وجه سياسى آن دنبال شده معرفى مى گردد و برخلاف ديگر كشورها، در سياست خارجى ايران،
منافع ملى تابعى از اصول سه گانه يادشده و نه برعكس، تلقى مى گردد. سپس نقش «فقه»
در حوزه انديشه و حوزه عمل سياست خارجى بررسى مى شود و معناى فقيه بودن امام خمينى
در عرصه سياست مورد مداقّه قرار مى گيرد و احكام فقهى مربوط و قابل اتباع و احكام
فقهى نامربوط و غيرقابل اتباع در عرصه سياسى تفسير و توضيح مى يابد. آنگاه، گره
خوردن «قدرت» ـ جلوه جلال و جمال ـ و «عدالت» ـ ركن نظام هستى ـ در انديشه امام
خمينى مورد تأكيد قرار مى گيرد و در همين راستا، شيعه و سنى در انديشه سياسى به هم
نزديك مى شوند و به وحدت مى رسند، به علاوه، «واقعيت» و «آرمان» نيز در تفسير مأمور
به تكليف بودن به هم پيوند مى خورند و «مصالح متقابل بشرى» جايگزين «منافع ملى» مى
گردد. سرانجام، بازيگران نظام بين الملل در انديشه امام خمينى در چهار كليت:
«كشورها»، «سازمان هاى بين المللى»، «شركت هاى چندمليتى» و «نخبگان» صورت بندى مى
شود و در اين عرصه گسترده بازى سياست خارجى، معناى «صدور انقلاب»، «تئورى توطئه» و
«سهم تأثيرگذارى ملت ها در نظم بين الملل» تفسير تازه اى مى يابند.
گفتار دوم : امام خمينى; روابط بين الملل و سياست خارجى[1]
سيد على قادرى[2]
جناب عالى سياست خارجى ايران و فرآيندى را كه ما در بُعد سياست گذارى خارجى از
ابتداى انقلاب تاكنون طى كرده ايم با توجه به ديدگاه ها و انديشه هاى امام خمينى،
چگونه توضيح مى دهيد؟
اجازه مى خواهم ابتدا پيرامون آنچه در تركيب سؤال مندرج است، چند مسئله را به
طور مختصر توضيح بدهم.
1. آيا مى خواهيم سياست گذارى ها را مورد بررسى قرار دهيم يا مبانى سياست خارجى
را؟ اگر موفق شويم پاسخ به اين سؤال را به گونه اى تنظيم كنيم كه هر دو جهت مورد
ملاحظه قرار گيرد، بسيار مناسب است; اما تصديق مى كنيد كه با محدوديت هايى كه در يك
مصاحبه وجود دارد، نمى توان به طور همه جانبه به اين موضوع پرداخت.
2. وقتى كه از سياست خارجى ايران نام مى بريم، اگر به عنوان يك كليت از آن سخن
بگوييم، كلى پردازى كرده ايم. حال آن كه شايد به واقع بتوان آن را به چند فصل تقسيم
كرد و ساده ترين فصل بندى ها اين كه: سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران در زمان
حضرت امام(ره)، و سياست خارجى پس از ايشان.
3. آيا وقتى از ديدگاه ها و انديشه هاى حضرت امام سخن مى گوييم، ديدگاه ها و
انديشه ها را مترادف به كار مى بريم يا متفاوت؟ من نه تنها ترجيح مى دهم كه اين دو
را
[1]گفتگوى حاضر، در آستانه تدوين و انتشار اين مجموعه، از سوى مصاحبه شونده محترم
مورد بازبينى و تكميل قرار گرفته است.
[2]مشاور عالى وزارت امورخارجه.
مترادف به كار نبريم، بلكه حتماً بين ديدگاه و انديشه تمايز قائل شويم. وانگهى،
اصولاً به كار بردن واژه «انديشه ها»، به صورت جمع، براى انديشه يك فرد چندان درست
نيست. زيرا فرد نمى تواند بيش از يك انديشه سياسى داشته باشد; حتى اگر در طول عمر
ده ها بار در مبانى نظرى انديشه خود تجديد نظر كرده و يا حتى بعضى مبناها را عوض
كرده باشد. بنابراين وقتى سير تحول انديشه يك انديشمند را مورد بررسى قرار مى دهيم
با يك انديشه ثابت يا متحول روبه رو هستيم و نه انديشه هاى مختلف. بنابراين، حضرت
امام به عنوان يك انديشمند سياسى، انديشه اى دارد كه بارها به صورت طولى متحول شده،
ولى پس از آن كه اسكلت آن بنا شد يك مجموعه بيش نيست. چرا كه انديشه سياسى ماهيتاً
يك مجموعه است و بسيط نيست. لازم مى دانم در همين جا تعريفى كه از انديشه سياسى
دارم عرض كنم. از ديدگاه من، «انديشه سياسى آن دسته از باورهاى فلسفى است كه
مستقيماً به اداره جامعه ارتباط دارد».
حال اجازه مى خواهم در اين بحث از ديدگاه ها، به صورت جمع استفاده كنم و از
انديشه آن حضرت به صورت مفرد. ديدگاه ها را بگذاريم براى نظريه پردازان و
سياستمداران، و انديشه را براى انديشمندان; و رابطه اى به شكل زير برقرار كنيم كه
انديشمندان سياسى انديشه اى دارند و ديگران در فهم انديشه آنان، ديدگاه هايى. با
اين توضيح مى توانم بگويم كه ديدگاه من نسبت به عملكرد سياست خارجى چيزى است كه
وقتى با همان، ديدگاه سياست خارجى را با انديشه سياسى حضرت امام محك مى زنم همخوانى
هاى بسيار مى بينم و در عين حال، بعضى عملكردها را نمى توانم با آن انديشه مطابقت
دهم.
بعضى ويژگى هاى انديشه سياسى آن حضرت تا آنجا كه به سياست خارجى ارتباط مى يابد،
عبارت است از اين كه ايشان،
ـ جامعه را موجود حقيقى مى دانند و نه موجود اعتبارى;
ـ كشور را نيز موجود حقيقى مى دانند و نه موجود اعتبارى;
ـ مليت ها را نه تنها به رسميت مى شناسند، بلكه تعدد آنها را سنت الهى تلقى مى
كنند;
ـ براى مرزها اصالت قائلند، اما فقط به اعتبار مرز، سياست را به داخلى و خارجى
تقسيم نمى كنند;
ـ شكستن حصار كشورها را مثل برداشتن ديوار اتاق ها مى دانند، اما بستن در خانه
را انزواطلبى غيرمعقول و غيراخلاقى دانسته، آن را با سنت هاى الهى در تضاد مى
بينند;
ـ مواهب خداوند را در كل سرزمين ها پراكنده مى بينند و نياز بشر را به يكديگر از
اين حيث نيز مى نگرند;
ـ مفهوم دهكده جهانى را با همين تعبير پذيرفته اند;
ـ عدم دخالت در امور داخلى ديگران، كه يك قاعده حقوقى پذيرفته شده است ولى عمل
به آن فقط تابع نتوانستن هاست، در چنين انديشه اى به طور كامل تأييد نمى شود، اما
جهتى واقع بينانه تر مى گيرد;
ـ بين دولت، نظام، مردم و حتى امت به گونه اى پيوند برقرار مى كنند كه گويا وجود
نظام بدون حضور مردم، وجودى مهمل است;
ـ در حوزه حقوق، گويا مردم ابتدا موضوع حقّند و سپس موضوع تكليف. حال آن كه دولت
ابتدا موضوع تكليف است و به تبع آن، موضوع حق. در بحث مجموعه نظام، حق و باطل بر حق
و تكليف اولويت دارد و از سوى ديگر، تنها بخشى از اجراى سياست خارجى مربوط به دولت
است و نه همه آن; بلكه در عرصه سياست خارجى، اين نظام است كه سياست داخلى و خارجى
دارد و دولت بخشى از آن را اجرا مى كند. از اين رو، نهادهاى رسمى و غيررسمى و اقشار
مردم نيز، هم منشأ و هم عوامل سياست خارجى هستند (دانشگاه ها، حوزه ها، نهادهاى
انقلاب، بازرگانان و مردم);
ـ در اين انديشه، دولت بايد براساس «منافع ملى» عمل كند، اما منافع ملى در كليت
نظام اسلامى دامنه اى وسيع تر از منافع ملى در نظام هايى دارد كه آرمان خواه
نيستند.
ـ سو و جهت جوامع به سمت مصالح بشرى ميل مى كند و اين ميلى جوهرى است كه بايد
شتاب آن را بيشتر كرد;
ـ آرمان خواهى چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى، جزء لاينفك انديشه سياسى حضرت
امام است. اما در اين انديشه، آرمان خواهى نه تنها در تقابل با واقع گرايى قرار نمى
گيرد، بلكه واقع گرايى را جهت دار مى كند. با اين وصف، بايد كاوش كرد كه ايشان چه
چيز را واقعيت مى پنداشتند و جهتى كه براى آرمانى شدن رفتار سياست خارجى اتخاذ كرده
بودند چه بود. به تصور من، ايشان به جهان سياست اين گونه نظر داشتند;
ـ جهان امروز بزرگ تر از آن است كه در تقسيم بندى دارالاسلام و دارالكفر بگنجد;
ـ قدرت هاى بزرگ، كوچك تر از آن هستند كه بتوانند بر همه شئون سياسى، فرهنگى،
اعتقادى و... مردم جهان حاكم باشند;
ـ دوام جهان دو قطبى محدود و جهان يك قطبى نه ممكن است و نه مطلوب، مگر در مدينه
فاضله;
ـ منشأ قدرتِ قدرت هاى بزرگ در فلسفه آن ها نهفته است و نه در ثروت و سلاحشان.
انباشت ثروت و سلاح، ابتدا به تبع آن فلسفه و جهان بينى صورت گرفته و سپس عامل
مضاعفى براى رشد خود شده است;
ـ جهان امروز در همه عرصه ها هر لحظه چيزى نو عرضه مى كند، اما دستاوردهاى
امروزى فاقد روح است. پس هم بايد، و هم مى توان در آن روح دميد. به همين جهت، ايشان
دموكراسى را به عنوان يك دستاورد خوب بشرى مى پذيرد و با طرح نظريه ولايت قصد روح
بخشيدن به آن را دارد.
وقتى كه خميرمايه انديشه سياسى ايشان را تجزيه كنيم، مى بينيم عناصرى دارد كه
بعضى از آن ها، ماهيت فقهى دارد و برخى جزء فلسفه سياسى است; ردّپاى عبرت هايى كه
از تاريخ آموخته اند نيز به وضوح ديده مى شود و مختصات جهان امروز نيز به عنوان
ظرفى كه اين محتوا را در خود جاى مى دهد نه فقط به عنوان يك ظرف، بلكه به عنوان
عنصرى كه فقه و فلسفه را در ظرف زمانى و مكانى خود معنى دارتر مى كند حضور دارد.[1]
ولى عالى ترين ويژگى انديشه ايشان، پيوند عرفان نظرى با سياست عملى است كه واقع
نگرى را به سطحى بالاتر از سطوح واقع بينى، به مفهوم رايج، ارتقا مى دهد.
براى درك بهتر انديشه سياسى معظم له در بعد سياست خارجى، يك بار مبانى فقهى
ايشان را در حد بضاعت خود، مورد بررسى قرار دادم و ديدم تمام رفتار سياست خارجى
معظم له در سه اصل «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ دارالاسلام» مى گنجد. در ابتدا اين سه
اصل را فارغ از نظرات فقهى معظم له بررسى كرده بودم،[2]ولى وقتى كه نظرات ايشان را
در اين باب جويا شدم، ديدم كه با آن تطابق كامل دارد; مثلا نامه به آقاى گورباچف در
اصل دعوت مى گنجد. براساس اصل دعوت، ارتباط با
[1]تأكيد مى كنم كه خميرمايه انديشه معظم له نه مخلوطى از فقه و تاريخ و فلسفه و
واقعيت امروز جهان، بلكه تركيبى از آن هاست. منظورم از تركيب نيز همان مفهومى است
كه در شيمى مورد نظر است; بدين معنا كه هر عنصر در تركيب با عنصرى ديگر، ماده اى با
خواص جديد به وجود مى آورد. حال آن كه مخلوط، چنين خاصيتى ندارد. يكى از تفاوت هاى
بنيادين حضرت امام(ره) با بسيارى از فقهاى هم عصر خود و حتى با بعضى شاگردانشان را
در اين مى توان جست كه معظم له معارفى را كه به آن دست يافته بودند به وحدت
رساندند. به همين دليل، اين طور نيست كه گاهى فقيه باشند، گاهى فيلسوف، گاه عارف و
در بعضى از مسائل سياستمدار.
[2]ر.ك: مقاله «طرح تحقيق در مبانى سياست خارجى اسلام»، فصلنامه سياست خارجى، سال
اول، شماره دوم.
همه ملل اصالت مى يابد و عدم ارتباط با يك كشور، استثنا است. براساس اصل دعوت است
كه ايشان در وصيت نامه سياسى ـ الهى خود، همه ملل، اعم از مسلمان و غير مسلمان، را
مخاطب قرار مى دهد.
همچنين ايشان براساس قاعده «نفى سبيل» كه يكى از مصاديق آن، شعار «نه شرقى، نه
غربى» است، سلطه هر قدرتى را بر شئون سياسى، فرهنگى و اقتصادى مسلمين نفى مى كند;
هر چند كه اين سلطه، به ظاهر و در بعضى موارد، در نگاه عده اى مفيد جلوه كند.[1]
صيانت از مرزها در مقابل هجوم بيگانه و همچنين به رسميت نشناختن رژيم اشغالگر
قدس، ريشه در اصل «حفظ دارالاسلام» دارد. با اين وصف، ظرف سياست خارجى در نگاه معظم
له هم كشور است و هم امت اسلامى، كه مى تواند به عنوان يك بلوك سياسى تعبير شود; و
در مرتبه اى ديگر، جهان به گونه اى ديگر تقسيم مى شود و موحدان جهان در مقابل غير
موحدان، و در مرحله اى ديگر، مستضعفان در مقابل مستكبران قرار مى گيرند. در تقسيم
بندى اخير، نشانه رفتن نوك پيكان عليه هر مقوله اى كه نظام بين الملل را نامطلوب
كند و عرصه را بر ديگر ملل تنگ سازد، در نگاه ايشان جزء مقولات دست اول سياست خارجى
قرار مى گيرد.
در انديشه سياسى معظم له، چيزى كه خيلى جلا دارد و بر تمام رفتار و گفتار سياسى
ايشان حاكم است، اما گاه از كثرت ظهور پنهان مى ماند و گاه به علت ظرافت خاصى كه
دارد عمق آن دير دريافت مى شود، اين است كه يك اصل وارونه شده را دوباره روى قاعده
خود قرار مى دهند.[2]اصل وارونه شده اين است كه هر نظام سياسى تكاليفى دارد.
امروزه غالباً منافع و مضارّ مترتب بر هر عمل سياسى منشأ تكليف مى شود; ولى در اين
انديشه، انجام تكاليف اصل است و به طور قهرى در هر عمل برخاسته از تكليف منافعى
وجود دارد. همچنين هر نظام سياسى فقط در مقابل
[1]از بس كه اين شعار پررنگ در جامعه قوام گرفت، كسى جرأت نداشت به صورت مستقيم
بگويد: «سلطه هميشه بد نيست، بلكه گاه موجب پيشرفت مى شود.» اما بعضى افراد، گاه در
توجيه سلطه بيگانه مواردى را به طور غير مستقيم ذكر كرده اند. از جمله ديده شده كه
عده اى وقتى از دموكراسى هند سخن گفته اند استعمار انگليس را عامل آشنايى هند با
دموكراسى ذكر كرده اند. همچنين عده اى از سلطه آمريكا بر ژاپن در سال هاى اوليه
پايان جنگ، به عنوان يكى از علل عمده توسعه اين كشور نام برده اند.
[2]اگر كسانى بتوانند اين نكته را به خوبى توضيح دهند، خدمتى بزرگ به اخلاق سياسى و
سياست اخلاقى كرده اند.
اتباع خود مكلف نيست، بلكه در مقابل ديگر ملل نيز تكاليفى جدى، فارغ از سود و زيان
ابتدايى دارد.
در انديشه هاى سياسى مبتنى بر ناسيوناليسم، نظام سياسى برگزيده شهروندان خود است
و در مقابل آن ها مسئول; اما در انديشه هايى كه از ناسيوناليسم گذر كرده اند، عمل
به وظايف بين المللى داراى منافعى است. در انديشه حضرت امام، نظام سياسى مأمور به
تكاليفى است كه، فارغ از سود و زيان، باز هم مكلف به انجام آن ها خواهد بود. به
گمان من، مى توان تفاوت ماهوى انديشه سياسى ايشان را بالاخص در سياست خارجى، با
ديگر انديشه هاى مطرح در همين مسئله يافت. ايشان بارها فرمودند: «ما مأمور به تكليف
هستيم و نه مأمور به نتيجه». شايد از ميان همه نقدهايى كه تاكنون از سوى انديشمندان
سياسى به ماكياوليسم ايراد شده، نقدى از اين جانانه تر وجود نداشته باشد. البته اين
نقدى است كه وجه ايجابى دارد; يعنى فقط آن انديشه را نفى نمى كند، بلكه با جايگزين
كردن انديشه اى جديد به مصاف آن مى رود.
اگر بخواهم به عنوان مثال بگويم كه چه تفاوتى است بين اين انديشه با انديشه هاى
رايجى كه بالاخره به ماكياوليسم ختم مى شود و بر رفتار غالب حكومت ها، بويژه در بعد
سياست خارجى سايه انداخته، مى توان گفت: در اين انديشه نظام سياسى در بعد سياست
خارجى، جدا از تعقيب منافع ملى، رفتارى دارد كه گاه در ابتدا غيرعقلايى جلوه مى كند
و سپس اخلاقى. وقتى نيروهاى چند مليتى به عراق حمله كردند، مردم آواره عراق به سوى
ايران سرازير و با استقبال مواجه شدند. ظاهراً پناه دادن به اين آوارگان خطرپذيرى
بزرگى بود. يك تحليلگر با باز شدن درهاى كشور به سوى اين آوارگان، بيش از سى مورد
ضرر و تنها سه مورد نفع را برشمرد. اما ملت ما اين آوارگان را پذيرفت و خم به ابرو
نياورد. در پايان، همان تحليلگر منافع مترتب بر اين سياست اخلاقى را به ده كليت
تقسيم كرد و فقط صرف هزينه هاى مادى را به عنوان ضررهاى احتمالى ياد كرده بود.
همچنين وقتى مردم افغانستان تحت ستم بيگانه قرار گرفتند، ما در مقابل آن ها به
نوعى تكليف احساس كرديم و مهم اين نبود كه عمل به آن تكليف هزينه اى براى ما در بر
دارد يا نه; همچنين مهم نبود كه چه نفعى عايد ما مى شود. مهم آن بود كه آن ها تحت
ستم هستند و ما در مقابل آن ها نمى توانيم بى تفاوت باشيم و اين در مقابل انديشه اى
قرار مى گيرد كه مى گويد حمايت از مردم مظلوم افغانستان، آنگاه معناى درستى دارد كه
منافع مترتب بر آن را بشناسيم. اگر نتوان گفت چنين انديشه اى به طور تمام عيار
ماكياوليستى است، دست كم، ردّپاى ماكياولى در آن مشهود است.
البته در انديشه «مأمور به تكليف بودن»، شناخت تكليف اهميت فوق العاده دارد و
اين طور نيست كه هر كس با هر خيال واهى گمان كند كه چون در مقابل مسئله اى مكلف مى
باشد، مجاز است دست به هر اقدامى بزند و از امكانات يك ملت براى
اداى آنچه تكليف تشخيص داده، هزينه كند. بلكه شناخت تكليف، امرى است
كه نظرات مختلف كارشناسى را مى طلبد. عكس آن نيز صادق است; يعنى اين طور نيست كه هر
عملى در سياست خارجى به گمان آن كه منافعى در بردارد مجاز باشد. اين نيز نظرات همه
جانبه كارشناسى مى خواهد. در اين زمينه حضرت امام فرموده بودند: «در سياست خارجى تا
آنجا پيش برويد كه بتوانيد براى مردم توضيح دهيد.»
بنابراين در چنين انديشه اى، چه عمل به تكليف فارغ از سود و زيان آن و چه عمل سياسى
مبتنى بر تعقيب منافع ملى، وقتى مجاز است كه وجدان عمومى آن را بپذيرد. جالب آن كه
در طول دورانى كه حضرت امام در قيد حيات بودند، وجدان عمومى، سياست خارجى را به رغم
نارسايى هاى اجرايى آن مثبت ارزيابى مى كرد.
در آن زمان نارسايى هاى اجرايى سياست خارجى چه بود؟.
در قرن اخير تا قبل از انقلاب اسلامى، كشور هيچ گاه سياست خارجى كاملا مستقل
نداشته است. اگر هم دوره هاى كوتاهى مانند اوايل مشروطيت يا سال هاى نهضت ملى نفت،
تا حدودى سياست مستقل تجربه شد، اين دوره هاى كوتاه به آستانه اى نرسيد كه بتوان
گفت يك تجربه به سامان از خود باقى گذاشته باشد. در رژيم گذشته، مسئوليت وزارت امور
خارجه بسيار محدود بود و گاه آن را در حد اداره تشريفات و ترجمه پايين مى آورد و
اگر چه، گاه انسان هاى باكفايتى وارد آن شده اند، برنامه ها به گونه اى نبوده كه
كفايت فردى تبديل به كفايت ساختارى شود.
بعد از انقلاب لازم نبود كه مثلا وزارت نيرو به طور كلى تغيير ماهيت دهد، اما
لازم بود وزارت خارجه به طور بنيادين متحول شود تا بتواند نقشى غير از نقش سابقش در
نظام بين الملل ايفا كند. اما با كدام نيرو؟ با كدام برنامه؟ با كدام استراتژى؟ در
آن زمان، قانون اساسى در حال تدوين بود و تا قبل از تدوين آن، نمى توان گفت كه
رفتار سياست خارجى مبتنى بر اصول روشنى بوده است. البته يك چيز روشن بود و آن اين
كه جمهورى اسلامى نه شرقى نه غربى است و اين شعار بر سر درِ وزارت امور خارجه نقش
بست. بديهى است كه اين شعار فقط يكى از اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى است و آن هم
اصلى كه بيانگر جنبه سلبى آن است و نه جنبه هاى ايجابى.