کتاب آخرین انقلاب قرن

گفتار دوم : امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى

سيدمحمدكاظم موسوى بجنوردى[1]

در بحث از دموكراسى و حاكميت ملى، به نظر مى رسد انديشه هاى امام خمينى به گونه

اى است كه قرائتى دوگانه را نفياً و اثباتاً بر مى تابد; چنانكه بحثى را كه حضرت

امام در باب ولايت مطلقه مطرح كرده اند، بنا به يك تفسير، نافى نقش و جايگاه ملت

است و حاكميت ملى را چندان مدنظر ندارد و حال آن كه از ابتداى انقلاب عمده ترين

ويژگى حضرت امام اين بوده، و چنين ادعا مى شود، كه اساساً براى مردم جايگاه اساسى و

ويژه اى قائلند و اصولا اين عنصر فكرى در دهه هاى اخير، به مثابه رويكردى جديد در

انديشه اجتماعى علما، بويژه امام خمينى تلقى مى شود. بعد از پيروزى انقلاب هم مى

بينيم كه ايشان در جاهاى مختلف نقش مردم و ميزان بودن رأى ملت و اهميت جايگاه مجلس

را كه برخاسته از آراء ملت است، مورد تأكيد قرار مى دهند. جناب عالى كدام يك از دو

قرائت و دو وجه ياد شده را بيشتر بر انديشه هاى امام خمينى قابل انطباق مى دانيد؟

مسئله دموكراسى در انديشه امام خمينى از نكات بسيار ظريف و دقيقى است كه

محققان بايد روى آن كار كنند. زيرا دموكراسى، در يك معنا، ناظر به حكومت مردم بر

مردم است، يعنى مردم از طريق انتخابات حكومت را در دست مى گيرند و قوانينى را با

رأى خودشان به تصويب رسانده، اجرا، مى كنند و در واقع اين مردم هستند كه سرنوشت

خودشان را رقم مى زنند. ولى در معنايى دقيق تر، دموكراسى بر نوعى آزمون و خطا

استوار است; يعنى اين كه مرتباً مردم با توجه به نيازهاى اجتماعى و فردى شان

قوانينى را به تصويب مى رسانند و آن را اجرا مى كنند. در جريان اجرا به خطاها يا

نواقص قانون پى مى برند و سپس با قوانين ديگر آن را تكميل مى كنند و يا

[1]رئيس دايرة المعارف بزرگ اسلامى.

اين كه كلا قانونى را نقض و قانون جديدى را جايگزين آن مى سازند و از طريق همين

آزمون و خطا در واقع زندگى اجتماعى و فردى شان را سامان مى دهند. در حكومت اسلامى

يا حكومت دينى مسئله به طور كلى فرق مى كند. در اينجا حكومت خدا بر مردم مطرح است;

اگر چه در عالم تكوين، حكومت خدا بر كل جهان سارى و جارى است، ولى در عالم تشريع،

ظاهراً مسئله دموكراسى با حكومت خدا بر مردم متناقض جلوه مى كند. به اين معنا كه از

پيش و خارج از اراده مردم شريعتى تعيين شده و اجرا مى شود. اين مطلب اين سؤال را در

برابر همه محققان مطرح مى سازد كه حقوق ملت و اختيار ملت براى در دست گرفتن سرنوشت

خودشان چه جايگاهى دارد؟ بنده بحثم را در مورد انديشه هاى امام خمينى از اينجا آغاز

مى كنم; اگر چه شرايط زمانى و مكانى شخص امام را هم بايد در نظر بگيريم، چرا كه

امام حكومت را پس از يك انقلاب به دست گرفت. يعنى قدرت سلطنتى حاكم را سرنگون

ساخته، قدرت را در دست گرفت و اين امر شرايط خاصى را ديكته مى كند. چنانكه در ديگر

انقلاب ها ملاحظه مى كنيم پس از پيروزى، مسئله حقوق ملت يا دموكراسى و حكومت مردم

بر مردم براى سال هاى سال به فراموشى سپرده مى شود. زيرا هيجانات و احساسات انقلابى

و جوش و خروش گروهى كه سر كار آمده اند، فرصت اين را كه مردم خودشان بيايند و با

اراده خود نمايندگان خود را انتخاب كنند، منتفى مى كند. اين مطلب در مورد امام

خمينى از اين هم دشوارتر است; چرا كه گروه خاص يا جبهه خاصى انقلاب را رهبرى نكرد،

بلكه شخص ايشان در يك سو بود و در سوى ديگر ملت قرار داشت كه به رهبرى ايشان گردن

نهاده، فرامين ايشان را بدون چون و چرا اجرا مى كرد و ايشان با نفوذ معنوى بى سابقه

اى كه در بين ملت پيدا كرد و با فرامين و رهنمودها انقلاب را هدايت مى كرد تا به

پيروزى رسيد. اين امر شرايط جديدى را مطرح مى كند; اگر امام خمينى آن مقام عالى

معنوى را نداشتند و اگر مرجع تقليد نبودند و يك فرد عادى سياسى محسوب مى شدند،

ظاهراً اين پيروزى بايد به ديكتاتورى خارق العاده اى مى انجاميد، و ما شواهدى هم در

تاريخ انقلاب هاى ديگر داريم كه در چنين شرايطى معمولا قدرت مطلقه در دست رهبر

انقلاب قرار مى گيرد و به هيچ وجه مسئله حقوق ملت مطرح نمى شود. نمونه آن را در كره

شمالى، در چين زمان مائو و يا در ويتنام شمالى زمان هوشى مينه مى توان مشاهده نمود.

به گونه اى كه وقتى رهبرى در دست يك نفر متمركز مى شود ملاحظه مى كنيم كه ديگر

مسئله حقوق ملت مطرح نيست.

حتى در جاهايى كه گروه ها و احزاب قدرت را به دست گرفتند، باز هم ديده

مى شود كه قدرت فلان حزب يا فلان جبهه حاكم، مطلق بوده و پس از انقلاب، ديگر رعايت

حقوق مردم را نمى كنند و حزب يا تشكيلات حزبى است كه حاكم بر سرنوشت مردم است. امام

خمينى در چنين شرايطى در عرصه ملى و در عرصه بين المللى ظهور مى كند و از همان گام

نخست پلى مى زند بين شريعت و قدرت مردم. در واقع ايشان تنفيذ شريعت را به رأى مردم

گره مى زند و از همان ابتدا هم اين روش را دارد.

روز اولى كه ايشان پس از تبعيد بسيار طولانى به ايران باز گشتند در بهشت زهرا در

خطابه اى بسيار تاريخى و هيجان انگيز اعلام كردند كه من دولت را بر مى دارم و عوض

مى كنم و بلافاصله گفتند با پشتيبانى و حمايت مردم چنين مى كنم و از همان گام نخست

هر فرمانى و هر هشدارى كه به رژيم سلطنتى مى دادند، بلافاصله رأى مردم و حمايت آنها

را مطرح مى كردند. اين پديده جديدى در بين حكومتهاى دينى بود كه مسئله رأى مردم با

مسئله شريعت و حكومت دينى سازگار مى شد; بعد از 22 بهمن چيزى نمى گذرد كه اصل حكومت

دينى به رأى گذاشته مى شود و ظاهراً 98 يا 99 درصد مردم به حكومت اسلامى رأى مى

دهند. باز هم چيزى نمى گذرد كه مسئله قانون اساسى كه ميثاق ملى ايران است مطرح مى

شود و ايشان با رأى مردم مجلس مؤسسان را تشكيل مى دهند و پيش نويس قانون اساسى را

تهيه مى كنند. سپس براى تأييد پيش نويس قانون اساسى مجدداً از مردم رأى مى گيرند و

به اصطلاح رفراندوم مى كنند. در همين قانون اساسى براى انتخاب و عزل رهبر انقلاب،

مجلس خبرگان كه اعضاى آن با رأى مردم انتخاب مى شوند پيش بينى مى شود. پس مى بينيم

در هر گامى كه امام بر مى دارند رأى مردم را مطرح مى كنند. در واقع به نظر مى رسد ـ

گرچه نمى شود به صورت قطع گفت ـ كه ايشان در زمان غيبت، مشروعيت ولايت فقيه را به

رأى مردم مرتبط مى دانند. دليل عقلى هم اين كار را تأييد مى كند; زيرا اگر رأى مردم

در ميان نباشد مفاسد زيادى به دنبال خواهد داشت. زيرا هر كسى از ميان مجتهدين مى

تواند بگويد من ولى فقيه هستم. در واقع، امام به مسئله ولايت، كه از نظر ما شيعيان

يك نظام فكرى است كه بر پايه آن به امامت و بعد به نايب امام معتقديم، هويت جديد و

صورت جديدى مى بخشند و در واقع مسئله مشروعيت را تنفيذ رأى مردم تلقى مى كنند; زيرا

ممكن است كسى در مرحله ثبوت ولى فقيه باشد، ولى به اصطلاح ما طلبه ها (ما هم سال ها

طلبه بوده ايم) در مرحله اثبات، اين رأى مردم است كه ولى فقيه را ظاهر مى كند و مى

نماياند و بدان وجهه قانونى مى بخشد و آن را تحكيم

مى نمايد. بنابراين اين گونه عرضه كردن، شكل جديدى از ولايت فقيه است كه قبل از

امام خمينى سابقه نداشت. بعداً در همه مراحل كه ايشان در دوران حكومتشان سخنرانى مى

كردند و هدايت مى كردند، اتكاى ايشان پيوسته به مردم بود و با حمايت و در نظر گرفتن

رأى مردم اتخاذ تصميم مى كردند. اما چيزى كه شما هم در سؤالتان اشاره كرديد، يعنى

بحث رابطه ولايت مطلقه و حاكميت مردم بدين بيان كه ولايت فقيه ظاهراً براى اجراى

شريعت اسلام است و شريعت اسلام را مردم با رأى خودشان به عنوان يك نظام فكرى و يك

جهان بينى مى پذيرند تا بر اساس آن زندگى شان سامان پيدا كند، و مردم ظاهراً شريعت

رسمى و مكتوب و شناخته شده اسلام را مى شناسند و آن را پذيرفته اند. بنابراين

تصميماتى كه مأخوذ از ولايت مطلقه است، از آنجا كه بر اساس عناوين ثانوى است اين

مسئله را به وجود مى آورد كه ظاهراً آراء صادره از ولايت فقيه براى مردم شناخته شده

نيست و در رأى مردم پيش بينى نشده است. بر اين اساس، آيا ولايت مطلقه با حقوق ملت

متناقض نيست؟ و آيا ناقض وجه دموكراتيك حكومت اسلامى نيست؟ به نظر مى رسد هيچ تضادى

بين وجه دموكراتيك حكومت اسلامى با ولايت مطلقه وجود ندارد. زيرا ما در نظام هاى

ديگر هم اختياراتى را مى بينيم كه مثلا خيلى از رؤساى جمهور دارند; اختيارات ويژه

اى كه حتى مى توانند رأى مجلس را كه اعضاى آن با رأى ملت انتخاب شده اند وتو كنند

يا حتى دستور انحلال مجلس را صادر كنند، چنانكه حتى در نظام هاى دموكراسى جهان غرب،

رئيس جمهور مى تواند دستور انحلال مجلس و برگزارى انتخابات جديد را صادر نمايد يا

رأى مجلس را در موردى براى يك بار وتو كند. خلاصه اين كه مشابه چنين قدرتى در نظام

هاى ديگر هم وجود دارد. البته من اذعان دارم كه ولايت مطلقه بيش از اين است، ولى

بحث بر سر اين است كه خود ولى فقيه مع الواسطه با رأى مردم حكومت را در دست گرفته و

نمونه زنده آن هم انتخاب حضرت آيت الله خامنه اى از سوى مجلس خبرگان است. يعنى با

رأى اعضاى خبرگان، منصب مقدس رهبرى نظام اسلامى به ايشان سپرده شد، كه نمايندگان

خبرگان همان نمايندگان مردم هستند و مردم آن ها را به اين دليل كه مورد وثوق مى

دانسته اند انتخاب كرده اند. به بيان ديگر، از آنجا كه مردم به حكومت دينى معتقد

هستند نمايندگانى را كه صلاحيت انتخاب رهبرى مناسب چنين نظامى دارا هستند انتخاب

نموده و به مجلس خبرگان فرستاده اند; معنا اين حرف جز اين نيست كه مشروعيت ادامه

حكومت ولايت فقيه نيز وابسته به رأى مردم است. بنابراين، اختيارات ولايت مطلقه به

نحوى وابسته به خواست و اراده و رأى مردم است و جوهر دموكراسى نيز همين است.

دموكراسى

نمى گويد كه هر قانون يا هر نظر و تصميمى كه حكومت منتخب مردم مى گيرد بايد چنين و

چنان باشد. در خود آمريكا، زمانى نوشيدن مشروبات الكلى ممنوع مى شود و به دنبال آن

مأموران دولت متخلفين از اين قانون را به شدت تحت پيگرد قرار مى دهند و حتى

كارخانجات مشروب سازى را از بين مى برند و عده زيادى را دستگير مى كنند; بعد از

مدتى اين قانون لغو مى شود. بنابراين، اين طور نيست كه هر تصميمى كه در كشورهاى

داراى دموكراسى گرفته مى شود حتماً متضمن نتايج خاص يا شكل خاصى باشد; ولايت مطلقه

هم همين است. يعنى ولى فقيه براى كاربرد اختيارات خود شرايط و مصالح را درنظر مى

گيرد، يعنى مصالح حكومت دينى، اسلام، شيعه و مصالح ملى را در نظر مى گيرد و رأى خود

را صادر مى كند و اگر واقعاً مردم مخالف آن رأى باشند دو حالت پيش مى آيد: يا ولى

فقيه فتواى ديگرى صادر مى كند و رأى ديگرى اتخاذ مى كند كه متناسب با شرايط جديد

باشد، يا اين كه مردم آن قدر ناراضى مى شوند كه از طريق نمايندگانى كه در مجلس

خبرگان انتخاب مى كنند، در نهايت اقدام به تعويض رهبرى مى نمايند. بنابراين، جوهر

نظام اسلامى، دموكراسى است و ناظر به اين واقعيت است كه ادامه مشروعيت تنفيذى حكومت

اسلامى و رهبرى، وابسته به رأى مردم است و اين بهترين فرمولى است كه امام خمينى

پيدا كرد و بر مبناى آن پلى زد بين شريعت و رأى مردم. دليلش را هم ذكر كردم، كه يك

وقت معصوم حضور دارد، پس براى همه واجب الاطاعة است و معصومين نيز افراد مشخص و

معدودى هستند. اما كسانى كه مى توانند ولى فقيه بشوند از چنين محدوديتى برخوردار

نيستند و ممكن است در يك زمان صد يا دويست مجتهد وجود داشته باشد. زيرا هر طلبه

فاضلى به صرف برخوردارى از ملكه استنباط احكام شرعيه از ادلّه تفصيليه مى تواند

مدعى شود كه ولى فقيه است; چنانكه خيلى از طلبه هاى فاضل وجود دارند كه مجتهد

هستند، يعنى قدرت استنباط از ادلّه شرعى را دارند، يا دست كم در بخشى از ابواب فقهى

اين توانايى را به دست مى آورند. بنابراين چه ضابطه اى براى نماياندن ولى فقيه

واقعى مى تواند وجود داشته باشد؟ آيامثلا نوّاب خاصى وجود دارند كه رُقعه از امام

معصوم براى ما بياورند كه در آن نوشته شده باشد كه مثلا فلان كس ولى فقيه است؟ چنين

چيزى كه وجود ندارد. پس به نظر من بهترين ابزار تشخيص را خود امام ترسيم كردند و آن

زدن پل بين شريعت و رأى مردم است و اين بهترين نوع دموكراسى است و از جوهره

دموكراتيك برخوردار است. زيرا در نهايت، مبتنى بر رأى مردم است.

پاره اى از افراد كه در باب ولايت فقيه اظهار نظر مى كنند اصرار دارند كه بحث

از مبانى مشروعيت ولى فقيه را به بحث كلامى امامت معصوم منتهى سازند و بر اين .

تبيين تكيه نمايند كه به لحاظ اين كه ولايت فقيه ادامه امامت معصوم است، بنابراين

همان جايگاه معصوم و همان حوزه اختيارات را دارد و اساساً مشروعيتش نيز به لحاظ

نيابتش از معصوم است و اين شق بحث را كه مورد اشاره قرار داديد، يعنى مشروعيت تنفيذ

اعمال ولايت به لحاظ ارتباط با مردم، كاملا منكر مى شوند و با چنان تسرّى و تعميم

بحث امامت معصوم به ولايت فقيه، ديگر چندان جايگاهى را براى مردم نمى پذيرند. جناب

عالى اين ديدگاه را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

در واقع من به اين سؤال به صورت غير مستقيم پاسخ دادم. مسئله ولايت ولى فقيه

همان طور كه فرموديد ادامه ولايت امام معصوم است و شيعيان اين اعتقاد را دارند و از

نظر اماميه، اين يك واقعيت انكارناپذير است. بنابراين، حكومت ولى فقيه ادامه حكومت

معصوم است و ظاهراً به رأى مردم نيز نيازى ندارد، ولى اشكال بنده نسبت به مرحله

اثباتى آن بود نه مرحله ثبوتى; در مرحله ثبوتى همين است كه مى فرماييد، يعنى اين كه

اگر واقعاً ولى فقيهى وجود داشته باشد هرچند كه به رأى مردم نباشد، ولى دست كم براى

خودش اين مسئله ثابت شده باشد و بر اين باور باشد كه تمام شرايط احراز ولايت فقيه

را دارد مى پذيريم. اما اين صرفاً در مقام ثبوت است، يعنى در حاقّ واقع است و نمى

تواند ظهور و بروزى در اجرا داشته باشد. ممكن است از نظر خود او ظاهراً ولايتش

مشروعيت داشته و ادامه ولايت معصوم باشد، ولى اثباتش براى مردم از چه طريق است؟

مردم چگونه در زمان غيبت باور كنند كه مثلا فرد خاصى ولى فقيه است و رياست حكومت

اسلامى را در دست دارد. اين گره را امام خمينى گشود و شيوه آن را تعيين نمود.

تقريباً در مرحله اثباتى است كه ولى فقيه مى تواند ظهور و نمود داشته باشد، ولى در

مرحله ثبوت، پنهان و ناگشوده است و به تنفذ عرضه نمى شود. اگر رأى و تشخيص مردم در

بين نباشد چگونه مى توان ولى فقيه واقعى را از مدعيان غير واقعى آن تشخيص داد، و چه

ضابطه اى براى اين كار وجود دارد؟ چرا كه هر كسى كه قدرت استنباط احكام را داشته

باشد مى تواند چنين ادعايى بكند.

بنابراين بايد ضابطه اى در اختيار داشته باشيم كه از بروز مفاسد بعدى جلوگيرى

كند; امام خمينى اين ضابطه را به دست داد. يعنى حكومت را در دست گرفت، گرچه خود

ايشان را همه مردم قبول داشتند و در جريان انقلاب اين كاملا مشهود بود. چنانكه

ميليون ها نفر از مردم ايران به استقبال امام آمدند كه نشانه تأييد اكثريت مردم

بود، ولى براى بعد از خود راهى را ترسيم كردند و ضابطه اى قرار دادند كه در واقع به

مثابه ضابطه تشخيص است. براى همين است كه در مرحله

تنفيذ يا مرحله نمادين، ظهور ولايت براى جامعه اسلامى وابسته به رأى مردم است.

برخى كه مايلند بحث پيش گفته را به نحو آكادميك دنبال نمايند، ولايت فقيه را

در دو وجه مشروعيت و كار آمدى مورد بحث قرار مى دهند و مردم را در مرحله كارآمدى

مورد نياز مى دانند; به اين معنا كه در عالم واقع و نفس الامر، ولايت فقيه محقق است

و مشروعيتش را نيز از بالا مى گيرد، منتها به لحاظ تحقق خارجى و به لحاظ اجرا و در

مقام فعليت نيازمند ابزار است; چنانكه هر حاكميتى در مقام تحقق خارجى به ابزارى

محتاج است. بنابراين، مردم در اينجا جايگاهشان مشخص مى شود كه ابزار حاكميت اند در

مقام تحقق خارجى. در نتيجه، نقششان صرفاً نقش كارآمدى است و نه مشروعيت بخشى. حال

اگر بحث شما منصرف به اين معنا شود ديگر بحث مشروعيت شكل ديگرى خواهد يافت. در عين

حال به نظر مى رسد در استدلال شما تمايلى بدين رأى است كه اساساً مشروعيت تنفيذ

ولايت را حضرت امام از مجراى مردم مى ديدند.

اين مسئله از يك جهت يك معنا دارد و از جهت ديگر دو وجه مى يابد; من هر دو

جنبه را توضيح دادم. در واقع همان طور كه فرموديد فعليت ولايت فقيه و تحقق خارجى آن

وابسته به رأى مردم است. ولى اين سؤال نيز مطرح مى شود كه آيا مشروعيت آن هم وابسته

به رأى مردم است؟ به همين دليل فرق گذاشتم بين خود ولى فقيه و شخص ثالث; يعنى براى

مردم و نسبت به من و شما كه مى خواهيم تحت لواى ولايت فقيه قرار بگيريم مشروعيت

وابسته به رأى مردم است، ولى براى خود ولى فقيه ممكن است قبل از اين كه رأى مردم را

احراز كند ثابت باشد كه از لحاظ شرعى ولى فقيه است. در نتيجه قبل از رأى مردم، براى

من و شما اساساً تحقق خارجى و فعليت و بروزى ندارد. و تحقق خارجى آن تنها از طريق

رأى مردم است. به بيان ديگر، مشروعيت ولايت فقيه نسبت به ملت يك امر نسبى است، به

اين معنا كه ممكن است در حاقّ واقع، از سال ها پيش براى مجتهدى مشروعيت ولايت فقيه

احراز شده باشد ولى تحقق خارجى نداشته و مردم هم ايشان را نشناسند و نتوانند تشخيص

بدهند كه اين شخص ولى فقيه است. بنابراين، ولى فقيهى كه رأى مردم را احراز مى كند

براى مردم ولى فقيه مى شود. پس به هر حال يك امر نسبى است و نمى تواند مطلق باشد و

محكوم به شرايط و اوضاع است. به اين معنا مى شود گفت كه ولايت فقيه در عقول مردم و

در ذهنيت مردم ظاهراً يك امر نسبى تلقى مى شود، يعنى مشروط به رأى مردم است و با

رأى مردم احراز

ولايت مى شود و براى من و شما مشروعيت پيدا مى كند. و در اين حال، ما در برابر چنين

رهبرى وظايف شرعى داريم. ممكن است كسى اشكال كند كه احتمال دارد رأى مردم با حاقّ

واقع تطبيق نيابد; يعنى كسى را برگزينند كه در واقع شرايط ولايت فقيه را نداشته

باشد. ما روايتى داريم كه مى گويد امت من بر خطا جمع نمى شوند; ظاهراً متن روايت

اين است كه «لا تجتمع امتى على الخطا» كه منظور اين است كه مسلمانان بر خطا وحدت

كلمه پيدا نمى كنند و لطف الهى شامل حال آن ها مى شود. اما از سوى ديگر اختلاف نظر

را رحمت ناميده است، ـ اختلاف امتى رحمة ـ زيرا باعث رشد و ترقى و تعالى مى شود و

از وراى همين اختلاف نظرهاست كه راه درست از نادرست مشخص مى شود و باعث مى شود كه

مردم بينديشند و احساس مسئوليت كنند و در نهايت متكى به خود بوده، ابراز نظر كنند و

رأى بدهند. البته نصايحى هم هست. براى مثال، قرآن كريم مى فرمايد: «الذين يستمعون

القول فيتّبعون احسنه»; در اينجا كلام وحى گرچه جنبه اخلاقى هم پيدا مى كند، راه را

به ما نشان مى دهد كه عناد نورزيد و روح عناد و خودخواهى را در خود بكشيد و اگر

كلمه حقى را شنيديد از آن پيروى كنيد. مجموعه اين ها يك نظام فكرى را باز مى

نماياند كه در آن رأى اكثريت مردم بر صواب تلقى مى شود و راه ديگرى نيز وجود ندارد.

يعنى من تمام طرق ديگر را مسدود مى دانم و اگر راه ديگرى هم براى احراز خارجى ولايت

فقيه وجود مى داشت قابل مجادله بود و اصولا به هر راه ديگرى برويد، مفاسدى به دنبال

خواهد داشت. تنها راه همين رأى مردم است كه امام مطرح كردند و آن را در ميثاق ملى

(قانون اساسى) قرار دادند و براى آن نيز از مردم رأى گرفتند.

بنابراين توضيح بحث چنين مى شود كه - همان طور كه اشاره فرموديد - اگر چنين

ادعا شود كه شخصى در مقام ثبوت، ولى فقيه است، پاسخ اين است كه ما راهى به ورود به

عالم ثبوت و فهم آن نداريم و حتى قطع شخص مزبور نسبت به موقعيت خويش براى ما ثمره

اى نخواهد داشت. چرا كه آنچه مهم است ظهور حاكميت شخص در عرصه اجتماع و در پهنه

حاكميت سياسى نسبت به يك جمع و يا قوم خاص است و حصول قطع براى شخصى نسبت به احراز

مقام ولايت، مجرايى عملى براى پذيرش آن و مشروعيت آن نزد ديگران به دست نمى دهد. از

اينجا در توجيه مشروعيت ولايت فقيه، دو دسته نظر متولد مى شود; دسته نخست در ذيل

مدعاى فوق به تنظيم نظريه خود مى پردازند، بدين بيان كه ولى فقيه همچون امام معصوم،

منصوب من قِبَل الله است، لكن در مقام تحقق ولايت در خارج و فعليت تشريع خويش، به

لحاظ دفع موانع و مشكلات و به دليل تكثر ولايت ها و تداخل و تعارض .