اشاره
اين گفتار با اشاره به چالش هايى كه پس از انقلاب پيش روى جامعه بوده، «چالش» اصلى
را در «فقدان يك نظريه اقتصادى» نشأت گرفته از انقلاب مى شناسد و ضمن توجه به بحث
ربا و مشكلات مفهومى آن، فروپاشى نظام كمونيستى را با نبود ابزار كاربردى در نزد
پيروان مكتب كمونيسم تعليل مى نمايد; آنگاه يادآورى مى كند كه «عدم قابليت كاربردى
شدن» يك مكتب فكرى موجب «كج روى هاى» نظام فكرى در عمل مى شود و تأكيد بر سوء نيت
افراد در اين خصوص بلاوجه است و در هر حال، از عمل و اجراى سياست ها نمى توان چشم
پوشيد; هرچند به لحاظ نظرى نتايجى حاصل نشده باشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
گفتار پنجم : كدامين چالش در عرصه اقتصاد
حسين عظيمى[1]
عمده ترين چالش هايى را كه ما پس از انقلاب و نيز در زمان حاضر با آن ها مواجه
بوده و هستيم، در چه زمينه ها و مواردى مى توان برشمرد؟
به نظر بنده، مهم ترين چالش در دوره بعد از انقلاب را بايد در مسائل نظرى
جستجو كرد. به عبارت ديگر، مسلّماً در دوره پس از انقلاب چالش هاى فراوانى پيش روى
جامعه بوده; چالش هايى كه عمدتاً براى ما شناخته شده است. مثلا جنگى بر ما تحميل
شده، جبهه گيرى جهانى وسيعى در مقابل كشور بهوجود آمده، مديريت جديد كشور نمى
توانسته در مراحل اوليه كارايى كافى داشته باشد و...
پس مشكلات و چالش هاى زيادى بوده كه هركدام اهميت خودش را داشته است. ولى نظر
بنده اين است كه چالش اصلى در جامعه پس از انقلاب، از ديدگاه اقتصادى اين بوده كه
يك نظريه اقتصادى نشأت گرفته از انقلاب در دسترس نبوده است. بحث بنده اين نيست كه
جبهه گيرى هاى لازم براى ايجاد يك مكتب فكرى اقتصادى بر اساس مبانى اسلامى در دست
نبوده و يا نيست. نكته اين است كه كار تئوريك عمده اى در زمينه تبديل كردن اين مكتب
به اصول و قوانين علمى كاربردى صورت نگرفته است و لذا وقتى مى خواهيم سياست گذارى
لازم بر مبناى اين مكتب را به صورت كاربردى، تفصيلى، و روزمره انجام دهيم دچار مشكل
فقدان دسترسى مى شويم. اين نكته هم مشخص است كه اگر از يك مكتب فكرى سخن بگوييم و
در عمل مجبور شويم سياست هاى ناشى از مكاتب فكرى متفاوتى را به كار گيريم، عملا و
بتدريج، مكتب فكرى مورد نظر ما از سياست گذارى عملى دور خواهد شد و استفاده لازم را
از آن مكتب نخواهيم برد.
[1]دكتراى اقتصاد و رئيس تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد.
براى روشن شدن مسئله و در حوزه مسائل اقتصادى اجازه دهيد كه به بحث «ربا» اشاره
اى بنماييم. ربا چيست؟ اين نكته را مى دانيم و قبول داريم كه «ربا» حرام است و
ممنوع. در اين نكته كه داراى نصّ صريح هستيم هيچ گونه مشكلى در تعبير و تفسير مطرح
نمى شود. اما اين كه «ربا» چيست، سؤالى است كه در جامعه ما به صورت هاى مختلف به آن
پاسخ داده شده است. مثلا ممكن است مطرح شود كه در جامعه داراى تورم، اگر كسى پولى
به كسى قرض داد اين شخص حق دارد از ابتدا قرار بگذارد كه بايد باز پرداخت قرض بر
اساس قدرت خريد پول باشد. بنابراين، اگر تورم 50 درصد است پس شخص وام گيرنده بايد
51 برابر پول اصل را پس بدهد و اين ربا نيست. ممكن است مسئله به طريق ديگرى مطرح
شود كه وام دادن براى مصارف ضرورى به مردم نمى تواند طورى باشد كه شخص محتاج را
محتاج تر كند و او را در دام نرخ بهره بياندازد و...
به هر حال، نكته اين است كه اين مسئله و مسائلى از اين قبيل بايد با تحقيق و
بررسى، با تفكر و انديشه در متن اصلى مكتب حل شود تا بتوان سياست گذارى عملى كرد.
اجازه دهيد در همين جا اشاره كنم كه اين مشكل فقط در انقلاب ايران مطرح نشده و در
ساير انقلاب ها هم بروز كرده است. مثلا به نظر بنده مى رسد كه اگر نهايتاً نظام
كمونيستى از هم پاشيد دليل اصلى اش اين بود كه فلسفه كمونيستى، ابزار كار بردى لازم
را در اختيار پيروان اين مكتب نمى گذاشت. در همين زمينه و به عنوان نمونه عنايت
فرماييد كه در نظام و در جهان بينى كمونيستى از نظر فلسفى، تئورى ارزش ـ كار
پذيرفته شده بود. يعنى قبول شده بود كه ارزش ناشى از كار است و بس. اين نظريه اين
گونه تفسير شد كه ارزش هر كار، معادل كارى است كه براى توليد آن كالا صرف شده است.
فرض كنيد تا اينجاى كار را پذيرفتيم; ولى اين گفته براى اداره اقتصاد و قيمت گذارى
واقعى چه رهنمودى مى دهد؟ حالا مى خواهيم قيمت بگذاريم روى كالاها و خدمات، و
بگوييم قيمت يك مداد يا يك خودكار يا يك كتاب، يا يك خانه يا يك سوارى چه مقدار
است؟ چگونه اين قيمت را تعيين كنيم؟ آيا بايد حساب كنيم كه براى توليد هر كالا چه
مقدار كار انجام شده است؟ اگر اين طور عمل كرديم حالا مثلا چه طور انواع كارى را كه
در توليد يك خانه به كار مى رود قيمت گذارى كنيم؟ قيمت كار يك مهندس با قيمت كار يك
كارگر ساده چگونه مقايسه مى شود؟ قيمت كار يك بنّا چه تفاوتى با قيمت كار يك كارگر
مى تواند داشته باشد؟ قيمت آهن و آجر چگونه تعيين شود؟ در نظام كمونيستى بازار را
هم كه حذف كرده ايم; يعنى عرضه و تقاضا هم مجاز به تعيين قيمت نيستند. پس چه بايد
كرد؟ مگر
مى شود به همه گفت حالا مدتى صبر كنيد تا ما تحقيق و بررسى كنيم، مدل بسازيم و...،
تا چند سال بعد روش كاربردى تعيين قيمت مشخص شود؟ در اين مدت مردم چه كنند و چگونه
معاملات را سامان دهند؟ آيا بايد به عهد عتيق برگردند و اقتصاد ابتدايى را راه
بيندازند كه نيازى به معامله زياد نباشد؟ يعنى آيا بايد صورت مسئله را حذف كرد؟
فلسفه و تئورى كمونيستى نمى تواند به اين نكات كاربردى مهم پاسخ بدهد پس عملا نظام
ديگرى پيدا مى شود كه ظاهراً با نام كمونيسم ولى از طريق ديكتاتورى شخصى يا حزبى و
سازمانى و يا... مسئله را در عمل حل كند. مسئله براى مدتى حل مى شود ولى به اين
صورت كه ابزار حل مسئله ابزارى است كه از مكاتب فكرى ديگر مى آيد و نهايتاً اين
ابزار فلسفه كمونيسم را به طور بنيادى تغيير مى دهد.
اين گونه است كه مثلا بر اساس فلسفه و نگرش كمونيستى، على الاصول در جوامع
كمونيستى بايد دولت ها حذف شوند، ولى در عمل دولت ها به طور مدام تقويت مى شوند و
قوى تر مى گردند و مستبدانه تر عمل مى كنند. از اين نوع مثال ها مى توان به تعداد
زيادى مطرح كرد كه جهت جلوگيرى از اطاله كلام از آن ها مى گذرم. نكته مهم اين است
كه نبايد كج روى هاى يك نظام فكرى در عمل را صرفاً و عمدتاً ناشى از سوء نيت افراد
دانست. اين كار راحتى است كه انسان بگويد سردمداران يك نظام خائن بودند و...، ولى
اين نحوه برخورد، مسئله اصلى را حل نمى كند و با واقعيات تاريخى هم منطبق نيست.
مسئله مهم تر اين است كه فلسفه و نگرش آن مكتب فكرى، قابليت كاربردى شدن را نداشته
و لذا عملا در صحنه زندگى واقعى شكست خورده و پس از مدت زمانى حذف شده است.
به هر حال، نكته مورد اشاره من اين است كه مهم ترين چالش در مقابل نظام ما در
گذشته و حال، همين چالش فكرى است; نه به مفهوم خود مكتب، بلكه به اين معنا كه اين
مكتب چگونه به يك علم و ابزار علمى براى سياست گذارى كاربردى تبديل مى شود. به
عنوان مثالى ديگر، عنايت كنيد كه در اصل 44 قانون اساسى ما آمده است كه مالكيت در
هر يك از سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى تا جايى مجاز است كه چهار شرط رعايت شده
باشد; يعنى مطابق با اصول اسلام باشد، مطابق با اصول قانون اساسى باشد، به زيان
جامعه نباشد، و باعث رشد جامعه هم بشود. اين ها چهار آرمان اساسى و بسيار مطلوب
هستند ولى بلافاصله اين بحث را مطرح مى كنند كه مالكيتى كه به زيان جامعه است چگونه
مالكيتى است؟ مالكيتى كه باعث رشد جامعه است چگونه مالكيتى است؟ مالكيتى كه موافق
اصول اسلام است كدام مالكيت است؟ و ... .
اگر اين مسائل روشن نشود ما مجبوريم در عمل نوعى از مالكيت را بپذيريم و وقتى
نوع خاصى از مالكيت را پذيرفتيم طبيعتاً توابع آن را هم خواهيم پذيرفت و آهسته
آهسته نظام را متحول خواهيم كرد. يا امروز يك سياست خواهيم داشت و با هر نوع مالكيت
نسبتاً بزرگ مخالفت خواهيم كرد و فردا بدون هر گونه قيد و بندى همه گونه مالكيت را
خواهيم پذيرفت و اين بى ثباتى هم آثار سوء خود را برجاى خواهد گذاشت. همين مثال را
در زمينه الگوى مصرف، الگوى سرمايه گذارى، الگوى بانكدارى، الگوى تأمين بودجه هاى
دولتى و در همه زمينه ها مى توانيم مطرح كنيم و اهميت مسئله را درك كنيم. پس تأكيد
مى كنم كه از نظر بنده مهم ترين چالش در مقابل انقلاب ما و نظام ما همين چالش فكرى
است كه بايد با همت همگى دست اندركاران تفكر و انديشه، چه در حوزه و چه در دانشگاه،
حل و فصل شود و ان شاءالله حل و فصل خواهد شد.
دفتر چهارم : تأملى بر درس «انقلاب اسلامى» در دانشگاه ها
درس عمومى «انقلاب اسلامى» و آزمون هاى فراروى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة