کتاب آخرین انقلاب قرن

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

اشاره

بررسى شرايط بين المللى در دهه پنجاه و ارزيابى «همسازى ها» و «ناهمسازى هاى» بين

المللى با تحولات مرتبط با انقلاب اسلامى يكى از رويكردهاى مطالعه انقلاب اسلامى

است. اين گفتار با آغاز بحث از وضعيت نظام بين الملل پس از جنگ جهانى دوم، علل افول

انگلستان و ظهور امريكا و مسئله «دوقطبى شدن» نظام جهانى را مورد توجه قرار داده و

ديدگاه امريكاييان را درخصوص لزوم «گسترش» روابط سرمايه دارى در جهان و در نتيجه

ضرورت «مهار» روابط توليدى سوسياليستى و كنترل فيزيكى امنيتى شوروى مورد مداقّه

قرار مى دهد كه در اين راستا ايران به مثابه «منطقه اى استراتژيك»، مناسب ترين كشور

جهت اعمال استراتژى امريكا تلقى مى شود. به علاوه، ارائه طرح اقتصادى «مارشال» و

طرح نظامى «ناتو» به عنوان استراتژى هاى دوربرد و كوتاه برد در جهت متوقف ساختن

كمونيسم و متعاقباً، پياده سازى دو اصل «دكترين كندى» در بلوك غرب سرمايه دارى

دنبال مى شود و ايران كه به عنوان كشورى با «جايگاه ويژه» در محاسبات جهانى امريكا

ظاهر گرديده موضوع طرح «اصلاحات» كندى و در نتيجه انقلاب سفيد شاه قرار مى گيرد.

بدين سان در دهه چهل و پنجاه شمسى، گذشته از تحولاتى كه در نتيجه رقابت ميان دو قطب

نظام بين الملل در داخل ايران پديد مى آيد، با آشكار شدن خلل ساختارى نظام دو قطبى

منعطف ـ از طريق «منتفى شدن» جنگ منهدم كننده اتمى، «ظهور اروپا و ژاپن» به عنوان

رقباى جديد امريكا و آغاز مذاكرات «دتانت» در نتيجه قوت يافتن تسليحاتى شوروى ـ

امكان خروج از نظام دو قطبى براى كشورهايى همچون ايران فراهم مى آيد. بدين سان رشد

روند اعتراض آميز در كشورهايى مثل ايران و فرانسه در بلوك غرب و يوگسلاوى و چين در

بلوك شرق و عدم امكان مداخله دو قطب در روند فزون خواهى، استقلال خواهى، و يا

انقلاب در اين گونه كشورها، به دليل وجود عامل «خودبازدارنده» نظام دوقطبى، شرايط

بين المللى را با شرايط داخلى ايران در دهه پنجاه شمسى همراه مى نمايد. در اين

رابطه، توسعه روابط سرمايه دارى بدون پشتوانه فضاى سياسى از پيش، و خواست امريكايى

ها مبنى بر تغيير وضعيت سياسى در ايران به منظور تضمين منافع بلندمدت آن ها در

مقابل

خطر كمونيسم و در نهايت، مطرح شدن تز فضاى باز سياسى كارتر كه بويژه ايران و

فيليپين را موضوع سياست تعديل قرار داده بود، موجب ظهور بحران هاى سياسى در ايران

مى گردد. و با توجه به زمينه قبلىِ امكانِ خروج ايران از سيطره نظام دو قطبى و نيز

خطاى تحليل امريكاييان در شناخت عناصر اپوزيسيون ـ امريكايى ها خطر را تنها از

ناحيه كمونيسم تلقى مى كردند ـ امكان ظهور و بروز انقلاب گسترده اجتماعى در ايران

را به دور از انتظار و توقع امريكاييان فراهم مى آورد. گفتار حاضر در ضمن پى گيرى

مباحث يادشده، به مسائلى همچون بررسى «تئورى توطئه» نسبت به انقلاب ايران، جايگاه

انگلستان در تأثيرگذارى نسبت به تحولات دهه پنجاه در ايران، جناح «دموكرات ها» در

امريكا و گرايشهاى راديكال آن ها نسبت به كشورهاى وابسته نيز مى پردازد. سرانجام در

فراز نهايى، فورى ترين بازتاب ها و تأثيرات انقلاب بهمن 57 در مسائل بين المللى

مورد اشاره واقع مى شود.

گفتار يكم : شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى

سعيد تائب[1]

مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران در دهه چهل و پنجاه شمسى، با كدام عناوين قابل

توضيح است و اصولا جايگاه ايران در نظام دوقطبى را چگونه بايد بررسى نمود؟ طبعاً

اين بررسى مدخلى در جهت شناسايى زمينه هاى بين المللى پيروزى انقلاب اسلامى خواهد

بود.

درباره مؤلفه هاى قدرت برون مرزى ايران، به عنوان يك كشور يا حكومت، بايد

ابتدا ايران را به مثابه جزئى از نظام بين الملل در نظر گرفت و سپس مؤلفه هاى قدرت

در آن نظام را مورد ارزيابى قرار داد. درك چگونگى شكل گيرى اين نظام، در درك وضعيت

ايران پس از جنگ جهانى دوم و در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى بسيار مهم است. در نظام

دو قطبى بعد از جنگ جهانى دوم، امريكا و شوروى رهبران دو قطب گرديدند و سياست ها و

خواسته هاى خود را بر ديگر كشورها تحميل نمودند. پيروزى و موفقيت اين دو كشور،

خصوصاً امريكا معلول اشتباهات و كاستى هاى استراتژيك (راهبردى) انگلستان و ديگر

كشورهاى اروپايى و حتى شوروى بود. بررسى وضعيت اقتصاد سياسى جهان در اواخر قرن

نوزدهم و اوايل قرن بيستم نشان مى دهد كه انگلستان در رهبرى جهان سرمايه دارى دچار

يك اشتباه استراتژيك مى شود. در واقع، درك نادرست دولتمردان و صاحبان قدرت سياسى و

اقتصادى جهان در آن زمان، در اين بود كه توسعه و رشد روابط توليد اقتصادى كشورهاى

صنعتى را در تعارض با رشد روابط صنعتى و سرمايه دارى در كشورهاى ديگر مى ديدند. آن

ها، خصوصاً انگلستان، به ديگر كشورهاى جهان ـ كه بعدها جهان

[1]دكتراى اقتصاد بين الملل، پژوهشگر دفتر مطالعات سياسى وزارت خارجه.

سوم ناميده شدند ـ تنها به مثابه تأمين كنندگان مواد خام، نيروى كار ارزان و

بازارهاى محدود مصرفى مى نگريستند. آن ها بخوبى ماهيت سيستم سرمايه دارى را، كه بر

اساس رشد و توسعه تفوق ناپذير استوار بود، تشخيص ندادند; در رشد سيستم سرمايه دارى،

مرزهاى سياسى مانعى اساسى محسوب نمى شوند و به همين دليل، چنانچه سرمايه دارى در

بخشى از جهان رشد كند، ادامه حيات آن در گرو رشد و توسعه روابط سرمايه دارى در ديگر

نقاط جهان است. جالب اينجاست كه نظريه پردازان ماركسيست از ديدگاه تئوريك به اين

واقعيت پى برده بودند، اما لنين از لحاظ عملى دچار اشتباه مى شود. در واقع دليل

سقوط امپراتورى بريتانيا را در تنگ نظرى و محدود انديشى دولتمردان آن كشور و

خوددارى از توسعه روابط توليد اقتصادى سرمايه دارى در نقاط ديگر جهان بايد جستجو

كرد. به بيان ديگر، در عين اين كه سرمايه دارى غربى در اين دوره به بسط و توسعه

حوزه هاى منافع خود مى انديشيد، به كشورهاى غير صنعتى به مثابه حاشيه كارپذيرِ بلوك

سرمايه دارى مى نگريست.

يعنى همان مسئله اى كه لنين به آن مى گويد: امپرياليسم، آخرين مرحله سرمايه

دارى!.

ولى اشتباهى كه لنين مرتكب گرديد اين بود كه امكان و گسترش دامنه و وسعت

سرمايه دارى را به خوبى تشخيص نداد. آن ها، در آن زمان، نمى دانستند كه تا كى و تا

كجا سرمايه دارى مى تواند گسترش پيدا كند. به همين خاطر اميدوار بودند كه با

انقلابى كه در داخل كشورشان صورت گرفته و بعد، گسستن ديگر حلقه هاى ضعيف سرمايه

دارى در نقاط ديگر، جهان به سوسياليسم روى مى آورد و سرمايه دارى به «زباله دانى

تاريخ» خواهد پيوست. آن ها بدرستى نمى دانستند كه چگونه بايد جلو پيشرفت سرمايه

دارى را بگيرند. اشتباه لنين، در واقع عدول او از تئورى هاى اوليه ماركسيسم بود.

اين نظريه ها باور دارند كه گسترش سيستم سرمايه دارى يك جبر تاريخى است و لنين

عملا، از اين باور اوليه ماركسيست ها عدول كرد. اين جبر تاريخى بدان معناست كه هيچ

نظامى نمى تواند ساقط شود، مگر اين كه به رشد نهايى خود (كيفى و كمى) رسيده باشد.

لنين رشد نهايى سرمايه دارى را در اوايل قرن بيستم اشتباه تشخيص داده بود.

يكى از رازهاى موفقيت آمريكاييان، پس از جنگ جهانى دوم، كشف استراتژى لازم براى

گسترش همه جانبه سرمايه دارى بود. همراه با اين گسترش، امريكا حاكميت خودش را در

صحنه جهانى در ميدان هاى جديدى به اجرا گذاشت. تفاوت

اصولى بين امريكا و انگلستان در همين نكته بود; سرمايه دارى امريكا توسعه اقتصاد و

صنعت خود را در گرو توسعه سرمايه دارى جهانى مى ديد. يعنى تا زمانى كه سرمايه دارى

در صحنه جهانى توسعه پيدا نكند، امريكا نيز توانمندى هايش محدود خواهد ماند; همانند

سرنوشتى كه بر سر انگلستان در قرن نوزدهم آمد. امريكا از اين زاويه به موضوع مى

نگريست. اما تفاوت ديگرى هم بين امريكا و انگلستان وجود داشت; انگلستان مى خواست از

امكانات جهانى يعنى مواد اوليه ارزان، نيروى كار ارزان و نهايتاً بازارهاى وسيع،

براى گسترش اقتصاد خود استفاده كند. و البته اين بهرهورى را در يك ساختار سرمايه

دارى نمى خواست (يعنى همان شيوه استعمار كهنه را دنبال مى كرد)، ولى امريكاييان نظر

ديگرى داشتند.

امريكاييان معتقد بودند كه تداوم سرمايه دارى در كشورشان صرفاً از طريق استفاده

از مواد اوليه، نيروى كار ارزان و بازار، ميسر نمى گردد; مواد اوليه و نيروى كار در

يك فرآيند كار سرمايه دارى، توسعه پذير است و در غير اين صورت به برخى از محدوديت

ها خواهد رسيد. يعنى اين عناصر اقتصادى در قالب روابط مبتنى بر سرمايه دارى قادر به

گسترش مى باشند و اين بدان معناست كه تا زمانى كه منابع اوليه، نيروى كار و بازار

مصرفى، در فضا و روابط سرمايه دارى قرار نگيرند منابعى محدود هستند و اجازه توسعه

كل اقتصاد را نمى دهند. به همين دليل، قبل از جنگ جهانى دوم، به اين نظريه رسيدند

كه به جاى توسعه نفوذ و قدرت سرمايه داران در جهان، بايد «روابط سرمايه دارى» در

سراسر جهان گسترش پيدا كند. به همين جهت، بعد از جنگ جهانى دوم، نظام و روابط

توليدى سوسياليستى را، تنها مانع بر سر راه توسعه سرمايه دارى مى ديدند. از اين رو،

آن ها در كنار مهار فيزيكى و امنيتى شوروى (كه محور سياست خارجى امريكا بعد از جنگ

جهانى دوم بود) مهار سيستماتيك ديگرى را نيز مدنظر داشتند; مهار توسعه روابط توليدى

سوسياليستى. در نتيجه، با موفقيت در اين مهار است كه سرمايه دارى در جهان، روبه

توسعه و گسترش مى گذارد. اگر به نقشه جهان در روز بعد از خاتمه جنگ جهانى دوم

بنگريم، مى بينيم كه روابط اقتصادى سرمايه دارى فقط در آمريكاى شمالى، اروپا و چند

جزيره، مثل ژاپن، استراليا و زلاندنو، حاكم است. از اين زمان، هدف امريكا گسترش

جهانى سرمايه دارى، يا به عبارت ديگر، سرمايه دارى از نوع امريكايى است. از طريق

اين گسترش است كه امريكا مى تواند حاكميت سياسى خودش را بر جهان تحميل كند. به

عبارت ديگر، تبديل سلطه سياسى (ناشى از پيروزى جنگ) به سلطه اقتصادى، و نهايتاً باز

هم افزايش سلطه سياسى، از اهداف اصلى امريكاييان در تمام دهه هاى بعد از

جنگ جهانى دوم است.

در آن زمان، وقتى كه امريكاييان به جهان مى نگريستند، مى ديدند كه خارج از

اروپا، امريكاى شمالى و آن چند جزيره، تنها چند كشور ديگر آمادگى گذار به مرحله

سرمايه دارى را دارند; البته همان سرمايه دارى اى كه ما آن را سرمايه دارى وابسته

مى ناميم. ايران به لحاظ شرايط خاص اقتصادى، سياسى و جغرافيايى اش يكى از بهترين

كشورهاى غير سرمايه دارى براى پذيرش اين استراتژى امريكا در صحنه جهان بود. ايران

داراى ويژگى هاى خاصى براى امريكاييان بود; اين كشور نه تنها يكى از حلقه هاى ضرورى

براى مهار فيزيكى و نظامى توسعه شوروى به حساب مى آمد، بلكه به دليل تأخير و توقف

يكصد ساله و نيز در عين حال، دارا بودن شرايط اوليه توسعه اقتصادى، يكى از بهترين

كشورهاى جهان سوم بود كه مى توانست سرمايه دارى را در كشور خود توسعه بدهد.

بنابراين، وظيفه امريكا و يا منافع ملى آمريكا، از ديد سرمايه داران آن كشور، در

قبال ايران اين بود كه از يك طرف، با اجراى مهار نظامى ـ امنيتى شوروى در ايران،

توسعه سياسى ـ نظامى شوروى را محدود سازد، و از طرف ديگر، با توسعه روابط سرمايه

دارى در ايران، توسعه روابط سوسياليستى را در كشورهاى جنوبى شوروى مهار نمايد. اين

دو مهار، منجر به توسعه سلطه اقتصادى و سياسى امريكا در ايران و ديگر كشورهاى منطقه

نيز مى شد. در بخش نظامى، پيمان بغداد ـ و بعد سنتو ـ و افزايش توانمندى هاى نظامى

ايران عهده دار مهار نظامى ـ امنيتى شوروى بود. در بخش اقتصادى و سياسى نيز توسعه

سرمايه دارى امريكا در ايران، به صورت يك سرمايه دارى وابسته، مبناى استراتژى آن

كشور گرديد. بنابراين در دو دهه چهل و پنجاه، ايران داراى شاخص هاى بسيار ويژه اى

در تعريف منافع امريكا و طبيعتاً محاسبات جهانى بود و به يكى از مهم ترين نقاط

رقابت و برخورد دو نظام اقتصادى ـ سياسى و دو قطب ايدئولوژيك و امنيتى تبديل گرديد.

اين كه امريكا به اين نظريه مى رسد كه روابط سرمايه دارى را گسترش بدهد، آيا

صرفاً برداشت حضرت عالى است يا شواهد مستندى هم براى آن موجود است؟.

اگر اتفاقات و تصميم گيرى هايى را كه منجر به اجراى «انقلاب سفيد» شد مورد

تحليل قرار بدهيم، مى توان به نتيجه بالا رسيد. به طور مشخص، تمام آن سياست هاى

مورد تائيد و تشويق، اگر نگوييم دستور، دست كم همسو با منافع امريكا بود انقلاب

سفيد دقيقاً در راستاى گسترش روابط سرمايه دارى طراحى شد و به اجرا در آمد.

اين برداشت هم وجود داشت كه ما مى خواهيم با اجراى اين برنامه ها از گسترش .

حوزه كمونيسم جلوگيرى كنيم و آسيب پذيرى كشورهاى همجوار با آن را كاهش دهيم. يعنى

از غلطيدن اين كشورها به دامن كمونيسم جلوگيرى بكنيم تا اين كه روابط سرمايه دارى

را گسترش بدهيم.

بله، اين ها مانعة الجمع نيستند. شما مى توانيد هر دو هدف، يعنى توسعه سرمايه

دارى و ممانعت از گسترش و پيشروى كمونيسم، را همزمان دنبال كنيد. براى اين كه كشورى

به طرف كمونيسم نغلتد، بايد چند سياست را به طور همزمان تعقيب كنيد; بايد روش هاى

سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى را به گونه اى اتخاذ كنيد كه هم به اهداف كوتاه مدت

و هم به اهداف بلند مدت خود برسيد. يعنى هم شاخه ها را بزنيد و هم ريشه را

بخشكانيد. يكى از موفق ترين استراتژى هاى متوقف كردن توسعه كمونيسم توسط امريكا در

پايان جنگ جهانى دوم، در اروپاى غربى به اجرا در آمد. آن ها با طرح مارشال كه گسترش

و قوام بخشيدن به روابط سرمايه دارى ـ يعنى اهداف بلند مدت ـ را دنبال مى كرد، و

طرح ناتو كه جلوگيرى از رخنه كمونيسم از درون ـ يعنى اهداف كوتاه مدت ـ را تعقيب مى

نمود، توانستند نه تنها ارتش سرخ را در كنترل نگه دارند، بلكه اروپاى غربى را به

دژى محكم براى دفاع از سرمايه دارى تبديل كنند. بنابراين اين دو بعد، هيچ تعارضى با

يكديگر ندارند. در ايران هم در آن سال ها، هر دو را مى توانيد ببينيد; هم اين كه

ايران به دامان كمونيسم نغلتد و هم اين كه بستر مناسبى براى بهرهورى هاى اقتصادى

سرمايه دارى مهيا گردد. حال، اين كه كدام يك در اولويت اول قرار داشت، بايد به

شواهد و اسناد بيشترى رجوع كرد. در مورد شواهد، نمونه اى داريم كه به دكترين كندى

معروف است. زمينه تفكر دكترين كندى به اواخر دهه پنجاه ميلادى بر مى گردد. كندى

دكترين خود را به صورت نمادين، در پاى ديوار برلين اعلام نمود. اين دكترين دو اصل

اساسى داشت: اصل اول اين كه براى جلوگيرى از توسعه كمونيسم و دفاع از كشورهاى غير

كمونيست، امريكا حاضر به پرداخت هر هزينه اى هست; كه اين دقيقاً بيان كننده مهار

نوع اول، يعنى مهار فيزيكى و امنيتى شوروى است. اصل دوم بيانگر هدف ديگر آمريكاست;

كندى مى گويد: هدف جهانى ما گسترش مرزهاى دموكراسى است. وقتى مرزهاى دموكراسى را در

آن مقطع زمانى تحليل كنيم به نكات جالبى مى رسيم. اول اين كه در ادبيات سياسى

امريكا و دنياى غرب، واژه هاى دمكراسى و سرمايه دارى ليبرال دو روى يك سكه اند.

بايد توجه داشت كه اين عمق باور آن هاست، نه اين كه تبليغات صرف باشد. در نظام فكرى

آن ها، دمكراسى بدون گسترش سرمايه دارى ليبرال، و سرمايه دارى بدون توسعه دمكراسى

امكان پذير نيست. از اين رو، مى توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه وقتى