کتاب آخرین انقلاب قرن

ـ پيام به آقاى گورباچف نيز يك ابتكار و نوآورى است و اگر چه سابقه آن به صدر

اسلام بر مى گردد، اما در قرون جديد، بى سابقه يا كم سابقه بوده است. اين پيام

تراوشى از انديشه اى بسيار ژرف است; انديشه اى كه مى توانست سطح گفتگو ميان

دولتمردان را از سطوح نازلى مانند گسترش مراودات بازرگانى، تراز تجارى و اين گونه

مسائل روزمره، به سطحى بسيار بالاتر ارتقا دهد. باز اگر بخواهيم مصداق ديگرى از

نارسايى هاى دستگاه سياست خارجى را عنوان كنيم كه البته اين بخش به وزارت ارشاد نيز

ارتباط مى يابد، همين موضوع است كه كسى به فكر آن نيست كه تنور اين پيام را گرم نگه

دارد و سطح تعارفات سياسى را از واژه هاى مرده و بى خاصيتى مانند «حسن همجوارى»، به

سطحى ارتقا دهد كه در آن از خدا و مواهب او، از انسان و كرامتش، از مصالح بشرى و

وظيفه دولتمردان و از اين كه علم قابل فروش نيست[1]و بايد به بشريت هديه شود...

سخن به ميان آيد.

اعتقاد دارم كه نظم فعلى جهان، «نظم سيال» است و در اين نظم، مسائلى به عنوان

موضوعات اصلى به ميدان آمده كه ماهيتاً انسانى تر از موضوعات اصلى نظام هاى سابق

بين الملل است و انديشه اى كه منجر به شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى شد، تأثيرات

عميقى بر اين نظم داشته است و مهم ترينش آن كه با شعار نه شرقى و نه غربى توانست

شقّ سومى را مطرح كند; يعنى نظم بدون قطب و به تعبير من، سيال. همچنين اين انقلاب

در مطرح شدن موضوعات اصلى نظم كنونى، زمينه سازى و يا آن را تسريع كرده است. مثلا

در اين نظم، «خلع سلاح» به جاى «تجهيز به سلاح هاى كشتار جمعى»، ارزش بين المللى

شده است. همچنين «حفظ محيط زيست» به جاى تسلط كور بر طبيعت مورد عنايت است. بى گمان

حقوق بشر، جدا از جدالى كه در محتواى آن وجود دارد، به عنوان يكى از مهم ترين

موضوعات بين المللى، ارزشمندتر است تا تحمل رژيم آپارتايد كه بالاخره توانست در نظم

گذشته ادامه حيات دهد. البته همگام با رشد ارزش ها، بعضى ضدارزش ها نيز رشد كرده

اند و در همين نظم است كه اسرائيل مطامع خود را عريان تر از گذشته تعقيب مى كند و

باز در همين نظم است كه بخشى از غرب حاضر شد در الجزاير و تركيه به جنگ دموكراسى

برود تا اسلام رشد

[1]نظر امام اين است كه علم متعلق به بشريت است. بسيارى معتقدند كه اگر كپى رايت

(حقوق معنوى مؤلفان و صاحبان اثر) محفوظ نباشد، علم رشد نمى كند، حال آن كه علم

چيزى است و فن آورى چيزى ديگر. در اين زمينه نيز جاى بحث بسيار باقى است و اى كاش

اين نوع مقولات در دستور كار قرار داشت تا سطح مراودات فرهنگى ما با جهان خارج،

بالاتر از اين باشد كه هست.

نكند.[1]با اين حال، تصور دستگاه سياست خارجى ما از نظام بين الملل همان تصور بيست

سال پيش است; با اين تفاوت كه بيست سال پيش نظمى بود كه شماى كلى آن را مى شناختيم

و وقتى براى شناخت مختصات آن كوشش هايى به عمل آمد، آنچه شناخته شد ديگر وجود خارجى

نداشت. بنابراين، دستگاه سياست خارجى عمق اين نظم جديد را كه اصلا آمريكايى نيست، و

فقط آمريكا ميل دارد كه آمريكايى باشد و چنان تبليغ مى كند كه گويى هم اكنون چنين

است، بخوبى نمى شناسد. البته قابليت فردى زيادى در دستگاه سياست خارجى وجود دارد;

چنانكه گاه جلسات غيررسمىِ بعضى اهل نظر ده ها برابر جلسات رسمى عمق دارد.

بنابراين، مجموعه اين دستگاه متناسب با انديشه اى نيست كه براى آينده جهان و نظم

مطلوب تر طرح داشته باشد.

اگر از مباحث كلى بگذريم و به مسائل جزئى تر نگاه كنيم، باز اين نارسايى ها ديده

مى شود. مثلا در داخل كشور و در مطبوعات، دائماً سازمان هاى حقوق بشر را به علت كم

كارى شان محكوم مى كنيم و در خارج از كشور هر ساله از سوى سازمان هاى حقوق بشر به

عنوان ناقض حقوق بشر محكوم مى شويم. به دليل آن كه كشور صنعتى نيستيم بسيار كمتر از

كشورهاى صنعتى محيط زيست را آلوده مى كنيم، اما وقتى كنوانسيون ها را امضا مى كنيم

متوجه نيستيم كه در سال هاى آتى بايد چه مقدار از درآمد ملى را به سوى شركت هايى

سرازير كنيم كه يك بار محيط زيست را آلوده اند و باشتابى كه در بهره بردارى از

طبيعت داشته اند بسيارى از كشورها را مقروض كرده اند و حال براى فروش تكنولوژى هايى

كه آلوده كننده نيست، قرار است يك بار ديگر هزينه هايى را بر ملل مختلف تحميل كنند.

اصولا سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بنا به دلايلى كمتر مورد نقد و بررسى

قرار گرفته و غالباً سعى شده موارد مثبت آن بازگو شود، در حالى كه براى اصلاح

روندها بايد نارسايى ها را نيز مورد بررسى قرار داد. به نظر شما آيا موارد ديگرى از

نارسايى ها وجود دارد كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد؟.

مى توان با نگاهى كاملا خوشبينانه و يا با نگاهى بسيار بدبينانه به نارسايى ها

اشاره داشت. البته بدبين ها و خوشبين ها هم گمان مى كنند واقع بين هستند. واقع

بينى، هم در نگاه بدبينانه وجود دارد و هم در نگاه خوش بينانه. پس در اينجا به جاى

واقع بينى كه گاه شعارى بيش نيست، انتظارم را از سياست خارجى بيان مى كنم.

[1]جالب آن كه در همين نظم است كه دموكراسى با اسلام تطابق مى يابد و براى سركوب

اسلام خواهى ناگزيرند با دموكراسى درگير شوند.

انتظار اين بود كه استراتژى نظام در سياست خارجى براساس اصل دعوت، نفى سبيل و

حفظ دارالاسلام تدوين شود. آيا به نحو مطلوب چنين شده است؟ زمانى كه قانون اساسى

تدوين مى شد، هنوز اين سه اصل از ميان منابع استخراج نشده بود، ولى افكار تدوين

كنندگان قانون اساسى به سويى جهت گرفته بود كه وقتى قانون اساسى شكل گرفت و در

نهايت به رأى گذاشته شد، هر سه اصل را در دلِ خود داشت. پس جا داشت كه روح حاكم بر

قانون اساسى تبديل به يك استراتژى شود و برنامه هاى زمان بندى شده اى براى رسيدن به

آن تدارك گردد. آيا مى توان گفت كه سازمان برنامه و بودجه، بودجه كشور را با نيم

نگاهى به اصل دعوت تنظيم مى كند؟ وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، و نيروهاى نظامى، در

هماهنگى با چنين اصلى سامان يافته اند؟ با توجه به اين كه به گمان خودم، وزارت

خارجه را خوب مى شناسم، گاهى از خود مى پرسم آيا اين قابليت در وزارت خارجه وجود

دارد كه سفير ما يك داعى باشد و نه يك ديپلمات بسيار خوب به سبك ديپلمات هاى متوسط

كشورهايى كه به اندازه كشور ما در تاريخ ريشه ندوانيده اند؟

زمانى با يك هيأت علمى براى شركت در سمينارى به كشورى رفته بودم. ميزبان براساس

پروتكل هاى تشريفاتى جاى مرا تعيين كرده بود. از يكى از اعضاى هيأت تمنا كردم كه در

جايى كه براى من تعيين شده بود بنشيند. سفيرمان درِ گوشى به من اعتراض كرد كه

پروتكل را به هم زده ام. براى ميزبان توضيح دادم كه وقتى من به دنيا آمدم اين

دانشمندى كه اكنون در ركاب او هستم، چند جلد كتاب مفيد نوشته بود و وقتى نوجوان

بودم از كتاب هاى ايشان بهره مند مى شدم. حال خيلى بى ادبى و بى مروتى است كه

برخلاف دستورات اخلاقى مذهبم بر حسب پروتكل در جاى ايشان بنشينم.

سفير ما خود را اسير پروتكل هاى تشريفاتى جارى كرده بود، حال آن كه ميزبان

برخاست و در چهار دقيقه آداب تشريفات اسلام را ستود و گفت اى كاش اخلاق بر تشريفات

حاكم شود. اين نمونه بسيار كوچك، حاكى از آن است كه ما هنوز براى دعوت به ارزش هايى

كه ذاتى فرهنگ ماست ناتوانيم، چه رسد به آن كه سياست خارجى بتواند پيام حضرت امام

به آقاى گورباچف را تعقيب كند و ملتى بزرگ را كه جسارت كارهاى بزرگ دارد به بزمى

دعوت كند كه جام هايش از دست جامى پر مى شود و حافظ در آن ساقى است و مطربش

مولاناست.

ناتوانى ها و نارسايى هاى سياست خارجى هنگامى عيان مى شود كه يك تابلو

پيش رو باشد. اگر اين تابلو، رفتار رژيم گذشته باشد، شايد عمده ترين نقصى كه به چشم

مى آيد ابتدا بى تجربگى و اكنون كم تجربگى باشد; ولى اگر يك انقلاب شگفت باشد كه در

يك نظم متصلب شكل گرفت و با صلابتى كه داشت آن نظم را دگرگونه كرد، مى توان گفت

فاصله اجراى سياست خارجى با آنچه بايد باشد، از زمين تا ثرياست.

البته مى دانم كه بر اين سياق صحبت كردن كمى دشوار است و اگر سطح بحث را به سطوح

پايين ترى تنزل دهيم، آنگاه ملموس تر مى توان به ارزيابى سياست خارجى پرداخت. بر

اين سياق يكى از اشكالاتى كه در دستگاه سياست خارجى وجود دارد

اين است كه با آن كه تمايل زيادى به علم سياست به معناى رايج آن و هماهنگى با

روندهاى سياست هاى جارى دنيا در بسيارى از سطوح تصميم گير به وجود آمده، ولى در

همين سطح نيز نارسايى هاى جدى ديده مى شود. چنانكه هنوز در وزارت خارجه مسئله اى به

نام تجارت خارجى آن قدرها جدى نيست كه ساختار تشكيلات را تحت تأثير قرار دهد. مى

دانيم كه كشور ما نيمه خشك است و به آب احتياج دارد، اما تاكنون نشده كه موضوع

تأمين آب مثلا از رودخانه ولگا كه هشتاد درصد آب درياى خزر را تأمين مى كند و با

بالا آمدن آب آن به پنج كشور خسارت وارد مى سازد، جزء دستور كار وزارت خارجه قرار

گيرد; كه اگر نگيرد، ده سال بعد بى آبى كشور مانعى جدى بر سر راه توسعه خواهد بود.

حال آن كه به صورت اغراق آميز گفته مى شود جنگ هاى آتى خاورميانه فقط بر سر آب

خواهد بود.

اميدوارم خرده نگيريد كه موضوع قبلى به وزارت بازرگانى مرتبط است و اين موضوع به

وزارت نيرو، و مثلا فروش نفت به وزارت نفت. اگر سياست خارجى را منهاى تشكيلاتى كه

براى آن در نظر گرفته شده مورد ملاحظه قرار دهيم و آن را كليتى بدانيم كه به نظام

سياسى مرتبط است و نه به يك تشكيلات، آن وقت بهتر مى توانم بگويم كجاى سياست خارجى

ايراد دارد. مثلا در ابتداى انقلاب براساس يك تئورى ناپخته گفتيم نفت متعلق به نسل

هاى بعدى هم هست و سهميه خود را از دست داديم; حال آن كه طرف هاى مقابل ما از ابراز

چنين نظرى خشنود بودند. بديهى است كه چنين نظرى هيچ پايه و اساسى ندارد و با نگاه

قرآنى كه نعمت هاى خداوند را نامحدود مى شمارد سنخيتى نخواهد داشت (و ان تعدّوا

نعمة الله لاتحصوها). ما بايد براى نسل هاى بعدى فرهنگ و مدرسه و دانشگاه بسازيم و

از حالا به وضعيت اشتغال آن ها بينديشيم، نه آن كه ذخاير زيرزمينى را به عنوان گنج

براى آن ها محفوظ بداريم.

بايد براى نسل هاى بعدى تجربه تاريخىِ به سامان و مطلوب ارث بگذاريم، نه نفت كه

چندى بعد جايش را به انرژى هاى نو مى دهد. معناى اين حرف آن است كه اولا معناى رزق

را به خوبى نفهميده ايم، ثانياً آينده دانش و تكنيك را با ملاك هاى امروزى مى سنجيم

و سوم آن كه درك درستى از برنامه ريزى براى نسل هاى آينده در ذهن نداريم. نتيجه

چنين مى شود كه عربستان با يك پنجم جمعيت كشور ما پنج برابر بيشتر از ما نفت مى

فروشد و بخشى از درآمد آن را در جنگ تحميلى، به عراق كمك مى كند تا همان تأسيسات

نفتى ما را نابود كند. در نتيجه، هم در زمان جنگ مشكلات بيشترى را بايد تحمل مى

كرديم و هم در بازسازى دچار قرض شديم.

جنگ تمام عيارى كه عليه ما تدارك مى شد، از نگاه دستگاه سياست خارجى پنهان مانده

بود و جز معدود افرادى باتجربه از كارشناسان، جنگ تحميلى را پيش بينى نمى كردند.

حال آن كه اكنون مى توان گفت كه مگر مى شود ملتى انقلاب كند و بى آن كه بر شرق تكيه

زند، بر غرب بتازد و بى آن كه از غرب مدد گيرد، سلطه سياسى شرق را نفى كند و جنگ بر

او تحميل نشود؟

يكى از شخصيت هاى ميانى سياسى در يك سخنرانى پرشور، مردم را تهييج مى كرد كه به

دولت فشار بياورند تا آهن پاره ها (هواپيماهاى جنگى) را كه قبلا بابت خريد آن ها

هزينه شده بود، پس دهد. البته اگر افكار عمومى در ابتداى انقلاب دولت را وادار مى

كرد كه چنين موضعى اتخاذ كند، بطن يك انقلاب را نيز نشان مى داد. چرا كه به رغم پس

دادن آهن پاره ها يعنى اعلام آن كه يك انقلاب بزرگ براى بقا، به سلاح محتاج نيست و

نه تنها بر آن تكيه نمى كند، بلكه از خود دورش مى دارد، حتى نتوانستيم اين وجه

انقلاب را به بيرون نشان دهيم. انقلابى كه حتى يك روز حكومت نظامى برقرار نكرده،

بايد خيلى فرهنگى باشد. ولى سياست خارجى ما نتوانست وجه فرهنگى انقلاب را در بيرون

از مرزها به نمايش بگذارد. يك بار كه اين مسئله را با كسى مطرح كردم به اميد آن كه

به خود بيايد، با نگاهى عاقل اندر سفيه، گفت: بر ديوارهاى تمام سفارتخانه هاى ما در

سراسر جهان، يك تابلو بسيار بزرگ وجود دارد كه عكس هايى از انقلاب در آن نصب شده و

هر كس از آنجا عبور كند، اين عكس ها را مى بيند و بعد با گلايه گفت: كم لطفى

نفرماييد، در بيرون از كشور خيلى كار فرهنگى صورت گرفته است!

نمونه ديگر اين كه، بازار مشترك اسلامى از همان سال هاى اوليه انقلاب مطمح نظر

بود و اكنون در همان مرحله اى است كه روزهاى اول بود; چنانكه بانك مشترك

اسلامى نيز مورد نظر بود. البته در بخش سلبى توفيقات كم نبوده است; يعنى به واقع

هيچ قدرتى نتوانسته چيزى را به رغم ميلمان، به ما تحميل كند. پس به شعار نه شرقى،

نه غربى وفادار بوده ايم.

در چارچوب سياست موازنه منفى؟.

اگر عريان ترين و در عين حال زشت ترين بخش تسلط را در وجه سياسى آن جستجو

كنيم، مى شود گفت موفق ترين كشورى هستيم كه به طور واقعى سياست خارجى مان براساس

آنچه خود مى خواستيم شكل گرفته و شايد بتوان آن را در چارچوب موازنه منفى توجيه كرد

و اين به سبب شعار پررنگ نه شرقى، نه غربى است. اما وقتى به ديگر جنبه هاى سلطه

توجه كنيم، ممكن است نظرات ديگرى هم شنيدنى باشد. مثلا آيا كارشناسى هاى صندوق بين

المللى پول و بانك جهانى را براى اين كه قرض بگيريم پذيرفته ايم يا نه؟ آيا برنامه

تنظيم خانواده از دلِ كارشناسى هاى كاملا خودى بيرون آمده؟ آيا ما واقعاً به تلفن

همراه خيلى محتاج هستيم و با داشتن چنين وسيله اى توسعه يافته مى شويم؟ يك روز در

جلسه اى كه حدود بيست نفر در آن حضور داشتند، حدود ده نفر به وسيله تلفن همراه با

هم يا با بيرون از جلسه گپ مى زدند و در جلسه حضور نداشتند. آيا فرهنگ مصرف ما

تحميلى است يا انتخابى؟

به نظر مى رسد اصول مورد نظر شما، يعنى «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ

دارالاسلام»، در هر فرهنگ و انديشه اى كه به نحوى به موضوع حاكميت پرداخته وجود

دارد و اصولا هر فرهنگى اين گونه اصول را به عنوان اصول اوليه و مفروض خود تلقى مى

كند. آيا به عقيده شما مى توان گفت كه اين اصول ويژه و خاص انديشه اسلامى است و

صرفاً در انديشه حضرت امام يافت مى شود؟.

اين مبانى را حضرت امام ابداع نكرده اند، بلكه ايشان در چارچوب اين مبانى عمل

كرده اند. اين مبانى با نام هاى ديگر در همه جاى دنيا يافت مى شود. دنياى مسيحيت

ديگران را به ارزش هاى خود دعوت مى كند. شوروى نيز ديگر ملل را به كمونيسم دعوت مى

كرد. حتى شركت هاى چند مليتى ابتدا مشتريان بالقوه خود را با ساختن فيلم و نوشتن

نمايشنامه و رمان به ارزش هايى دعوت مى كنند و فرهنگى را به وجود مى آورند كه در آن

فرهنگ خريد توليداتشان ضرورت مى يابد.

نفى سبيل نيز به شكل نفى سلطه، ذاتى ملت هاست. حتى كشورهاى ضعيف علاقه مند هستند

كه از زير سلطه بيگانه رهايى يابند; چرا كه وجه ديگر حاكميت، استقلال است و استقلال

در ذات خود نافى هر نوع تسلطى است كه از بيرون از مرزها

اعمال شود. حفظ دارالاسلام نيز در هر فرهنگى با مختصات خود حضور دارد. مثلا اسرائيل

به جاى حفظ دارالاسلام از نيل تا فرات را مطرح مى كند. اما تفاوت در سه چيز است:

1. آيا اين سه اصل با هر نامى تابلو رفتار سياست خارجى مى شود يا نه؟ مثلا آيا

عربستان حاضر است طبق قاعده نفى سبيل، راه تسلط بيگانه را به طور عملى بر بعضى از

شئون كشور خود نفى كند و هزينه آن را بپردازد؟

2. آيا اين اصول در كنار منافع ملى قرار مى گيرد يا منافع ملى براساس آن شكل مى

پذيرد؟

3. آيا محتواى اين سه اصل در هر انديشه اى مى تواند يكى باشد؟ مثلا انگليسى ها

كه به مردم هند زبان انگليسى ياد مى دادند و لباس هاى فرنگى را جايگزين

لباس هاى محلى مى كردند، مى خواستند هندى ها را با تمام حقوقى كه براى خود قائلند،

انگليسى كنند؟ آيا فرانسويان دمكرات منش ديگران را به داشتن نظام هاى شبه دموكراسى

دعوت مى كنند يا به دموكراسى واقعى؟ آنچه در الجزاير اتفاق افتاد چه توجيهى داشت؟

حال آن كه در دعوت اسلامى نيت هم جزء شروط صحت دعوت است و اين طور نيست كه كسى به

چيزى تقلبى دعوت شود. مثلا وقتى از بعضى ملل بخواهيم كه به حقوق خانواده پايبندى

نشان دهند، براى دفع ستم پذيرى و ستم پيشگى اقدام كنند و در اين راه حاضر شويم از

درآمد ملى هزينه كنيم، آنگاه مى توان ديد كه دعوت را در سطحى بالاتر از منافع ملى

قلمداد كرده ايم و يا منافع ملى را به گونه اى تفسير كرده ايم كه تعقيب ارزش ها نيز

جزء منافع محسوب شود.

سؤال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين كه اصولا چه مقدار از اصول سياست گذارى

خارجى را بايد در فقه جستجو كرد و اين امر تا چه ميزان ريشه در علوم و تخصص هاى

مربوط دارد؟ شايد اين دلمشغولى همه دست اندركاران در امر سياست خارجى باشد كه هر آن

ممكن است كسى از قم يا از جاى ديگرى اعلام مخالفت كند و آن را با مبانى شيعه

ناسازگار بشمارد. پس يك مسئله اساسى، تعيين مرز فقه و حوزه تخصص و كارشناسى است; به

علاوه، بخشى از اصولى هم كه تصور مى شود فقهى است، مانند برخى از مواردى كه نام

برديد، امورى است كه قبل از فقه ارتكاز عقل بدان ها معترف است و در فقه هم از باب

ارشاد به حكم عقل و يا تفصيل جزئياتِ حكم عقل موضوع بحث قرار گرفته است. و سرانجام

اين كه بر فرضِ كشفِ احكام سياست خارجى از فقه، تبيين مصاديق و تطبيق مصاديق، كارى

كارشناسى است و ظاهراً بيشتر .

مشكلات ما در اين بخش است.

بنده به سياست خارجى از منظر فقهى نمى نگرم، اما وقتى انديشه اى شكل گرفت و بر

اساس آن برنامه اى تدوين شد، در حوزه عمل هر كارى كه انجام شود، فقه حضور مى يابد و

بايدها و نبايدهاى آن ملاك صحت عمل مى شود. منتها گاه فقه در مرحله انديشه هم حضور

دارد و گاه فقط در نيمه راه اجرا سر مى رسد. حضرت امام(ره) در حوزه انديشه تمام

معارفى را كه بدان دست يافته بودند به وحدت مى رساندند. مثلا اصل دعوت كه يك مقوله

فقهى است، در انديشه سياسى ايشان از انديشه فلسفى دهكده جهانى جدا نبود و وقتى با

استراتژى عدم انفعال كه در انديشه سياسى مقوله اى دست دوم است، تركيب مى شد چيزى

بيرون مى آمد كه ظاهر فقهى نداشت. مثلا پيام دادن به پاپ با آن عبارات شكوهمند، به

مناسبت سال نو مسيحى به عنوان يك عمل تكليفى بيرون مى آمد. اگر فقيهى بپرسد مبناى

چنين پيامى چه بوده، براحتى مى توان گفت «اصل دعوت»; و اگر از وجوه ديگر معرفتى

مورد بررسى قرار گيرد مبناهاى موجود در همان معارف را خواهد داشت.

در معرفت شناسى علم، موضوعى به نام معرفت شناسى معرفت نيز مطرح است كه در نهايت

به دليل آن كه ريشه تمام معارف واحد است، نگاه به يك پديده از دو منظر متفاوت نيز

به وحدت مى رسد. كسانى كه به اصول سنت ها دست مى يابند خيلى سريع مى توانند معارف

خود را به وحدت برسانند و كسانى كه در دو رشته از معرفت دچار تناقض مى شوند، هنوز

به اصول دست نيافته اند. مثلا كسى كه در رشته زيست شناسى با تلاش علمى به پديده

تكامل تدريجى معتقد مى شود و آن را به دانشجويان خود درس مى دهد، وقتى در مواجهه با

بعضى تفاسير در داستان خلقت آدم چيز ديگرى مى خواند، اگر نتواند دانش دانشگاهى خود

را با خوانده هاى مذهبى اش منطبق كند، دچار تناقض خواهد شد و اين امر نشان از آن

دارد كه به اصول دست نيافته است. در سياست هم چنين است. اما انديشه سياسى حضرت امام

(ره) به گونه اى قوام گرفته كه نه مى توان گفت مبناى آن فقه است، نه مى توان گفت

نيست. نه مى شود گفت عرفان محض است و نه مى توان گفت نيست. همچنان كه وقتى انديشه

سياسى را به آن دسته از باورهاى فلسفى كه مستقيماً به اداره امور مرتبط است، تفسير

كنيم، در سير انديشه سياسى ايشان مى توان از منظر فلسفى وارد شد. وقتى ايشان به اين

جمله شهيد مدرس استناد مى كنند كه «سياست ما عين ديانت ماست»، معلوم است كه اصول

فقهى ايشان با مبانى فلسفى شان در مقولات سياسى به وحدت رسيده است.