سر رسيده است. اين بود كه در 22 بهمن 1357 نظام سلطنتى فرو پاشيد و در 12 فروردين
1358 جمهورى اسلامى ايران بر ويرانه آن استقرار يافت.
با توجه به اشاره اى كه به سير تكامل انديشه سياسى روحانيت نموديد، به نظر مى
رسد از ابتداى صفويه، نوعى همكارى و ارتباط بين روحانيت و حكومت وجود داشته است. در
ابتداى قاجاريه نيز مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطا بحث اذن حاكم شرع را مطرح مى كند و
شاه را مأذون از جانب مرجع و فقيه عصر مى داند. اما در مبارزات مشروطه اين انديشه
سياسى مطرح مى شود كه بايد نقش پادشاه را محدود كرد و آن را در چارچوب قانون قرار
داد. يعنى قبل از مشروطه چنين تفكرى وجود نداشت و حداكثر نارضايتى ها و طغيان ها به
جابه جايى شاه با حاكمى ديگر منتهى مى شد. ولى در مشروطه اين بحث مطرح مى شود كه
شاه را بايد در چارچوب قانون محدود كرد..
در دهه هاى اخير فراتر از حد مشروطه نيز مى رويم و اين انديشه مطرح مى شود كه
بايد ساختار و نظام سلطنتى را فرو ريخت و نظام ديگرى را به جاى آن بنا كرد و
بنابراين بحث از ولايت فقيه كه بايد جايگزين سيستم سياسى پيشين شود، طرح مى گردد. و
سير تحول انديشه سياسى فقها وارد مرحله جديدى مى شود. جناب عالى سير تكاملى مزبور
را چطور تحليل مى فرماييد، و احياناً چه نقاط عطف و يا مراحل خاصى را براى آن در
نظر مى گيريد؟.
اين سير تفكر مراحلى را طى كرده است; در زمان صفويه چون آغاز كار بود و تازه
يك دولت شيعى بر سر كار آمده بود، و در مقابل دولت اسلامى سنى عثمانى قرار داشت،
چاره اى جز همكارى با آن نبود، يعنى نمى شد در مقابل شاهان ايستاد. در بين مراجع و
فقهاى بزرگ، مرحوم آقا محمد على كرمانشاهى فرزند استاد كل، وحيد بهبهانى را مى
بينيم كه اولين كسى بود كه اين طرز تفكر را به كرسى نشاند و عملا ولايت فقيه را
پياده كرد. او در كرمانشاه حكومت شرعى تشكيل داده بود و حد جارى مى كرد، و هنگامى
كه كارش مورد اعتراض فتحعلى شاه و صدراعظم او حاجى ابراهيم كلانتر شيرازى واقع شد و
طى نامه اى به او نوشتند كه اين چه كارى است كه با وجود پادشاه مى كنيد؟ جواب داد
كه «ارتكاب امثال اين امور وظيفه اهل شرع و علماست، نه ديگران!»
تا آن موقع به ياد نداريم كه فقيهى اين طور در مقابل حكام وقت بايستد و حكومت
شرع را مقدم بر حكم پادشاهان و حكام بداند، و شاه هم تسليم شود. بعد از او مى بينيم
سيد محمد باقر حجت الاسلام، و پس از آنها سيد محمد مجاهد و سيد جمال الدين اسد
آبادى و ميرزاى شيرازى و علماى مشروطه و
آيت الله كاشانى تا امام خمينى اين راه را رفتند.
به نظر شما، شخص امام خمينى در تحول فكر روحانيت تأثير گذار بوده، يا تحولات
اجتماعى و تغيير شرايط، تحولات فكرى روحانيت را به دنبال آورده است؟.
بنده شخص امام را مؤثر مى دانم. اگر شخص امام با ويژگى هاى خاصى كه داشت نبود،
تحولات اجتماعى نمى توانست منشأ آن همه آثار در انقلاب اسلامى گردد. شخص امام همه
آن تحولات را به همراه آورد.
به نظر مى رسد كه در تبيين حضور گسترده روحانيت در انقلاب و نهضت سياسى، بايد
به دنبال انگيزه هاى مشخصى بود در تحليل جناب عالى روحانيت در مبارزاتش چه انگيزه
هايى داشت؟.
انگيزه روحانيون عموماً حفظ كيان اسلام از ضربه خوردن و سعى در اجراى تعاليم
اسلامى و سد كردن راه نفوذ اجنبى بود. در واقع كل روحانيت و جو عصر و زمان در شخص
امام خمينى تبلور پيدا كرد و انگيزه جامعه روحانيت معاصر هم اعتراض به دستگاه در
زمينه سلطه اجانب بر سرنوشت مملكت، ازدياد فحشا و منكر، تضييع حقوق مسلمانان، و
ممانعت از اجراى درست احكام شرع بود. اين خواست همه روحانيون بيدار ما بود، ولى كسى
كه آن را با شهامت مطرح كرد و تا انجام آن از پاى نايستاد شخص امام خمينى بود. اگر
مقاومت و مداومت و پايمردى او نبود، نهضت اسلامى فروكش مى كرد و رفته رفته خاموش مى
شد. در واقع امام، مجاهد بالذات بود و سايرين مجاهد بالعرض بودند. اگر سخنان صريح و
داغ و قاطع امام، و اعلاميه هاى روشنگرانه و مصاحبه هاى بسيار مهم آن حضرت نبود
قيام ملت ايران به جايى نمى رسيد، و با همه وسعتى كه داشت به ناكامى مى انجاميد.
پاره اى از محققان در تحليل علل و عوامل و زمينه هاى وقوع انقلاب، به
جنبه هاى سياسى ـ اجتماعى ـ اقتصادى مى پردازند و معتقدند كه وجود كاستى ها و
ناراستى ها در عرصه هاى مزبور، نظام پيشين را دچار مشكل كرده و به ناكامى كشانده و
بدين سان شرط لازم براى وقوع انقلاب شكل گرفته بود، كه با پيدايى شروط كافى از
جمله: شكل گيرى انگيزه مذهبى در مردم، و تحقق رهبرى امام ـ كه مورد اشاره شما بود ـ
انقلاب به ظهور نشست. جناب عالى در جمع بندى نهايى، وقوع انقلاب را چگونه تحليل مى
كنيد؟.
به نظر من تحليل هاى محققان مربوط به قبل يا بعد از انقلاب است، ولى وقتى
انقلاب مى شود مشكل است كه بتوان عوامل تعيين كننده اى را به طور قطع در آن دخيل
دانست. انقلاب در واقع حكم زلزله و سيل را دارد. مى بينيم كه قبل و بعد از
وقوع زلزله و سيل، سخنانى به ميان مى آيد; ولى همين كه آمد، ديگر اين كه چه كنم، يا
چه چيز باعث آن مى شود، و يا چه كنيم كه زيان نرساند يا به حداقل برسد، و... در
ميان نيست. درست در موقع وقوع زلزله يا آمدن سيل، همه نظرها مات و مبهوت است و دهان
ها بند مى آيد.
در يك انقلاب مانند انقلاب اسلامى ايران آن قدر عوامل و علل در كار است كه نمى
توان انگشت روى يكى يا دو تاى آنها گذاشت. سال ها طول كشيد و صدها گونه شرايط دست
به هم داد تا انفجار حاصل شد و انتظارها به سر آمد. حال امروز
عده اى مى آيند و پيرامون علل و جهات آن بحث مى كنند، و هر كسى هم تحليل
خاص خود را دارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اشاره
گفتار حاضر، تحليل «جريان ها و نيروهاى اجتماعى سياسى» را مبناى تفسير تحولات مربوط
به انقلاب اسلامى مى شمارد. از اين رو آغاز بحث با صورت بندى تحليل ها و تفاسير
انقلاب ايران در سه نظريه با عناوين: «انقلاب با انگيزه دينى و اسلامى»، «انقلاب در
نتيجه مدرنيزاسيون و بحران اقتصادى» و «انقلاب، نتيجه فضاى باز سياسى» و بحران
فراگير صورت مى گيرد و آنگاه با تدقيق بيشتر سه نظريه فوق به «نظريه تلفيق» عوامل
انقلاب و نادرستى تحليل هاى «تك علتى» روى مى آورد. سپس در ادامه بحث، تحليل ويژه
هر تحليلگر را تابع گرايش ها و تمايلات او شمرده، هرگونه تحليلى را اصولا «تحليل
اسلامى» تلقى مى نمايد.
در بخش ديگر، از حضور دو نيروى «اسلامى و ملى» به مثابه دو جريان هميشگى در تحولات
تاريخ معاصر ياد نموده و دهه بيست و سى شمسى را مقطع رقابت ميان سه نيروى «چپ»،
«مذهبيون» و «مليون» تفسير مى نمايد. آنگاه با اشاره اى به فروپاشى قاجاريه به
عنوان مرحله «گسست» ذهنيت سياسى ايرانيان، حركت فدائيان اسلام در دهه سى را مرحله
اى از «تكوين انديشه حكومت اسلامى» باز مى شناسد و جريان «حزب ملل» را در همين
راستا ارزيابى مى كند. در فراز نهايى با توجه به عنصر «حكومت ستيزى» در انديشه
تاريخى تشيع و نقش «امام خمينى به عنوان قابله تاريخ تشيع»، روند تحقق انديشه حكومت
اسلامى را كند و كاو مى نمايد و سرانجام پيروزى انقلاب را نتيجه «تلفيق» عوامل
مختلف بازشمرده و «سهم» روحانيت و ديگر جريان ها را در اين روند «ائتلافى» مورد
تفسير و ارزيابى قرار مى دهد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
گفتار پنجم : مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى
محمدجواد حجتى كرمانى[1]
اگر ما بخواهيم در باب انقلاب نظريه پردازى كنيم، آيا بايد ويژگى ها و عناصر خاصى
را مورد نظر قرار بدهيم؟ آيا پيش فرض هاى ويژه اى براى تحليل، مورد نياز است؟ و آيا
اصولا انقلاب اسلامى وجوه متمايز كننده اى نسبت به ساير انقلاب ها دارد كه به لحاظ
تحليلى بايد ما آن را مجزاى از بقيه انقلاب ها ببينيم؟ بر اين پايه، نظريه مورد
پذيرش ما بايد چه خصوصياتى داشته باشد تا بتواند آن ويژگى ها را لحاظ كند و نقاط
فارق را توضيح دهد؟
در تحليل انقلاب اسلامى، به طور مختصر و فهرست وار سه نظريه را مى توانم براى
شما مطرح نمايم كه به طور اصولى هر يك از اين سه نظريه، تحليل انقلاب را بر مبناى
نظرى خودش انجام مى دهد. نظريه اول كه رايج است و حاكم بر انقلاب ما نيز شده، اين
است كه انقلاب ريشه هاى صددرصد اسلامى و مذهبى داشته و دستمايه ها و انگيزه ها و
ريشه هاى پديد آمدن آن، اسلام و قرآن و تعليمات ضد ظلم و ضد ستم و عدالت خواهانه
اسلامى بوده است; چنانكه عنصر مقّوم آن نيز رهبرى روحانيت شيعه است كه از ديرباز
مروج و مبلغ اسلام و تشيع بوده اند و در اين راه، به شهادت تاريخ، زحمات زيادى را
متحمل شده اند و تا پاى جان در اقامه عدل و قسط و ترويج آيين تشيع ايستادگى نموده
اند. مخصوصاً مبارزاتى كه در سده اخير به وسيله رهبران شيعه به وجود آمد و به طور
مشخص از زمان سيد جمال الدين اسدآبادى و در دنباله نهضت تنباكو، در نهضت مشروطيت،
انقلاب عراق و... بسط يافت، گواه اين
[1]مشاور رهبر معظم انقلاب و پژوهشگر دفتر مطالعات سياسى وزارت خارجه.
تحليل است. بر اين پايه، چنين تحليل مى شود كه نقش اول و شايد نقش منحصر به فرد را
انگيزه هاى اسلامى و دينى ايفا نموده اند.
ديدگاه دوم ديدگاهى است كه بررسى اش بر مبناى مؤلفه هاى اقتصادى است و چنين
معتقد است كه از سال 53 كه شاه در نتيجه درآمد عظيم نفت به سمت اجراى مجموعه اى از
پروژه هاى وسيع اقتصادى رفت و با آن درآمد هنگفت و ناگهانى يك سرى طرح هاى اقتصادى
بلند پروازانه همراه با به اصطلاح مدرنيزاسيون را در پيش گرفت كه اين مدرنيزاسيون و
اجراى طرح هاى نوسازى نه با موقعيت سياسى خارجى ايران هماهنگ بود و نه با شرايط و
ظرفيت هاى داخلى ايران. بعلاوه در اين سال ها شاه و رژيم سلطنتى به خاطر اجراى اين
برنامه ها و همراه با اجراى آن ها، دست به يك سرى حركات روشنفكر مآبانه و ضد دينى
زد; فشار بر علما زيادتر شد، ترويج مظاهر فحشا قوّت يافت، آزادسازى فرهنگى (به معنى
بى بندوبارى) فزون تر شد و... از آن سو، پول فراوانى هم به داخل مملكت سرازير شده
بود و به اصطلاح اصلاحات شروع شده بود. البته اگر قدرى جلوتر برويم از رفراندوم سال
42 مى توان آغاز نمود كه در راستاى همان اصلاحات ياد شده، مبارزه با روحانيت شروع
شد.
به هر حال، تضاد سياست هاى مدرنيزاسيون و طرح هاى بلند پروازانه شاه و عدم تطابق
آن با ظرفيت هاى اقتصادى و اجتماعى و روانى جامعه ايران، منجر به اين شد كه طرح هاى
اقتصادى مزبور كه همراه با يك سرى ابزارها و پشتوانه هاى سياسى بود توان اجرايى اش
را در داخل ايران از دست داد و در سال هاى 55 ـ 56 بحران اقتصادى را آشكار ساخت.
بدين صورت طرح ها روى دست رژيم شاه ماند و بحران اقتصادى مملكت را فرا گرفت و در
نتيجه، ناتوانى شاه در حل بحرانِ شدت يافته اقتصادى زمينه هاى تزلزل و سقوطش را
فراهم ساخت. به همين ترتيب وجهه خارجى سياست شاه نيز با يك سرى دست اندازهاى خارجى
مواجه شد كه علاوه بر اين كه ريشه در همان برنامه هاى اقتصادى داشت و ماهيّتاً
اقتصادى بود، جنبه سياسى نيز پيدا كرد.
تحليل سوم تحليل سياسى است و آن اين است كه برنامه هاى سياسى شاه در بعد از
انقلاب سفيد و رفراندوم آن، تا اواخر سال هاى 54 و 55، فراز و نشيب هايى پيدا كرد.
در اين مدت سياست خارجى امريكا در مورد شاه دچار نوسان بود; كه برخى اين مسئله را
حتى به زمان كندى و اصطكاك هايى كه ميان دولت او و رژيم شاه در خصوص سياست هاى شاه
وجود داشت، مربوط مى كنند. اين تحليل، در نهايت معتقد است در سال هاى بعد از 53 كه
شاه داراى قدرت سياسى و اقتصادى عظيمى شد، بلند پروازى هاى او سياستگذاران خارجى را
نيز دچار ترديد كرد و داعيه پرچمدارى