بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 260

آرى اين درخشان‌ترين و پرشكوه‌ترين لحظه تاريخى است كه كلّ بشر آمال و آرزوهاى صلح‌گرايانه و عدالت‌خواهانه را در سيما و رفتار حضرت مهدى (عج) متجلى خواهند ديد و مشتاقانه و آگاهانه، از او اطاعت خواهند كرد. البته بر همگان روشن خواهد شد كه او امام بر حق و خليفه و حجت خدا، بر روى زمين است و نجات‌دهنده و ياور مستضعفان و صالحان مى‌باشد.

حضرت على عليه السّلام مى‌فرمايد: «خداوند قومى را مى‌آورد كه آنان را دوست مى‌دارد و آنان نيز او را دوست مى‌دارند؛ كسى كه در ميان آنان غريب است، بر ايشان حكومت مى‌كند. روزگار با او سازگار مى‌شود، پير و جوان از او فرمان مى‌برند. زمين‌آباد و به وسيله مهدى (عج) خرم و سرسبز مى‌شود. فتنه‌ها از بين مى‌رود و خير و بركت فراوان مى‌گردد».[1]

باتوجّه به اين توضيحات نمى‌توان گفت: حكومت امام مهدى (عج) براساس اجبار و فشار بر مردم تحقّق مى‌يابد؛ بلكه خواست و پذيرش مردم جايگاه اساسى دارد و با آمادگى و خواست قلبى مردم آن حضرت قيام كرده و به تأسيس دولت مى‌پردازد. البته امام مهدى (عج) با اقدامات و ارشادات خود، در صدد جلب رضايت و خشنودى مردم برمى‌آيد و خداوند نيز نظر محبّت و دوستى مردم را به سوى او جلب مى‌كند. در ضمن آن حضرت با تكميل عقول مردم و آگاهاندن آنان، نوعى مشروعيت فلسفى براى حكومت خود درست مى‌كند و با اقدامات و ارشادات خويش، مردم مشتاق و آگاه را به سوى خود جلب مى‌نمايد. با اين حال چنانچه عدّه‌اى از دشمنان و باطل‌گرايان، در صدد مقابله و جنگ و نافرمانى برآيند، آن حضرت با آنان جنگ مى‌كند و ريشه ظلم و فساد و تباهى را برمى‌اندازد.

[1].« سيأتى اللّه بقوم يحبّهم و يحبّونه و يملك من هو بينهم غريب! يملك بلاد المسلمين بأمان و يصفو له الزّمان و يتبعه الشيوخ و الفتيان و تعمر الارض و تصفو و تزهو بمهديها و تعدم الفتن و يكثر الخير و البركات»: سليمان قندوزى حنفى، ينابيع المودّة، ج 2، ص 560.


صفحه 261

دو. ساخت قدرت و حكومت‌

در بررسى ساختار قدرت و سياست در عصر ظهور با توجه به روايات مختلف و گوناگون- نه براساس يك منبع خاص- الگوها و مدل‌هايى چند براى حكومت جهانى امام مهدى عليه السّلام قابل تصوّر است. اين الگوها عموما براساس ساخت متمركز يا غير متمركز قدرت قابل بررسى است. گفتنى است كه در ترسيم ساخت قدرت در آينده، مى‌توان با توجه به بايستگى‌ها و نيازهاى نظام جهانى، تصويرى كلّى و اجمالى ارائه داد؛ اما براى شناخت روشن و قابل اعتنا، حتما بايد به منابع وحيانى و دينى مراجعه كرد. البته ممكن است در روايات نيز دلايل خاص و مستندات كامل در اين زمينه وجود نداشته باشد. در اين صورت مى‌توان با تركيب روايات مختلف و بررسى سيره شارع مقدّس و نيازها و ضرورت‌هاى عصر، تصويرى قريب به واقع ارائه كرد. در هرحال بعضى از الگوهاى حكومت از ديدگاه علم سياست و حقوق سياسى عبارت است از:

1. الگوى حكومتى امامت (نظام سياسى- دينى امامت)

2. الگوى فدرال‌

3. دولت بزرگ اسلامى و جمهورى‌هاى آزاد و مستقل‌

4. حكومت تك ساخت (يونيترى)

موارد ياد شده به صورت الگوهاى زير قابل توضيح است:

1. حكومت تك‌ساخت (يونيترى)

در حكومت تك‌ساخت، يك حكومت مركزى با اقتدار كامل وجود دارد. براى راحتى مديريت، كشور ممكن است به چند واحد- استان‌ها، ناحيه‌ها و منطقه‌ها- تقسيم شده باشد؛ اما موجوديت و نيز اختيار آنها، به اراده و خواست مركز است. در اينجا، حكومت مركزى، داراى اختيارات كامل است و يكپارچگى دولت را حفظ مى‌كند.

واحدها فقط نقش دوم را دارند و هيئت‌ها يا كارگزارانى تابع مركزند كه بنا به خواست و صوابديد حكومت مركزى، ايجاد شده‌اند و بنا به مقتضيات ادارى، ممكن است اختيارات معيّنى به آنها واگذار شده باشد. كشورهايى مثل فرانسه، ايران، ژاپن، ايتاليا و


صفحه 262

بريتانيا از اين الگو پيروى مى‌كنند.[1]براساس توضيحاتى كه خواهيم داد، اين الگو نمى‌تواند در مورد حكومت مهدى (عج) صادق باشد؛ چون كشورها و مناطق مختلف جهان در دوران حكومت او، با نوعى استقلال در اداره كشور مواجه هستند.

2. الگوى فدرال) msilaredef (

فدراليسم، نظام سياسى ويژه است كه به موجب آن:

الف. در كنار يك حكومت مركزى، حكومت‌هاى خودمختار و محلّى وجود دارد.

ب. دولت، ميان حكومت مركزى و حكومت‌هاى محلّى تقسيم مى‌شود.

ج. به بخش‌ها و حوزه‌هاى محلّى كشور، حقوق و وظايف ويژه‌اى واگذار مى‌شود.

د. ترتيبات و روش‌هاى خاصى براى حلّ اختلاف ميان حكومت‌هاى مركزى و حكومت‌هاى محلّى و نيز واحدهاى محلّى و ناحيه‌اى مقرّر مى‌شود.

براساس اين الگو، عدم تمركز سياسى قدرت موردنظر است. دولت فدرال، جامعه‌اى سياسى مركّب از كشورهاى كوچك‌تر است كه از حيث داخلى روابطى بين خود برقرار كرده باشند. هدف اساسى آن، همگونه كردن و مستحيل ساختن دول عضو در قالب كشورى نوين است. دولت فدرال، مبتنى بر سندى است كه خصلت حقوق عمومى داخلى دارد و آن قانون اساسى دولت مركزى است.[2]در اين الگو، از همان آغاز پيدايش- به موجب قانون اساسى- سهم عمده‌اى از قدرت عمومى از آن دولت مركزى مى‌شود و بخش كمتر از آن، به دول عضو (ايالت‌ها) واگذار مى‌گردد. دول عضو، در اين الگو، بر پايه برابرى قرار دارند و اهميت آنان يكسان است. در روند شكل‌گيرى دولت فدرال، يگانگى در سطح بين‌المللى، يگانگى در سرزمين، يگانگى سياسى (حاكميت كامل سياسى در دست دولت مركزى است) و يگانگى در تابعيت محقّق مى‌شود. در فدراليسم اصل بر حاكميت دولت مركزى است و از آن پس واحدهاى به وجود آورنده آن، حكمران و مستقل نيستند. البته اينها از حيث سياسى، ويژگى‌هاى خود را حفظ كرده‌

[1]. عبد الرحمان عالم، پيشين، ص 335 و 336.

[2]. ابو الفضل قاضى، پيشين، ص 263 و 264.


صفحه 263

و خودمختارى و استقلال و شخصيت حقوقى داخلى خود را دارند. ايالات متحده امريكا و سوئيس و اتحاد جماهير شوروى سابق از اين الگو پيروى مى‌كردند. اين الگو هرچند مى‌تواند مشابهت‌هاى حكومتى با الگوى حكومتى امام مهدى (عج) داشته باشد؛ اما به دلايل شكلى و ماهوى تفاوت‌هايى با آن دارد. در الگوى فدرال، رؤسا و حاكمان ايالت‌ها، از طرف خود هر ايالت و با رأى مردم انتخاب مى‌شوند و در قوانين داخلى استقلال دارند و مجموع ايالت‌ها، رئيس كشور را برمى‌گزينند و ... اما در الگوى حكومتى امام زمان عليه السّلام- چنان‌كه خواهد آمد- حاكمان از سوى خود آن حضرت تعيين و نصب خواهند شد و بر جهان يك قانون (آن هم قانون الهى متخذ از قرآن) حاكم خواهد بود.

3. دولت بزرگ اسلامى و جمهورى‌هاى آزادى و مستقل‌

براساس اين مدل و الگو، تلاش جهت جمع بين دولت‌هاى اسلامى و دولت بزرگ اسلامى است. دولت بزرگ اسلامى- كه نماينده اقتدارى واحد است- در جهان اسلام تشكيل مى‌شود؛ يعنى؛ با جمع بين جمهورى‌هاى آزاد و مستقل (دولت‌هاى اسلامى)، زير پرچم اسلام و اقتدارى واحد، اين دولت به وجود مى‌آيد. مبناى اين طرح، جمع بين واحدهاى سياسى فرد (دولت ملّى) و واحدهاى سياسى فراگير (دولت عقيدتى اسلامى) است و تنها راه حصول به اين هدف، تمسّك به انديشه اسلامى و وحدت بين مسلمانان است.[1]در اين رابطه گفتنى است: در عصر امام (عج) دولت‌ها و جمهورى‌ها معنا ندارند و تنها يك دولت با سرزمين‌ها و مناطق مختلف وجود دارد و حاكم و فرمانرواى جهان يك نفر است.

به نظر مى‌رسد اين سه الگو ترسيم‌كننده انگاره‌هاى موجود در حكومت جهانى حضرت مهدى عليه السّلام نيست و بهترين و نزديك‌ترين مدل به آن، الگوى حكومت امامت (خلافت و ولايت) است.

[1]. ر. ك: امام خمينى، وصيتنامه الهى- سياسى،( تهران: سوره، 1376)، ص 57 و 58.


صفحه 264

4. الگوى حكومتى امامت‌

اين الگو باتوجّه به سيره و روش حكومتى امام على عليه السّلام در جهان اسلام، متصوّر است. بر اين اساس امام و رهبر مسلمانان، در رأس قرار مى‌گيرد و زمامداران را به‌عنوان والى و حاكم، به كشورهاى تحت نفوذ، گسيل مى‌دارد. اين برداشت، به‌طور كلى براساس روايات پراكنده و گوناگون صورت مى‌گيرد و با نظر گرفتن شيوه و ساخت حكومتى امام على عليه السّلام، در مورد حكومت جهانى حضرت مهدى (عج)- در گستره جهانى- تطبيق داده مى‌شود؛ هرچند باتوجّه به مقتضيات زمانى و مكانى، ممكن است تفاوت‌هايى هم با آن داشته باشد. براساس اين الگو، محور و مركز تصميم‌گيرى‌ها، سياست‌گذارى‌ها و اداره جهان، «امام» است و مناطق و بلاد مختلف، توسّط واليان (حاكمان) منصوب از سوى امام، اداره مى‌شوند. در اين الگو، همه از يك قانون اساسى (اسلام) و خط و مشى واحد پيگيرى مى‌كنند؛ هرچند ممكن است در اشكال و قوانين داخلى، باهم تفاوت‌هايى داشته باشند.

باتوجّه به گسترش مرزهاى اسلام (دار الإسلام) پس از رسول خدا و فتوحات جديد، تحوّلى در ساخت قدرت و حكومت به وجود آمد. حكومت غيرمتمركز شكل گرفت كه به صورت نوعى حكومت فدرال اداره مى‌شد و تمام امّت اسلامى را در حوزه دار الإسلام، در برمى‌گرفت و در گستره پهناور خود، دولت بزرگ اسلامى را با نمايندگى‌هاى نيمه‌مستقل پديد آورده بود. حكومت امام على عليه السّلام از اين نوع بود و حكومت جهانى امام زمان عليه السّلام- باتوجّه به روايات مختلف و پراكنده در مورد حكومت بر جهان و انتخاب واليان و ...- براساس شكل دوّم خواهد بود.

در عصر امام على عليه السّلام، واحدها و مناطق گوناگون، ضرورت نصب ده‌ها كارگزار را ايجاد كرده بود كه به تناسب موقعيت و گستردگى و اهميت مناطق و به اعتبار شخصيت حاكمان آنها، بعضى با حكم والى و برخى با حكم عامل منصوب مى‌شدند. تفاوت اين دو نوع حكم، آن بود كه «عامل» در حوزه مأموريت خود استقلال نداشت و هر فرماندارى تابع مقررات مافوق بود؛ اما «والى» نوعى استقلال داشت. امام على عليه السّلام، كميل‌


صفحه 265

ابن‌زياد نخعى را به‌عنوان عامل منطقه هيت، عبد اللّه بن عباس را عامل بصره و سهل بن حنيف را عامل مدينه منصوب كرد. اما حذيفة بن يمان را والى مداين و مالك‌اشتر را والى مصر قرار داد و ده‌ها حكم در مورد كارگزاران و عوامل قضاوت، خراج، جند و كتابت صادر كرد .... در واقع حكومت حضرت على عليه السّلام، حكومتى بود كه ضمن اقتدار معنوى و حكومتى خليفه، قدرت اجرايى و قضايى در بخش‌هاى گوناگون توزيع شده بود؛ به‌گونه‌اى كه حتّى در درون ايالات و ولايات محلى نيز توزيع قدرت وجود داشت.

نكته قابل طرح اينكه در ساخت قدرت و حكومت امام على عليه السّلام، قدرت به صورت سلسله مراتبى توزيع شده و هر بخشى در مقابل بخش بالاتر از خود مسؤول و پاسخگو بود.[1]

در حكومت حضرت مهدى (عج)، اين ساخت به شكل كامل‌تر و گسترده‌تر تحقّق خواهد يافت. در آن عصر، حكومت وسيع و يكپارچه جهانى با عظمت و شكوه فراوان شكل مى‌گيرد (انّ ملكنا اعظم من ملك سليمان)[2]و حكومت اسلامى بر جهان تسلّط خواهد يافت (و لا يكون ملك إلّا للاسلام)[3]و حضرت مهدى (عج) حاكم و فرمانرواى آن خواهد بود (حتّى يملك رجل من اهل بيتى ... يملأها قسطا و عدلا).[4]

او به مدت ساليان متمادى بر زمين حكومت كرده (يملك المهدى امر الناس سبعا أو عشرا و ...)[5]و پايتخت و محل حكومت و قضاوت او كوفه خواهد بود (دار ملكه الكوفة و مجلس حكمه جامعها)[6]و با عدالت و دادگرى با مردم رفتار خواهد نمود (يحييها اللّه‌

[1]. محسن مهاجرنيا، ساختار حكومت امام على عليه السّلام، دانشنامه امام على عليه السّلام،( تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380)، ج 6، ص 125 و 126.

[2]. سيد شرف الدين حسينى، تأويل الآيات الظاهرة، ص 169؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 27، ص 306.

[3]. كامل سليمان، يوم الخلاص، ج 1، ص 496.

[4]. محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 255؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 471.

[5]. يحيى بن حسن ابن بطريق، العمدة، ص 433؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 481؛ لطف اللّه صافى، منتخب الاثر، ج 4، ص 618.

[6]. محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، ص 11.


صفحه 266

بالقائم، فيعدل فيها).[1]آن حضرت بزرگان و برگزيدگان اصحاب خود را به نقاط و سرزمين‌هاى مختلف جهان اعزام مى‌كند (يفرّق المهدى اصحابه في جميع البلدان)[2]و نزديك به 313 تن از ياران خاص خود را حاكمان و فرمانروايان كشورها قرار خواهد داد (حوله أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عشر عدّة بدر و هم أصحاب الألوية و هم حكّام اللّه فى أرضه على خلقه)[3]و به آنان دستور مى‌دهد كه با عدل و احسان رفتار كنند و شهرها را آباد سازند (يأمرهم بالعدل و الاحسان و يجعلهم حكّاما في الأقاليم و يأمرهم بعمران المدن).[4]

سه. ساختار نظام سياسى‌

با مطالعه روايات مختلف درباره حكومت حضرت مهدى (عج) و تطبيق آن با دولت علوى، مى‌توان ساختار نظام سياسى حضرت مهدى را بر اساس هرم زير تصوير كرد:

1. نهاد امامت (رهبرى و خلافت)

2. نهاد وزارت (وزير و مشاور امام)

3. نهاد امارت و ولايت (حاكمان و واليان جهان)

4. نهاد كارگزار و اجرا:

4- 1. قضات (اهل قضاوت) 4- 2. فقها 4- 3. اخيار 4- 4. خزانه‌داران جهان 4- 5.

رفقا و ابدال 4- 6. نجبا 4- 7. عصائب 4- 8. سپاهيان و فرماندهان‌

توضيح و تبيين ساختار ياد شده بر اساس روايات بدين صورت است:

[1]. سيد شرف الدين حسينى، تأويل الآيات الظاهرة، ص 638؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 24، ص 325، ح 39.

[2]. كامل سليمان، يوم الخلاص، ج 2، ص 650.

[3]. محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، كمال الدين، ج 2، ص 672؛ على بن عبد الكريم نيلى، منتخب الأنوار المضيئه،( قم: چاپخانه خيام، 1401)، ص 198.

[4]. على محمّد على دخيل، الامام المهدى( نجف)، ص 271.


صفحه 267

الف. هرم قدرت:

ب: رهبرى و مردم:

توضيح و تبيين ساختار موردنظر، بر اساس روايات پراكنده و مختلف چنين است:

3- 1. امام (نهاد امامت و رهبرى)

در اين ساخت قدرت، حضرت مهدى (عج) پس از فتح جهان و تسلّط بر آن، خود امامت و رهبرى را عهده‌دار مى‌شود و رياست عالى و مديريت كامل بر جهان را در دست مى‌گيرد. سياست‌گذارى‌ها، برنامه‌ريزى‌ها و تصميم‌گيرى‌ها زير نظر او صورت مى‌گيرد و مسؤوليت‌ها و وظايف، با دستور او مشخص و تقسيم مى‌شود.

از برنامه‌هاى اساسى امام مهدى (عج) تشكيل حكومت فراگير جهانى و اداره اجتماعات از يك نقطه و با يك سياست و برنامه است. در دوران رهبرى آن امام همام، با ايجاد مركزيت واحد و مديريت و حاكميت يگانه، براى همه اجتماعات، نژادها و منطقه‌ها، يكى از عوامل اصلى جنگ‌ها و ستم‌ها از بين مى‌رود و انسان‌ها بدون ترس و بيم از فشار سياست‌ها، به آغوش همديگر باز مى‌گردند و مهربان و برادروار در كنار يكديگر زندگى مى‌كنند[1](و تشرق الارض بنوره و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب).[2][3]

[1]. محمّد حكيمى، پيشين، ص 162.

[2]. محمّد بن على بن بابويه( شيخ صدوق)، كمال الدين، ج 1، ص 280، ح 27؛ فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، ص 391؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 507.

[3]كارگر، رحيم، آينده جهان(دولت و سياست در انديشه مهدويت)، 1جلد، مركز تخصصى مهدويت - قم، چاپ: دوم، 1387.