مشروطيت درگير شد، يا آقاى كاشانى كه با مصدق درگير شد، ولى انصاف اين است كه چه در
زمان مشروطيت و چه در زمان ملى شدن صنعت نفت، اين ها همه نقش داشتند و تفسير من اين
است كه نقش اول را روحانيت داشته، منتها نه به اين معنى كه نقش روشنفكرها را ناديده
بگيريم. همان طور كه گفتم روشنفكران، چه به عنوان فرد ـ مثل دكتر شريعتى ـ و چه به
عنوان يك جريان، بالاخره ولو داراى انحرافاتى بوده باشند، در تمهيد افكار نقش
داشتند. پس به نظرم درست است كه حاكميت قشر روحانى در تثبيت اسلامى بودن انقلاب و
محكم كردن آن، يا در ساز و كار تأسيس جمهورى اسلامى و كار فكرى و نظرى بر روى قانون
اساسى نقش مهمى داشته است; و اگر هم كسى بگويد كه در جريان نوشتن قانون اساسى، به
دست گرفتن پست هاى كليدى، جريان هاى اول انقلاب بين دولت موقت و شوراى انقلاب يا
گفتگوهاى لفظى بين امام و دولت موقت، كه بالاخره منجر به بركنارى دولت موقت شد و
همچنين در مسائل مربوط به اولين رئيس جمهور كه معزول شد، يك درگيرى سياسى بين اقشار
مختلفى كه در پيروزى انقلاب نقش داشتند وجود داشته و روحانيت اين گروه ها را كنار
زده و خودش مصدر كار شده، از نظر گزارش تاريخى، واقعيتى است كه نمى شود منكر آن شد;
و باز اين هم درست است كه اگر گروه ديگرى حاكميت را به دست مى گرفت، مثلا اگر نهضت
آزادى يكّه تاز جريان بعد از پيروزى انقلاب مى شد، عناوين و تفاسير، وضع ديگرى پيدا
مى كرد; اين ها را بنده قبول دارم. به همين خاطر، شما ملاحظه مى كنيد كه در جريان
نگارش قانون اساسى، عموماً ملّيون و عده اى از روحانيون با اين كه ولايت فقيه در
متن قانون اساسى بيايد مخالف بودند. يعنى گروه هايى از ائتلافِ نيروهايى كه منجر به
پيروزى انقلاب شده بود، مخالف اين شكل از قانون نويسى بودند. اگر شما به پيش نويس
قانون اساسى كه در پاريس خدمت امام ارائه شد مراجعه كنيد، مى بينيد كه در آن قانون
ـ كه به طورى كه نقل مى شود به تصويب امام هم رسيده بود ـ هيچ اثرى از ولايت فقيه
نيست. همين امر باعث بروز اختلاف شديد بين اين گروه ها و امام و روحانيتى كه به
رهبرى شهيد بهشتى اصرار به گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسى داشتند، گرديد.
اما به هر روى، در تصويرى كه من ارائه دادم و در پاسخ اين سؤال كه، وصف اسلامى
بودن انقلاب و مفاد دينى بودن انقلاب را در كدام مفاهيم و رخدادها صورت بندى مى
كنيد، نظرم اين است كه ما تنها يك شكل و يك گونه اسلامى بودن و دينى بودن انقلاب يا
جمهورى اسلامى نداريم. چنانكه در بحث از ولايت فقيه، من مبانى ولايت فقيه; را مبانى
عقلانى مى دانم و نه فقهى و مبانى فقهى اش از نظر من كه
رساله ولايت فقيه امام را چند بار مطالعه كرده و خلاصه كرده ام و مطالبى را كه امام
در كتاب بيع در مورد ولايت فقيه نوشته اند ترجمه كرده ام، تام نيست و آن دلايل را
شخصاً وافى نمى دانم و ادله نقلى عاجز از اثبات ولايت فقيه است، و در نتيجه بنده
دلايل عقلى امام را قبول دارم و در مجلس خبرگان قانون اساسى هم، نمونه اى از همين
مطالب را عرض كردم. پس، در بحث از حكومت دينى مى توانيم شكل هاى ديگرى از حكومت
دينى را هم ارائه دهيم كه در آن، قانون اساسى طور ديگرى نوشته بشود; همچنان كه در
زمان خود امام در مسئله كليدى ولايت فقيه به دستور خود امام، شوراى بازنگرى قانون
اساسى با اعمال تغييرى اساسى مرجعيت را از شرايط رهبرى حذف كرد و اين تغيير بنيادى
خيلى مهمى بود كه در قانون اساسى داده شد و اكنون هم من در اين فكر هستم كه اگر
خداى نكرده ما در آينده فقيهى پيدا نكنيم كه بتواند جانشين رهبر انقلاب بشود، مجبور
مى شويم همان طورى كه در فقه آمده است، «عدول مؤمنين» را به مثابه حاكم بپذيريم; كه
اين متن فقه است. و البته دعا مى كنيم كه رهبر كنونى انقلاب كه هم صلاحيت تقوايى و
هم صلاحيت فقاهتى و هم صلاحيت مديريتى و هم مقبوليت و محبوبيت دارند عمرشان طولانى
گردد و ما اين روزها نيازى به اين مسئله كه عرض كردم پيدا نكنيم. بنابراين، وصف
اسلامى بودن و مفاد دينى بودن انقلاب در مفاهيم مختلفى مى تواند پيدا شود و در
رخدادهاى مختلفى مى تواند صورت پذيرد. من در مصاحبه اى كه در اين زمينه كردم، پنج
نوع حكومت اسلامى ارائه دادم كه نمى خواهم آن ها را در اينجا شرح بدهم و اگر آن
مصاحبه چاپ شد مى توانيد به آن مراجعه كنيد. حتى ما در فقه «فسّاق مؤمنين» داريم كه
اگر عدول مؤمنين پيدا نشدند فسّاق مومنين كار را به دست مى گيرند. ملاحظه مى كنيد
كه توجه به شرايط واقعى و در حقيقت، «عقلانيت» در فقه ما تا چه حد رعايت شده است;
فقه ما منجمد نيست بنابراين مى بينيد كه از نظر فقهى هم مى توانيم مفاهيم مختلفى را
براى حكومت اسلامى قائل شويم و صورت بندى هاى مختلفى را بپذيريم. بنابراين يك شكل
بندى خاص وجود ندارد. البته حكومت اسلامى در شكل «ولايت فقيه» به مُرّ فقه و به
واقعيت و جوهره انقلاب نزديك تر است و به نظر من عقلانى تر هم هست; براى اين كه اگر
يك حكومت بخواهد اسلامى باشد، مسلماً كسى كه فقيه است، البته فقيه كاردان، مدير،
مدبّر و شجاع، اسلاميت انقلاب را بيشتر حفظ خواهد كرد تا عدول مؤمنين.[1]
[1]ادامه اين گفتوگو، در دفتر سوم خواهد آمد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
دفتر دوم : انقلاب بهمن; زمينه هاى بين المللى و روابط خارجى
گفتار يكم: شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى
گفتار دوم: امام خمينى; روابط بين الملل و سياست خارجى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اشاره
بررسى شرايط بين المللى در دهه پنجاه و ارزيابى «همسازى ها» و «ناهمسازى هاى» بين
المللى با تحولات مرتبط با انقلاب اسلامى يكى از رويكردهاى مطالعه انقلاب اسلامى
است. اين گفتار با آغاز بحث از وضعيت نظام بين الملل پس از جنگ جهانى دوم، علل افول
انگلستان و ظهور امريكا و مسئله «دوقطبى شدن» نظام جهانى را مورد توجه قرار داده و
ديدگاه امريكاييان را درخصوص لزوم «گسترش» روابط سرمايه دارى در جهان و در نتيجه
ضرورت «مهار» روابط توليدى سوسياليستى و كنترل فيزيكى امنيتى شوروى مورد مداقّه
قرار مى دهد كه در اين راستا ايران به مثابه «منطقه اى استراتژيك»، مناسب ترين كشور
جهت اعمال استراتژى امريكا تلقى مى شود. به علاوه، ارائه طرح اقتصادى «مارشال» و
طرح نظامى «ناتو» به عنوان استراتژى هاى دوربرد و كوتاه برد در جهت متوقف ساختن
كمونيسم و متعاقباً، پياده سازى دو اصل «دكترين كندى» در بلوك غرب سرمايه دارى
دنبال مى شود و ايران كه به عنوان كشورى با «جايگاه ويژه» در محاسبات جهانى امريكا
ظاهر گرديده موضوع طرح «اصلاحات» كندى و در نتيجه انقلاب سفيد شاه قرار مى گيرد.
بدين سان در دهه چهل و پنجاه شمسى، گذشته از تحولاتى كه در نتيجه رقابت ميان دو قطب
نظام بين الملل در داخل ايران پديد مى آيد، با آشكار شدن خلل ساختارى نظام دو قطبى
منعطف ـ از طريق «منتفى شدن» جنگ منهدم كننده اتمى، «ظهور اروپا و ژاپن» به عنوان
رقباى جديد امريكا و آغاز مذاكرات «دتانت» در نتيجه قوت يافتن تسليحاتى شوروى ـ
امكان خروج از نظام دو قطبى براى كشورهايى همچون ايران فراهم مى آيد. بدين سان رشد
روند اعتراض آميز در كشورهايى مثل ايران و فرانسه در بلوك غرب و يوگسلاوى و چين در
بلوك شرق و عدم امكان مداخله دو قطب در روند فزون خواهى، استقلال خواهى، و يا
انقلاب در اين گونه كشورها، به دليل وجود عامل «خودبازدارنده» نظام دوقطبى، شرايط
بين المللى را با شرايط داخلى ايران در دهه پنجاه شمسى همراه مى نمايد. در اين
رابطه، توسعه روابط سرمايه دارى بدون پشتوانه فضاى سياسى از پيش، و خواست امريكايى
ها مبنى بر تغيير وضعيت سياسى در ايران به منظور تضمين منافع بلندمدت آن ها در
مقابل
خطر كمونيسم و در نهايت، مطرح شدن تز فضاى باز سياسى كارتر كه بويژه ايران و
فيليپين را موضوع سياست تعديل قرار داده بود، موجب ظهور بحران هاى سياسى در ايران
مى گردد. و با توجه به زمينه قبلىِ امكانِ خروج ايران از سيطره نظام دو قطبى و نيز
خطاى تحليل امريكاييان در شناخت عناصر اپوزيسيون ـ امريكايى ها خطر را تنها از
ناحيه كمونيسم تلقى مى كردند ـ امكان ظهور و بروز انقلاب گسترده اجتماعى در ايران
را به دور از انتظار و توقع امريكاييان فراهم مى آورد. گفتار حاضر در ضمن پى گيرى
مباحث يادشده، به مسائلى همچون بررسى «تئورى توطئه» نسبت به انقلاب ايران، جايگاه
انگلستان در تأثيرگذارى نسبت به تحولات دهه پنجاه در ايران، جناح «دموكرات ها» در
امريكا و گرايشهاى راديكال آن ها نسبت به كشورهاى وابسته نيز مى پردازد. سرانجام در
فراز نهايى، فورى ترين بازتاب ها و تأثيرات انقلاب بهمن 57 در مسائل بين المللى
مورد اشاره واقع مى شود.
گفتار يكم : شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى
سعيد تائب[1]
مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران در دهه چهل و پنجاه شمسى، با كدام عناوين قابل
توضيح است و اصولا جايگاه ايران در نظام دوقطبى را چگونه بايد بررسى نمود؟ طبعاً
اين بررسى مدخلى در جهت شناسايى زمينه هاى بين المللى پيروزى انقلاب اسلامى خواهد
بود.
درباره مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران، به عنوان يك كشور يا حكومت، بايد
ابتدا ايران را به مثابه جزئى از نظام بين الملل در نظر گرفت و سپس مؤلفه هاى قدرت
در آن نظام را مورد ارزيابى قرار داد. درك چگونگى شكل گيرى اين نظام، در درك وضعيت
ايران پس از جنگ جهانى دوم و در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى بسيار مهم است. در نظام
دو قطبى بعد از جنگ جهانى دوم، امريكا و شوروى رهبران دو قطب گرديدند و سياست ها و
خواسته هاى خود را بر ديگر كشورها تحميل نمودند. پيروزى و موفقيت اين دو كشور،
خصوصاً امريكا معلول اشتباهات و كاستى هاى استراتژيك (راهبردى) انگلستان و ديگر
كشورهاى اروپايى و حتى شوروى بود. بررسى وضعيت اقتصاد سياسى جهان در اواخر قرن
نوزدهم و اوايل قرن بيستم نشان مى دهد كه انگلستان در رهبرى جهان سرمايه دارى دچار
يك اشتباه استراتژيك مى شود. در واقع، درك نادرست دولتمردان و صاحبان قدرت سياسى و
اقتصادى جهان در آن زمان، در اين بود كه توسعه و رشد روابط توليد اقتصادى كشورهاى
صنعتى را در تعارض با رشد روابط صنعتى و سرمايه دارى در كشورهاى ديگر مى ديدند. آن
ها، خصوصاً انگلستان، به ديگر كشورهاى جهان ـ كه بعدها جهان
[1]دكتراى اقتصاد بين الملل، پژوهشگر دفتر مطالعات سياسى وزارت خارجه.