاكم حقيقى آن، قوانين اخلاقى است كه در دل هر فردى از اعضاى جامعه قرار دارد.
كانت در اينجا به «دولت اخلاقى» مىرسد و نوع اوّل جامعه مشترك المنافع (جامعه داراى وحدت اخلاقى) را دولت اخلاقى؛ يعنى، حكومت فضيلت (اصل خير) مىنامد. دولتى كه معناى آن در عقل انسان با واقعيت برون ذهنى (بهعنوان تكليف انسان براى پيوستن به چنين دولتى)، به نحو اتم و اكمل تأسيس شده است.[1]
مهمترين محور اين جامعه اخلاقى، نحوه ستايش خدا است. هركس بايد بكوشد از طريق زندگى صحيح- كه به واسطه آن مىتوان اراده خدا را شناخت- محبوب خدا گردد؛ اينها كسانى هستند كه به خدا حرمت مىگذارند؛ آن حرمت حقيقى (ستايش) را كه او مىخواهد.
از ديدگاه كانت، بالاترين ويژگى دولت خوب، عدالت است و روشن است كه فقط قدرت مطلق حكومت، ضامن عدالت نيست؛ لذا وى قائل به اين بود كه صرفنظر از اينكه مردم در اصل با چه انگيزهاى به مراجع مدنى گردن نهاده باشند، توجيه نهايى براى تأسيس جامعهاى مركب از شهروندان آزاد (جامعه مشترك المنافع)، بايد ماهيت اخلاقى داشته باشد. دولت براى عادل بودن، بايد تساوىطلب نيز باشد و همه كس را داراى منزلت اخلاقى واحد بداند.[2]پس دولت بايد بنياد اخلاقى داشته باشد و اين بنياد همانا اصل عدالت است.
ديدگاه كانت، درباره نزاع و تضاد خير و شرّ در وجود انسان و اميد به پيروزى خير است. اصلاح اخلاقى انسان، مستلزم وقوع يك انقلاب اساسى در شخصيت و روحيه او است. غلبه خير بر شرّ، بهعنوان برقرارى حكومت الهى بر زمين مطرح است. غايت آفرينش و سعادت انسان تكامل اخلاقى است. عالىترين خير اخلاقى از طريق
[1]. همان، ص 139.
[2]. راجر ساليوان، اخلاق در فلسفه كانت، ترجمه عزت اللّه فولادوند،( تهران: طرح نو، 1380)، ص 40 و 45.
اتحاديهاى از افراد در يك كل واحد به دست مىآيد و آن جامعه مشترك المنافع اخلاقى است كه براساس قوانين فضيلت شكل مىگيرد. نوع اوّل اين جامعه، دولت اخلاقى (حكومت فضيلت و اصل خير) است. اين چهارچوب نظرى- به خصوص ضرورت تشكيل جامعه مشترك المنافع اخلاقى و توجه به خير- كمك فراوانى براى تبيين ضرورت برقرارى يك دولت اخلاقى و توجّه به تكامل اخلاقى انسانها و حاكميت فضيلت- به خصوص در آينده تاريخ بشرى- مىكند.
تا حدودى مىتوان وجوه شباهت ديدگاه كانت با ديدگاه ما را در موارد زير دانست كه نقطه تأييدى نيز بر برخى مطالب پژوهش حاضر است:
1. تضادّ خيروشرّ (يا همان نزاع حقّ و باطل)؛
2. ضرورت و بايستگى پيروزى خير (يا حقّ)؛
3. تشكيل جامعه اخلاقى (توجّه فراوان به اخلاق).
برخى از تفاوتهاى ديدگاه كانت با نگرشهاى شيعه نيز عبارت است از:
1. تكيه كانت بر عقل فردى- اجتماعى انسانها و غفلت از مسائل وحيانى و دينى؛
2. بيان عدم نياز به رهبرى الهى خاص؛
3. تأسيس دولت اخلاقى به دست خود مردم.
مقدمه سه. نظريه اخلاقى دولت (هگل)
هگل بر آن بود كه سرنوشت آدميان در آينده قابل پيشبينى، زيستن و رشد در درون دولتها است. داشتن دولت و زيستن در آن، براى اكثريت آدميان در جوامع پيشرفته، ضرورى است. انسانها نه تنها اجتماعى؛ بلكه دولتمند و سياسى نيز هستند.
وجود دولت تصادفى نيست؛ بلكه دولت اوج فرآيند تاريخى درازى است كه از عصر يونانيان آغاز شده است.
هگل در نظريه تاريخ خود نشان مىدهد كه عصر حاضر به تدريج از درون مراحل پيشين رشد فرهنگ بشرى پديد آمده است. به نظر او شعور (آگاهى) از مرحلهاى به مرحله ديگر تكامل پيدا مىكند و هر مرحله ضمن حفظ يافتههاى پيشين، به سطح
بالاترى انتقال مىدهد. اين سير تا كسب معرفت مطلق ادامه مىيابد.
به همين دليل، از نظر هگل، تاريخ جهان از جهتى، چيزى جز تاريخ پيشرفت مداوم آگاهى از آزادى نيست؛ زيرا پيشرفت آگاهى با پيشرفت مرحله به مرحله تكامل جامعه بشرى همراه و همزاد است. در رابطه با بحثهاى هگل، مىتوان به مؤلفههاى ذيل اشاره كرد:
3- 1. روح يا ذهن
«روح» اصلى متافيزيكى است كه تاريخ انسان و آگاهى انسان را به يكديگر ربط مىدهد و بهمعناى غيردينى، همان ذهن جمعى بشريت است. دولت در انديشه هگل جزئى از پويش تكاملى روح است و بدينسان، معنا و اهميتى سخت ارزشگذارانه و نيز تاريخى دارد. به زبان هگل: «دولت اراده الهى است؛ يعنى اينكه روح حاضر در روى زمين است كه خود را معلوم مىكند».[1]اين ذهن كلّى حالّ و مندرج در جهان است و در اذهان فردى، از وجود خود، در جهان و رشد و تكامل خويش در طى تاريخ، آگاه مىشود. بدين معنا فيلسوف خود مثال و مصداقى از خودآگاهى اين ذهن كلّى است ....
3- 2. آزادى و دولت
به گفته هگل، روح در اجتماعات [مركّب از] اذهان متناهى عقلانى متحقّق مىشود.
دولت، والاترين نوع اجتماعى است كه در آن روح متحقّق مىگردد و روح ضرورتا متحقّق مىشود. روح ذاتا آزاد است. از آنجا كه انسان بهعنوان موجودى عاقل و خودآگاه، قادر به انتخاب آگاهانه است؛ بنابراين آزادى را داراى والاترين ارزش مىداند و او اين آزادى را، تنها در دولت مىتواند به دست آورد. انسانها تنها بهعنوان اعضاى اجتماع و موجودات متعلّق به نظمى اخلاقى و سياسى، توانايى تصوّر آزادى و آرزوى آنرا به دست مىآورند. انسانها به وسيله فعاليتهاى خود، محيط اجتماعى خويش را ايجاد مىكنند و در فرآيند اين كار، خود را متحوّل ساخته، موجوداتى عاقل
[1]. ر. ك: اندرو وينسنت، پيشين، ص 184 و 185؛ كمال پولادى، پيشين، ص 144.
و هدفمند مىشوند ...[1].
3- 3. دولت اخلاقى
هگل دولت را به سه معنا به كار مىبرد كه در واقع سه وجه از يك حقيقت واحد؛ اما داراى مراتب متفاوت است. اين سه معنا عبارت است از:
1. دولت بيرونى (مجموعه منظمى از قوانين ...)؛
2. دولت سياسى (دولت بر حسب نهادهاى خاص حكومتى)؛
3. دولت اخلاقى (معناى كامل و فراگير مورد نظر هگل).
مفهوم دولت اخلاقى، كاملترين معناى دولت، دربردارنده دو وجه ديگر و در ضمن مرتبهاى عالىتر است. در اين دولت، انسان به اوج تكامل تاريخى صعود مىكند.
«دولت اخلاقى»؛ يعنى، هنگامىكه شهروندان معناى اخلاقى نهادها و ساختار دولت را به درستى درك مىكنند. آنجا كه انسان در دولت به آزادى و آگاهى از آزادى مىرسد، در چنين معنايى از دولت است.[2]
دولت اخلاقى، خلاصه فرآيندى اجتماعى است كه در آن جوهر آگاهى و اراده فردى در نهادها عينيت مىيابد. هگل دولت را در اين مرحله «فعليت انديشه اخلاقى» مىخواند. در اين مرحله است كه آزادى واقعى به دست مىآيد و موضوعات اراده فردى با موضوعات عقل منطبق مىشود. بدين معنا سنّتها و قواعد نه تنها در درون ساختارهاى نهادى وجود دارند؛ بلكه همچنين به وسيله شهروندان، خودآگاهانه اراده مىشوند. زندگى اخلاقى وجه عملى رفتار انسان است و در آن قواعد اجتماعى در فرد درونى مىشوند. نهادهاى دولت اخلاقى متضمن غايتى اجتماعى هستند كه جوهر اراده شهروندان را تشكيل مىدهد. معيار ارزيابى نهادها نيز وجود يا فقدان همين غايت اجتماعى يا عنصر تشكيلدهنده اراده آدمى در آنها است. چهارچوب منضبط اين
[1]. ر. ك: جان پلامناتز، شرح و نقدى بر فلسفه اجتماعى و سياسى هگل،( تهران: نشر نى، 1367)، ص 165 و 167.
[2]. كمال پولادى، پيشين، ص 160 و 161.
نهادها مبتنى بر آرمان آزادى و خودسازى است.[1]
هگل اصطلاحاتى چون «دولت كامل»، «دولت مدرن» و «دولت عقلانى» را براى «دولت اخلاقى» به كار برده است. وى دولت در مفهوم اخلاقى و عقلانى را، عالىترين تجلّىگاه عقل و آزادى خودآگاه دانسته است؛ اما همه دولتها را مصداق كامل اين مفهوم ندانسته است.
3- 4. تعريف و جمعبندى
اندرو وينست در جمعبندى آرا و انديشههاى هگل در مورد دولت اخلاقى، آن را چنين تعريف مىكند:
«در نظريه اخلاقى دولت، قدرت عمومى در شيوه تلقّى و عمل شهروندان، گروهها و نهادهاى دولت [سلطنتى مشروطه] نهفته است كه معطوف به تأمين حداكثر كمال و رشد اخلاقى و آزادى شهروندان است. قدرت عمومى در واقع در وحدت گرايشهاى ادراكى فرد و غايات قواعد و نهادها نهفته است».[2]
باوجود اين تفاسير، نظريه «دولت اخلاقى» هگل، مبهم، نارسا و شايد برگرفته از انديشه دولت- شهرهاى يونان و انديشههاى افلاطون و ارسطو باشد. آنچه كه از چهارچوب نظرى وى، قابل استفاده است، تلاش دولت براى رشد و تكامل اخلاقى مردم و جامعه و دربر گرفتن تمامى شهروندان و نهادها براى رسيدن به غايات اخلاقى است. اين چهارچوب تئوريكى به ما كمك مىكند كه بتوانيم به ترسيم دولتى بپردازيم كه كار ويژه اصلى آن هدايت و راهبرى مردم و جامعه به سوى كمال و تعالى و سوق دادن آنان به غايات اخلاقى است. علاوه بر اين جريان اخلاق و آزادى به وسيله دولت نيز مورد توجّه است.
هگل مىگويد: «دولت جزئى از پويش تكامل روح است و خود اهميتى ارزش گذرانه و تاريخى دارد»؛ در حالىكه دولت چنين تكاملى را شاهد نبوده و تنها ابزارى
[1]. اندرو وينسنت، پيشين، ص 211 و 212.
[2]. همان، ص 319.
براى زندگى بهتر و راحتتر است. اصولا ديدگاه وى در اينكه دولت والاترين نوع اجتماعى است كه در آن روح متحقّق مىگردد، كاملا خيالى و ذهنى است و شاهدى بر اثبات آن وجود ندارد.
متأسفانه در بررسى دولت اخلاقى هگل، تا حدودى به ديدگاه اومانيستى و سكولاريستى او پى مىبريم و حتى اخلاق براى او، اخلاق عرفى است. در اين حالت، اخلاق امرى نسبى مىشود و نمىتوان معيار خاصى براى آن در نظر گرفت. در واقع اخلاق تعهّدى بين فرد و جامعه است و هيچ جنبه وحيانى ندارد؛ چيزىكه مورد قبول دين اسلام نيست و اخلاق امرى فراتر از جامعه و فرد و رابطهاى سالم بين شخص با خدا، با خود، با جامعه و حتى طبيعت است.
براى هگل دولت اخلاقى، در نهادهاى دولت سلطنتى مشروطه، معنا دارد؛ در حالى كه وى مشخص نمىكند چه رابطهاى بين تأمين كمال و رشد اخلاقى و آزادى با دولت سلطنتى مشروطه وجود دارد؟ و اصولا در كجا و چگونه ثابت شده كه دولت سلطنتى مشروطه مىتواند حداكثر كمال و رشد اخلاقى و آزادى شهروندان را تأمين كند!! سابقه اين دولتها چيزى جز استبداد، ظلم و فساد نيست. گفتنى است كه ما در اين مقام در صدد نقد و بررسى آراى كانت و هگل نيستيم و تنها از چهارچوب نظرى آنان در مورد كليات دولت اخلاقى استفاده مىكنيم.
دولت اخلاقى امام مهدى (عج)
يك. امامت (سياست امامت)
بنابر فرض اين تحقيق، دولت مهدوى، دولتى اخلاقى (كمالگرا و احياگر نفوس) مبتنى بر ساختار امامت است. در علم كلام و مباحث اعتقادى روشن شده كه «امامت»، در اعتقاد شيعه، پيشوايى و ولايت شخص معصوم است كه از سوى خدا به اين مقام منصوب شده است. «امامت» تنها يك مقام و حكومت ظاهرى نيست؛ بلكه يك مقام والاى معنوى و دينى است. امام علاوه بر رهبرى حكومت اسلامى، هدايت همهجانبه را در امر دين و دنيا برعهده دارد. فكر و روح مردم را هدايت كرده و شريعت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را
از هرگونه تحريف و تغيير پاسدارى مىكند و به اهدافى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله براى آن مبعوث شده، تحقّق مىبخشد.
امام از حيث درجه كمالات وجودى، در برترين نقطه قرار دارد و امير كاروان سير بشرى است. قافله سالار اين كاروان كمال و هدايت، اينك و در عصر ظهور و تشكيل دولت جهانى اسلام، حضرت مهدى (عج) است. او به كاملترين شكل، شؤون امامت را در عرصه جهان جلوهگر و نمايان خواهد كرد و زعامت دينى- سياسى و هدايت و ارشاد انسانها را عهدهدار خواهد بود.
كار ويژه بنيادين و كمالگرايانه اين زعامت و حكومت، برنامهريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد فكرى و علمى و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسان و گسترش تقوا است. البته توجّه به امورى مانند برقرارى عدالت اجتماعى، تأمين بهداشت، آموزش، امنيت و ... جايگاه خود را دارد. در اينجا جامعه به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى مىشود و عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و عالى آدمى و موانع رشد و كمال انسانيت، برطرف مىگردد.
قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان- كه وعده تحقّق آن به دست مهدى موعود داده شده است- مىفرمايد:الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ؛[1]«كسانىكه چون به آنان در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مىدارند و زكات مىدهند و به كارهاى پسنديده وا مىدارند و از كردارهاى ناپسند باز مىدارند و فرجام همه كارها از آن خدا است». در بعضى تفسيرها، اين آيه به امام مهدى (عج) و ياران ايشان تأويل شده است.[2]خواجه نصير نيز نوشته است:
«سائس اول (امام) تمسّك به عدالت كند و رعيت را به جاى اصدقا دارد و مدينه را
[1]. حج( 22)، آيه 41.
[2]. على بن ابراهيم قمى، تفسير قمى، ص 87؛ سيد هاشم بحرانى، المحجّة فى ما نزل فى القائم الحجّة، ص 254؛ محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 51، ص 47، ح 9.
از خيرات عامه مملوّ كند و خويشتن را مالك شهوت دارد».[1]
امام معصوم عليه السّلام داراى ولايتها و مسؤوليتهاى مختلفى است، از جمله: ولايت تشريعى، ولايت قضاء، ولايت اجراى احكام و حدود، ولايت اطاعت و فرمانبرى، ولايت نظارت در شئون اجتماعى، ولايت سياسى در دايره جامعه و ولايت هدايت و نفوذ و پرورش معنوى و ولايت تكوينى (قدرت تغيير تصرّف بر افكار و اشياء).
براساس ولايت هدايت و نفوذ و پرورش معنوى- كه مهمترين ولايتها است و در سايه يك دولت كارآمد و كمالگرا بهتر جلوه مىيابد- هدايت معنوى و اختيارات ويژه و قدرت و نفوذ و سلطه و ولايتى خاص است كه به وسيله آن، احياى دلهاى مرده و زنگار گرفته و پرورش قلوب و هدايت معنوى انسانها، براى امام امكانپذير مىشود.
اين بعد از ولايت اهميت خاصى در نظام امامت دارد و حتى ساير ولايتها و اختيارات (قضا، سياست و ...) براى تقويت اين بعد از ولايت است تا جانهاى مرده و وجدانهاى خفته بيدار شوند و جامعه، روح و حيات نوينى (اخلاقى- معنوى) پيدا كند ... بىشك در برابر اين همه خودكامگىها، هواپرستىها، غفلتها، استكبارگرىها و ستمها، هدايت و پرورش معنوى با موانع و مشكلات فراوان و سختى همراه است ... در چنين شرايطى ناگزير حكمت هدايت الهى ايجاب مىكند كه امام از قدرت ويژهاى برخوردار باشد تا بتواند علىرغم ظلمات و موانع و حجابها؛ از يكسو در عمق جانهاى مرده و وجدانهاى خفته و فطرتهاى زنگار گرفته نفوذ كند و در آنها تصرّف و ايجاد تحوّل نمايد و از سوى ديگر در وجدان و تفكّر عمومى جامعه، روح و حيات جديدى بدمد و فرد و جامعه را در سير تكاملى قرار دهد.[2]
دو. چرايى دولت اخلاقى
علّت انتخاب اين فرضيه و تأكيد فراوان بر كار ويژه كمالگرايانه و سياست اخلاقى
[1]. نصير الدين طوسى، اخلاق ناصرى، ص 301.
[2]. ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 2، ص 327 و 328