کتاب ابن تیمیه امام سلفی ها

ابن تيميه و نسبت فتاواى خلاف نص به اميرالمؤمنين عليه السلام‌

ابن تيميه معتقد است كه اميرالمؤمنين عليه السلام فتاواى زيادى دارد كه مخالف نص هستند. اينك به چند نمونه از سخنان ابن تيميه توجه نماييد:

1. «على فتواهاى زيادى دارد كه با نصوص مخالف است و حتى شافعى در يك كتاب خلاف‌هاى على و نيز خلاف‌هاى ابن مسعود را جمع آورى كرده است. محمد بن نصر مروزى نيز كتاب بزرگى در اين زمينه نوشته است.»[1]

2. «شافعى با بعضى فقهاى كوفه در مسائل فقهى مناظره مى‌كرد و اهل كوفه عليه او به سخن على استدلال مى‌كردند، پس شافعى كتاب اختلاف على و ابن مسعود را تأليف كرد و در آن مسائل زيادى از سخنان آن‌ها را بيان كرد كه به خاطر وجود نص بر خلاف سخن على و ابن مسعود سخنان آن‌ها ترك شده است. وپس از شافعى محمد بن نصر كتاب بزرگ‌تر از آن را تأليف نمود.[2]

در اين عبارات توجه كنيد چگونه مكارانه سخن گفته است، ولى در سخنان بعدى بيشتر حقايق مطلب را روشن و به دروغ‌گويى خود شهادت مى‌دهد.

باز مى‌گويد:

3. «شافعى در كتابى خلاف‌هاى على و نيز خلاف‌هاى ابن مسعود را جمع آورده است. همان سخنى كه مردم آن‌ها را به خاطر مخالف نص ويا مخالف با معناى نص بودنش ترك كرده‌اند. بعد از شافعى محمد بن نصر مروزى از چنين سخنان خلافى بيش از آن‌كه شافعى جمع آورده بود جمع آورد. هرگاه كوفيان‌

[1]. منهاج السنة ابن تيميه، ج 7، ص 502.

[2]. فتاوى الكبرى ابن تيميه، ج 3، ص 487.

(حنفى‌ها و پيروان رأى) با مروزى به بحث و مناظره مى‌پرداختند مروزى از نص براى آن‌ها دليل مى‌آورد، ولى كوفيان مى‌گفتند: «ما سخن على و ابن مسعود را گرفتيم.» آن‌گاه مروزى براى آن‌ها مثال زيادى از سخنان على و ابن مسعود را كه كوفيان و يا مردم آن‌ها را به خاطر وجود حجت بر خلافش ترك كرده بودند جمع آورده و مى‌گفت: «اگر برايتان روا باشد كه سخنان على و ابن مسعود را در اين مسائل به جهت مخالفتش با حجت ترك نماييد، چرا در ديگر مسائل چنين نمى‌كنيد؟»[1]

4. باز همو مى‌گويد: «شافعى و مروزى در يك كتاب بزرگى آن مسائلى را كه مسلمانان سخن على را نگرفته‌اند، جمع آورده‌اند.»[2]

5. باز ابن تيميه مى‌گويد: «شافعى در كتابى آن موردى را كه اهل عراق با على وابن مسعود مخالفت كرده‌اند، جمع نموده. چون هرگاه او مى‌خواست با اهل عراق بحث كند، آن‌ها مى‌گفتند: اين سخن وعقيده را ما از سخنان على وابن مسعود گرفتيم. بنابر اين بعد از شافعى مروزى نيز كتاب بزرگ‌تر از آن را نوشت ....[3]

جواب:اگر به سخنان ابن تيميه دقت كنيم روشن مى‌شود كه او خود مى‌داند كه مروزى برعكس براى اثبات كردن اينكه آن‌ها بر خلاف سخنان اميرالمؤمنين عليه السلام و ابن مسعود عمل مى‌كرده‌اند كتابى را نوشته و نادرستى ادعاهاى آنها را كه خود را پيرو راه اميرالمؤمنين و ابن مسعود مى‌دانستند ثابت كرده است، ولى ابن تيميه به گونه‌اى سخن مى‌گويد كه گويا آن‌ها در ثابت كردن مخالفت‌هاى‌

[1]. منهاج السنة، ج 8، ص 299.

[2]. منهاج السنة، ج 8، ص 281.

[3]. منهاج السنة، ج 6، ص 441.

اميرالمؤمنين و ابن مسعود با احاديث و سنت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله كتاب را نوشته باشند. ابن تيميه با اين سخنان و با اين سبك از سخن گفتن مى‌خواهد امت اسلامى را مانند خود نسبت اميرالمؤمنين عليه السلام بدبين و دشمن بسازد.

حقيقت آن است كه مروزى در كتابى مسائلى را جمع آورده كه ابوحنيفه در آن مسائل با اميرالمؤمنين عليه السلام و ابن مسعود مخالفت كرده است. و به اين مطلب سبكى، ذهبى و ابواسحاق شيرازى نيز اشاره نموده و گفته‌اند: «مروزى كتابى در باره مسائلى كه ابوحنيفه در آن مسائل با على و ابن مسعود مخالفت كرده است تأليف نموده است.»[1]

نسبت دادن ابن تيميه چنين سخنى را به امام شافعى دور از حقيقت است؛ زيرا محبت ودوستى شافعى نسبت به امير المؤمنين واهل بيت عليهم السلام معروف است، تا حدى كه يحيى بن معين وبعضى ديگر از محدثان اهل سنت او را متهم با شيعه بودن كرده‌اند. محبت شافعى نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام از شعرهاى او نيز روشن مى‌شود. نقل شده است كه: «وقتى از شافعى مسأله‌ى پرسيدند و او به آن جواب داد، به او گفتند: «با على مخالفت كردى؟» شافعى گفت: «تو خلاف اين سخن را از على ثابت كن، آن‌گاه اگر درست باشد من صورتم را به خاك مى‌گزارم ومى‌گويم: «در حقيقت خطا كردم.»[2]

پس اين‌جا نيز ابن تيميه دروغ بافته و سعى كرده ديگران را نيز مانند خود با اميرالمؤمنين عليه السلام دشمن سازد.

[1]. طبقات الشافعيه سبكى، ج 2، ص 247؛ سير اعلام النبلاء ذهبى، ج 14، ص 38.

[2]. فهرست ابن نديم، ص 295.

اما در مورد فتوا داشتن اميرالمؤمنين عليه السلام بر خلاف نص همين مقدار كافى است كه ابن تيميه مى‌گويد: اگر على همراه حق باشد و حق به همراه او واجب است كه معصوم باشد و اين حديث چنان‌كه بحث آن گذشت متواتر و ثابت است، پس مخالفت اميرالمؤمنين عليه السلام با نص سخن بى‌اساس و كذب از جانب ابن تيميه است.

باز ابن تيميه در مقام طعن به اميرالمؤمنين عليه السلام مى‌گويد:

نسبت خاستگارى اميرالمؤمنين عليه السلام از دختر ابوجهل‌

لو قال القائل إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه وآله أنه عتب على عثمان فى شي‌ء وقد عتب على على فى غير موضع لما أبعد فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبى جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا وقال إن بنى المغيرة استأذنونى أن يزوجوا ابنتهم على بن أبى طالب وإنى لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ويتزوج ابنتهم فإنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما اذاها ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فقال حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى والحديث ثابت صحيح أخرجناه فى الصحيحين؛[1]اگر كسى بگويد كه از پيامبر صلى الله عليه وآله نرسيده كه عثمان را در چيزى سرزنش كرده باشد، در حالى كه على را در جاهاى گوناگون سرزنش كرده‌اند. همانا وقتى على خواست با دختر ابوجهل ازدواج‌

[1]. منهاج السنة ابن تيميه، ج 4، ص 242 و 243.

كند، فاطمه به پدرش شكايت كرد و گفت: «مردم مى‌گويند شما به خاطر دخترانت غضب نمى‌كنى. پس پيامبر صلى الله عليه وآله خطبه خوانده فرمودند: «همانا بنى مغيره از من اجازه خواستند كه دخترشان را به ازدواج على دراوردند و من چنين اجازه نمى‌دهم، نمى‌دهم، نمى‌دهم مگر اينكه پسر ابوطالب دخترم را طلاق دهد و با دختر آن‌ها ازدواج كند. همانا فاطمه پاره‌اى از من است و هر كه او را آزار دهد، مرا آزار داده است. اين حديث در صحيحين ثابت است.»

بايد دقت داشته باشيم كه ابن تيميه به مناسبت و بدون مناسبت در مقام طعن بر امير المؤمنين عليه السلام بارها به اين افسانه‌اى خاستگارى اشاره كرده است.[1]

اين حديث در كتاب‌هاى زير با اختلافاتى كه اشاره خواهيم كرد روايت شده است.[2]

اين حديث ساخته و پرداخته مسور بن مخرمه است و ابن شهاب زهرى نيز در جعل برخى اسانيد در اين موضوع سهم دارد و متن حديث به ساخته بودن اين خبر به روشنى دلالت مى‌كند.

1. اين حديث از مسور بن مخرمه كه در زمان رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله تنها هشت سال داشته، مشهور است.[3]و در زمانى كه اين خاسگارى را در نظر گرفته‌اند او شش سال داشته است. و البته از برخى ديگر نيز اين خبر نقل شده است كه يا سندش ضعيف است و يا منقطع كه شايد برگرفته از مسور باشد.

[1]. همان، ج 4، ص 250 و 314 و 315، ج 6، ص 28 و 29 و 261، ج 7، ص 235 و 246.

[2]. صحيح بخارى، ج 4، ص 212؛ صحيح مسلم، ج 7، ص 141؛ سنن ابن ماجه و ابو داود؛ صحيح ابن حبان، ج 15، ص 407 و 408؛ معجم الكبير، ج 20، ص 19 و 20؛ مسند ابو يعلى، ج 13، ص 136.

[3]. فتح البارى ابن حجر، ج 9، ص 269.

مسور در اين خبر چند گونه سخن را به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نسبت داده است:

1. فاطمه از من است و من دوست ندارم كه او دچار مشكل شود.

2. من تنها از اين مى‌ترسم كه آن‌ها (خاندان ابوجهل) دخترم را دچار مشكل كنند.

3. من مى‌ترسم كه دخترم در دينش دچار مشكل شود.

4. بنى مغيره از من اجازه خواستند كه دخترشان را به ازدواج على درآورند ومن چنين اجازه نمى‌دهم، نمى دهم، نمى‌دهم مگر اينكه پسر ابوطالب دخترم را طلاق دهد و با دختر آن‌ها ازدواج كند.

5. اجازه نمى‌دهم مگر اينكه پسر ابو طالب دوست داشته باشد دخترم را طلاق دهد.

6. على عليه السلام خاستگارى نمود و اهلش گفتند: ما به بالاى فاطمه دخترمان را به تو نمى‌نهيم.

7. فاطمه پاره تن من است من بدم مى‌آيد از هر چه او بدش بيايد.

8. هرچه فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده است.

9. هركه فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده است.

10. دختر رسول خدا صلى الله عليه وآله ودختر دشمن خدا نزد يك مرد هرگز جمع نمى‌شوند.

11. هيچ مسلمانى دختر دشمن خدا را به بالاى دختر رسول خدا صلى الله عليه وآله نمى‌گيرد.

12. فاطمه آمد وبه پيامبر صلى الله عليه وآله گفت: الف: قومت مى‌گويند تو به خاطر دخترانت غضب نمى‌كنى. ب: قومت گمان مى‌كنند تو ....

13. خاندان دختر از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله اجازه و خواستگارى كردند كه على با دخترشان ازدواج كند. ب: على از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله اجازه خواست كه با دختر آن‌ها ازدواج كند.

14. فاطمه عليها السلام خبر را به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله رساند. ب: خبر به پيامبر صلى الله عليه وآله رسيد.

تمام اين اختلافات تنها از يك خبرى است كه از مسور در كتاب‌هاى مذكور وارد شده است.

15. در اين حديث نسبت تناقض‌گويى به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله داده شده است؛ زيرا مى‌گويند: پيامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: من حلالى را حرام نمى‌كنم و حرامى را حلال نمى‌كنم. با اين كه مى‌گويند: حضرت صلى الله عليه وآله فرمودند: پسر ابوطالب نمى‌تواند با وى ازدواج كند مگر اين‌كه دخترم را طلاق دهد. با اين‌كه خداوند متعال ازدواج با چهار زن را حلال و جائز قرار داده است.

مضافاً بر اين مسور مى‌گويد: «وقتى پيامبر صلى الله عليه وآله اين سخنان را مى‌فرمود من محتلم بودم. يعنى او به بلاغت رسيده بوده است. عجب است كه او مدعى است در شش سالگى به بلاغت رسيده است. و اين خود نيز بهرين دليل بر كذب و دروغ بودن اين خبر است؛ زيرا چون او اين خبر را پس از بلوغ بازگو كرده است، با توجه به آن چنين سخنى را گفته است، بدون اين‌كه به ذهنش رسد كه او يك كودك بوده است.

عكرمه نيز اين خبر را به ابن عباس نسبت داده است كه هيثمى سند آن را ضعيف دانسته است.[1]هيثمى به خاطر عبيد الله بن تمام سند آن حديث را تضعيف‌

[1]. مجمع الزوائد هيثمى، ج 9، ص 203.

كرده است، در حالى كه عكرمه كذاب است و به ابن عباس دروغ مى‌بافته وهمچنين دشمن اميرالمؤمنين و اهل بيت عليهم السلام و از خوارج بوده است. بنابر اين، اين خبر را خود او شايد ساخته باشد، علاوه بر اينكه متن حديث او با حديث مسور مخالف است.

دقت داشته باشيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله حتى بسيار مى‌شد كه تخلفات شرعى افراد را بين مردم بازگو نمى‌كردند، و حتى وقتى منافقين و امثال آن‌ها پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را آزار مى‌دادند و سخنان قبيح در مورد آن حضرت و اهل بيت‌شان مى‌گفتندحضرت در منبر اسم آن‌ها را ياد نمى‌كردند بلكه مى‌فرمودند: به برخى چه شده است كه چنين و چنان مى‌گويند و .... بنابر اين چگونه ممكن است چنين مسأله شخصى را كه حلال و جايز نيز است در مسجد بازگو فرموده باشند؟! اين حديث در واقع طعنى است بر رسول خدا صلى الله عليه وآله و فاطمه زهرا و اميرالمؤمنين عليها السلام.

همچنين مسور از ياران نزديك مروان بود كه هميشه در خطبه‌هاى نماز جمعه اميرالمؤمنين عليه السلام را لعن مى‌كرد.[1]و مسور هرگاه از معاويه ياد مى‌شد، برايش صلوات مى‌فرستاد.[2]با شخصيت معاويه تا اندازه‌اى در اين كتاب آشنا خواهيم شد.

يكى از مطالب ديگرى كه ظاهر زيبا و باطن باطل دارد اين است كه در اين حديث به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نسبت داده كه فرموده‌اند: دختر رسول خدا صلى الله عليه وآله و دختر

[1]. علل احمد، ج 3، ص 176، ح 4781؛ تاريخ اسلام ذهبى، ج 1، ص 532؛ تاريخ ابن كثير، ج 8، ص 91. صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب على بن ابى‌طالب، ح 3703؛ صحيح مسلم. البته بخارى و مسلم اين خبر را با تحريف و تصرف نقل كرده‌اند.

[2]. تاريخ ابن عساكر، ج 58، ص 168؛ سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 151، ح 25.