ولايت مى شود و براى من و شما مشروعيت پيدا مى كند. و در اين حال، ما در برابر چنين
رهبرى وظايف شرعى داريم. ممكن است كسى اشكال كند كه احتمال دارد رأى مردم با حاقّ
واقع تطبيق نيابد; يعنى كسى را برگزينند كه در واقع شرايط ولايت فقيه را نداشته
باشد. ما روايتى داريم كه مى گويد امت من بر خطا جمع نمى شوند; ظاهراً متن روايت
اين است كه «لا تجتمع امتى على الخطا» كه منظور اين است كه مسلمانان بر خطا وحدت
كلمه پيدا نمى كنند و لطف الهى شامل حال آن ها مى شود. اما از سوى ديگر اختلاف نظر
را رحمت ناميده است، ـ اختلاف امتى رحمة ـ زيرا باعث رشد و ترقى و تعالى مى شود و
از وراى همين اختلاف نظرهاست كه راه درست از نادرست مشخص مى شود و باعث مى شود كه
مردم بينديشند و احساس مسئوليت كنند و در نهايت متكى به خود بوده، ابراز نظر كنند و
رأى بدهند. البته نصايحى هم هست. براى مثال، قرآن كريم مى فرمايد: «الذين يستمعون
القول فيتّبعون احسنه»; در اينجا كلام وحى گرچه جنبه اخلاقى هم پيدا مى كند، راه را
به ما نشان مى دهد كه عناد نورزيد و روح عناد و خودخواهى را در خود بكشيد و اگر
كلمه حقى را شنيديد از آن پيروى كنيد. مجموعه اين ها يك نظام فكرى را باز مى
نماياند كه در آن رأى اكثريت مردم بر صواب تلقى مى شود و راه ديگرى نيز وجود ندارد.
يعنى من تمام طرق ديگر را مسدود مى دانم و اگر راه ديگرى هم براى احراز خارجى ولايت
فقيه وجود مى داشت قابل مجادله بود و اصولا به هر راه ديگرى برويد، مفاسدى به دنبال
خواهد داشت. تنها راه همين رأى مردم است كه امام مطرح كردند و آن را در ميثاق ملى
(قانون اساسى) قرار دادند و براى آن نيز از مردم رأى گرفتند.
بنابراين توضيح بحث چنين مى شود كه - همان طور كه اشاره فرموديد - اگر چنين
ادعا شود كه شخصى در مقام ثبوت، ولى فقيه است، پاسخ اين است كه ما راهى به ورود به
عالم ثبوت و فهم آن نداريم و حتى قطع شخص مزبور نسبت به موقعيت خويش براى ما ثمره
اى نخواهد داشت. چرا كه آنچه مهم است ظهور حاكميت شخص در عرصه اجتماع و در پهنه
حاكميت سياسى نسبت به يك جمع و يا قوم خاص است و حصول قطع براى شخصى نسبت به احراز
مقام ولايت، مجرايى عملى براى پذيرش آن و مشروعيت آن نزد ديگران به دست نمى دهد. از
اينجا در توجيه مشروعيت ولايت فقيه، دو دسته نظر متولد مى شود; دسته نخست در ذيل
مدعاى فوق به تنظيم نظريه خود مى پردازند، بدين بيان كه ولى فقيه همچون امام معصوم،
منصوب من قِبَل الله است، لكن در مقام تحقق ولايت در خارج و فعليت تشريع خويش، به
لحاظ دفع موانع و مشكلات و به دليل تكثر ولايت ها و تداخل و تعارض .
آنها، نيازمند رأى مردم است و مردم با رأى خود مصداق خارجى را تعيين مى كنند و
البته نقش مردم نيز فقط حدوثاً در تعيين ولى فقيه كارساز است، و بقائاً ديگر نقشى
نخواهند داشت و ولى، پس از تعيين از سوى مردم، خود بهتر مى داند قافله را به چه
سمتى ببرد و چگونه تصميمى اتخاذ كند. دسته دوم در برابر مدعاى فوق قرار گرفته،
مسئله نصب از ناحيه خدا و فرآيند بالا به پايين را در تأمين مشروعيت كنار مى گذارند
و مدعى هستند كه پيشاپيش، هيچ كس بر كسى و هيچ نفسى بر نفس ديگرى ولايت به معنا
سلطه ندارد، مگر آن كه شخصى خود، ولايت ديگرى را بپذيرد. بنابراين مشروعيت ولايت
فقيه از اساس، فرآيندى از پايين به بالا و چيزى شبيه وكالت است; همچون ملك مشاعى كه
همه افراد در آن مالك و سهيم اند، فردى را به عنوان حافظ حقوق خود بر مى گزينند و
بدين سان عملكرد آن فرد مشروعيت مى يابد. نتيجه اين مى شود كه اگر مشروعيت مستقيماً
از ناحيه خدا و مربوط به عالم ثبوت تلقى شود، راهى به درك و كشف آن نيست، و نهايتاً
اين وجه مسكوت مانده و فعليت خارجى منوط به تشخيص مردم مى گردد; و اگر مشروعيت ولى
فقيه و اعمال حاكميت او از ناحيه مردم و به تشخيص مردم وابسته باشد، ديگر فرقى
نخواهد داشت كه در عالم ثبوت و در ناحيه فعل الهى چه اتفاقى رخ داده، چنانكه راهى
به درك آن نيز وجود نخواهد داشت.
بحث بسيار جالب و تا حدى به روز را مطرح كرديد و اتفاقاً من مايل بودم كه در
اين زمينه نظرات قاصر خود را ابراز كنم. نخست اين كه شما مسئله حدوث و بقا را مطرح
كرديد; برخى از محققان حوزوى معتقدند حدوث ولايت فقيه به رأى مردم است ولى بقاى آن
نيازمند رأى مردم نيست; ولى مى بينيم كه اين حرف، هم به دلايل عقلى مردود است و هم
با سيستمى كه نظام جمهورى اسلامى طراحى كرده است هماهنگى ندارد. در قانون اساسى
آمده است كه هر گاه اعضاى مجلس خبرگان تشخيص بدهند كه صلاحيت هاى رهبرى امت، هرچند
به دليل بيمارى و كهولت، از بين رفته است مى توانند رهبر را عوض كنند. قبلا هم عرض
كردم خبرگان نمايندگان مردم هستند، يعنى تجسم رأى مردم در خبرگان است. بنابراين در
نظام جمهورى اسلامى و در نظام فكرى امام خمينى هم حدوثاً و هم بقائاً رهبرى وابسته
به رأى مردم است; اما مسئله وكالت كه يكى از انديشمندان آن را مطرح كرده اند، كه به
نظر من ـ با تمام احترامى كه براى گوينده اين نظر قائل هستم و ايشان از دوستان
مرحوم پدرم و از خانواده اى مورد احترام مى باشند ـ ايشان در تحليل وكالت و ولايت
نكته ظريفى را ناديده گرفته اند و آن نكته مربوط به ماهيت وكالت و ولايت است. چرا
كه اولا وكالت
براى موضوعات معينى است، يعنى حدود وكالت هميشه مشخص است و به هيچوجه در حد ولايت
مطلقه نمى باشد و كلمه اطلاق را نمى توان بر آن نهاد. ولى مردم كه رأى مى دهند و
ولى فقيه را انتخاب مى كنند با قيد اطلاق است. البته ايشان فقط مى توانند به امام
خمينى چنين اشكال كنند كه ايشان هنگامى كه رأى مردم را به طور ضمنى گرفتند هنوز
ولايت مطلقه را مطرح نكرده بودند و آن را بعداً مطرح كردند كه جواب اين را هم خواهم
داد. ولى در مورد رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى اين اشكال هم وارد نيست; زيرا رأى
خبرگان كه نمايندگان مردم هستند با شرط ولايت مطلقه بوده و «المؤمنون عند شروطهم».
بنابراين ملت اين اختيار را به ولى فقيه داده است كه در شرايط خاصى اگر صلاح دانست
از اختيارات خود استفاده كند و اعمال ولايت نمايد، هر چند كه خارج از اختياراتى
باشد كه قانون اساسى براى رهبرى بر شمرده است، از قبيل انتخاب فرماندهان سه نيرو
و...; چنانكه در متمم قانون اساسى آمده است، غير از مواردى كه قانون اساسى تصريح
كرده مقام ولايت امر، مى تواند در شرايطى خاص از اختيارات خود استفاده كند و تشخيص
آن شرايط هم با خود ايشان است. بنابراين قطعاً ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى از
نوع وكالت نيست. اما درباره امام خمينى هر صاحب وجدانى مى تواند به سادگى باور
نمايد كه حكومت ايشان به نحوى مستمر و پايدار مبتنى بر رأى مردم بوده است; يعنى
واقعاً ايشان يك حالت استثنايى داشتند. اقبال و استقبال و تبعيتى كه مردم از رهبرى
امام خمينى داشتند اختيارات مطلقه ايشان را پيوسته بر رأى مردم مبتنى مى ساخت و
تحقق خارجى مى بخشيد. چنانكه مى بينيم وقتى ايشان ولايت مطلقه را مطرح مى كنند همه
مردم در تمام نمازجمعه ها تأييد مى كنند. زيرا رابطه معنوى مردم با امام خمينى به
قدرى عميق و گسترده بوده كه كسى نمى تواند مدعى شود كه حكومت امام خمينى حتى براى
لحظه اى مبتنى بر رأى مردم نبوده است و حتى دشمنان امام خمينى هم اذعان دارند كه
مردم از ايشان تبعيت داشتند.
امام خمينى هميشه مستظهر به حمايت و رأى مردم بودند. مثلا وقتى شرايط جنگ طورى
شد كه صلاح در پذيرفتن آتش بس بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بود، فقط امام خمينى
بودند كه با حمايت مردم و همه نيروهاى انقلابى با صراحت و جرأت پذيرفتن قطعنامه را
اعلام كردند و طبعاً اين مسئله نمى توانست بدون حمايت همه مردم از ايشان باشد; زيرا
فضاى ذهنى ملت ايران پس از هشت سال جنگ تحميلى فقط طالب جنگ تا پيروزى نهايى و
رسيدن به كربلا بود و اين امام خمينى بود كه مى توانست با تكيه بر رأى و حمايت مردم
بگويد كه ديگر
جنگ تمام شده است. وقتى اعلام مى شود كه امام قطعنامه را پذيرفته اند در برخى
پادگان ها افراد بسيجى و سپاهى براى اين ناراحت نبودند كه چرا آتش بس شده است بلكه
مى گريستند كه چرا قلب امام آزرده شده است، يعنى روابط عاطفى و معنوى نيروهاى
انقلاب و همه مردم با امام خمينى چنان عميق بود كه هر مشكلى را مى توانست حل كند.
هنوز هم امام خمينى در قلب مردم جاى دارد; بنابراين ولايت مطلقه امام خمينى را هم
نمى توان گفت كه مبتنى بر رأى مردم نبوده است. به هر حال روشن است كه ولايت مطلقه
از نوع وكالت نيست. البته ولايت فقيه يك وجه مشترك با وكالت دارد و آن اين كه به هر
حال مبتنى بر رأى مردم است; از اين رو اگر صاحب نظريه وكالت بخواهد بگويد كه وكالت
فقيه حدوثاً و بقائاً مثل وكالت مبتنى بر رأى مردم است اين سخن درست است و واقعاً
از اين جنبه وجه مشترك دارند. اما درباره برخى از نظريه پردازان حوزوى كه فرموديد
مى گويند كه حدوث ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است ولى بقاى آن مبتنى بر رأى مردم
نيست، قطعاً بر خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى است و از لحاظ مقبوليت ملى و جهانى
نيز سخنى نيست كه در جهت تحكيم نظام و نظريه ولايت فقيه باشد. به دلايل قبلى نيز كه
توضيح دادم، فعليت يافتن ولايت فقيه و مشروعيت آن نمى تواند جدا از ظهور و بروز
بالفعل باشد. اينان در واقع اصرار دارند كه نظام ولايت فقيه ديكتاتورى است و با اين
كار به ولايت فقيه و قداست آن ضربه مى زنند. اگر چنين تلقى شد، آنگاه فخرى براى
ولايت نخواهد بود كه بگويند بقائاً نيازى به مردم ندارد، بويژه اين كه واقعيت هم
ندارد. چون نظام اسلامى ايران بقائاً هم مبتنى بر رأى مردم است. در واقع اين سخن
متضمن دو اشكال است; يكى اين كه با واقعيت نظام اسلامى ايران منطبق نيست، ديگر اين
كه از قداست و معنويت ولايت مى كاهد. و ما حتى در زمان امامان معصوم(عليهم السلام)
هم مى بينيم كه در نمونه زنده آن، حكومت حضرت على(عليه السلام)، وقتى رأى مردم به
ايشان احراز گرديد، ولايت را اعمال كردند. مگر قبل از آن ايشان در عالم ثبوت امام
نبودند؟ مسلماً امام بر حق بودند. ما بر اين باوريم كه حضرت على(عليه السلام) در
عالم ثبوت امام منصوب من عندالله و رسول خدا بودند. همه شيعيان اين گونه معتقدند و
واقعيت هم همين است، ولى اين امامت چه وقت تحقق خارجى پيدا كرد؟و چه زمان ايشان
اعمال ولايت كردند؟ ممكن است ما نمونه خاصى در گوشه و كنار تاريخ پيدا كنيم كه
ايشان قبل از خلافتشان، يعنى قبل از اين كه عملا زمام حكومت اسلامى را در دست
بگيرند به طور استثنايى اعمال ولايت كرده باشند، ولى آن اعمال ولايت جنبه اجتماعى و
حكومتى نداشته است. اين كه ايشان امت را رهبرى كردند و در مجموعه امت اعمال ولايت
كردند وقتى بود كه رأى مردم را براى خلافت و رياست حكومت اسلامى احراز كردند. پس
نتيجه مى گيريم كه هم حدوثاً و هم بقائاً ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است و طبعاً
اين مسئله از افتخارات نظام جمهورى اسلامى است و اين خود درست همان جوهر دموكراسى
است كه در انديشه امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بود.
نكته اى در دموكراسى هاى رايج مطرح است ـ همان طور كه اشاره كرديد ـ و آن اين
كه طبعاً دموكراسى بدين معنا نيست كه مدل خاص و شكل خاصى حاكم باشد. دموكراسى به
اين معنا است كه در هر مقطعى آنچه مردم مى خواهند و مى پسندند حاكم شود. دست كم در
حد تئورى اين گونه است; در عمل تا چه ميزان قابل تحقق باشد، بحث ديگرى است. حال در
بحث ما نيز اين تفكيك پذيرفتنى است كه وقتى مى گوييم ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم
است و بر اساس رأى مردم هم تحقق پيدا مى كند، گاهى مرادمان اين است كه آنچه را ولى
فقيه مى گويد مردم مى پذيرند و مردم از آن در نهايت خشنود خواهند بود; كه بر اين
برداشت ممكن است چنين شبهه شود كه در حكومت هاى اقتدار گرا و توتاليتر هم با چنين
وجهى مواجهيم، اما يك وقت هم مرادمان اين است كه آنچه ولى فقيه مى گويد، همان نظر
مردم است كه از مجراى ولايت فقيه در عالم خارج تحقق پيدا مى كند; كه تنها در اين
فرض به حكومت هاى دموكراتيك نزديك شده ايم..
اين طور نيست كه وجه دموكراتيك حكومت ولايت فقيه بدين لحاظ باشد كه ايشان نظر
يا فتوايى را صادر مى كنند، سپس مردم آن را مى پذيرند، بلكه جريان به صورت يك سيستم
و نظام است. در قانون اساسى حقوق خاصى براى مردم پيش بينى شده و در چارچوب همين
نظام، مجارى خاصى براى تعيين رهبرى و تصويب قوانين پيش بينى شده كه همه اينها مبتنى
بر رأى مردم است. مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت
از جمله مجالس مشورتى نظام هستند. قوانين جارى مملكت تماماً در مجمعى از نمايندگان
مردم تصويب مى شود و براى تنفيذ به دولت ابلاغ مى گردد. فقط در موارد خاص، آن هم با
شرايطى ويژه، رهبرى از اختيارات ولايت مطلقه خود استفاده مى كند و دستور يا فتوايى
صادر مى كند. قبلا عرض كردم كه مشابه چنين اختياراتى در نظام هاى دموكراسى نيز وجود
دارد. در خيلى از كشورهاى دموكراسى، از جمله امريكا، رئيس جمهور خارج از سيستم
پارلمانى قدرت زيادى دارد كه حتى مى تواند مصوبات مجلس را وتو كند. بنابراين
اختيارات ولى فقيه به هيچ وجه ناقض وجه دموكراتيك نظام اسلامى ما نيست. زيرا اساس
آن مبتنى بر رأى مردم است و چون خود رهبر هم با رأى مردم
برگزيده مى شود و قدرت را در دست مى گيرد و از طرفى آنچه مى گويد و نظر مى دهد
مبتنى بر شريعت اسلامى و ارزش ها و جهان بينى اسلامى است و مردم به همه اين ها رأى
داده اند و آنها را قبول دارند و سيستم تصميم گيرى اجرايى حكومت اسلامى نيز مبتنى
بر رأى مردم است. پس سيستم ولايت فقيه از جوهره اى دموكراتيك برخوردار است. در نظام
هاى ديكتاتورى و توتاليتر سيستم تصميم گيرى فقط به اراده ديكتاتور است و ضابطه
ديگرى ندارد. در حالى كه در سيستم تصميم گيرى حكومت اسلامى دو پايه رأى يعنى مردم و
شريعت اسلامى ملحوظ شده است. اين دو پايه در هماهنگى با هم، نظامى را بهوجود آورده
اند كه در جهان امروز مانند و نظيرى ندارد و اگر ما مى گوييم كه نظام اسلامى از
جوهره دموكراتيك برخوردار است، به خاطر اين است كه جوهر دموكراسى رأى مردم است و
اين همان چيزى است كه در نظام اسلامى ما هم وجود دارد و گرنه نظام اسلامى تفاوت
هايى نيز با دموكراسى هاى معمول در غرب دارد و آن وجود شريعت اسلامى است كه مردم از
جان و دل آن را پذيرفته اند. يعنى نظام اسلامى، يك دموكراسى ايدئولوژيك است. اين
گونه دموكراسى در دنيا سابقه نداشته است، كه هم رأى مردم ملحوظ گردد و هم ايدئولوژى
خاصى مدنظر باشد. در واقع، نوآورى حضرت امام خمينى(ره) در همين نكته است. زيرا
ايشان بين حاكميت ايدئولوژى اسلامى و شريعت منبعث از آن، و رأى مردم پلى زد كه
مسلماً تجربه جديدى به شمار مى رود. البته همه بايد بكوشند كه نظام اسلامى در همين
مسير كه دنيا را به شگفت انداخته و سرو صداى زيادى به راه انداخته است گام بردارد و
مطمئن باشند كه هيچ تجربه جديدى بدون اشكال نبوده و در جريان عمل، كاستى هاى آن
ظاهر خواهد شد كه با قوانين جديد قابل ترميم است.
پس نتيجه مى گيريم كه نظام اسلامى ما اين طور نيست كه رهبر انقلاب حرفى مى زنند
و مردم مى پذيرند و ما فكر مى كنيم كه دموكراسى است. اصلا اين گونه نيست، بلكه نظام
و تشكيلات و قانونمندى خاصى حاكم بر جامعه است و همه اين ها مبتنى بر ميثاق ملى،
يعنى همان قانون اساسى است. و قدرت حاكم كه بر اساس همين قانون اساسى شكل گرفته،
نيز منبعث از رأى مردم است. البته مرادم از قدرت، تحقق خارجى قدرت است. پس در اينجا
باز مسئله عالم اثبات و ثبوت را مطرح نكنيد كه اين قدرت در تحقق خارجى خود شكل مى
گيرد و بالا مى آيد. بنابر اين اشكالى كه فرموديد وارد نيست.
پاره اى از افراد در تفسير ولايت مطلقه فقيه، چنين مى گويند كه امرى مطلق
العنان است و در هر حوزه و منطقه اى از زندگى خصوصى افراد سارى و جارى است. .
پاره اى ديگر معتقدند در همان زمان هم كه ولايت مطلقه مطرح شد، در مقابلِ آرائى بود
كه در صدد بودند ولايت فقيه را محدود سازند و به موضوعات خاصى نظير ولايت بر امور
حسبيه از جمله امور صغار و مجانين و يا در شعبه هاى خاصى از موضوعات و مسائل
اجتماعى منحصر نمايند.از اين رو امام فرمودند كه ولايت فقيه، مطلقه است; بدين معنا
كه حاكميت تجزيه بردار نيست و نمى توانيد بگوييد مثلا حاكميت در برخى امور مانند
امر مسكن اعمال مى شود، ولى در امر بهداشت اعمال نمى شود. يعنى به لحاظ موضوع و
حيطه موضوعى حاكميت محدود به امور ويژه اى نيست. و فرقى نمى كند كه مسجدى در مسير
جاده اى قرار گيرد و در نتيجه مسجد تخريب گردد يا امر اجتماعى و سياسى ديگرى در
ميان باشد. و اگر گفته شود تخريب مسجد، نقض حكم اوليه است، پاسخ اين خواهد بود كه
حكومت، خود نيز از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام است و نه مبتنى بر احكام
ثانويه. جناب عالى در جمع بندى نهايى، ولايت مطلقه را در چه ابعادى مى شناسيد و
حوزه آن را به لحاظ موضوعى و مفهومى تا چه حد توسعه مى دهيد؟
جمع بندى من از ولايت مطلقه اين است كه نظام جمهورى اسلامى اختياراتى را به
ولى فقيه داده كه هرگاه صلاح امت را در چيزى ديد كه خارج از حيطه قوانين و مقررات
جارى است بدون فوت وقت بتواند اتخاذ تصميم نمايد و سفينه ملت را به ساحل نجات هدايت
كند. اما اين قدرت مطلقه نمى تواند به حكومتى غير شرعى بينجامد و نمى تواند به
ديكتاتورى و يا حركاتى عليه مصالح امت اسلامى منجر شود. چرا كه مجلس خبرگانى وجود
دارد كه هر وقت صلاحيت هاى رهبرى سلب گرديد مى تواند به نمايندگى از مردم اتخاذ
تصميم كند و حتى رهبرى را تعويض نمايد. بنابراين اطلاقى كه در اينجا گفته شده
اطلاقى است كه در چارچوب مصالح عمومى مردم و مصالح اسلام و مسلمين مطرح است و نمى
تواند خارج از آن باشد و گرچه مفهوماً اطلاق وارده وسيع است، ولى تحقق خارجى اش نمى
تواند خارج از آن مصالح باشد. چون هرگاه خارج از مصالح قرار بگيرد صلاحيت را از دست
مى دهد و آن وقت مجلس خبرگان براساس اختيار قانون اساسى و نظام و در نهايت رأى مردم
به آن داده، نقش خودش را ايفا مى كند. بنابراين ما در اين جمع بندى نه تنها هيچ
گونه تضادى بين ولايت مطلقه و جوهره دموكراتيك نظام نمى بينيم، بلكه اين ها را مكمل
هم مى دانيم و واقعاً اگر ولايت مطلقه اى وجود نمى داشت ما مى بايد يك چيزى را
جايگزين آن مى كرديم; همچنانكه در نظام هاى ديگر هم همين كار را كرده اند، يعنى يك
اختيارات خاصى را مثلا به رئيس جمهور داده اند كه خارج از كنترل پارلمان
است، اما به موجب قوانينى خاص و در چارچوبهايى تعيين شده. چنانكه ولايت مطلقه نيز
در چارچوب مصالح عمومى و ضوابط و معيارهاى اسلامى است و به اين معنا قانونى و
قانونمند است. در نظام هاى ديگر اين پيش بينى را كرده اند تا بتوانند در جامعه
اتفاقات پيش بينى نشده را در كنترل بگيرند. زيرا فقط در چنين شرايطى يك نفر كه در
رأس حكومت قرار دارد مى تواند جامعه را حفظ بكند و مملكت را نجات بخشد و مصالح
عمومى را تأمين نمايد. چنانكه اگر طبق روال عادى بخواهند مسئله را به صورت لايحه و
يا طرح به مجلس ببرند، حتى اگر با دو فوريت هم باشد باز ممكن است آن مصالح عامه از
بين برود. بنابراين لازم است حتى از لحاظ يك سيستم كاملا دنيوى، چنين اختياراتى به
رئيس حكومت داده شود. البته ظاهر امر اين است كه خيلى وسيع تر از چنين اختياراتى به
ولى فقيه داده شده است تا ضوابط شرعى و مصالح عمومى را كنترل كند، ولى به هر حال
ولايت مطلقه، به معناى فوق، ديكتاتورى نيست. زيرا نمى تواند خارج از مصالح عمومى
اسلام و امت اسلامى عمل نمايد. به هر حال اميدوارم كه تجربه جديد نظام اسلامى در
خانواده جهانى امروز تجربه خوبى از آب در آيد همچنان كه تا به امروز هم تجربه بسيار
خوبى بوده است و تا كنون عملا مشاهده كرده ايم كه اعمال ولايت هميشه در چار چوب
مصالح عمومى مردم و اسلام و امت اسلامى بوده و غير از اين هم انتظار نمى رفته است.
و من اميدوارم كه اين تجربه جديد راه خودش را در دنياى امروز باز كند و جايگاهى را
كه ما انتظار داريم احراز بكند و تبليغات دشمنان اسلام و دشمنان ملت را كه با جنجال
هاى بسيار از طريق رسانه هاى گروهى وابسته به صهيونيزم جهانى انجام مى گيرد خنثى
كند. و از اين طريق حقانيت و اصالت انقلاب اسلامى ما براى همگان روشن بشود و ما
بتوانيم دست كم به مردم دنيا تفهيم كنيم كه حكومت اسلامى ما تفاوت جوهرى با حكومت
دينى كليسا در اروپا دارد و ما را با همان چوب نرانند و متهم نكنند; و اميدواريم كه
با مطالعه دقيق در نظام حاكم بر ايران به اين واقعيت پى ببرند كه حكومت اسلامى با
احترام كامل به رأى مردم و حقوق ملت به وجود آمده و بقا و ادامه آن هم وابسته به
رأى مردم است و دوستانى هم كه خلاف اين را در عالم نظر ابراز مى كنند متوجه باشند
كه چه حرف هاى زيانبارى مى زنند و در واقع دوستانى هستند كه ندانسته به قداست اين
نظام آسيب مى رسانند و ابزار تبليغات دشمنان اسلام و ملت ايران مى شوند و آنها را
تغذيه مى كنند تا عليه ما تبليغ بكنند و چهره واقعى ما را مخدوش نمايند. ما براى
تثبيت اين نظام بهاى زيادى پرداخته ايم و تمام اعتبار تاريخى تشيع را پاى اين
انقلاب قرار داده ايم و اگر خداى نكرده روزى آسيبى به اين