کتاب آخرین انقلاب قرن

پيش رو باشد. اگر اين تابلو، رفتار رژيم گذشته باشد، شايد عمده ترين نقصى كه به چشم

مى آيد ابتدا بى تجربگى و اكنون كم تجربگى باشد; ولى اگر يك انقلاب شگفت باشد كه در

يك نظم متصلب شكل گرفت و با صلابتى كه داشت آن نظم را دگرگونه كرد، مى توان گفت

فاصله اجراى سياست خارجى با آنچه بايد باشد، از زمين تا ثرياست.

البته مى دانم كه بر اين سياق صحبت كردن كمى دشوار است و اگر سطح بحث را به سطوح

پايين ترى تنزل دهيم، آنگاه ملموس تر مى توان به ارزيابى سياست خارجى پرداخت. بر

اين سياق يكى از اشكالاتى كه در دستگاه سياست خارجى وجود دارد

اين است كه با آن كه تمايل زيادى به علم سياست به معناى رايج آن و هماهنگى با

روندهاى سياست هاى جارى دنيا در بسيارى از سطوح تصميم گير به وجود آمده، ولى در

همين سطح نيز نارسايى هاى جدى ديده مى شود. چنانكه هنوز در وزارت خارجه مسئله اى به

نام تجارت خارجى آن قدرها جدى نيست كه ساختار تشكيلات را تحت تأثير قرار دهد. مى

دانيم كه كشور ما نيمه خشك است و به آب احتياج دارد، اما تاكنون نشده كه موضوع

تأمين آب مثلا از رودخانه ولگا كه هشتاد درصد آب درياى خزر را تأمين مى كند و با

بالا آمدن آب آن به پنج كشور خسارت وارد مى سازد، جزء دستور كار وزارت خارجه قرار

گيرد; كه اگر نگيرد، ده سال بعد بى آبى كشور مانعى جدى بر سر راه توسعه خواهد بود.

حال آن كه به صورت اغراق آميز گفته مى شود جنگ هاى آتى خاورميانه فقط بر سر آب

خواهد بود.

اميدوارم خرده نگيريد كه موضوع قبلى به وزارت بازرگانى مرتبط است و اين موضوع به

وزارت نيرو، و مثلا فروش نفت به وزارت نفت. اگر سياست خارجى را منهاى تشكيلاتى كه

براى آن در نظر گرفته شده مورد ملاحظه قرار دهيم و آن را كليتى بدانيم كه به نظام

سياسى مرتبط است و نه به يك تشكيلات، آن وقت بهتر مى توانم بگويم كجاى سياست خارجى

ايراد دارد. مثلا در ابتداى انقلاب براساس يك تئورى ناپخته گفتيم نفت متعلق به نسل

هاى بعدى هم هست و سهميه خود را از دست داديم; حال آن كه طرف هاى مقابل ما از ابراز

چنين نظرى خشنود بودند. بديهى است كه چنين نظرى هيچ پايه و اساسى ندارد و با نگاه

قرآنى كه نعمت هاى خداوند را نامحدود مى شمارد سنخيتى نخواهد داشت (و ان تعدّوا

نعمة الله لاتحصوها). ما بايد براى نسل هاى بعدى فرهنگ و مدرسه و دانشگاه بسازيم و

از حالا به وضعيت اشتغال آن ها بينديشيم، نه آن كه ذخاير زيرزمينى را به عنوان گنج

براى آن ها محفوظ بداريم.

بايد براى نسل هاى بعدى تجربه تاريخىِ به سامان و مطلوب ارث بگذاريم، نه نفت كه

چندى بعد جايش را به انرژى هاى نو مى دهد. معناى اين حرف آن است كه اولا معناى رزق

را به خوبى نفهميده ايم، ثانياً آينده دانش و تكنيك را با ملاك هاى امروزى مى سنجيم

و سوم آن كه درك درستى از برنامه ريزى براى نسل هاى آينده در ذهن نداريم. نتيجه

چنين مى شود كه عربستان با يك پنجم جمعيت كشور ما پنج برابر بيشتر از ما نفت مى

فروشد و بخشى از درآمد آن را در جنگ تحميلى، به عراق كمك مى كند تا همان تأسيسات

نفتى ما را نابود كند. در نتيجه، هم در زمان جنگ مشكلات بيشترى را بايد تحمل مى

كرديم و هم در بازسازى دچار قرض شديم.

جنگ تمام عيارى كه عليه ما تدارك مى شد، از نگاه دستگاه سياست خارجى پنهان مانده

بود و جز معدود افرادى باتجربه از كارشناسان، جنگ تحميلى را پيش بينى نمى كردند.

حال آن كه اكنون مى توان گفت كه مگر مى شود ملتى انقلاب كند و بى آن كه بر شرق تكيه

زند، بر غرب بتازد و بى آن كه از غرب مدد گيرد، سلطه سياسى شرق را نفى كند و جنگ بر

او تحميل نشود؟

يكى از شخصيت هاى ميانى سياسى در يك سخنرانى پرشور، مردم را تهييج مى كرد كه به

دولت فشار بياورند تا آهن پاره ها (هواپيماهاى جنگى) را كه قبلا بابت خريد آن ها

هزينه شده بود، پس دهد. البته اگر افكار عمومى در ابتداى انقلاب دولت را وادار مى

كرد كه چنين موضعى اتخاذ كند، بطن يك انقلاب را نيز نشان مى داد. چرا كه به رغم پس

دادن آهن پاره ها يعنى اعلام آن كه يك انقلاب بزرگ براى بقا، به سلاح محتاج نيست و

نه تنها بر آن تكيه نمى كند، بلكه از خود دورش مى دارد، حتى نتوانستيم اين وجه

انقلاب را به بيرون نشان دهيم. انقلابى كه حتى يك روز حكومت نظامى برقرار نكرده،

بايد خيلى فرهنگى باشد. ولى سياست خارجى ما نتوانست وجه فرهنگى انقلاب را در بيرون

از مرزها به نمايش بگذارد. يك بار كه اين مسئله را با كسى مطرح كردم به اميد آن كه

به خود بيايد، با نگاهى عاقل اندر سفيه، گفت: بر ديوارهاى تمام سفارتخانه هاى ما در

سراسر جهان، يك تابلو بسيار بزرگ وجود دارد كه عكس هايى از انقلاب در آن نصب شده و

هر كس از آنجا عبور كند، اين عكس ها را مى بيند و بعد با گلايه گفت: كم لطفى

نفرماييد، در بيرون از كشور خيلى كار فرهنگى صورت گرفته است!

نمونه ديگر اين كه، بازار مشترك اسلامى از همان سال هاى اوليه انقلاب مطمح نظر

بود و اكنون در همان مرحله اى است كه روزهاى اول بود; چنانكه بانك مشترك

اسلامى نيز مورد نظر بود. البته در بخش سلبى توفيقات كم نبوده است; يعنى به واقع

هيچ قدرتى نتوانسته چيزى را به رغم ميلمان، به ما تحميل كند. پس به شعار نه شرقى،

نه غربى وفادار بوده ايم.

در چارچوب سياست موازنه منفى؟.

اگر عريان ترين و در عين حال زشت ترين بخش تسلط را در وجه سياسى آن جستجو

كنيم، مى شود گفت موفق ترين كشورى هستيم كه به طور واقعى سياست خارجى مان براساس

آنچه خود مى خواستيم شكل گرفته و شايد بتوان آن را در چارچوب موازنه منفى توجيه كرد

و اين به سبب شعار پررنگ نه شرقى، نه غربى است. اما وقتى به ديگر جنبه هاى سلطه

توجه كنيم، ممكن است نظرات ديگرى هم شنيدنى باشد. مثلا آيا كارشناسى هاى صندوق بين

المللى پول و بانك جهانى را براى اين كه قرض بگيريم پذيرفته ايم يا نه؟ آيا برنامه

تنظيم خانواده از دلِ كارشناسى هاى كاملا خودى بيرون آمده؟ آيا ما واقعاً به تلفن

همراه خيلى محتاج هستيم و با داشتن چنين وسيله اى توسعه يافته مى شويم؟ يك روز در

جلسه اى كه حدود بيست نفر در آن حضور داشتند، حدود ده نفر به وسيله تلفن همراه با

هم يا با بيرون از جلسه گپ مى زدند و در جلسه حضور نداشتند. آيا فرهنگ مصرف ما

تحميلى است يا انتخابى؟

به نظر مى رسد اصول مورد نظر شما، يعنى «دعوت»، «نفى سبيل» و «حفظ

دارالاسلام»، در هر فرهنگ و انديشه اى كه به نحوى به موضوع حاكميت پرداخته وجود

دارد و اصولا هر فرهنگى اين گونه اصول را به عنوان اصول اوليه و مفروض خود تلقى مى

كند. آيا به عقيده شما مى توان گفت كه اين اصول ويژه و خاص انديشه اسلامى است و

صرفاً در انديشه حضرت امام يافت مى شود؟.

اين مبانى را حضرت امام ابداع نكرده اند، بلكه ايشان در چارچوب اين مبانى عمل

كرده اند. اين مبانى با نام هاى ديگر در همه جاى دنيا يافت مى شود. دنياى مسيحيت

ديگران را به ارزش هاى خود دعوت مى كند. شوروى نيز ديگر ملل را به كمونيسم دعوت مى

كرد. حتى شركت هاى چند مليتى ابتدا مشتريان بالقوه خود را با ساختن فيلم و نوشتن

نمايشنامه و رمان به ارزش هايى دعوت مى كنند و فرهنگى را به وجود مى آورند كه در آن

فرهنگ خريد توليداتشان ضرورت مى يابد.

نفى سبيل نيز به شكل نفى سلطه، ذاتى ملت هاست. حتى كشورهاى ضعيف علاقه مند هستند

كه از زير سلطه بيگانه رهايى يابند; چرا كه وجه ديگر حاكميت، استقلال است و استقلال

در ذات خود نافى هر نوع تسلطى است كه از بيرون از مرزها

اعمال شود. حفظ دارالاسلام نيز در هر فرهنگى با مختصات خود حضور دارد. مثلا اسرائيل

به جاى حفظ دارالاسلام از نيل تا فرات را مطرح مى كند. اما تفاوت در سه چيز است:

1. آيا اين سه اصل با هر نامى تابلو رفتار سياست خارجى مى شود يا نه؟ مثلا آيا

عربستان حاضر است طبق قاعده نفى سبيل، راه تسلط بيگانه را به طور عملى بر بعضى از

شئون كشور خود نفى كند و هزينه آن را بپردازد؟

2. آيا اين اصول در كنار منافع ملى قرار مى گيرد يا منافع ملى براساس آن شكل مى

پذيرد؟

3. آيا محتواى اين سه اصل در هر انديشه اى مى تواند يكى باشد؟ مثلا انگليسى ها

كه به مردم هند زبان انگليسى ياد مى دادند و لباس هاى فرنگى را جايگزين

لباس هاى محلى مى كردند، مى خواستند هندى ها را با تمام حقوقى كه براى خود قائلند،

انگليسى كنند؟ آيا فرانسويان دمكرات منش ديگران را به داشتن نظام هاى شبه دموكراسى

دعوت مى كنند يا به دموكراسى واقعى؟ آنچه در الجزاير اتفاق افتاد چه توجيهى داشت؟

حال آن كه در دعوت اسلامى نيت هم جزء شروط صحت دعوت است و اين طور نيست كه كسى به

چيزى تقلبى دعوت شود. مثلا وقتى از بعضى ملل بخواهيم كه به حقوق خانواده پايبندى

نشان دهند، براى دفع ستم پذيرى و ستم پيشگى اقدام كنند و در اين راه حاضر شويم از

درآمد ملى هزينه كنيم، آنگاه مى توان ديد كه دعوت را در سطحى بالاتر از منافع ملى

قلمداد كرده ايم و يا منافع ملى را به گونه اى تفسير كرده ايم كه تعقيب ارزش ها نيز

جزء منافع محسوب شود.

سؤال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين كه اصولا چه مقدار از اصول سياست گذارى

خارجى را بايد در فقه جستجو كرد و اين امر تا چه ميزان ريشه در علوم و تخصص هاى

مربوط دارد؟ شايد اين دلمشغولى همه دست اندركاران در امر سياست خارجى باشد كه هر آن

ممكن است كسى از قم يا از جاى ديگرى اعلام مخالفت كند و آن را با مبانى شيعه

ناسازگار بشمارد. پس يك مسئله اساسى، تعيين مرز فقه و حوزه تخصص و كارشناسى است; به

علاوه، بخشى از اصولى هم كه تصور مى شود فقهى است، مانند برخى از مواردى كه نام

برديد، امورى است كه قبل از فقه ارتكاز عقل بدان ها معترف است و در فقه هم از باب

ارشاد به حكم عقل و يا تفصيل جزئياتِ حكم عقل موضوع بحث قرار گرفته است. و سرانجام

اين كه بر فرضِ كشفِ احكام سياست خارجى از فقه، تبيين مصاديق و تطبيق مصاديق، كارى

كارشناسى است و ظاهراً بيشتر .

مشكلات ما در اين بخش است.

بنده به سياست خارجى از منظر فقهى نمى نگرم، اما وقتى انديشه اى شكل گرفت و بر

اساس آن برنامه اى تدوين شد، در حوزه عمل هر كارى كه انجام شود، فقه حضور مى يابد و

بايدها و نبايدهاى آن ملاك صحت عمل مى شود. منتها گاه فقه در مرحله انديشه هم حضور

دارد و گاه فقط در نيمه راه اجرا سر مى رسد. حضرت امام(ره) در حوزه انديشه تمام

معارفى را كه بدان دست يافته بودند به وحدت مى رساندند. مثلا اصل دعوت كه يك مقوله

فقهى است، در انديشه سياسى ايشان از انديشه فلسفى دهكده جهانى جدا نبود و وقتى با

استراتژى عدم انفعال كه در انديشه سياسى مقوله اى دست دوم است، تركيب مى شد چيزى

بيرون مى آمد كه ظاهر فقهى نداشت. مثلا پيام دادن به پاپ با آن عبارات شكوهمند، به

مناسبت سال نو مسيحى به عنوان يك عمل تكليفى بيرون مى آمد. اگر فقيهى بپرسد مبناى

چنين پيامى چه بوده، براحتى مى توان گفت «اصل دعوت»; و اگر از وجوه ديگر معرفتى

مورد بررسى قرار گيرد مبناهاى موجود در همان معارف را خواهد داشت.

در معرفت شناسى علم، موضوعى به نام معرفت شناسى معرفت نيز مطرح است كه در نهايت

به دليل آن كه ريشه تمام معارف واحد است، نگاه به يك پديده از دو منظر متفاوت نيز

به وحدت مى رسد. كسانى كه به اصول سنت ها دست مى يابند خيلى سريع مى توانند معارف

خود را به وحدت برسانند و كسانى كه در دو رشته از معرفت دچار تناقض مى شوند، هنوز

به اصول دست نيافته اند. مثلا كسى كه در رشته زيست شناسى با تلاش علمى به پديده

تكامل تدريجى معتقد مى شود و آن را به دانشجويان خود درس مى دهد، وقتى در مواجهه با

بعضى تفاسير در داستان خلقت آدم چيز ديگرى مى خواند، اگر نتواند دانش دانشگاهى خود

را با خوانده هاى مذهبى اش منطبق كند، دچار تناقض خواهد شد و اين امر نشان از آن

دارد كه به اصول دست نيافته است. در سياست هم چنين است. اما انديشه سياسى حضرت امام

(ره) به گونه اى قوام گرفته كه نه مى توان گفت مبناى آن فقه است، نه مى توان گفت

نيست. نه مى شود گفت عرفان محض است و نه مى توان گفت نيست. همچنان كه وقتى انديشه

سياسى را به آن دسته از باورهاى فلسفى كه مستقيماً به اداره امور مرتبط است، تفسير

كنيم، در سير انديشه سياسى ايشان مى توان از منظر فلسفى وارد شد. وقتى ايشان به اين

جمله شهيد مدرس استناد مى كنند كه «سياست ما عين ديانت ماست»، معلوم است كه اصول

فقهى ايشان با مبانى فلسفى شان در مقولات سياسى به وحدت رسيده است.

منتها گاه ما از فقه اصطلاحى سخن مى گوييم و گاه از فقه به معناى قرآنى آن، كه اعم

از فقه اصطلاحى است. ايشان به هر دو معنا فقيه بوده اند; ولى در معناى فقه اصطلاحى

به فقه جواهرى توجه دارند و منظور از فقه جواهرى فقهى جامع نگر است نه آن چيزى كه

در كتاب جواهر آمده. در حقيقت كسى كه موضوعات كتاب جواهر را به عنوان موضوعات اصلى

فقه جواهرى قلمداد مى كند، اخباريگرى كرده و با روح جواهر بيگانه است. حال آن كه

فقه جواهرى دو خصيصه بارز دارد: اول آن كه جامع نگر است و دوم آن كه روش فقه جواهرى

روشى كارشناسانه است. با اين بيان، كارشناسى در مسائل سياسى نه تنها با فقه در

تعارض قرار نمى گيرد، بلكه اگر حكمى بدون كارشناسى صادر شود، با ملاك فقه جواهرى

اصلا حكم نيست.

اين مطلب به معنى تداخل حوزه هاى معرفتى و اندراج يكى در ديگرى است و اگر بر

فرض در شخصيت فكرى و معنوى امام خمينى چنين وحدت و هماهنگى اى متصور باشد، در عالم

خارج، حوزه هاى مختلف علمى نظير فقه، عرفان و سياست را نمى توان در هم فرو برد و

دست كم تا امروز چنين نشده است!.

در اينجا لازم مى دانم چيزى را با بيانى ناقص عرض كنم و اميدوارم ديگران آن را

تكميل كنند. البته در بيان جناب عالى نيز اين مطلب به نحوى ظهور دارد كه با وقوع

انقلاب اسلامى و طرح انديشه ولايت فقيه انتظار از فقه بسيار زياد شد; خيلى بيش از

ظرفيت فعلى آن، و اگر كسانى بيرون از حوزه ها، نگاه فقهى را در عرصه مسائل اجتماعى

و سياسى تجويز مى كردند به دليل آن بود كه از فقه انتظارات بسيار داشتند و البته بر

مشكلات موجود حوزه ها هم كم و بيش واقف بودند. حالا هم اين طور نيست كه كارشناسان

هر رشته يا متوليان اجرايى، هر چه را به نام فقه از حوزه بيرون بيايد مورد توجه

قرار دهند و در مقام عمل دچار مشكل تعدد نظر شوند. اگر فقيهى ديانت را از سياست جدا

بداند، معلوم است كه اگر احكام سياسى صادر كند، نه تنها حكمش قابل تقليد نيست بلكه

حكمش ناقض اعتقادش است. همچنين اگر فقيهى انديشه هاى سياسى را نشناسد، با جهان

سياست و موضوعات آن بيگانه باشد و بر فرض، عضويت در سازمان ملل را حرام اعلام كند،

دست كم براى كارشناسانى كه با مسائل سياست آشنايى دارند، گفتارش در زمينه مسائل

سياسى حجت نخواهد بود.

سياست نظرى، حوزه هاى مختلف دارد كه من آن را به پنج حوزه معرفتى تقسيم كرده ام

و براى فقه اصطلاحى هيچ جايى در اين حوزه ها باز نكرده ام; نه آن كه به عمد، بلكه

اصولا جايى براى آن نديده ام. ولى در حوزه رفتار نمى توانم تصور كنم

كه كسى مسلمان باشد، سياست را عين ديانت بداند و مرز حرام و حلال را در سياست

نشناسد و نگران اين نباشد كه فلان تصميم سياسى با مبانى دينى اش سازگارى دارد يا

نه. در سال 65 از سفيران كشورمان خواسته بوديم هر سؤالى در زمينه معضلات سياسى

دارند كه به نحوى بايد پاسخ آن را در منابع اسلامى بيابيم، عنوان كنند تا دست كم

معلوم شود با چه نوع سؤالاتى دست به گريبان هستند. بعضى از سؤالات بسيار ساده

لوحانه بود: مثلا آيا يك سفير مجاز است در ميهمانى اى كه مشروبات الكلى روى ميز

چيده شده يا زنان بى حجاب هم دعوت شده اند شركت كند؟ در حقيقت سؤال اساسى او از

سياست همين ها بود. اما اين سؤال خود حاكى از آن است كه در عمل سياسى، به ناگزير،

بعضى احكام فقهى بايد حضور داشته باشد. كسانى سؤالاتى مربوط تر داشتند: مثلا آيا

جايز است در محكمه اى حضور يابيم كه قاضى آن نه تنها عادل نيست كه حتى صهيونيست

است؟ آيا مى توان چنين سؤالاتى را ناديده گرفت و اگر نه، پاسخى كه به چنين سؤالى

داده مى شود، ماهيتاً از چه نوع معرفتى است؟ فلسفه به اين سؤال پاسخ مى دهد يا فقه؟

وقتى بحث از ولايت فقيه مى كنيم از سويى بحث ولايت را مطرح كرده ايم، كه مقوله

اى سياسى است و از سوى ديگر، بحث فقه را. پس در نظام ولايت، فقه سياسى هم ضرورى است

و هم راه گريزى از آن نيست. بديهى است كسانى در اين حوزه بايد كار كنند و نظر دهند

كه با حوزه هاى معرفت سياسى آشنا باشند و اگر كسى با انديشه هاى سياسى و دنياى

سياست آشنايى نداشته باشد و با دانش سياست در حدى كه دست كم، نظرات كارشناسى را

دريافت كند بيگانه باشد، آنچه به عنوان احكام فقهى مطرح مى كند، حكم تلقى نمى شود.

اگر بپرسيد تشخيص آن با كيست، به جرأت مى گويم تشخيص آن با مخاطب است كه حتى مى

تواند دانشجوى سال اول رشته علوم سياسى باشد.

و اما اين سه اصلى كه در فقه سياسى براى سياست خارجى يك واحد سياسى مبتنى بر

اسلام استخراج شده، قبل از آن كه مقوله اى فقهى باشد، از انديشه سياسىِ مسلمين در

طى قرون و اعصار بيرون آمده و سپس به مقوله فقه راه يافته است و وقتى در انديشه

سياسى حضرت امام مى نشيند، در تركيب با معارف ديگر تلألؤ و جلايى دوباره مى يابد.

سخن ديگر در اين باب، اين كه در ابتداى بحث هنگامى كه از بعضى ويژگى هاى انديشه

حضرت امام نام مى بردم، عرض كردم كه جهان امروز هر آن، چيز نوى عرضه

مى كند، اما دستاوردهاى بشر امروز گاه فاقد روح است. لذا بايد به اين دستاوردها روح

بخشيد. به همين سبب، حضرت امام به دموكراسى به عنوان يك دستاورد خوب بشرى توجه كرده

اند و با طرح نظريه ولايت خواسته اند به اين دستاورد، روح ببخشند. طبيعى است كه اين

عبارت مى تواند براى كسانى كه انديشه هاى سياسى را مطالعه مى كنند تعجب آور باشد.

زيرا حق دارند به عنوان مثال سؤال كنند كه چگونه مى توان با نظريه ولايت، به

دموكراسى سوئد روح بخشيد; پس همين مثال مى تواند اين انديشه را فقط به بخشى از جهان

اسلام محدود كند. حال آن كه اگر نظريه ولايت فقيه فقط در حوزه فقه اصطلاحى بررسى

نشود، مى تواند جهانشمول شود. چنانكه حضرت امام براى مخاطبان اوليه آن را به نحو

كلامى و اصولى در چارچوب اسلام مطرح كردند ولى وقتى رهبرى را به طور رسمى عهده دار

شدند، خطابشان فقط جهان اسلام نبود و برخى از مخاطبان غير مسلمان نيز رهبرى ايشان

را با جان و دل پذيرفته بودند. اين بحث احتياج به بسط بيشترى دارد كه ان شاءالله در

فرصت هايى مناسب به آن خواهم پرداخت. فقط در اينجا به اجمال عرض كنم كه راه عملى

اين انديشه را بايد در بازنگرى تفكيك قوا جستجو كرد. يعنى در داخل يك نظام سياسى،

قوا بايد به مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم شود و نخبگان فكرى، خود قوه اى مستقل

باشند. زيرا كم كم متوجه مى شويم كه تفكيك قوا خلأهايى دارد كه كه آن خلأها به نحو

انحرافى پر مى شود. مثلا سازمان «سيا» تا حدود زيادى مستقل از سه قوه فعاليت مى كند

و به نحوى بر هر سه قوه اشراف دارد و اين انحراف بسيار بزرگى است كه استقلال سه قوه

را مخدوش و گاه دموكراسى را مهمل كرده است. حال آن كه اگر خلأها را بتوان با نظريه

ولايت روشنفكران و نخبگان پر كرد كه مى تواند ترجمان نظريه ولايت باشد، آنگاه اين

نظريه كه ظاهر فقهى دارد در سطح جهانى قابل عرضه خواهد بود. و البته اگر در داخل

نظام ما نيز فقها اجازه دهند كه بحث نظريه ولايت از حوزه فقه اصطلاحى پا را فراتر

بگذارد، خودِ نظام ولايت نيز مطلوبيت عام ترى خواهد يافت.

به نظر مى رسد يكى از پيش فرض ها و ذهنيت هاى امام خمينى اين بود كه نظام بين

الملل آكنده از كشمكش قدرت است و جنگ قدرت در آن حاكم است و اصولا ارزش هاى اخلاقى

موضوعيتى ندارد. در عين حال تمايل به اين وضع مشاهده مى شود كه نظام جهانى و دنياى

سياست، عارى از ابرقدرت ها و قدرت طلبى، و آراسته به اصول اخلاقى ديده شود. به نظر

شما، ديدگاه امام خمينى رابطه ميان واقعيت ها و آرمان ها و يا نسبت ميان پديده قدرت

و اصول اخلاقى را در سياست خارجى و نظام بين الملل .