کتاب آخرین انقلاب قرن

گفتار يكم : حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

اكبر هاشمى رفسنجانى[1]

فرآيند شكل گيرى انديشه تأسيس حكومت اسلامى را در تاريخ انديشه و فقه شيعه، چگونه

ارزيابى مى كنيد؟ البته شكل برجسته اين انديشه، در انديشه هاى حضرت امام قابل

بازشناسى است، ولى به هر حال مايليم بدانيم كه حضرت عالى، ريشه هاى بحث و مراحل

تكوين آن را از كجا آغاز مى كنيد؟

اصولا بحث از تأسيس حكومت شيعه زمانى به وجود مى آيد كه حكومت را از كسى كه

پيغمبر تعيين كرده، مى خواهند بگيرند و اداره جامعه را از مسيرى كه به عقيده ما

مشخص شده بود، خواستند جدا كنند. پيدايش شيعه و نزاع شيعه با اهل سنت از همين جا

شروع مى شود; گرچه از قبل، در زمان پيامبر هم ريشه هايى بوده است. به هر حال،

باندها و گروه ها و جريان هايى بودند كه براى سهم خود فكر مى كردند و در پى تأمين

منافع فاميل ها و قبيله هاى خود بودند. عده اى نيز جزء مخلصين بودند و به قبايل و

طوايف خود نمى انديشيدند و محتواى اسلامى، دغدغه آن ها بود; كه اين ها دور على بن

ابى طالب جمع شدند. در هر صورت تا وقتى پيامبر در قيد حيات بودند، حكومت هم به دست

ايشان بود و در اين بحثى نيست. ولى بعد از ايشان، اين مسأله موجب اختلاف شد و تا به

حال همچنان ادامه دارد. البته اين مسئله اى فقهى نيست; يعنى مباحث فقهى را نبايد با

اين بحث مخلوط كنيد. اين يك مسئله كلامى است و در علم كلام از آن بحث مى كنيم.

يعنى مسئله امامت و رهبرى و جانشينى؟ .

بله، اين ها همه در علم كلام مورد تأمل قرار مى گيرد، تا اين كه به مسائل

عملى،

[1]رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

قوانين و مقررات و روابط مردم اعم از روابط حقوقى و قانونى برسيم. در اين دسته دوم،

به حوزه مباحث فقهى كشيده خواهيم شد.

به هر حال، مسئله نخست، كلامى است و اصلا شكل گيرى شيعه بر اين اساس بوده و مسير

هم هميشه همين طور بوده است. تقريباً در شيعه، در اين مورد اختلافى نيست. محور بحث

اين است كه مديريت كشور و ولايت از آن كيست؟ در زمان حضور ائمه هم اختلافى در بين

شيعه اثنى عشرى در كار نيست; بدين معنى كه حكومت در ميان شيعه اثنى عشرى، از آنِ آن

دوازده نفر شمرده مى شود و بحثى در اين نداريم. البته شرط آن، قدرت است. امام حسن

بعد از حضرت على(عليه السلام)، با بيعت مردم متصدى حكومت شدند ولى زمامدارى شان

دوام نداشت. درخصوص امام حسين، اختلاف در برداشت از تاريخ است كه آيا براى حكومت

قيام كردند، يا براى نهى ازمنكر، و به دنبال اصل حكومت نبودند، يا مطلب ديگرى است.

ولى به هر حال،همه قبول داريم كه اگر مى توانستند، حكومت را مى گرفتند. اما در دوره

پس از ائمه، بحث است كه مسئله چيست.

يعنى دوران غيبت، كه عمده بحث هم در همين جاست. .

در اين زمينه، كسانى معتقدند كه ديگر هيچ حكومتى اسلامى نيست، تا زمانى كه

حضرت قائم ظهور كنند. روايات زيادى هم مى آورند، بدين مضمون كه هر پرچمى قبل از

ظهور حضرت بلند شود، پرچم ضلال و گمراهى است. البته اين اعتقاد و اين حرف را ما

قبول نداريم، اما به هر حال معتقدانى دارد.

به هر حال، عناصرى مثل پذيرش غيبت، انتظار ظهور، تقيه و مانند آن ها، مفاهيمى

بودند كه بخش وسيعى از انديشه و تفكر شيعى را در بر مى گرفتند. .

اين ها وجود دارد، ولى انتظار بدين معنى است كه آن كه نمى خواهد حكومت تشكيل

بدهد، منتظر است تا امام زمان بيايد و حكومت تشكيل دهد و آن كه مى خواهد حكومت

تشكيل دهد، باز هم در انتظار ظهور است. تقيه هم باز در همه ما وجود دارد; بدين معنى

كه ما كه مى خواهيم حكومت تشكيل دهيم، تقيه مى كنيم، آن هم كه نمى خواهد، جور ديگرى

تقيه مى كند و خيلى از مسائل را مخفى مى كند. پس اين ها بحث هاى عمومى است كه مال

همه است. بحثى كه الآن مطرح است، حكومت است. زيرا نقطه اساسى بحث انقلاب اين است كه

ما رفتيم به سوى تشكيل حكومت.

بر اساس ديدگاه شما، انديشه تأسيس حكومت را مى توانيم از ابتداى دوران غيبت

رديابى كنيم، در حالى كه به نظر مى رسد اين تفكر مربوط به دوران اخير است. .

اين تفكر از دوران قديم وجود داشته است; بالاخره عده زيادى از همين شيعه ها

در نقاط مختلفى از جهان حكومت اسلامى تشكيل دادند و در خود ايران هم بارها حكومت

اسلامى توسط شيعيان تشكيل شد، از جمله در مازندران و گيلان. حتى در زمان خود ائمه

نيز بعضى ها در گوشه و كنار، دولت اسلامى شيعى به وجود آوردند. پس از ائمه، در شمال

و شمال غرب آفريقا حكومت شيعى تشكيل شد; فاطميان بر همين اساس به وجود آمدند، حكومت

حمدانييان بر همين پايه به وجود آمد. بنابراين دو نحوه تفكر بوده; بعضى به كلى

خودشان را از حكومت منفك مى كردند و مى گفتند ما زندگى مان را ادامه مى دهيم و

منتظر هستيم تا امام زمان بيايد. برخى هم ـ كه اكثراً اين دسته بودند ـ مى گفتند

اگر امكان داشته باشد، بايد دنبال حكومت برويم; و اين تفكر غالب است. اين كه اين

حكومت چگونه بايد باشد، البته بحث هاى زيادى مى برد و نظرات مختلفى درباره آن هست.

حكومت به اين شكل فعلى و ولايت فقيه، ديگر خالص ترين نوع تفكر شيعى است كه از اول

وجود داشته است. خيلى از حكومت هاى شيعى به وجود آمدند و اين گونه هم ولايت فقيه را

نمى خواستند; مثل آل بويه كه واقعاً شيعه بودند و خيلى هم به شيعه كمك كردند، ولى

به اين چيزها كارى نداشتند. حتى در حكومت سادات مرعشى، نزديك دو قرن بعد از

سربداران خراسان، در مازندران برخى اسبِ زين كرده و آماده نگه مى داشتند تا امام

زمان بيايد و سوار شود، و تا اين حد اعتقاد به انتظار داشتند، ولى اين شيوه اى كه

ما الآن داريم در كار نبود; به طورى كه مبانى و اصولى داشته باشند و همه چيز به آن

ها باز گردد، يا شوراى نگهبان داشته باشند و همه بخواهند زندگى شان را اسلامى كنند.

اصلا در مقايسه با زمان ما، حكومت استبدادى بوده و به شكل هاى امروزى نبوده است.

بنابراين، تفكر حاكميت مكتب اهل بيت، در طول تاريخ دوران غيبت وجود داشته است. گاهى

نيز، مثلا در عصر صفويه يا قاجار، بعضى از سلاطين از علما اذن و اجازه مى گرفتند تا

حكومتشان مشروع باشد، ولى بيش از اين مسائل جلو نمى رفت. البته ما در قرآن احكامى

تا اين حد روشن نداريم، ولى به هر حال ادلّه كافى در اختيارمان هست. همين دلايلى كه

آقاى منتظرى در بحث ولايت فقيه جمع كردند، قابل استدلال است و انسان مى تواند

بپذيرد كه فقيه عادل ـ صرف نظر از شخص ـ حاكم است. شخصى در اينجا مطرح نيست، بلكه

عنصر فقيه عادل، نقطه اصلى حكومت است. از اين سطح بحث كه پايين تر برويم، بحث هاى

ديگرى است كه بايد در جاهاى ديگرى جستجو شود. پس اين بحث هميشه در ميان بوده است،

گرچه در زمان ما در دنيا، شكل حكومت با صد سال يا دويست سال پيش فرق كرده و شرايط

ديگرى به وجود آمده است و حوزه هاى علميه نيز به فكر مسائل جدى ترى افتادند و در

نتيجه، سازمان دهى امروزى اتفاق افتاد.

بنابراين، من مى گويم اين از عميق ترين معارف عقيدتى و تاريخى ماست و اصلاً اين

فكر، همراه و همزاد تشكل شيعى بوده و تا امروز هم هيچ گاه از شيعه جدا نشده است.

تنها بحث اين بوده كه مى توانيم يا نمى توانيم. پيش از انقلاب اين بحث را در حوزه

هم داشتيم. بعضى به نام ولايت با مبارزات مخالف بودند تعجبم از اين است كه ولايت دو

معناى متضاد پيدا كرده است. قبل از اين، در اواخر دوران مبارزه، جمعى از ولايتى ها

با ما مبارزها مخالف بودند، ولى چطور شد كه اسم آن ها ولايتى شد، نمى دانم.

كه به شدت هم قائل به تقيه، به همان معناى غير حكومتى آن، بودند. .

شايد دليلش اين بود كه با انتشار كتاب «شهيد جاويد»، كه در آن هم مسئله حكومت

مطرح شد و چنين آمد كه امام حسين براى تشكيل حكومت قيام كرده و آقاى منتظرى و برخى

از علماى ديگر هم آن حرف را تأييد كردند، نقطه افتراقى ميان اين ها و كسانى كه

مخالف اين بيان بودند، پيدا شد. چرا كه آن را اهانت به امام حسين تلقى مى كردند. آن

ها شدند ولايتى، يعنى متمسّكين به ولايت; و ما برعكس. به هر حال قبل از انقلاب، عده

اى مبارزه را قبول نداشتند و مى گفتند اصلا به جايى نمى رسيم و جواب اين خون ها را

نمى توانيم بدهيم و به نظر ما اين مشى با ادلّه اى كه داريم قابل تطبيق نيست.

بنابراين، بحث ها وجود داشت و تا به امروز اين فكر را با خود داشته ايم.

بحث جالبى است، ولى به هر حال نظريه غالب در ميان محققان تاريخ انديشه هاى

مسلمين، اين است كه اساساً شيعه تفكرش بر پايه اجتناب و دورى از حكومت و حكومت ها

بوده و هر حكومتى غير از حكومت امام معصوم را غصبى تلقى مى نموده و اصل انتظار براى

تشكيل حكومت معصوم را جدى تلقى مى كرده است. بر اين اساس، جريان هايى كه جناب عالى

اشاره كرديد، چنين تحليل مى شود كه اصولا حركت هايى مربوط به صوفيه يا شيعيان زيديه

و يا اسماعيليه بوده و خيلى ريشه در سرچشمه هاى عمومى تفكرات شيعه نداشته و به

علاوه، آن ها اقليتى بوده اند، در مقابل اكثريتى كه از فكر اجتناب از حكومت و

انتظار براى ظهور امام عصر پيروى مى كرده اند. بعدها در اثر طولانى شدن دوران غيبت،

تفكر شيعى بدين جا منتهى مى شود كه بايد كارى كرد و حكومتى تأسيس نمود، و در نتيجه،

بحث از «تأسيس حكومت» و «ولايت فقيه» به عنوان يك نظريه، وارد انديشه شيعى مى شود.

اين امر بويژه از دوران صفويه آغاز مى شود و با مباحث مرحوم نراقى شكل جدى به خود

مى گيرد و در انديشه هاى حضرت امام به اوج خود مى رسد. .

اين طور نيست. اكثريت شيعه اين طرف بودند كه مى گفتند ما نوّاب خاص داريم و

نوّاب عام. نوّاب خاص امام، در زمان غيبت صغرى، همان چهار نفر بودند; كه

البته داعيه حكومت نداشتند. اما در مورد نوّاب عام، كه بعداً مطرح شد، ادلّه اى

داريم و رواياتى مورد استناد ماست كه همه امور دست اين هاست و اداره اين امور از

شئون حاكم است كه همان عالم واجد شرايط مى باشد. توده مردم نوعاً اين طرف بوده اند.

اساساً اين كه اين زمينه وجود داشته، كه هر سيّدى قيام مى كرده مردم دورش جمع مى

شدند و خون و مال مى دادند، بى جهت نبوده است. اين ها در خراسان، در كوه هاى گيلان،

و در ديگر مناطق كوهستانى، پخش بودند و همواره هم مورد تعرض قدرت ها بودند.

بنابراين، من اين تاريخ را درست برعكس مى شناسم; بدين معنى كه اكثريت مردم هميشه

آمادگى داشته اند كه يك رهبر شيعى براى تسلط بر كشور قيام كند و به نام اهل بيت

حاكميت را به دست گيرد. و البته تفكرات ديگرى هم وجود داشت.

آيا ميان انديشه هاى امام خمينى در باب تأسيس حكومت اسلامى و نوع حكومت اسلامى

در قبل و بعد از پيروزى انقلاب، تحولات و تفاوت هايى را مى توان بازشناسى كرد؟

چنانكه در برخى تفسيرها گفته مى شود امام خمينى پيش از انقلاب بر پايه فقه مصطلح و

فقه موجود حكومت اسلامى را تصوير مى كرد، ولى بعد از انقلاب اساساً فقه موجود به

عنوان مجموعه اى از فروع تفسير شد و حكومت به مثابه اولويت اول و حاكم بر فروع

فقهى، حوزه اى بسيار وسيع پيدا كرد; يا فرضاً، مسئله مصلحت و مصالح عباد به عنوان

يك اصل اساسى و شايع به كار گرفته شد، در حالى كه در انديشه هاى پيشين امام خمينى

چنين برداشتى وجود نداشت; و يا براى مثال، همان گونه كه خود امام اشاره مى كنند،

قبل از انقلاب ايشان تصور مى كردند روحانيون در اداره حكومت بالمباشره دخالت

نخواهند كرد، ولى بعد از انقلاب صريحاً اذعان مى كنند كه اشتباه كرديم و بايد

روحانى بيايد و در حكومت وارد شود..

از نظر من، چه پيش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، از وقتى كه ما با فقه و

اسلام و مسائل جامعه و حكومت آشنا شديم، نه شخص امام و نه ما، هيچ يك، تفكرات اصلى

مان راجع به انقلاب و حكومت و جامعه عوض نشده و تغيير نكرده است. آنچه تغيير كرده،

شرايط اجرايى و نحوه كارها و تاكتيك هاست; يعنى اين كه چگونه كار را به پيش ببريم.

يعنى پاره اى از فروعات تغيير كرده كه بسيارى از آن ها تاكتيك است. آن اصولى كه در

فكر ما جريان داشت، همه به قوت خود باقى است. امام قبل از مبارزه و پس از مبارزه،

قبل از انقلاب و پس از انقلاب همين گونه بوده اند. امروزه هم مسئله

همان است. من كاملا آمادگى دارم از اين رشته متصل و افكار منسجم دفاع كنم. يعنى هر

نقضى شما ببينيد، من آن را براى شما توضيح خواهم داد. اين گونه نيست كه تصور كنيد

با گذشت زمان يك چيزهايى از اصول و تفكرات ما عوض شده، و من چنين چيزى نمى بينم.

مواردى را كه شما مشاهده مى كنيد، بخشى از آن در زمره همان تفسير احكام دين به

تناسب شرايط و يا هنگام عمل است، و بخش ديگرش مسائل عرفى است. يعنى براساس تشخيص

هاى انسانى و عرفى و حكومتى بوده كه امام از ابزار خاصى گاهى استفاده مى كردند و

گاهى نمى كردند.

براى مثال، امام قبل از انقلاب موافق نبودند كه ما حزب تشكيل دهيم. ما آماده حزب

شديم و به ايشان هم مراجعه كرديم و از ايشان اجازه خواستيم، ايشان در نجف يا پاريس

بودند و اجازه ندادند. اين نظريه اى شرعى نبود، بلكه نظريه اى اجتماعى از سوى يك

صاحب نظر امور كشور و جامعه بود. سپس در اوايل انقلاب وقتى پيروز شديم و خواستيم

حكومت تشكيل بدهيم و دولت تأسيس كنيم، فقط نهضت آزادى از ميان همه ما توانست دولت

كوچكى را درست كند و ما اصلا آمادگى نداشتيم; زيرا آموزش نديده بوديم و ارتباطاتى

نداشتيم به شكلى كه حكومتى بينديشيم. در اين زمان، با امام وارد بحث شديم، كه

امروزه وارد مرحله كشوردارى شده ايم و حزب بسيار لازم است. به علاوه، گروه ها متشكل

هستند و درحال مسلح شدن هستند، ميتينگ مى دهند، روزنامه منتشر مى كنند و ما توده

مردم متفرق هستيم و اين نمى شود. در نتيجه ايشان پذيرفتند و گفتند فكر مى كنم حالا

بايد حزب تشكيل داد. ما رفتيم حزب جمهورى را تشكيل داديم. ايشان نيز كمك كردند و

مصرف سهم امام را براى حزب جمهورى اجازه دادند; من خودم خدمت ايشان رفتم و گفتم

براى حزب هيچ چيز نداريم. گفتند در چمدان پول شمرده نشده اى است ـ كسى براى امام

پول آورده بود ـ من چمدان را برداشتم و به حزب آمدم; پول را شمرديم، حدود پنج

ميليون تومان بود. (البته به ما گفتند پول را صرف كارهاى تبليغى و فرهنگى حزب

بكنيد.) باز هنگامى كه اوضاع آرام شد، با شكايتى كه از حزب جمهورى شد مبنى بر اين

كه انحصارگرايى مى كند و همه انتخابات را مى برد و يا در مجلس چه مى كند، ايشان كم

كم رأى شان از حزب برگشت و ما با اجازه ايشان فتيله اش را پايين كشيديم و خاموش

كرديم. البته باز هم راضى نشدند كه منحل كنيم، چرا كه شرايط متغير بود. چنانكه الآن

هم اين حزب وجود دارد و قابل استفاده است. به هر حال اين حكم اسلامى نيست، بلكه

تشخيص مديريتى است و براى هر كسى مى تواند اتفاق بيفتد; عرف مربوط به همين چيزهاست.

اين كه روحانيون در كارهاى اجرايى وارد شوند يا نشوند، حكم شرعى

نيست. هر كس صلاحيت دارد و عُرضه دارد و بهتر مى تواند كار كند، بايد وارد شود. اين

تصميم مديريتى بود كه ايشان مى گفت روحانيت بالاخره آن اعتبار معنوى و پشتوانه مردم

بودن را داشته است و بايد به همان صورت مرشدى حفظ شود و جوابگوى آب و نان و مسائل

جارى و اشكالاتى كه در كار دولت پيش مى آيد نگردد، تا بتواند هميشه دولت اسلامى را

حمايت كند. در عمل، ايشان ديد نمى شود بيرون ايستاد و به ديگران گفت بياييد كار

كنيد. برخى نيز مى آيند و بد كار مى كنند. نظير همان اتفاقى كه در دولت موقت افتاد;

سفارت امريكا را بچه ها رفتند و تصرف كردند، دولت استعفا داد و گفت با اين وضع نمى

توانم كار كنم. امام ديدند بايد كسانى باشند كه وابستگى بيشترى به كار داشته باشند.

به همين جهت گفتند اشتباه كرديم. درست هم تعبير شده بود; زمانى گفتند ما استغفار مى

كنيم، كه البته منحصر به اين مورد نبود و چيزهاى ديگرى نيز وجود داشت. بنابراين،

اين گونه مسائل اتفاق افتاده و همه آن ها تشخيص موضوع است. يك بار به گونه اى تشخيص

مى دهد، بار ديگر اصلاح مى كند، دفعه بعد چيز ديگرى مى شود و البته همه آن ها

متّكايش فقه است و شما مى توانيد همه را از همان مبانى ما در فقه و اصول استنباط

كنيد. بر اين اساس، بنده نمى بينم كه با گذشت زمان، اصلى از اصول اوليه و تفكرات

اصولى عوض شده باشد.

رابطه حكومت با فقه موجود و مصطلحِ مَدْرَسى را نيز جناب عالى به همين شكل مى

بينيد؟.

اين كه مثال زديد به فقه صاحب جواهر، اين فقه حكومتى همان فقه است. مسئله

تشخيص مصلحت و مسائل قبل و بعد آن همه در فقه بوده اند و از فقه سرچشمه گرفته اند.

امام خمينى در يك تعبير مى فرمايند: فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و

اجتماع از گهواره تا گور است ـ كه به نظر مى رسد همان تعابير نخستين و قبل از تأسيس

حكومت درباره فقه است ـ ولى در جاى ديگر مى فرمايند: حكومت اساساً حكم اوليه، و

مقدم بر ساير احكام فرعى است و ولى فقيه مى تواند برحسب صلاحديد، هر حكمى از فروع و

احكام فقهى را تعطيل كند، ولو نماز و روزه و حج باشد. و حتى در بحث با آقاى قديرى

مى فرمايند اين فقه مصطلح و مدرسى كافى نيست، و فقيه بايد به دانش ها و دريافت هاى

ديگرى مجهز باشد. در اينجا به نظر مى رسد مى توان ميان دو تعبير، تفاوتى را مشاهده

كرد. .

همه اين ها در فقه صاحب جواهر يا فقه مرحوم شيخ انصارى هست، و در فقه شهيد

اول، يا هزار سال پيش، در فقه شيخ مفيد و شيخ طوسى وجود دارد. فقه كنونى ما

تقريباً بخش عمده اش از زمان شيخ مفيد شكل گرفته و بعدها فروعى به آن اضافه شده

است. اين كه ما مى توانيم برخى از احكام را در زمانى معطل كنيم، هميشه در فقه بوده

است. در زمان پيامبر، زمان ائمه و زمان هاى بعد نيز بوده است. اين كه مى توانيم

احكام اوليه و ثانويه داشته باشيم، هميشه بوده و حالا هم هست. ممكن است مورد و

مصداق فرق كند، يا كسى بگويد من اين حكم ثانويه را قبول ندارم كه در فلان زمان به

آن عمل شود و فرضاً در اين زمان بايد به حكم اوليه عمل كنيد. ولى در حقيقت خود اين

حكم، حكم اوليه است و يك حكم متقن عام است و همه قبول دارند كه برخى اوقات ما فلان

كار را نمى توانيم بكنيم و به جاى آن مى توانيم كارهاى ديگرى را انتخاب كنيم.

ما در زندان اين بحث ها را داشتيم. آن زمان البته بحث تشخيص مصلحت و اين گونه

حرف ها نبود. منتقدان به ما مى گفتند شما فقه داريد و اين فقه دُگم است و احكام خاص

و معينى دارد كه مطابق با زمان نيست; پس چطور مى توانيد زمان متحول و متطور را جواب

دهيد؟ ما همان زمان ادلّه روشنى اقامه مى كرديم كه فقه دُگم نيست. براى مثال، ما

اصلى داريم درمورد تزاحم اهم و مهم; ببينيد اين اصل از چه موقع در تاريخ فقه ما

بوده است. اين اصل جزء قواعدى است كه فقهاى قديم به آن استناد مى كردند كه در جايى

كه اهم و مهم با هم تعارض كند، ما اهم را مى گيريم. يعنى وقتى كه تعارض پيش مى آيد،

به كسر و انكسار مصالح مى پردازيم. بدين معنى كه مصالح با هم تعارض نموده اند، و

بايد كسر و انكسار صورت گيرد. همين مصلحت امروزى، درست همان تعبير قديم است و تشخيص

مصلحت براى اين منظور است كه ما وقتى مصلحت بالاتر را تشخيص داديم، به آن سمتى كه

مصلحت هست برويم; احكامى تعطيل شود يا....

حال، امروزه بحث از اختيارات ولى فقيه و حاكم مطرح مى شود و اين كه شخص ولى فقيه

چگونه بايد باشد و چطور بايد از مسئله استبداد مصون ماند. ما كلى تر از اين، قضيه

را طرح مى كنيم; مى گوييم حكومت ـ اعم از اين كه مجلس باشد، شوراى رهبرى باشد يا هر

چيز ديگرى كه حاكم است ـ و مقام حاكم اختياراتى دارد كه بعضى از احكام را مى تواند

معطل كند. الآن در دنيا مرسوم است كه وضعيت فوق العاده اعلام مى كنند; هنگامى كه

حادثه اى اتفاق مى افتد، در همه قوانين اساسى دنيا چنين است كه قوانين متوقف مى شود

و تصميم را مجريان مى گيرند. اين به چه معنى است؟ همين امر را، چه به صورت محدود و

چه به صورت عام، ما در فقه اسلام داريم. فقه شيعه داراى قدرت مانور بالايى است و با

همين چند اصلى كه اشاره مى كنم، يعنى كسر و انكسار مصالح و ترجيح مصلحت اهم بر

مصلحت مهم، همه آن مسائل را مى توانيد