کتاب آخرین انقلاب قرن

كارتر هم سر كار نبود و اگر كاهش نيروها هم صورت نمى گرفت، باز هم به دليل همان

ساختار غلط انديشه اى امريكاييان و تعريف و تحليل نادرست آنان از تحولات جهانى،

دولت امريكا قادر به عكس العمل منطقى (بر مبناى منافع ملى امريكا) نبود. زيرا همان

گونه كه گفتم، منبع تهديدى غير از كمونيسم در اينجا نمى ديدند تا بخواهند براى آن

اقدامى كنند. نكته ديگر در اين چارچوب اين است كه كسانى اين نظريه را عنوان كردند

كه قصد بهره گيرى انتخاباتى در انتخابات رياست جمهورى امريكا در سال 1980 را

داشتند. با عنوان كردن اين نظريه قصدشان اين بود كه نشان دهند كارتر فردى ضعيف است

و قادر به انجام مسئوليت خطير رياست جمهورى امريكا نيست. عمده طرفداران اين نظريه

را جمهورى خواهان تشكيل مى دادند. بعدها به دنبال پيروزى ريگان در 1980، اندك اندك

اين نظريه نيز رنگ باخت. ارائه اين نظريه و مباحث مربوط به آن در آن سال رأى هاى

فراوانى را براى جمهورى خواهان درست كرد. نكته مهم اين است كه از لحاظ ساختارى،

انديشه دمكرات ها و جمهورى خواهان در مسائل بين المللى تفاوت اساسى با هم ندارد و

بنابراين، تقابل ياد شده نيز جانبدارى حقيقى از يك نظريه علمى نمى توانست باشد.

بحث نظريه توطئه در ايران بحث آشنايى است و با توجه به سابقه حضور قدرت هاى

غربى در جهان سوم در دو، سه قرن گذشته بحث بى پايه اى هم نيست; اگر چه در اَشكال

افراطى آن هم خيلى قابل دفاع نيست. بحث شما در خصوص اواسط دوره تنش زدايى و ظهور

آقاى كارتر مبنى بر اين كه در پشت سياست حقوق بشر كارتر يك نوع انديشه تعديل وجود

داشت، نيز مى تواند در چارچوب نظريه توطئه مورد ارزيابى قرار بگيرد; بدين معنى كه

سياست تعديل نه اين كه الزاماً به منظور ايجاد بحران و تشنج طراحى شد، بلكه به

صورتى ناخواسته منجر به چنين لوازم و تبعاتى گرديد. يعنى توطئه اى عامدانه و

آگاهانه صورت نگرفت، بلكه توطئه اى ناخواسته پديد آمد. بدين سان اين چارچوب تحليل

با آن دسته از تحليل هايى كه انقلاب ايران را به شكلى به توطئه هاى خارجى مرتبط مى

سازند، همراه مى شود. در اينجا البته نكته ديگرى هم وجود دارد كه چنين ديدگاهى را

به طور كلى مورد ترديد قرار مى دهد و آن اين كه آقاى كارتر از دمكرات هاست و دمكرات

ها هر گاه روى كار مى آيند، يك سرى سياست هاى حقوق بشرى و يك سرى گرايش هاى اخلاقى

را طرح مى كنند; در اين جا هم باز سؤال بنده اين است كه آيا مى توان ادعا كرد،

مدعيان اين گرايش ها و مطرح كنندگان اين سياست ها هيچ گونه انگيزه اخلاقى و انسانى

ندارند و همواره به دنبال منافع و مصالح خاص سياسى، چنين ادعاهايى را طرح كرده اند;

و خلاصه آيا مى توان اين گونه، وجوهى را كه .

برايمان قابل قبول به نظر نمى رسد، به نحو ايدئولوژيك تفسير نمود؟

اول در مورد دمكرات ها چند مطلب را بگويم; دمكرات ها در چارچوب سياست هاى

داخلى امريكا مبتكر نظرياتى هستند كه بيشتر در فضاى نظريات اخلاقى ـ سياسى قرار مى

گيرد. البته توجه داشته باشيد كه حرف ها و نظريه هاى فراوانى در امريكا مطرح مى شود

كه ما بنا به دلايل گوناگون بسيارى از آن ها را مطرح نمى كنيم و گزارش نمى دهيم.

براى نمونه، در مورد مسائل اخلاقى روابط دو جنس مخالف، نزديك ترين نظريات اخلاقى به

تفكرات ما متعلق به جمهورى خواهان است. در عين حال، در مورد وضعيت بيكاران، خانواده

هاى بى سرپرست و حقوق كارگران، دمكرات ها نظرياتى به مراتب، اخلاقى تر و انسانى تر

دارند، تا حزب مقابل آن ها. بنابراين من هم باور دارم كه بخش قابل توجهى از اين

افكار داراى ريشه هاى اعتقادى در ميان آن هاست و صرفاً سياسى نيست. اما اين كه آن

ها از اين سياست ها و نظريه ها براى اهداف ديگر به صورت ابزار استفاده مى كنند يا

نه، بررسى تاريخى سياست هاى خارجى امريكا در چند دهه اخير مملو از استفاده ابزارى

از اين باورهاست. اما بايد توجه داشت كه تداوم يك سياست و يك تفكر بدون وجود يك

زمينه عينى در باورها امكان پذير نيست. يعنى بايد باورهايى به حقوق بشر داشته

باشند، البته در چارچوب تعاريف خودشان از موضوع حقوق بشر، تا بتوانند براى دو دهه

متوالى اين سياست را در صحنه بين الملل فعال نگه دارند. در مورد اين كه آمريكا

توطئه اى را در ارتباط با ايران به اجرا گذاشته بود بايد عرض كنم كه همزمان با

حوادث ايران، امريكا در يك كشور ديگر جهان سومى يعنى فيليپين هم سياست تعديل

رفتارهاى سياسى حاكمان آن را تعقيب مى كرد. بنابراين، مسئله خاص ايران نبود. شواهد

بسيارى موجود است كه امريكا در مورد شاه و ماركوس انديشه هاى مشابهى را دنبال مى

كرد، من اين را توطئه نمى گويم. بلكه آن را يك برنامه ريزى مشخص و تقريباً آشكار مى

بينم. توطئه آن است كه هدف نهايى از رفتارهاى اوليه براى ديگران قابل تشخيص نباشد،

در حالى كه از همان اوايل دهه پنجاه شمسى دمكرات ها معتقد به لزوم تغيير در

رفتارهاى دولتمردان ايران به طور عام، و شاه به طور خاص بودند. آن ها بارها گفته

بودند كه نوع حكومت هاى ماركوس و شاه در بلند مدت منافع امريكا را تأمين نمى كنند.

بنابراين، سياست تعديل رفتارهاى سياسى، يك برنامه مشخص و آشكار بود و هيچ توطئه اى

در آن وجود نداشت. اما پر واضح است كه شما وقتى سياست تعديل را به اجرا در مى

آوريد، هرج و مرج ها و بحران هايى را تجربه خواهيد نمود. در اين راستا مى توان

پذيرفت كه آمريكاييان، به طور منطقى مى بايست انتظار

بروز بحران هاى سياسى را در ايران مى داشتند. اما آن ها انتظار انقلاب و يا يك حركت

ريشه كن سازى را نداشتند. اين هم نتيجه جهان بينى غلط آن ها و عدم وجود يك تحليل

علمى و عينى از واقعيات ايران بود. ببينيد ما هم اكنون با كوچك ترين تغييرات

اقتصادى و يا سياسى در داخل كشورمان شاهد بروز يك سرى تنش ها و بحران هاى ضعيف و

قوى سياسى اقتصادى هستيم. حتى انتخابات رياست جمهورى براى ما منشأ يك بحران سياسى

مى شود. بروز اين بحران ها هم بسيار منطقى است. اگر شما تغيير بدهيد و دچار بحران و

تنشى نشويد، معلوم مى شود كه احتياج به انجام آن تغيير نداشته ايد. در عمق هر

تغييرى بحرانى موجود است. البته آن ها عمق و ابعاد بحران را نمى دانستند; چون ريشه

هاى آن را و بازيگران آن را به غلط تشخيص داده بودند. بحث عمده اين است كه چگونه مى

شود شما مسئله اى را برنامه ريزى و طراحى كنيد كه در نتيجه آن، منافع ملى شما از

دست برود. هيچ سياستمدار عاقلى مرتكب چنين خطاى فاحشى نمى شود. بنابراين امريكا به

هيچ وجه فكر نمى كرد كه نتيجه الزام آور سياست تعديل سياسى، انقلاب و آن هم انقلابى

عليه خودش باشد. در مورد رابطه بين انجام تغييرات و بروز بحران، امريكا در مورد

ايران تجربه قبلى هم داشت و در زمان ارائه انقلاب سفيد ايران بحرانى را تجربه كرده

بود. بنابراين بروز بحران مسئله جديدى براى امريكا نبود، بلكه ماهيت و ابعاد بحران

بود كه امريكا را غافلگير كرد.

من مشابه اين تحليل را در خصوص انگلستان از زبان پاره اى از تحليلگران هم

شنيده ام; فكر مى كنم كتاب «قبله عالم» گراهام فولر هم اين را نقل مى كند كه پاره

اى در ايران چنين اعتقادى دارند كه انقلاب ايران يك نحوه انتقامى بود كه انگلستان

(در پاسخ به كودتاى 28 مرداد كه حوزه منافع انگليسى ها را به شدت محدود كرد) از

امريكا گرفت. يكى از دلايل ارائه شده نيز فعاليت خبر رسانى گسترده راديوى دولتى

انگليس (بى.بى.سى) در طول همان يك سال انقلاب است كه در واقع منبع اصلى اخبار مربوط

به انقلاب محسوب مى شد!.

من از قسمت آخر صحبت شما شروع كنم; يعنى در مورد فعاليت بى.بى.سى. كه در بين

بنگاه هاى سخن پراكنى خارجى در منطقه خاورميانه، به صورت سنتى يكى از قوى ترين و با

نفوذترين بنگاه هاى سخن پراكنى جهان محسوب مى شود و اين فقط خاص ايران هم نيست.

بى.بى.سى. در تمام كشورهاى عربى با نفوذترين منبع خبرى خارجى محسوب مى شود. در شمال

آفريقا هم اين راديو توانمندترين ايستگاه راديويى است. بايد توجه داشته باشيد كه

پخش برنامه و اخبار به زبان خارجى از ابداعات انگليسى هاست. آن ها بيش از همه در

اين زمينه تجربه دارند. نكته ديگر اين

كه، انگلستان بيش از هر قدرت خارجى در منطقه، از فرهنگ و خلق و خوى مردم كشورهاى

خاورميانه آگاهى و شناخت دارد. وقتى اين دو را كنار هم بگذاريم مى بينيم كه بهترين

و پرشنونده ترين بنگاه سخن پراكنى خارجى بايد بى.بى.سى. باشد. پس اين ربطى به مسئله

توطئه ندارد. ارتباطاتى كه بى.بى.سى. در داخل ايران داشت، هيچ راديوى خارجى ديگرى

نداشت. حتى در زمان فعلى نيز فعاليت بى.بى.سى. با ديگر راديوهاى خارجى فرق مى كند و

همچنان معتبرترين منبع خبرى خارجى محسوب مى شود. طبيعتاً به دليل اعتبارى كه در

مقايسه با ديگر راديوهاى خارجى دارد، ديگران هم در مورد دادن اطلاعات به بى.بى.سى.

رفتارى متفاوت از خود نشان مى دهند. بنابراين چنين نقشى را كه اين راديو بازى مى

كند من خيلى مربوط به موضوع توطئه نمى بينم، مگر از يك زوايه ديگر كه الآن در موردش

صحبت مى كنم. همان طور كه قبلا هم گفتم، در دهه هفتاد ميلادى در درون هر قطب شكاف

هايى ايجاد شد و اين شكاف ها استقلال طلبى هايى را در پى داشت و بعضى كشورها سعى در

ارتقا بخشيدن به مقام و موقعيت خود در درون قطب خود نمودند. مثال هاى ارائه شده،

ايران و فرانسه بود; اما به طور منطقى اين نمى توانست به فرانسه و ايران محدود

گردد. يك فرضيه اگر خاصيت عمومى داشته باشد بايد در مورد كشورهاى ديگر هم صدق كند;

يكى از اين كشورها انگلستان بود. انگلستان پس از جنگ جهانى دوم، يك سير نزولى را طى

نمود. علت عمده اين ضعف، كاستى ها و محدوديت هاى اقتصادى آن كشور بود. از اواخر دهه

شصت، انگلستان آهسته آهسته بحران هاى اقتصادى را پشت سر گذاشت. از اواسط دهه هفتاد

اين كشور در درون قطب غرب حرف هايى براى گفتن پيدا نمود. يعنى در اين برهه، در پى

يافتن جايگاهى جديد با تعريفى جديد براى خودش در صحنه روابط بين الملل بود.

انگلستان با خروج از شرق سوئز اين را بيان كرد كه توانايى حفظ منافع غرب در آن

منطقه حساس استراتژيك را ندارد. اما اين بدان معنا نبود كه با افزايش توانمندى

اقتصادى اش خواهان رتبه و موقعيت بهتر نباشد. در چنين شرايطى بسيار منطقى است كه از

فرصت هاى ايجاد شده استفاده نمايد. بايد توجه داشت كه در سلسله مراتب درون يك قطب

ارتقا مقام يك كشور و يا بهبود وضعيت يك كشور الزاماً بايد به بهاى كاهش نفوذ و

موقعيت يك كشور ديگر تأمين شود. در اين راستاست كه دولتمردان انگليسى از شرايط

ايجاد شده در ايران براى افزايش نفوذ خود به قيمت كاهش نفوذ امريكا استفاده مى

كنند. من اين را يك توطئه نمى دانم; چرا كه انگليسى ها طراح آن نيستند. آن ها فقط

از اوضاع پديدار شده مى خواهند بهترين استفاده ممكن را ببرند. همين حركت از فرانسوى

ها هم ديده

مى شود. البته فرانسه اين استراتژى را در سرزمين هايى به اجرا در مى آورد كه به

صورت سنتى در آن ها داراى نفوذ بوده است (مناطق استعمارى سابق خودش)، كه اين مناطق

عمدتاً در آفريقا هستند. انگلستان هم در خاورميانه توانايى اجراى اين سياست را

دارد. به طور منطقى انگلستان بايد در جايى اين افزايش را انجام بدهد كه هزينه كمترى

را تحمل نمايد. خاورميانه به دليل رابطه سنتى خود با انگلستان يكى از آن مناطق

محسوب مى شود. به همين دليل وضعيت بحرانى ايران براى دولتمردان انگليسى اهميت ويژه

اى پيدا مى كند. بايد اين را قبول داشته باشيم كه در ميان قدرت هاى غربى حاضر در

ايران، انگلستان عمده ترين رقيب امريكا محسوب مى شد. انگلستان در صدد افزايش نفوذ

خود در ايران بود، داراى ابزارى در دربار شاه، ميان سياستمداران آن زمان كشور و حتى

بعضى از محافل اقتصادى كشور بود. وقتى كشورى مثل امريكا تعديلى را شكل مى دهد بايد

توجه داشته باشد كه در بحران ايجاد شده، ديگران يعنى رقباى آن كشور نيز از فرصت

ايجاد شده استفاده خواهند نمود. پس همان گونه كه روس وارد صحنه جديد مى شود،

انگليسى ها هم سعى در افزايش نفوذ خود مى كنند. اما آيا اين فرصت طلبى پاسخ به

مسئله كودتاى 1332 است، نمى دانم ما بايد اين را بدانيم كه هدف انگلستان افزايش

موقعيت خودش است نه جايگزينى آمريكا. چرا كه يكى از شاخصه هاى رهبرى امريكا ادامه

سلطه بر مراكز نفتى جهان يعنى خليج فارس مى باشد. در اين منطقه دو كشور كليدى يعنى

ايران و عربستان وجود دارند كه عقب نشينى امريكا از آن ها و جايگزينى آن توسط رقيب

ديگر مى تواند به معناى از دست دادن مقام رهبرى در دنياى غرب باشد. بررسى امكانات و

توانايى هاى انگلستان نشان مى دهد كه به هيچ وجه قادر به انجام چنين كارى، يعنى

مقابله با امريكا و درگيرى مستقيم با او نيست. البته انگلستان هم اسير همان تنگ

نظرى ها و محدوديت هاى جهان بينى امريكاييان است و آن ها نيز خطر عمده و اصلى عليه

منافع غرب را از سوى كمونيست ها مى دانند. انگليسى ها هم تصور نمى كنند كه سقوطى در

راه است. به هر حال، رفتارهاى بعد از انقلاب انگلستان و حمايت هاى آن كشور از سياست

هاى امريكا در قبال ايران نيز گواه اين موضوع است كه به هيچ وجه در انديشه جايگزينى

امريكا نيست.

نهايتاً، همان طور كه فرموديد، مى توان گفت كه آن ها فعال تر شدند و در جهت

افزايش منافع و گسترش منافع خودشان و براى امتيازات بيشتر به حركت در آمدند..

بله

فورى ترين و صريح ترين بازتاب انقلاب را در چه مفاهيمى مى توانيم صورت .

بندى كنيم؟ طبعاً در اين مقطع سياست دو ستونى امريكا به فراموشى سپرده شده است،

ديگر پايگاه هاى استراق سمع امريكا در ايران وجود ندارند، بحث كمربند امنيتى مفهومش

را از دست داده است، پيمان سنتو مطرح نيست و امواج انقلاب از مرزهاى ايران فراتر

رفته است و خلاصه بحث ژاندارمى منطقه به موضوع عكس خودش تبديل شده است و در نهايت،

بحران ايران در حوزه كشورهاى اسلامى مى تواند نفوذ گسترده ترى بيابد به طورى كه

منجر به تضعيف بيشتر نظام دو قطبى بشود. شما اين واكنش ها را در چه مفاهيمى صورت

بندى مى كنيد؟

اگر بخواهم پاسخ به اين سؤال را در چارچوب بزرگ ترين تأثيرات انقلاب ايران در

مسائل بين المللى خلاصه كنم، بايد بگويم كه انقلاب 57 فروپاشى نظام دو قطبى را (نظر

بنده فروپاشى شوروى نيست چون كه آن فروپاشى عمدتاً به مسائل داخلى و درون نظام

شوروى برمى گشت) نويد مى دهد. از نظر فكرى و انديشه اى، فرانسوى ها هم با چنين هدفى

به حركت در آمده بودند، اما زمينه بين المللى آن آماده نشده بود. انقلاب ايران

اولين حركت عملى مهم در جهت پايان بخشيدن به نظام دو قطبى است و بيانگر اين معنى

است كه نظام دو قطبى توان ادامه و بقا ندارد; البته فروپاشى شوروى عمده ترين و

استراتژيك ترين حركت و رويداد در راستاى فروپاشى نظام دو قطبى به حساب مى آيد. بعد

از انقلاب ايران، نظام مى توانست به حيات خود ادامه بدهد، كه داد. اما مشكلاتش

افزايش پيدا كرد و طول عمر آن كاهش يافت. همين پيام «نه شرقى، نه غربىِ» انقلاب

ايران، اگر چه كاملا به اجرا در نمى آيد و عملا از يك قطب در مقابل قطب ديگر

استفاده مى شود، بيانگر اين است كه كشورى از جهان سوم، كل نظام بين الملل را به زير

سؤال برده است. به همين دليل يكى از بزرگ ترين مشكلات نظام بين الملل، تولد نيروى

سومى است كه متأسفانه داراى توانمندى هاى لازم و كافى براى استوارى بيشتر نيست.

البته نبايد فراموش كرد كه وجود استراتژى بازدارندگى اتمى بين امريكا و شوروى، به

هيچ يك از دو قطب اجازه دخالت مستقيم براى متوقف كردن و يا منحرف كردن انقلاب در

جهت خواسته هاى خودشان را نمى داد. بنابراين، همان گونه كه انقلاب از شرايط خاص بين

المللى در جهت پيروزى خود استفاده كرد، تأثير قابل توجهى هم بر روابط موجود در عرصه

بين الملل بر جا گذاشت و ظهور ديگر نيروهاى جديد و آشكار شدن ضعف هاى اساسى نظام دو

قطبى را نويد داد.

اشاره

مطالعه واكنش هاى دولت نوپاى جمهورى اسلامى ايران در عرصه سياست خارجى و نظام بين

الملل، يكى از موضوعات مهم در مطالعه پديده انقلاب اسلامى ايران است. چه آن كه،

سياست خارجى ايران دست كم در دهه نخست پس از انقلاب تابع منطق درونى تحولات ناشى از

انقلاب و نيز متأثر از ديدگاه هاى ويژه رهبرى انقلاب، امام خمينى، مى باشد. از اين

رو، گفتار حاضر، به مداقّه در روند «تحولات سياست خارجى» بويژه با ملاحظه ديدگاه و

«انديشه امام خمينى» در اين باب مى پردازد. بدين سان آغاز بحث اين گفتار، با بررسى

مؤلفه هاى انديشه سياسى امام خمينى در سياست خارجى شكل مى گيرد و انديشه سياسى وى

تركيب و «برآيندى» از عناصر «فقهى»، «فلسفى»، «فلسفه سياسى»، «عبرت هاى تاريخ» و

درك «تحولات جهان امروز» معرفى مى شود و خصيصه برجسته انديشه او، پيوند «عرفان نظرى

با سياست عملى» تفسير مى گردد. سه اصل «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ دارالاسلام»،

مبانى فقهى امام خمينى در سياست خارجى را صورت بندى مى كند و ظرف تحقق سياست خارجى،

سطوح مختلف «كشور»، «امت»، «موحدان و غيرموحدان» جهان، و «مستضعفان و مستكبران»

جهان تلقى مى شود. در بخش ديگر، مسئله دَوَران ميان عمل به وظيفه و محاسبه نتيجه در

ديدگاه امام خمينى مورد تأمل قرار مى گيرد و در ادامه مشكلات دستگاه سياست خارجى در

آغاز انقلاب مرور مى شود و در اين راستا ابتكارات شخص امام خمينى در «استقبال از

قطع رابطه با امريكا»، «بيان هنرمندانه حكم سلمان رشدى» و ارسال «پيام به گورباچف»،

شمرده مى شود. در فراز ديگر اين گفتار، نظم فعلى جهان با تعبير «نظم سيّال» مورد

اشاره قرار مى گيرد و «عقب ماندگى» دستگاه سياست خارجى از وضعيت نظام بين الملل،

«عدم تدوين استراتژى نظام» در سياست خارجى، «توجه به پروتكل هاى تشريفاتى» به دور

از ارزش هاى فرهنگى، «شكاف گسترده» ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، «بى توجهى به

تجارت خارجى»، «ناتوانى در ارائه وجه فرهنگى انقلاب» در خارج و «عدم پيشرفت» ايده

بازار مشترك اسلامى و بانك مشترك اسلامى مورد انتقاد قرار مى گيرد.

در فراز نهايى، كاميابى سياست خارجى در سياست «موازنه منفى» كه در

وجه سياسى آن دنبال شده معرفى مى گردد و برخلاف ديگر كشورها، در سياست خارجى ايران،

منافع ملى تابعى از اصول سه گانه يادشده و نه برعكس، تلقى مى گردد. سپس نقش «فقه»

در حوزه انديشه و حوزه عمل سياست خارجى بررسى مى شود و معناى فقيه بودن امام خمينى

در عرصه سياست مورد مداقّه قرار مى گيرد و احكام فقهى مربوط و قابل اتباع و احكام

فقهى نامربوط و غيرقابل اتباع در عرصه سياسى تفسير و توضيح مى يابد. آنگاه، گره

خوردن «قدرت» ـ جلوه جلال و جمال ـ و «عدالت» ـ ركن نظام هستى ـ در انديشه امام

خمينى مورد تأكيد قرار مى گيرد و در همين راستا، شيعه و سنى در انديشه سياسى به هم

نزديك مى شوند و به وحدت مى رسند، به علاوه، «واقعيت» و «آرمان» نيز در تفسير مأمور

به تكليف بودن به هم پيوند مى خورند و «مصالح متقابل بشرى» جايگزين «منافع ملى» مى

گردد. سرانجام، بازيگران نظام بين الملل در انديشه امام خمينى در چهار كليت:

«كشورها»، «سازمان هاى بين المللى»، «شركت هاى چندمليتى» و «نخبگان» صورت بندى مى

شود و در اين عرصه گسترده بازى سياست خارجى، معناى «صدور انقلاب»، «تئورى توطئه» و

«سهم تأثيرگذارى ملت ها در نظم بين الملل» تفسير تازه اى مى يابند.