براى موضوعات معينى است، يعنى حدود وكالت هميشه مشخص است و به هيچوجه در حد ولايت
مطلقه نمى باشد و كلمه اطلاق را نمى توان بر آن نهاد. ولى مردم كه رأى مى دهند و
ولى فقيه را انتخاب مى كنند با قيد اطلاق است. البته ايشان فقط مى توانند به امام
خمينى چنين اشكال كنند كه ايشان هنگامى كه رأى مردم را به طور ضمنى گرفتند هنوز
ولايت مطلقه را مطرح نكرده بودند و آن را بعداً مطرح كردند كه جواب اين را هم خواهم
داد. ولى در مورد رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى اين اشكال هم وارد نيست; زيرا رأى
خبرگان كه نمايندگان مردم هستند با شرط ولايت مطلقه بوده و «المؤمنون عند شروطهم».
بنابراين ملت اين اختيار را به ولى فقيه داده است كه در شرايط خاصى اگر صلاح دانست
از اختيارات خود استفاده كند و اعمال ولايت نمايد، هر چند كه خارج از اختياراتى
باشد كه قانون اساسى براى رهبرى بر شمرده است، از قبيل انتخاب فرماندهان سه نيرو
و...; چنانكه در متمم قانون اساسى آمده است، غير از مواردى كه قانون اساسى تصريح
كرده مقام ولايت امر، مى تواند در شرايطى خاص از اختيارات خود استفاده كند و تشخيص
آن شرايط هم با خود ايشان است. بنابراين قطعاً ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى از
نوع وكالت نيست. اما درباره امام خمينى هر صاحب وجدانى مى تواند به سادگى باور
نمايد كه حكومت ايشان به نحوى مستمر و پايدار مبتنى بر رأى مردم بوده است; يعنى
واقعاً ايشان يك حالت استثنايى داشتند. اقبال و استقبال و تبعيتى كه مردم از رهبرى
امام خمينى داشتند اختيارات مطلقه ايشان را پيوسته بر رأى مردم مبتنى مى ساخت و
تحقق خارجى مى بخشيد. چنانكه مى بينيم وقتى ايشان ولايت مطلقه را مطرح مى كنند همه
مردم در تمام نمازجمعه ها تأييد مى كنند. زيرا رابطه معنوى مردم با امام خمينى به
قدرى عميق و گسترده بوده كه كسى نمى تواند مدعى شود كه حكومت امام خمينى حتى براى
لحظه اى مبتنى بر رأى مردم نبوده است و حتى دشمنان امام خمينى هم اذعان دارند كه
مردم از ايشان تبعيت داشتند.
امام خمينى هميشه مستظهر به حمايت و رأى مردم بودند. مثلا وقتى شرايط جنگ طورى
شد كه صلاح در پذيرفتن آتش بس بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بود، فقط امام خمينى
بودند كه با حمايت مردم و همه نيروهاى انقلابى با صراحت و جرأت پذيرفتن قطعنامه را
اعلام كردند و طبعاً اين مسئله نمى توانست بدون حمايت همه مردم از ايشان باشد; زيرا
فضاى ذهنى ملت ايران پس از هشت سال جنگ تحميلى فقط طالب جنگ تا پيروزى نهايى و
رسيدن به كربلا بود و اين امام خمينى بود كه مى توانست با تكيه بر رأى و حمايت مردم
بگويد كه ديگر
جنگ تمام شده است. وقتى اعلام مى شود كه امام قطعنامه را پذيرفته اند در برخى
پادگان ها افراد بسيجى و سپاهى براى اين ناراحت نبودند كه چرا آتش بس شده است بلكه
مى گريستند كه چرا قلب امام آزرده شده است، يعنى روابط عاطفى و معنوى نيروهاى
انقلاب و همه مردم با امام خمينى چنان عميق بود كه هر مشكلى را مى توانست حل كند.
هنوز هم امام خمينى در قلب مردم جاى دارد; بنابراين ولايت مطلقه امام خمينى را هم
نمى توان گفت كه مبتنى بر رأى مردم نبوده است. به هر حال روشن است كه ولايت مطلقه
از نوع وكالت نيست. البته ولايت فقيه يك وجه مشترك با وكالت دارد و آن اين كه به هر
حال مبتنى بر رأى مردم است; از اين رو اگر صاحب نظريه وكالت بخواهد بگويد كه وكالت
فقيه حدوثاً و بقائاً مثل وكالت مبتنى بر رأى مردم است اين سخن درست است و واقعاً
از اين جنبه وجه مشترك دارند. اما درباره برخى از نظريه پردازان حوزوى كه فرموديد
مى گويند كه حدوث ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است ولى بقاى آن مبتنى بر رأى مردم
نيست، قطعاً بر خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى است و از لحاظ مقبوليت ملى و جهانى
نيز سخنى نيست كه در جهت تحكيم نظام و نظريه ولايت فقيه باشد. به دلايل قبلى نيز كه
توضيح دادم، فعليت يافتن ولايت فقيه و مشروعيت آن نمى تواند جدا از ظهور و بروز
بالفعل باشد. اينان در واقع اصرار دارند كه نظام ولايت فقيه ديكتاتورى است و با اين
كار به ولايت فقيه و قداست آن ضربه مى زنند. اگر چنين تلقى شد، آنگاه فخرى براى
ولايت نخواهد بود كه بگويند بقائاً نيازى به مردم ندارد، بويژه اين كه واقعيت هم
ندارد. چون نظام اسلامى ايران بقائاً هم مبتنى بر رأى مردم است. در واقع اين سخن
متضمن دو اشكال است; يكى اين كه با واقعيت نظام اسلامى ايران منطبق نيست، ديگر اين
كه از قداست و معنويت ولايت مى كاهد. و ما حتى در زمان امامان معصوم(عليهم السلام)
هم مى بينيم كه در نمونه زنده آن، حكومت حضرت على(عليه السلام)، وقتى رأى مردم به
ايشان احراز گرديد، ولايت را اعمال كردند. مگر قبل از آن ايشان در عالم ثبوت امام
نبودند؟ مسلماً امام بر حق بودند. ما بر اين باوريم كه حضرت على(عليه السلام) در
عالم ثبوت امام منصوب من عندالله و رسول خدا بودند. همه شيعيان اين گونه معتقدند و
واقعيت هم همين است، ولى اين امامت چه وقت تحقق خارجى پيدا كرد؟و چه زمان ايشان
اعمال ولايت كردند؟ ممكن است ما نمونه خاصى در گوشه و كنار تاريخ پيدا كنيم كه
ايشان قبل از خلافتشان، يعنى قبل از اين كه عملا زمام حكومت اسلامى را در دست
بگيرند به طور استثنايى اعمال ولايت كرده باشند، ولى آن اعمال ولايت جنبه اجتماعى و
حكومتى نداشته است. اين كه ايشان امت را رهبرى كردند و در مجموعه امت اعمال ولايت
كردند وقتى بود كه رأى مردم را براى خلافت و رياست حكومت اسلامى احراز كردند. پس
نتيجه مى گيريم كه هم حدوثاً و هم بقائاً ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است و طبعاً
اين مسئله از افتخارات نظام جمهورى اسلامى است و اين خود درست همان جوهر دموكراسى
است كه در انديشه امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بود.
نكته اى در دموكراسى هاى رايج مطرح است ـ همان طور كه اشاره كرديد ـ و آن اين
كه طبعاً دموكراسى بدين معنا نيست كه مدل خاص و شكل خاصى حاكم باشد. دموكراسى به
اين معنا است كه در هر مقطعى آنچه مردم مى خواهند و مى پسندند حاكم شود. دست كم در
حد تئورى اين گونه است; در عمل تا چه ميزان قابل تحقق باشد، بحث ديگرى است. حال در
بحث ما نيز اين تفكيك پذيرفتنى است كه وقتى مى گوييم ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم
است و بر اساس رأى مردم هم تحقق پيدا مى كند، گاهى مرادمان اين است كه آنچه را ولى
فقيه مى گويد مردم مى پذيرند و مردم از آن در نهايت خشنود خواهند بود; كه بر اين
برداشت ممكن است چنين شبهه شود كه در حكومت هاى اقتدار گرا و توتاليتر هم با چنين
وجهى مواجهيم، اما يك وقت هم مرادمان اين است كه آنچه ولى فقيه مى گويد، همان نظر
مردم است كه از مجراى ولايت فقيه در عالم خارج تحقق پيدا مى كند; كه تنها در اين
فرض به حكومت هاى دموكراتيك نزديك شده ايم..
اين طور نيست كه وجه دموكراتيك حكومت ولايت فقيه بدين لحاظ باشد كه ايشان نظر
يا فتوايى را صادر مى كنند، سپس مردم آن را مى پذيرند، بلكه جريان به صورت يك سيستم
و نظام است. در قانون اساسى حقوق خاصى براى مردم پيش بينى شده و در چارچوب همين
نظام، مجارى خاصى براى تعيين رهبرى و تصويب قوانين پيش بينى شده كه همه اينها مبتنى
بر رأى مردم است. مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت
از جمله مجالس مشورتى نظام هستند. قوانين جارى مملكت تماماً در مجمعى از نمايندگان
مردم تصويب مى شود و براى تنفيذ به دولت ابلاغ مى گردد. فقط در موارد خاص، آن هم با
شرايطى ويژه، رهبرى از اختيارات ولايت مطلقه خود استفاده مى كند و دستور يا فتوايى
صادر مى كند. قبلا عرض كردم كه مشابه چنين اختياراتى در نظام هاى دموكراسى نيز وجود
دارد. در خيلى از كشورهاى دموكراسى، از جمله امريكا، رئيس جمهور خارج از سيستم
پارلمانى قدرت زيادى دارد كه حتى مى تواند مصوبات مجلس را وتو كند. بنابراين
اختيارات ولى فقيه به هيچ وجه ناقض وجه دموكراتيك نظام اسلامى ما نيست. زيرا اساس
آن مبتنى بر رأى مردم است و چون خود رهبر هم با رأى مردم
برگزيده مى شود و قدرت را در دست مى گيرد و از طرفى آنچه مى گويد و نظر مى دهد
مبتنى بر شريعت اسلامى و ارزش ها و جهان بينى اسلامى است و مردم به همه اين ها رأى
داده اند و آنها را قبول دارند و سيستم تصميم گيرى اجرايى حكومت اسلامى نيز مبتنى
بر رأى مردم است. پس سيستم ولايت فقيه از جوهره اى دموكراتيك برخوردار است. در نظام
هاى ديكتاتورى و توتاليتر سيستم تصميم گيرى فقط به اراده ديكتاتور است و ضابطه
ديگرى ندارد. در حالى كه در سيستم تصميم گيرى حكومت اسلامى دو پايه رأى يعنى مردم و
شريعت اسلامى ملحوظ شده است. اين دو پايه در هماهنگى با هم، نظامى را بهوجود آورده
اند كه در جهان امروز مانند و نظيرى ندارد و اگر ما مى گوييم كه نظام اسلامى از
جوهره دموكراتيك برخوردار است، به خاطر اين است كه جوهر دموكراسى رأى مردم است و
اين همان چيزى است كه در نظام اسلامى ما هم وجود دارد و گرنه نظام اسلامى تفاوت
هايى نيز با دموكراسى هاى معمول در غرب دارد و آن وجود شريعت اسلامى است كه مردم از
جان و دل آن را پذيرفته اند. يعنى نظام اسلامى، يك دموكراسى ايدئولوژيك است. اين
گونه دموكراسى در دنيا سابقه نداشته است، كه هم رأى مردم ملحوظ گردد و هم ايدئولوژى
خاصى مدنظر باشد. در واقع، نوآورى حضرت امام خمينى(ره) در همين نكته است. زيرا
ايشان بين حاكميت ايدئولوژى اسلامى و شريعت منبعث از آن، و رأى مردم پلى زد كه
مسلماً تجربه جديدى به شمار مى رود. البته همه بايد بكوشند كه نظام اسلامى در همين
مسير كه دنيا را به شگفت انداخته و سرو صداى زيادى به راه انداخته است گام بردارد و
مطمئن باشند كه هيچ تجربه جديدى بدون اشكال نبوده و در جريان عمل، كاستى هاى آن
ظاهر خواهد شد كه با قوانين جديد قابل ترميم است.
پس نتيجه مى گيريم كه نظام اسلامى ما اين طور نيست كه رهبر انقلاب حرفى مى زنند
و مردم مى پذيرند و ما فكر مى كنيم كه دموكراسى است. اصلا اين گونه نيست، بلكه نظام
و تشكيلات و قانونمندى خاصى حاكم بر جامعه است و همه اين ها مبتنى بر ميثاق ملى،
يعنى همان قانون اساسى است. و قدرت حاكم كه بر اساس همين قانون اساسى شكل گرفته،
نيز منبعث از رأى مردم است. البته مرادم از قدرت، تحقق خارجى قدرت است. پس در اينجا
باز مسئله عالم اثبات و ثبوت را مطرح نكنيد كه اين قدرت در تحقق خارجى خود شكل مى
گيرد و بالا مى آيد. بنابر اين اشكالى كه فرموديد وارد نيست.
پاره اى از افراد در تفسير ولايت مطلقه فقيه، چنين مى گويند كه امرى مطلق
العنان است و در هر حوزه و منطقه اى از زندگى خصوصى افراد سارى و جارى است. .
پاره اى ديگر معتقدند در همان زمان هم كه ولايت مطلقه مطرح شد، در مقابلِ آرائى بود
كه در صدد بودند ولايت فقيه را محدود سازند و به موضوعات خاصى نظير ولايت بر امور
حسبيه از جمله امور صغار و مجانين و يا در شعبه هاى خاصى از موضوعات و مسائل
اجتماعى منحصر نمايند.از اين رو امام فرمودند كه ولايت فقيه، مطلقه است; بدين معنا
كه حاكميت تجزيه بردار نيست و نمى توانيد بگوييد مثلا حاكميت در برخى امور مانند
امر مسكن اعمال مى شود، ولى در امر بهداشت اعمال نمى شود. يعنى به لحاظ موضوع و
حيطه موضوعى حاكميت محدود به امور ويژه اى نيست. و فرقى نمى كند كه مسجدى در مسير
جاده اى قرار گيرد و در نتيجه مسجد تخريب گردد يا امر اجتماعى و سياسى ديگرى در
ميان باشد. و اگر گفته شود تخريب مسجد، نقض حكم اوليه است، پاسخ اين خواهد بود كه
حكومت، خود نيز از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام است و نه مبتنى بر احكام
ثانويه. جناب عالى در جمع بندى نهايى، ولايت مطلقه را در چه ابعادى مى شناسيد و
حوزه آن را به لحاظ موضوعى و مفهومى تا چه حد توسعه مى دهيد؟
جمع بندى من از ولايت مطلقه اين است كه نظام جمهورى اسلامى اختياراتى را به
ولى فقيه داده كه هرگاه صلاح امت را در چيزى ديد كه خارج از حيطه قوانين و مقررات
جارى است بدون فوت وقت بتواند اتخاذ تصميم نمايد و سفينه ملت را به ساحل نجات هدايت
كند. اما اين قدرت مطلقه نمى تواند به حكومتى غير شرعى بينجامد و نمى تواند به
ديكتاتورى و يا حركاتى عليه مصالح امت اسلامى منجر شود. چرا كه مجلس خبرگانى وجود
دارد كه هر وقت صلاحيت هاى رهبرى سلب گرديد مى تواند به نمايندگى از مردم اتخاذ
تصميم كند و حتى رهبرى را تعويض نمايد. بنابراين اطلاقى كه در اينجا گفته شده
اطلاقى است كه در چارچوب مصالح عمومى مردم و مصالح اسلام و مسلمين مطرح است و نمى
تواند خارج از آن باشد و گرچه مفهوماً اطلاق وارده وسيع است، ولى تحقق خارجى اش نمى
تواند خارج از آن مصالح باشد. چون هرگاه خارج از مصالح قرار بگيرد صلاحيت را از دست
مى دهد و آن وقت مجلس خبرگان براساس اختيار قانون اساسى و نظام و در نهايت رأى مردم
به آن داده، نقش خودش را ايفا مى كند. بنابراين ما در اين جمع بندى نه تنها هيچ
گونه تضادى بين ولايت مطلقه و جوهره دموكراتيك نظام نمى بينيم، بلكه اين ها را مكمل
هم مى دانيم و واقعاً اگر ولايت مطلقه اى وجود نمى داشت ما مى بايد يك چيزى را
جايگزين آن مى كرديم; همچنانكه در نظام هاى ديگر هم همين كار را كرده اند، يعنى يك
اختيارات خاصى را مثلا به رئيس جمهور داده اند كه خارج از كنترل پارلمان
است، اما به موجب قوانينى خاص و در چارچوبهايى تعيين شده. چنانكه ولايت مطلقه نيز
در چارچوب مصالح عمومى و ضوابط و معيارهاى اسلامى است و به اين معنا قانونى و
قانونمند است. در نظام هاى ديگر اين پيش بينى را كرده اند تا بتوانند در جامعه
اتفاقات پيش بينى نشده را در كنترل بگيرند. زيرا فقط در چنين شرايطى يك نفر كه در
رأس حكومت قرار دارد مى تواند جامعه را حفظ بكند و مملكت را نجات بخشد و مصالح
عمومى را تأمين نمايد. چنانكه اگر طبق روال عادى بخواهند مسئله را به صورت لايحه و
يا طرح به مجلس ببرند، حتى اگر با دو فوريت هم باشد باز ممكن است آن مصالح عامه از
بين برود. بنابراين لازم است حتى از لحاظ يك سيستم كاملا دنيوى، چنين اختياراتى به
رئيس حكومت داده شود. البته ظاهر امر اين است كه خيلى وسيع تر از چنين اختياراتى به
ولى فقيه داده شده است تا ضوابط شرعى و مصالح عمومى را كنترل كند، ولى به هر حال
ولايت مطلقه، به معناى فوق، ديكتاتورى نيست. زيرا نمى تواند خارج از مصالح عمومى
اسلام و امت اسلامى عمل نمايد. به هر حال اميدوارم كه تجربه جديد نظام اسلامى در
خانواده جهانى امروز تجربه خوبى از آب در آيد همچنان كه تا به امروز هم تجربه بسيار
خوبى بوده است و تا كنون عملا مشاهده كرده ايم كه اعمال ولايت هميشه در چار چوب
مصالح عمومى مردم و اسلام و امت اسلامى بوده و غير از اين هم انتظار نمى رفته است.
و من اميدوارم كه اين تجربه جديد راه خودش را در دنياى امروز باز كند و جايگاهى را
كه ما انتظار داريم احراز بكند و تبليغات دشمنان اسلام و دشمنان ملت را كه با جنجال
هاى بسيار از طريق رسانه هاى گروهى وابسته به صهيونيزم جهانى انجام مى گيرد خنثى
كند. و از اين طريق حقانيت و اصالت انقلاب اسلامى ما براى همگان روشن بشود و ما
بتوانيم دست كم به مردم دنيا تفهيم كنيم كه حكومت اسلامى ما تفاوت جوهرى با حكومت
دينى كليسا در اروپا دارد و ما را با همان چوب نرانند و متهم نكنند; و اميدواريم كه
با مطالعه دقيق در نظام حاكم بر ايران به اين واقعيت پى ببرند كه حكومت اسلامى با
احترام كامل به رأى مردم و حقوق ملت به وجود آمده و بقا و ادامه آن هم وابسته به
رأى مردم است و دوستانى هم كه خلاف اين را در عالم نظر ابراز مى كنند متوجه باشند
كه چه حرف هاى زيانبارى مى زنند و در واقع دوستانى هستند كه ندانسته به قداست اين
نظام آسيب مى رسانند و ابزار تبليغات دشمنان اسلام و ملت ايران مى شوند و آنها را
تغذيه مى كنند تا عليه ما تبليغ بكنند و چهره واقعى ما را مخدوش نمايند. ما براى
تثبيت اين نظام بهاى زيادى پرداخته ايم و تمام اعتبار تاريخى تشيع را پاى اين
انقلاب قرار داده ايم و اگر خداى نكرده روزى آسيبى به اين
نظام به لحاظ معنوى و اخلاقى برسد جبران آن در طول تاريخ بسيار مشكل خواهد بود و
زيان آن به قدرى مهيب و وحشتناك است كه تصور آن هم براى ما بسيار مشكل خواهد بود،
بويژه اين كه ساختار ارزشى، ساختار اخلاقى، جهان بينى و فرهنگ ما با تشيع و اسلام
عجين شده است; يعنى دو چيزى كه در پاى اين نظام و انقلاب سرمايه گذارى شده و اگر
خداى نكرده روزى از اين جنبه آسيب ببينيم جبران آن بسيار مشكل و شايد هم براى ده ها
و صدها سال غير ممكن باشد. شكست ظاهرى و از دست دادن قدرت سياسى يك چيز است و شكست
معنوى چيز ديگر. به هر حال گاهى يك حركت يا يك انقلاب از لحاظ در دست داشتن قدرت
شكست مى خورد و اين چندان آسيبى به اعتبار واقعى آن وارد نمى سازد، اما اگر از جنبه
معنوى و ارزش هاى اخلاقى و آنچه خميرمايه و هويت فرهنگى مى ناميم شكست بخورد، آن
وقت ديگر نمى توان به سادگى آن را جبران كرد. زيرا در اين صورت شيعه و اسلام و
ساختارهاى ارزشى زير سؤال مى رود. شايسته است با جديت و قاطعيت براى تقويت اين نظام
با تعميم اخلاق و ارزش هاى اسلامى و توسعه ملى گام برداريم و از چيزى نهراسيم.
بويژه، توسعه ملى براى موفقيت تجربه دموكراسى ايدئولوژيك نظام اسلامى ايران از هر
چيز ديگرى واجب تر است. اگر در اين زمينه كار بيشترى انجام شود و ساختارهاى ادارى و
حقوقى كشور براى توليد و توسعه ملى شكل بگيرد مسلماً تجربه انقلاب اسلامى ما با
توفيقات بيشتر مواجه خواهد گرديد و جاى خود را بيش از اين در دنياى امروز باز خواهد
كرد. چنانكه ارائه الگو هميشه بهترين عامل تأثيرگذار بوده است، الگوى درست اسلامى
ما در توسعه ملى است و تنها در توسعه ملى است كه مى توان عدالت اجتماعى و انصاف
اسلامى و ديگر ارزش هاى اسلامى را تعميم داد و تنها از اين راه مى توان تأمين هاى
اجتماعى را آنچنان گسترش داد كه در پناه حكومت اسلامى هيچ كس رها شده و بى پناه
نباشد و تور حمايتى تأمين هاى اجتماعى كه بيانگر عدالت خواهى اسلامى ماست او را
فرابگيرد و مانع سقوطش شود. اعتبارى كه توسعه ملى به دنبال دارد از هر روش تبليغاتى
ديگرى مؤثرتر خواهد بود و فقط بدين طريق است كه مى توان حتى ارزش واقعى ولايت فقيه
را در عالم اثبات عرضه نمود.
اشاره
تقابل يا تعاملِ فرهنگِ برخاسته از انقلاب اسلامى ايران با «فرهنگ جهانى»، از آغاز
پيروزى انقلاب تاكنون موضوع بحث هاى مختلفى بوده است. طبيعتاً بررسى روندهاى فرهنگى
ـ اجتماعىِ پيش روى، به عنوان برآيندى از چنين تقابل و يا تعاملى، ادامه منطقى اين
بحث را رقم مى زند. اين گفتار با تأمل در باب فرهنگ و عناصر و مؤلفه هاى تشكيل
دهنده آن، مسئله وجود فرهنگ جهانى را مورد مداقه قرار مى دهد و در آغاز پنج مؤلفه
را با عناوين: «عقلانيت ابزارى»، «كارآمدى»، «سودگرايى»، «فردگرايى مثبت» و «شوكت»
به مثابه عناصر اصلى فرهنگ جهانى، به بحث مى گذارد; بدين معنا كه «منشأ تشعشع» آن
ها غرب بوده و به طور مستمر از كانون اصلى خود در كشورهاى غربى تغذيه مى شوند و در
عين حال، «خاستگاه» آن ها جهانى است و در فرآيندى استدلالى مورد پذيرش ديگر جوامع
قرار مى گيرند. در ادامه، امكان اين كه مؤلفه هاى مزبور، خاص «نظام سرمايه دارى»
باشند ـ با امكان تسرى آن ها به ديگر جوامع ـ مورد اشاره قرار گرفته و مؤلفه هاى
ديگرى نظير «دولت ـ ملت»، «علم تجربى» و «صنعتى شدن» (به عنوان جلوه هايى از
مدرنيسم) موضوع بررسى واقع مى شود. در فرازى ديگر، معنا و مفاد «جهانى شدن فرهنگ»
مورد پرسش قرار گرفته و مسئله شبيه سازى و «همسان شدن» در سطح «شناخت ها»، «ارزش
ها»، «ساختارها»، «تكنولوژى» و نظام «اقتصاد جهانى» مورد توجه قرار گرفته، امكان
«برخورد گزينشى» با مؤلفه هاى فرهنگ جهانى مطرح مى گردد و آنگاه ظهور «مقاومت هايى»
كه در برابر فرآيند يكسان سازى در دولت ـ ملت هاى مستقل به وقوع نشسته، مورد اشاره
قرار مى گيرد. سپس پنج مؤلفه برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامى با عنوان: «عقلانيت
ذهنى»، «تفكيك دينى»، «شوكت اسلامى»، «استقلال تام» و «ايده آليسم دور دست» معرفى
مى گردد و شوكت خواهى و «قدرت طلبى»، نقطه «تفاهم» با فرهنگ ديگر واحدهاى جهانى
تلقى مى گردد و «تكنولوژى»، «عقل تجربى»، «نظم اجتماعى» و «مازاد ملى» ابزار كسب
چنين قدرتى شمرده مى شود. در فراز بعدى، با تأكيد بر «عدم وجود اجماع نظر» در باب
ويژگى هاى انقلاب اسلامى و نيز با اشاره به «انباشت سرمايه» و سودآورى به مثابه
«جوهره نظام واحد» جهانى،