وقوع زلزله و سيل، سخنانى به ميان مى آيد; ولى همين كه آمد، ديگر اين كه چه كنم، يا
چه چيز باعث آن مى شود، و يا چه كنيم كه زيان نرساند يا به حداقل برسد، و... در
ميان نيست. درست در موقع وقوع زلزله يا آمدن سيل، همه نظرها مات و مبهوت است و دهان
ها بند مى آيد.
در يك انقلاب مانند انقلاب اسلامى ايران آن قدر عوامل و علل در كار است كه نمى
توان انگشت روى يكى يا دو تاى آنها گذاشت. سال ها طول كشيد و صدها گونه شرايط دست
به هم داد تا انفجار حاصل شد و انتظارها به سر آمد. حال امروز
عده اى مى آيند و پيرامون علل و جهات آن بحث مى كنند، و هر كسى هم تحليل
خاص خود را دارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اشاره
گفتار حاضر، تحليل «جريان ها و نيروهاى اجتماعى سياسى» را مبناى تفسير تحولات مربوط
به انقلاب اسلامى مى شمارد. از اين رو آغاز بحث با صورت بندى تحليل ها و تفاسير
انقلاب ايران در سه نظريه با عناوين: «انقلاب با انگيزه دينى و اسلامى»، «انقلاب در
نتيجه مدرنيزاسيون و بحران اقتصادى» و «انقلاب، نتيجه فضاى باز سياسى» و بحران
فراگير صورت مى گيرد و آنگاه با تدقيق بيشتر سه نظريه فوق به «نظريه تلفيق» عوامل
انقلاب و نادرستى تحليل هاى «تك علتى» روى مى آورد. سپس در ادامه بحث، تحليل ويژه
هر تحليلگر را تابع گرايش ها و تمايلات او شمرده، هرگونه تحليلى را اصولا «تحليل
اسلامى» تلقى مى نمايد.
در بخش ديگر، از حضور دو نيروى «اسلامى و ملى» به مثابه دو جريان هميشگى در تحولات
تاريخ معاصر ياد نموده و دهه بيست و سى شمسى را مقطع رقابت ميان سه نيروى «چپ»،
«مذهبيون» و «مليون» تفسير مى نمايد. آنگاه با اشاره اى به فروپاشى قاجاريه به
عنوان مرحله «گسست» ذهنيت سياسى ايرانيان، حركت فدائيان اسلام در دهه سى را مرحله
اى از «تكوين انديشه حكومت اسلامى» باز مى شناسد و جريان «حزب ملل» را در همين
راستا ارزيابى مى كند. در فراز نهايى با توجه به عنصر «حكومت ستيزى» در انديشه
تاريخى تشيع و نقش «امام خمينى به عنوان قابله تاريخ تشيع»، روند تحقق انديشه حكومت
اسلامى را كند و كاو مى نمايد و سرانجام پيروزى انقلاب را نتيجه «تلفيق» عوامل
مختلف بازشمرده و «سهم» روحانيت و ديگر جريان ها را در اين روند «ائتلافى» مورد
تفسير و ارزيابى قرار مى دهد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
گفتار پنجم : مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى
محمدجواد حجتى كرمانى[1]
اگر ما بخواهيم در باب انقلاب نظريه پردازى كنيم، آيا بايد ويژگى ها و عناصر خاصى
را مورد نظر قرار بدهيم؟ آيا پيش فرض هاى ويژه اى براى تحليل، مورد نياز است؟ و آيا
اصولا انقلاب اسلامى وجوه متمايز كننده اى نسبت به ساير انقلاب ها دارد كه به لحاظ
تحليلى بايد ما آن را مجزاى از بقيه انقلاب ها ببينيم؟ بر اين پايه، نظريه مورد
پذيرش ما بايد چه خصوصياتى داشته باشد تا بتواند آن ويژگى ها را لحاظ كند و نقاط
فارق را توضيح دهد؟
در تحليل انقلاب اسلامى، به طور مختصر و فهرست وار سه نظريه را مى توانم براى
شما مطرح نمايم كه به طور اصولى هر يك از اين سه نظريه، تحليل انقلاب را بر مبناى
نظرى خودش انجام مى دهد. نظريه اول كه رايج است و حاكم بر انقلاب ما نيز شده، اين
است كه انقلاب ريشه هاى صددرصد اسلامى و مذهبى داشته و دستمايه ها و انگيزه ها و
ريشه هاى پديد آمدن آن، اسلام و قرآن و تعليمات ضد ظلم و ضد ستم و عدالت خواهانه
اسلامى بوده است; چنانكه عنصر مقّوم آن نيز رهبرى روحانيت شيعه است كه از ديرباز
مروج و مبلغ اسلام و تشيع بوده اند و در اين راه، به شهادت تاريخ، زحمات زيادى را
متحمل شده اند و تا پاى جان در اقامه عدل و قسط و ترويج آيين تشيع ايستادگى نموده
اند. مخصوصاً مبارزاتى كه در سده اخير به وسيله رهبران شيعه به وجود آمد و به طور
مشخص از زمان سيد جمال الدين اسدآبادى و در دنباله نهضت تنباكو، در نهضت مشروطيت،
انقلاب عراق و... بسط يافت، گواه اين
[1]مشاور رهبر معظم انقلاب و پژوهشگر دفتر مطالعات سياسى وزارت خارجه.
تحليل است. بر اين پايه، چنين تحليل مى شود كه نقش اول و شايد نقش منحصر به فرد را
انگيزه هاى اسلامى و دينى ايفا نموده اند.
ديدگاه دوم ديدگاهى است كه بررسى اش بر مبناى مؤلفه هاى اقتصادى است و چنين
معتقد است كه از سال 53 كه شاه در نتيجه درآمد عظيم نفت به سمت اجراى مجموعه اى از
پروژه هاى وسيع اقتصادى رفت و با آن درآمد هنگفت و ناگهانى يك سرى طرح هاى اقتصادى
بلند پروازانه همراه با به اصطلاح مدرنيزاسيون را در پيش گرفت كه اين مدرنيزاسيون و
اجراى طرح هاى نوسازى نه با موقعيت سياسى خارجى ايران هماهنگ بود و نه با شرايط و
ظرفيت هاى داخلى ايران. بعلاوه در اين سال ها شاه و رژيم سلطنتى به خاطر اجراى اين
برنامه ها و همراه با اجراى آن ها، دست به يك سرى حركات روشنفكر مآبانه و ضد دينى
زد; فشار بر علما زيادتر شد، ترويج مظاهر فحشا قوّت يافت، آزادسازى فرهنگى (به معنى
بى بندوبارى) فزون تر شد و... از آن سو، پول فراوانى هم به داخل مملكت سرازير شده
بود و به اصطلاح اصلاحات شروع شده بود. البته اگر قدرى جلوتر برويم از رفراندوم سال
42 مى توان آغاز نمود كه در راستاى همان اصلاحات ياد شده، مبارزه با روحانيت شروع
شد.
به هر حال، تضاد سياست هاى مدرنيزاسيون و طرح هاى بلند پروازانه شاه و عدم تطابق
آن با ظرفيت هاى اقتصادى و اجتماعى و روانى جامعه ايران، منجر به اين شد كه طرح هاى
اقتصادى مزبور كه همراه با يك سرى ابزارها و پشتوانه هاى سياسى بود توان اجرايى اش
را در داخل ايران از دست داد و در سال هاى 55 ـ 56 بحران اقتصادى را آشكار ساخت.
بدين صورت طرح ها روى دست رژيم شاه ماند و بحران اقتصادى مملكت را فرا گرفت و در
نتيجه، ناتوانى شاه در حل بحرانِ شدت يافته اقتصادى زمينه هاى تزلزل و سقوطش را
فراهم ساخت. به همين ترتيب وجهه خارجى سياست شاه نيز با يك سرى دست اندازهاى خارجى
مواجه شد كه علاوه بر اين كه ريشه در همان برنامه هاى اقتصادى داشت و ماهيّتاً
اقتصادى بود، جنبه سياسى نيز پيدا كرد.
تحليل سوم تحليل سياسى است و آن اين است كه برنامه هاى سياسى شاه در بعد از
انقلاب سفيد و رفراندوم آن، تا اواخر سال هاى 54 و 55، فراز و نشيب هايى پيدا كرد.
در اين مدت سياست خارجى امريكا در مورد شاه دچار نوسان بود; كه برخى اين مسئله را
حتى به زمان كندى و اصطكاك هايى كه ميان دولت او و رژيم شاه در خصوص سياست هاى شاه
وجود داشت، مربوط مى كنند. اين تحليل، در نهايت معتقد است در سال هاى بعد از 53 كه
شاه داراى قدرت سياسى و اقتصادى عظيمى شد، بلند پروازى هاى او سياستگذاران خارجى را
نيز دچار ترديد كرد و داعيه پرچمدارى
تمدن بزرگ و اين كه ما تا چند سال ديگر به دروازه هاى تمدن بزرگ مى رسيم و جزء
كشورهاى مترقى دنيا خواهيم شد و اين جور ادعاها، كه عمدتاً به اتكاى پشتيبانى غربى
ها و بخصوص امريكا انجام مى شد، به هر حال غربى ها و مخصوصاً آمريكايى ها را نگران
كرد و آن ها در اين كه او بتواند به چنين جايى برسد دچار توهم شدند. در واقع نمى
پسنديدند كه شاه اين حرف ها را بزند و شاه يك مقدارى افسار پاره كرده بود و تركتازى
مى كرد و اين افسار گسيختگى را آمريكايى ها تحمل نمى كردند. بر همين اساس، سياست
فضاى باز سياسى و به اصطلاح، طرح كارتريسم در ايران مطرح شد. چون وقتى كه كارتر سر
كار آمد، شعار دموكراسى و پشتيبانى از دموكراسى در تمام دنيا طرح شد. در داخل
امريكا هم عده اى از نهضت اپوزيسيون ايران، به اصطلاح ملّيون و اسلامى هاى ايران با
واسطه و بدون واسطه به غرب و به كل دنيا از نظر تبليغاتى فشار مى آوردند كه شما كه
مدعى دموكراسى هستيد، چگونه از شاه ديكتاتور كه در ايران به اين شكل حكومت مى كند
جانبدارى مى كنيد؟ اين باعث شد كه آن ها در صدد بر آمدند تا هم جلو آن يكه تازى و
بلندپروازى و ادعاهاى دهان پركن شاه را بگيرند و هم جواب اعتراض هاى جهانى را
بدهند; چرا كه تا آن زمان، آن ها على رغم اين كه شاه يك رژيم ديكتاتور بود از آن
طرفدارى مى كردند. به هر حال به هر دو جهت، يعنى هم مهار كردن شاه و هم پاسخ دادن
به اعتراض هاى جهانى كه عليه سياست امريكا بود، آن سياست كارتر اعلام شد و بازتابش
در ايران اعلام آزادسازى سياسى بود كه اين آزادسازى سياسى، حدود سال هاى 55 و 56
همچنان رشد پيدا كرد; مثل نهالى كه در يك سرزمين بسيار مستعد با بارش مداوم باران و
تابش شديد آفتاب، رشد بسيار چشمگيرى پيدا كند و به طور عجيبى پرورش يابد. اين سياست
باعث شد كه در سراسر ايران نهضت جديدى شروع شود و اين روند همين طور ادامه پيدا كرد
تا پيروزى انقلاب و سقوط شاه. در اين تحليل، بيشترين توجه به بعد سياسى مسئله است و
بيشتر به اشتباهات سياسى شاه و سياست فضاى باز سياسى، كه از طرف شاه تحت فشار
امريكايى ها انجام شد، توجه مى شود. در واقع، اين تحليل بيشتر عامل سياسى و بويژه
سياست خارجى امريكا را در انقلاب اسلامى مؤثر مى داند و در واقع به عامل برون زا
بيشتر توجه مى كند.
به نظر مى رسد كه در تحليل از منظر عوامل سياسى، وجود نارضايتى گسترده و در
نتيجه از بين رفتن مشروعيت سياسى رژيم، قبل از اجراى فضاى باز سياسى، زمينه اصلى
ظهور انقلاب است كه با اعمال سياست فضاى باز سياسى تبديل به يك بحران گسترده مى شود
و صورت انفجار به خودش مى گيرد.
درست است; اين تركيب عناصر كه شما بيان كرديد واقعيت دارد. من اشاره كردم كه
انقلابيون مذهبى و ملّيون ايران و كسانى كه در سطح جهانى حاضر بودند و زبانشان باز
بود، توانستند ديكتاتورى حاكم بر ايران، يعنى آن ظلم و اختناقى كه در داخل وجود
داشت و نارضايتى عميق از وضع موجود، را توانستند به خارج منعكس كنند و اين باعث شد
كه آن فضاى باز سياسى ايجاد بشود. در واقع، همان گونه كه شما گفتيد اختناق و فشار و
نارضايتى مردم نقش اصلى را ايفا مى كند، منتها با اين روندى كه بنده اشاره كردم;
يعنى ريشه هايش همان نارضايتى و مانند اين ها بوده، ولى بروز و ظهورش بدان شكل بوده
است. وقتى از نارضايتى عمومى صحبت مى كنيم به جنبه هاى اقتصادى، سياسى و حتى مذهبى
اش مى توانيم اشاره كنيم. بُعد اقتصادى اش همان نابسامانى اقتصادى و تبعيض موجود در
جامعه بود، بُعد سياسى اش همان ظلم و اختناق و بيگانه پرستى و مسلط بودن آمريكاييان
بر ايران و بُعد مذهبى اش هم كه فساد و فحشا و منكرات و مبارزه با علما و توهين به
مقدسات بود. هر سه بُعد در اينجا مورد لحاظ قرار مى گيرد، ولى در تحليل آخر من
بيشتر به جنبه سياسى محض قضيه توجه مى شود; كه در اين نگرش البته عناصر مذهبى و
عناصر اقتصادى در واقع ابزار كار عامل سياسى خواهند شد. بر عكس دو تحليل ديگر كه در
تحليل اول، نارضايتى سياسى و نارضايتى اقتصادى به عنوان ابزار است، ولى ريشه و عامل
اصلى و به اصطلاح زيربناى كار، مذهب است و اسلام و روحانيت. در تحليل دوم، زيربنا و
ريشه و پايه اقتصاد است و عناصر ديگر ابزار كار تلقى مى شوند. در تحليل سوم، ابزار
عبارت است از مذهب و اقتصاد، اما سياست پايه و بنياد است. فرق اين سه نگرش و سه
تحليل اين است كه هر كدام از آن ها يكى از آن سه عامل را اصل مى دانند و دو عامل
ديگر را فرع مى سازند و به صورت ابزارى از آن استفاده مى كنند.
كسى كه تحليل مذهبى دارد مذهب را اصل مى داند و سياست و اقتصاد را فرع; كسى كه
تحليل اقتصادى دارد اقتصاد را اصل مى داند و مذهب و سياست را فرع; و كسى كه سياست
را اصل مى داند مذهب و اقتصاد را فرع مى داند و سياست را
اصل; يعنى آن عامل اصلى را هر كدام از اين نگرش ها چيزى غير از ديگرى مى دانند. و
از اين رو، يك توافق عام در بين تحليلگران وجود دارد و آن اين كه مجموعه اين عوامل
دست اندر كار بوده; يعنى آن كسى كه تحليل مذهبى دارد و نقش روحانيت را اول مى داند
و اسلام را به عنوان عامل اصلى انقلاب مى شناسد، هيچ وقت نمى تواند منكر نابسامانى
هاى اقتصادى يا مسئله ديكتاتورى يا بحران هاى سياسى