داشته است و مفهومى گستردهتر از نهادهاى اجرايى و قانونگذارى دارد. اينچنين دولتى، با هيئت حاكمه يك قبيله و يا يك امپراتورى فرق دارد. دولت قدرت عام و مستدامى است كه بالاتر از حكّام و اتباع ايشان قرار دارد و غايت اصلى آن خير عمومى است. از نظر جغرافيايى دولت در سرزمينى مشخّص واقع است و بر آن حكمرانى مىكند.
مفهوم دولت اغلب به صورت هممعنا و يا همراه با شمارى از مفاهيم ديگر (جامعه، جماعت، ملّت، حكومت و ...) به كار مىرود كه بهتر است در كاربرد آنها دقّت و تأمّل كرد.[1]در هرحال مىتوان اين تعريف را پذيرفت كه: «دولت چهارچوبى از ارزشها است كه در درون آن زندگى جريان مىيابد و خود قدرت عمومى را در جهت تحقّق آن ارزشها به كار مىبرد».
دولت تجلّى قدرت ناشى از تشكّل سياسى يك جامعه است و وجود آن از طريق صفات و خصايص ويژه (عناصر بنيادى دولت) درك و احساس مىشود. اين عناصر عبارت است از:
1. مردم (جمعيت): عنصر اوليه و بنيادى موجوديت دولت، مردم است. دولت را به عنوان نهادى بشرى، بدون مردم نمىتوان تصوّر كرد. بايد عده كموبيش زيادى از مردم وجود داشته باشند و به فرمانروا و فرمانبردار تقسيم شده باشند تا دولت تأسيس شود ....
2. سرزمين: امروزه سرزمين، يك عامل اساسى و اجتنابناپذير براى وجود دولت تلقّى مىشود و بسيارى از حقوقدانان، دولت منهاى ميهن معيّن و محدود را مردود مىشمارند. سرزمين يك دولت، شامل خاك، آب و فضا است.[2]
و اعمال حاكميت
[1]. براى مطالعه بيشتر در زمينه تمايزات دولت با ساير وجوه و اشكال ر. ك: عبد الرحمان عالم، پيشين، صص 148- 158؛ اندرو وينسنت، پيشين، صص 41- 58.
[2]كارگر، رحيم، آينده جهان(دولت و سياست در انديشه مهدويت)، 1جلد، مركز تخصصى مهدويت - قم، چاپ: دوم، 1387.
مىكند. حكومت كارگزارى است كه بدان وسيله اراده دولت متبلور مىشود، بيان مىگردد و جامه عمل مىپوشد.
4. حاكميت (اقتدار فراگير): حاكميت، مهمترين عنصر دولت نو دانسته مىشود.
اين واژه، بر قدرت بالاتر و برترى دلالت مىكند كه هيچ قدرت قانونى ديگرى، برتر از آن وجود ندارد. اين حاكميت، دولت را از ديگر گروهها و مجتمعهاى انسانها مشخص و متفاوت مىكند. حاكميت دو جنبه دارد: اول اقتدارات داخلى دولت كه در قلمرو سرزمين خويش است. دوّم استقلال خارجى در برابر دولتهاى ديگر و مداخلههاى بيرون.[1]
سه. پيوند سياست و دولت
در روزگار حاضر، مشكل بتوان سياست را جداى از دولت يا خواست تأسيس دولت در نظر گرفت. بين «سياست» و «دولت» پيوندى ژرف و ناگسستنى وجود دارد؛ از اينرو سرنوشت آندو، باهم گره خورده است. امروز جوهر سياست در دولت آشكار مىشود. بلونشلى معتقد است: «علم سياست، بهمعناى درست كلمه، علمى است كه دولت را بررسى مىكند». رافل نيز بر آن است كه: «امر سياسى هر آن چيزى است كه به دولت مربوط باشد». بارى معتقد است: «تاريخ نظريه سياسى، عمدتا درباره دولت است».[2]چنانكه گذشت واژه «سياسى») lacitilop (از «پوليس») silop (يونانى؛ يعنى، دولت- شهر باستانى اخذ شده است. پس معانى ضمنى آن از ابتدا با انديشه دولت پيوند خورده است. البته شكلهاى اوليهتر سازمان اجتماعى وجود داشت كه مقدم بر پيدايش دولت بود.[3]
در عينحال بين سياست و دولت، يكسانى و پيوند كامل وجود ندارد و دولت
[1]. ر. ك: عبد الرحمان عالم، پيشين، صص 139- 144؛ عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى،( تهران:
امير كبير، 1377)، ج 1، صص 70- 73.
[2]. اندرو وينسنت، پيشين، ص 20.
[3]. هال دريپر، نظريه انقلاب ماركس،( تهران: نشر مركز، 1382)، ج 1، ص 260.
جزئى از سياست است. عرصه سياست، گستردهتر از عرصه دولت است. در واقع مىتوان مفهوم سياست را به صورتهاى گوناگون تعريف كرد كه انطباق كامل با عرصه دولت نداشته باشد. حتى از ديدگاه برخى از دانشمندان، باتوجّه به تاريخ طولانى حيات اجتماعى بشر، دولت پديدهاى نسبتا متأخر است.
از طرفى گروهها، اجتماعات و انجمنها نيز خود داراى زندگى درونى پيچيدهاى هستند كه ضرورتا ربطى به دولت ندارند. پس مسلما حوزه سياست از نظر تاريخى گستردهتر از محدوده دولت است. در مورد سرنوشت و فرجام سياست و دولت بهطور جداگانه مىتوان نكاتى را بيان كرد:
3- 1. پايان سياست
چنانكه گذشت بين سياست و دولت، پيوندى ژرف و تأثيرگذار وجود دارد و آينده و سرنوشت هردو، به هم وابسته است. حال آيا مىتوان تصور كرد كه در آينده زندگى بشر، سياست و دولت حذف يا تضعيف بشود و ساخت جوامع، ساختى بدون دولت و سياست باشد؟!
زمانى «سياست»، همچون فعاليتى در نظر گرفته مىشد كه مىتوانست به جوامع امكان حاكميت بر سرنوشتشان را بدهد. اما اكنون بدبينى مفرط و عميقى نسبت به توانايى انسان براى در دست گرفتن مهار هر چيزى به ميزان زياد وجود دارد و در اين ميان نسبت به مهار سرنوشت از طريق «سياست»، از همه بيشتر است. اين سرنوشت باورى، منعكسكننده نوميدى از اميدهاى سياسى بسته شده به اتوپياهاى ليبرالى و سوسياليستى در قرن بيستم و سرخوردگى و يأس تقريبا همگانى از روايتهاى بزرگ عصر روشنفكرى در باب عقل و خرد و پيشرفت و خود مدرنيته است. ويژهترين بيان اين نوميدى و سرخوردگى گفتمانهاى بىپايان، درباره پايانباورى) msidne (است:
پايان تاريخ، پايان ايدئولوژى، پايان دولت- ملّت، پايان فرمانروايى، پايان قلمرو عمومى و پايان خود سياست است. و به عبارتى «سرنوشت فعلى ما، زيستن در قفسهاى آهنينى است كه نيروهاى گسترده غير شخصى برپا داشتهاند؛ نيروهاى برخاسته از جهانى
شدن و تكنولوژى».[1]
بسيارى از نوشتههاى پايانباورانه با تظاهر به اينكه همه چيز از پيش معيّن و مقرّر شده است و آينده با همه خصوصياتش غيرقابل تغيير است؛ مىخواهند سياست را از توش و توان بيندازند. اين ادعا كه سياست به پايانش رسيده، در واقع معادل اين ادعا است كه سياست در مقام يك فعاليت و ورزش با هدف ساختن، تجديد كردن و دگرگون نمودن نظم اجتماعى، از همه اهميت و معناى خود تهى شده است.
البته باتوجّه به كاستىها و نارسايىهاى «سياست»، يكى از مضامين ديرپا در انديشه و تفكّر غربى، رؤياى «جهانى بىسياست و بىكشمكش» بوده است. آيا متحقّق كردن چنين جامعهاى ممكن است يا اينكه سياست، جنبهاى جايگزينىناپذير از زندگى بشرى است؟ بسيارى از اتوپياهايى كه تخيّل غربى را آكندهاند، در واقع مكانهايى غير سياسى هستند. امروزه ديگر تأكيد بر اينكه سياست در حال خالى كردن صحنه است و كمكم از ميان مىرود، عقيدهاى شايع و عمومى شده است ....
مىگويند: سياست حتّى پيش از آنكه به اوتوپيايى- چه از نوع اختيارگرايانه، چه از نوع جمعگرايانه- برسيم، از ميان خواهد رفت! عصر حاضر را عصر غيرسياسى و ضدّ سياسى خواندهاند و با از ميان رفتن اعتقاد به سياست، دلبستگى به سياست و درگير آن شدن هم رو به نزول گذاشته است. فضاى سياسى،، تنگتر و تنگتر مىشود و ... علّت اين امر چه مىتواند باشد؟! آيا سياست حاكم بر جوامع غربى و ساير جوامع داراى چنان كاستىها و مشكلات اساسى است كه عدهاى به باور پايان سياست رسيدهاند؟! از ديدگاه اندرو گمبل:
«وقايع و حوادثى در قرن بيستم رخ دادند كه به خوشبختى مردم (نسبت به سياست و حاكميت آنها بر سرنوشتشان) لطمه زدند و به نوعى شكگرايى درباره توانايى انسان براى در دست گرفتن مهار هرچيزى به ميزان زياد دامن زدند و در اين ميان، شكگرايى نسبت به مهار سرنوشت از طريق «سياست» از همه بيشتر بود. دو ديدگاه بديل درباره
[1]. اندرو گمبل، پيشين، ص 77.
سياست بهعنوان يك فعاليّت، جنبه مسلّط پيدا كرد:
يك. ديدگاه اوّل سياست را به نحوى لاعلاج محافظهكارانه، آغشته به فساد، هرز دادن، ناكارآمدى و نفعطلبى مىداند و خوارش مىشمارد و آنرا مانعى دائمى در برابر نو شدن و تغيير و غير پوياترين بخش جامعه مىداند.
دو. ديدگاه دوّم، از سياست واهمه دارد، چون آنرا بدوا توتاليترى، وخيمتركننده تضادها و كشمكشها، برافروزنده آتش اعتقادات ايدئولوژيكى و مشوّق نگاه نخوتآميز به توانايى انسان براى شكل دادن به جهان مىداند كه منجر به ديكتاتورىهاى مهلك مىشود. اين احساسات ضدّ سياسى با رواج «پايانباورى» اوج گرفتهاند».[1]
در سالهاى اخير لحن اكثر نوشتهها درباره سياست، لحن فاجعهبار «آخر الزّمانى» (پايانباورى) بوده است و كتابها و مقالههاى منتشر شده كه تقريبا پايان همه چيز را اعلام مىكنند؛ خصوصا پايان ايدئولوژى، تاريخ، فرمانروايى و دولت- ملّت. تمامى صفتها و خصلتهايى كه زمانى، معرّف سياست و قلمرو سياسى بودند، اكنون پايان يافته، از ميان رفته و منسوخ قلمداد مىشوند. برخى از پيروان و مدعيان «پايانباورى» بر اين تغييرات تأسف مىخورند؛ اما اكثريت ابراز شادمانى مىكنند. آنان چشم به راه روزى هستند كه «پايان خود سياست» رقم خواهد خورد. اين شادمانى و چشمداشت به آينده بدون سياست، تا حدودى بجا و بايسته مىنمايد.
با تأمل و پژوهش درباره كاستىها و ناشايستگىهاى «سياست»- چه در گذشته و چه در حال- روشن مىشود كه سياست حاكم بر جوامع، سياستى غيرفاضله و ناكارآمد و نشانى از آرمان شهرهاى خيالى ليبراليستى، سوسياليستى و ... است. اينها نتيجهاى جز سرخوردگى و يأس براى مردم ندارند و با اين سياست غيرفاضله، اميدها و خواستههاى بجاى مردم غيرقابل تحقّق است.
مردم تسلّطى بر سرنوشت و آينده خود ندارند و اين نهادهاى فرامليّتى
[1]. همان، ص 11.
و پديدههاى ساختگى هستند كه امروزه سرنوشت جهان را در دست دارند.
جهانىسازى، رسانههاى ارتباطاتى، شركتها و كارتلهاى چند مليتى، صنعت و فنآورى، بنگاههاى تبليغاتى و ... افكار عمومى و مسير حركت تاريخ را تا حدودى در دست گرفته و بنابر خواست و منفعت خود، آنرا تغيير مىدهند و اراده انسانها را سلب مىكنند. سياست در خدمت دو قطب «قدرت» و «ثروت» و براى تأمين «سود» آن دو، قرار دارد.
بحرانها، مشكلات و دشوارىهاى پيش روى انسان در عرصههاى مختلف، توانايى سياست را براى حلّ و برطرف كردن آنها به چالش كشانده است؛ سياست توانايى رفع آنها را ندارد و با آنكه خود بيشتر آنها را به وجود آورده است؛ رشته امور از دست آن خارج شده است. به راستى سياست، منبع اكثر شرها در جهان است. امروز سياست توأم با فساد و شرارت شده و فساد سياسى در تمامى عرصههاى حكومتى و ديوانسالارى نفوذ كرده است. اين سياست، همان سياست غيرفاضله، شريرانه، خود محور و نفعطلبانه است؛ با گرايش به سمت عدهاى خاص!
«سياست» مرادف با ستيزش، كشمكش، رقابت و دشمنى است و نتيجهاى جز جنگ، ناامنى و ديكتاتورى ندارد. و در نهايت باعث تضعيف و كمرنگ شدن دين و اخلاق- كه بايستهترين امر براى زندگى بشرى است- و تقويت و ترويج باورهاى الحادى و شهوانى است.
نظريهپردازىهاى مختلف و حكومتهاى گوناگون نيز، نشان از ناكارآمدى و ناتوانى سياست دارد ... با اين بيان، نبود چنين سياستى، بهتر از بودن آن است؛ در حالى كه تنها سياست بايسته و مفيد براى جوامع سياست فاضله- يا سياست امامت- است. خير كثير براى جوامع در سايه چنين سياستى حاصل مىشود و مشكلات و كاستىهاى روز افزون در سايه آن از بين مىرود. چنين سياستى كه منشأ تضادها و تعارضها- ناشى از منافع و خواستههاى متضاد و مختلف- است و همواره دوگانگى و كشمكش درپى دارد، نبايد وجود داشته باشد؛ بلكه سياست بايسته و انسانى، آن است كه جلوى تضادّها و دوگانگىها را بگيرد و در جامعه وحدت و دوستى ايجاد كند. اين همان سياستى كه ما
آنرا تحت عنوان سياست الهى، سياست فاضله و سياست امامت مىشناسيم؛ به قول خواجه نصير طوسى:
«اگر اين تدبير، بر وفق وجوب و قاعده حكمت اتفاق افتد و مؤدّى بود به كمالى كه در نوع و اشخاص به قوّت است، آنرا سياست الهى خوانند».[1]
«... يكى سياست فاضله باشد كه آنرا امامت خوانند و غرض از آن تكميل خلق بود و لازمش نيل سعادت».[2]
سياست الهى و فاضله، سياستى است كه به تدبير مصالح جامعه مىپردازد تا انسان را به كمال سوق دهد و از ناشايستگىها و نازيبايىها باز دارد. امام نيز- بهعنوان راهبر اين سياست- زمينه روىآورى به فضايل و دورى از رذايل را فراهم مىسازد. در مقابل آن، سياست غير فاضله (ناقصه) وجود دارد كه بايد در صدد تضعيف و بركندن آن از جوامع بود؛ چون نتيجهاى جز شقاوت و بدبختى ندارد:
«دوّم سياست ناقصه بود كه آنرا تغلّب خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نيل شقاوت و مذمّت».[3]
پايان سياست غير فاضله، شروع سياست فاضله و امامت است؛ چيزىكه اين پژوهش، عهدهدار تصوير و بررسى آن است.
3- 2. پايان دولت
گفتمان «پايان دولت» يا «جامعه بىدولت»، گفتمانى است كه در دو سده اخير همواره مطرح بوده و ويژه بحثهاى «پايان باورى» نيست؛ برخلاف گفتمان «پايان سياست» كه در اين ده- بيست سال طرح شده است.
نبود دولت، رؤياى آنارشيستها و آرمان شهر ماركسيستها و تضعيف موقعيت
[1]. خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، تهران: انتشارات خوارزمى، 1377، ص 252.
[2]. همان، ص 300.
[3]. همان، ص 301.
آن، ايده «نئوليبرالها» است. از طرفى در پديده «جهانى شدن» و گسترش تكنولوژى و صادرات، اين «دولت» است كه نقش خود را به شركتهاى چند مليتى مىدهد. در عرصه ائتلاف و همكارىهاى جهانى در راستاى جنگ و صلح، سازمانهاى بين المللى ايفاگر نقش اصلى هستند ... بعضى از اديان نيز خود را از چهارچوب سياست و دولت كنار كشيده و آموزههاى خود را متمركز بر باطن شخص و سعادت در سلطنت ملكوت (آخرت) قرار دادهاند ...
بههرحال درباره پايان سرنوشت دولت و ديدگاهها و انديشههاى مختلفى وجود دارد و از چشماندازهاى گوناگونى به آن نگريسته مىشود. در واقع دولت (يا دولت- ملّت) در حال ورود به مرحله جديدى است و پس از يك دوره پيشرفت مداوم، از اواخر قرن هجدهم تا دهه 1960، دولت ملّى پا به مرحلهاى از بلاتكليفى و شايد عقبنشينى گذاشته است. دوره توسعه و تكامل دولت- كه حدود دو قرن طول كشيده- اكنون روبه پايان است. اين انگاره را مىتوان از منظرهاى مختلفى بررسى نمود؛ از جمله:
الف. وجود نيروهاى فراملّى
اكنون مسأله حكمرانى و اداره «فراملّى» در برابر جهان قرار دارد؛ در پايان قرن بيستم مسائلى به وجود آمده كه مستلزم اقدام جهانى است. مشكلات جهانى بومشناختى و زيستمحيطى، نمونهاى از اين مشكلات است. با ظهور نيروهاى فراملّى و درونملّى و نيز دست شستن ساكنان مملكت از موقعيت شهروندى و ... اختيارات و كاركردهاى دولت محدود شده است. نيروهاى فراملّى به سه طريق دولت را تضعيف مىكنند:
1. اقتصاد فراملّى (بازار جهانى)- كه اكثريت معاملات آن خارج از كنترل دولتها صورت مىگيرد يا حتى كنترل آن خارج توان آنها است- توانايى دولتها را در زمينه اداره اقتصاد ملّى محدود مىكند.
2. ظهور نهادهاى منطقهاى و جهانى (مانند اتحاديه اروپا) و مؤسسات بانكى بين المللى، دولت را تضعيف كرده است.
3. با انقلاب تكنولوژيك در عرصه حملونقل و ارتباطات، مرزهاى سرزمينى تا حد زيادى موضوعيت خود را از دست داده است. در اين حالت، مردم همزمان در بيش