رحلت آن حضرت نداشت، ولى شايد نقشهايى داشتند كه منتظر عملى شدن آن بود چنانكه ابن ابىالحديد تصريح نموده است. (شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 129.)
اما اينكه ابوبكر فتوايى بر خلاف نص نداشته باشد ما تنها چند نمونه در مورد علم و فتواى او ذكر مىكنيم تا دروغگويى ابن تيميه در اين موضوع نيز روشن گردد. البته بايد توجه داشته باشيم كه خليفه اول مدت خيلى كوتاه در حيات ومسند خلافت بعد از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله باقى ماند و اين است كه نسبت به خليفه دوم از او كمتر فتاواى خلاف نص در تاريخ ثبت شده است والا از خليفه اول هيچ علم وفتوا وبيانى ظاهر نشده است كه بيانگر جايگاه علمى او باشد:
فتاواى خلاف نص خليفه اول وجايگاه علمى او
1. ابوبكر پدر بزرگ را (در ارث) در مقام پدر قرار داد.[1]
ابن عباس، عثمان، ابوسعيد، ابوموسى، ابن زبير، عكرمه، قتاده و زهرى نقل كردهاند كه خليفه اول چنين حكم كرده و معتقد بوده است.
حسن بصرى مىگويد: همانا (حكم) جد در سنت از قبل مشخص بود و همانا ابوبكر جد را در حكم پدر قرار داد، ولى مردم سنت را اختيار كردند (و فتواى خليفه اول را ترك نمودند.)[2]
سليمان بن يسار مىگويد: عمر بن خطان و عثمان و زيد بن ثابت براى پدر بزرگ همراه براداران يك سوم قرار دادند. مالك مىگويد: نزد ما نيز حكم همين
[1]. سنن دارمى، ج 9، 229 الى 237 با هفت سند؛ مصنف عبدالرزاق، ج 10، ص 263؛ صحيح بخارى، ج 3، ص 1338، ح 3658 و 6738.
[2]. سنن دارمى، ج 9، ص 237.
است. اهل علم در شهرمان را درك كردم كه به عقيدهاى آنها پدر بزرگ با وجود پدر ارث نمىبرد.[1]
مردى به ابووائل گفت: همانا ابوبرده (بن ابىموسى) گمان مىكند ابوبكر جد را (در ارث) در مقام پدر قرار داده است. ابووائل گفت: او دروغ گفته اگر جد را پدر قرار داده بود، هرگز عمر با او مخالفت نمىكرد.[2]
از سخن بخارى نيز استفاده مىشود كه عمر بن خطاب، زيد، ابن مسعود واميرالمؤمنين عليه السلام در اين مسأله مخالف ابوبكر بودهاند.[3]
عن الشعبى: أن أول جد ورث فى الإسلام عمر بن الخطاب مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له على و زيد: ليس لك ذلك فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه؛[4]شعبى مىگويد: اول جدى كه در اسلام ارث برد عمر بن خطاب است. يكى از نوههايش از دنيا رفت و عمر خواست تا او بدون برادرانش (ارث) ببرد، پس على و زيد گفتند: تو چنين حقى ندارى. عمر گفت: اگر رأى هر دو شما يكى نبود من گمان نمىكردم كه او فرزند من باشد و من پدر او نباشم.
بيهقى اين خبر را مرسل صحيح معرفى كرده است.
در احاديث اسلامى ثابت شده كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله ميراث پدر بزرگ را يك ششم قرار دادهاند.[5]و سه نفر از صحابه آن را روايت كردهاند.
اين همه اخبار ثابت مىكند كه ابوبكر بر خلاف سنت مسلم پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فتوا داده و صحابه و امت اسلامى نيز ارزشى براى آن قائل نشده و بر خلاف آن عمل كردهاند.
2. قاسم مىگويد: دو مادر بزرگ (مادر پدر و مادر زن) به نزد ابوبكر آمدند و او خواست يك ششم را براى مادر زن قرار دهد. مردى از انصار به او گفت: اما تو چيزى را ترك مىكنى كه اگر بميرد نوه از وى ارث مىبرد. پس ابوبكر يك ششم را براى آن دو قرار داد.[6]
ابن حجر رجال سند اين خبر را ثقات دانسته است.
اينجا ابوبكر بر خلاف نص فتوا صادر كرد، ولى ديگران جلوى آن را گرفته، به او تعليم دادند كه حق چيز ديگر است.
3. قاسم مىگويد: ابوبكر خواست پاى سارق را بعد از دست و پا قطع كند، ولى عمر نگذاشت و گفت: سنت قطع دست است.[7]بيهقى اين خبر را با دو سند نقل كرده و البانى سند رجال قاسم را رجال شيخين و مرسل دانسته و سند دوم را حسن و خوب دانسته است.
[1]. موطأ مالك، ج 2، ص 511، ح 1075.
[2]. مصنف ابن ابىشيبه، ج 6، ص 259، ح 31212.
[3]. صحيح بخارى، ج 6، ص 2477، باب ميراث الجد مع الاب.
[4]. سنن بيهقى، ج 6، ص 246، 12207.
[5]. سنن ابىداود، ج 2، ص 136، ح 2896 و 2897؛ سنن ترمذى، ج 4، ص 418، ح 2099،
[6]. موطأ مالك، ج 3، ص 733، ح 1077؛ سنن دارقطنى، ج 9، 449؛ سنن بيهقى، ج 2، 235؛ شرح السنه بغوى، ج 5، ص 16؛ الاصابه ابن حجر، ج 2، ص 402.
[7]. سنن دارقطنى، ج 8، ص 307؛ سنن بيهقى، ج 8، ص 258 و 273؛ سنن صغرى بيهقى، ج 2، ص 497، ح 3575 و 3576؛ ارواء الغليل، ج 8، ص 91.
اينجا نيز ابوبكر بر خلاف نص فتوا داد و ديگران تعليمش دادند.
4. از ابوبكر در مورد كلاله سؤال شد او گفت: همانا من در مورد آن با رأيم پاسخ خواهم داد و اگر صواب باشد از خداست و اگر خطا باشد پس از من و از شيطان است. خدا و رسولش از آن بيزار هستند. كلاله كسى است كه نه فرزند دارد و نه پدر. وقتى عمر به خلافت رسيد، گفت: من از خدا حيا ميكنم اينكه چيزى از گفتهى ابوبكر را رد كنم.[1]
حال آنكه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله بارها در پاسخ خليفهاى دوم فرمودند: براى تو آيهاى صيف كه در آخر سورهاى نساء است كفايت مىكند.[2]پس اينجا نيز ابوبكر از حكمى كه قرآن صريحا آن را بيان كرده است خبرى نداشته است. حالا كسى كه از آيات وحكم قرآن خبر ندارد چگونه مىتواند صاحب علم مورد توجه باشد چه رسد بر اعلم امت بودن.
5. مادر بزرگى به نزد ابوبكر آمد و ميراثش را خواست. ابوبكر به او گفت: براى تو در كتاب خدا چيزى نيست و از پيامبر صلى الله عليه وآله نيز براى تو چيزى نشنيدم، برگرد تا از مردم در اين مورد سؤال كنم. پس مغيره گفت: پيامبر صلى الله عليه وآله به مادر بزرگ يك ششم دادند. ابوبكر گفت: كسى هم همراه توست؟ گفت: محمد بن مسلمه و او نيز مانند سخن مغيره را گفت و ابوبكر به آن زن حقش را داد.[3]
ترمذى، حاكم، ذهبى و شعيب در حاشيه مسند احمد سند اين خبر را صحيح دانستهاند. بعضى از ديگر صحابه نيز در اين موضوع به معناى فوق حديث روايت كردهاند، ولى ابوبكر با آن آشنا نبوده است، با اين وجود ابن تيميه بر دروغ او را داناترين اين امت مىخواند. توجه كنيد كه مغيره با وجود آن جايگاه عجيب دينىاش سال هشتم هجرى مسلمان شده وابوبكر به اندازهاى او نيز از احكام اسلام آگاهى نداشته است چه رسد به ديگر صحابه و ....
6. قوشچى حنفى در (شرح تجريد، ص 296) اعتراف كرده كه ابوبكر به خاطر عدم معرفت احكام دست چپ دزد را قطع كرده وفجائه سلمى را با آتش سوزانده[4]و كلاله وميراث مادر بزرگ را نمىدانسته و خالد را حد نزده است. او سوزاندن را خطا در اجتهاد دانسته و گفته است: مجتهدين از اين نوع خطاها زياد دارند و مسأله كلاله و جده را نيز توجيه كرده كه مانند ديگر مجتهدين بايد دنبال مدارك احكام بروند و عدم جارى كردن حد بر خالد را به اين جهت دانسته كه خالد مجتهد بوده و اجتهاد كرده و با همسر مالك بن نويره پس از كشتن مالك ازدواج كرده است و انكار عمر بر ابوبكر و خالد را انكار مجتهد بر مجتهد ديگر خوانده است.
ولى بايد دقت داشته باشيم كه اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد و اسلام چنين چيزى را اجازه نداده است و آن قابل توجيه نخواهد بود.
7. ابراهيم نخعى ميگويد: ابوبكر آيهاى (و فاكهة و اباً) را تلاوت كرد، گفته شد: «اب» (در اين آيه) چيست؟ گفتند: كذا و كذا. ابوبكر گفت: اين كار تكلف
[1]. المصنف ابن ابى شيبه، ج 7، ص 402؛ سنن دارمى، ج 2، ص 365؛ تفسير طبرى، ج 6، ص 30؛ تفسير بن كثير، ج 1، ص 470.
[2]. صحيح مسلم، ج 2، ص 81، ح 1286 و ج 5، ص 61، ح 4235 وديگران.
[3]. موطأ مالك، ج 1، ص 335؛ سنن دارمى، ج 2، ص 359؛ سنن ابوداود، ج 2، ص 17؛ سنن ابن ماجه، ج 3، ص 163؛ مسند احمد، ج 4، ص 225، ح 18009؛ المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 376، ح 7978 و ....
[4]. تاريخ طبرى، ج 2، ص 493؛ تاريخ بن كثير، ج 6، ص 352؛ الاصابه، ج 3، ص 420، رقم 4263؛ رياض النضره، ج 1، ص 100.
است. كدام زمين مرا در بر خواهد گرفت و كدام آسمان بر من سايه خواهد افكند وقتى در بارهاى كتاب خدا چيزى را بگويم كه نميدانم.[1]
ابن كثير سند اين خبر را صحيح دانسته و ابن حجر براى آن دو سند نقل كرده و گفته است: هر كدام ديگرى را تقويت مىكند.
يادآور مىشويم كه عمر بن خطاب نيز در زمان خلافت خويش معناى «اب» در اين آيه را ندانست و گفت: اين تكلف است اى عمر.[2]حاكم و ذهبى سند اين خبر را به شرط شيخين صحيح دانستهاند. آيا اين انصاف است كه چنين شخصى را اعلم امت معرفى كنيم وآيا اين توهين به اسلام ومسلمين نيست!؟
8. ابن عمر مىگويد: همانا ابوبكر وعمر ومردانى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه وآله پس از رحلت آن حضرت نشستند ودر مورد اعظم كبائر سخن گفتند، ولى نزد هيچ يك از آنها علم آن نبود. پس ابن عمر را به سراغ عبدالله بن عمرو فرستادند تا در اين مورد از او سؤال كند وابن عمرو گفت: اعظم كبائر شرب خمر است. چون ابن عمر خبر را به آنها رسانيد، همگى به نزد ابن عمرو رفتند واو داستانى را از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در تأييد سخن خود بازگو نمود ....[3]حاكم وهيثمى سند اين خبر را صحيح دانستهاند وذهبى سكوت كرده است.
9. ابن أبي مُليكة: أنّ الصدِّيق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم، فقال: إنَّكم تحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً، فلا تحدّثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً. فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه؛[4]صديق (ابوبكر) بعد از وفات پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مردم (صحابه) را جمع كرد وگفت: شما از پيامبر صلى الله عليه وآله احاديث روايت مىكنيد ودر باره آن اختلاف مىنماييد و مردم بعد از شما اختلافشان شديدتر خواهد شد، پس از پيامبر صلى الله عليه وآله هيچ چيزى روايت نكنيد. هر كه از شما حديث سؤال كرد بگوييد: بين ما و شما قرآن است، حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانيد. (حالا اگر مردم مثل خليفه اول و دوم با معناى كلاله واب آشنا نبودند بايد چه بكنند! معلوم نيست.)
و اين بعد از آنى بود كه خود خليفه اول احاديث را جمع كرده بود، ولى به تعبير اهل سنت اجتهادش تغيير كرد و آن احاديث را آتش زد و تصميم گرفت ديگران را نيز از جمع و نوشتن احاديث ونقل آن منع كند چنانكه امالمؤمنين عائشه مىگويد:
عن عائشة أنَّها قالت: جَمَع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً. قالت: فغمّني، فقلت: أتتقلّب لشكوى أو لشي بَلَغك؟ فلمّا أصبح قال: أي بُنيّة، هَلُمِّي الأحاديث التي عندك. فجئته بها، فدعا بنار فحرقها. فقلت: لِمَ أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت و هي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنتُه ووثقتُبه،
[1]. مصنف ابن ابىشيبه، ج 6، ص 136، ح 30107؛ فتح البارى، ج 13، ص 229؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 5؛ تفسير قرطبى و ديگران.
[2]. مصنف ابن ابىشيبه، ج 6، ص 136، ح 30105؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 399، ح 3897.
[3]. الآحاد و المثانى، ج 2، ص 409، ح 747؛ معجم الكبير، ج 20، ص 142، ح 1528؛ المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 163، ح 7236؛ مجمع الزوائد، ج 5، ص 84.
[4]. تذكرة الحفّاظ، ج 1، ص 2 و 3، شرح حال خليفه اول؛ حجّيّة السنّة، ص 394.
ولم يكن كما حدّثني فأكون نقلت ذلك؛[1]پدرم 500 حديث از پيامبر صلى الله عليه وآله جمع نمود. پس آن شب را در حالى كه گويا در باره چيزى نگران بود به صبح رسانيد. من از آن حال پدر نگران شدم و گفتم: به خاطر دردى چنين حال دارى و يا به خاطر خبرى كه به شما رسيده است؟ وقتى صبح شد به من گفت: دخترم آن احاديثى را كه نزد تو است به من بياور سپس آتش خواست و آن احاديث را سوزانيد. گفتم: چرا آن را سوزاندى؟ گفت: چون ترسيدم بميرم وآن نزد من باشد و در آن احاديثى باشد از مردى كه من با باور و اطمينان به وى او را ثقه پنداشته احاديثش را قبول كرده باشم، ولى در واقع آن احاديث آنگونهاى كه به من نقل كرده است، نباشد و من آن را از او نقل كرده باشم.
البته بايد بدانيم كه اولا: پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله از اين اتفاق خبر داده و از چنين كار برحذر داشته بودند.[2]ثانيا: در اخبار فراوان به نوشتن حديث و سنت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله تأكيد شده است كه نياز به ذكر آنها نيست. ثالثا: اهل سنت نيز با اتفاق اين سيره جدى خليفه اول و دوم را ترك كرده و به آن ارزشى قائل نشدهاند.
همهاى اين اخبار دو ادعاى ابن تيميه را تكذيب مىكند: 1. داناترين اين امت بودن ابوبكر را. 2. عدم وجود فتوا بر خلاف نص از ابوبكر را. اين در حالى است كه ابوبكر پس از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مدت خيلى كم در قيد حيات باقى ماند وبا اين وجود اين همه خلاف وخلافهاى ديگر از او به جاى مانده است، ولى خليفه دوم چون يك مقدار بيشتر باقى ماند ودر
[1]. تذكرة الحفّاظ ذهبى، ج 1، ص 5؛ الاعتصام بحبل الله المتين، ج 1، ص 30؛ الرياض النضرة، ج 2، ص 144؛ حجّيّة السنّة، ص 394.
[2]. سنن ابن ماجه، ج 1، ص 6، ح 12؛ سنن ترمذى، ج 4، ص 145، ح 2802؛ سنن دارمى، ج 1، ص 144، و ديگران.
كرسى خلافت بود شما مىبينيد كه فراوان فتاوا بر خلاف نصوص از ايشان در كتب اسلامى ثبت شده است.
اما اينكه ابن تيميه گفت: هيچ كسى با تفسير ابوبكر در مورد كلاله مخالفت نكرد:
طاووس مىگويد: از ابن عباس شنيدم كه گفت: من آخرين كسى بودم كه عمر را (قبل از مرگش ديدم) و شنيدم كه او مىگفت: سخن همانى است كه من گفتم. سؤال كردم: مگر تو چه گفتى: گفت: گفتم كه كلاله كسى است كه فرزند نداشته باشد.[1]
سند اين حديث كاملا صحيح است و حاكم و ذهبى نيز آن را به شرط شيخين صحيح دانستهاند.
پس روشن شد كه ابن تيميه اينجا نيز دروغ گفته است.
ثانيا: قبل از ابوبكر خود قرآن با تصريح پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله چنانكه اشاره كرديم كلاله را تفسير كرده است. پس ابن تيميه اينجا نيز دروغ گفته است.
اما اينكه حضرت صلى الله عليه وآله فرموده باشند: خداوند بندهاى را بين دنيا وآخرت مخير كرده .... اين خبر همان خبر مربوط به خلت است كه در گذشته به آن اشاره كرديم و حتى خود ابوبكر هيچ خبرى از آن نداشته و آن را بعدها وضع كردهاند؛ همان گونه كه اشاره شد. اما اينكه اصحاب در مورد مكان دفن آن حضرت صلى الله عليه وآله اختلاف كرده باشند، اين را نيز واقعيت تكذيب مىكند. ابن ابىالحديد در پاسخ به باطل بودن اين ادعا مىگويد:
[1]. مصنف ابن أبىشيبه، ج 6، ص 298؛ مشكل الآثار طحارى، ج 11، 377؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 135، ح 3187.
1. به پيامبر صلى الله عليه وآله گفتيم: چه كسى به (جنازهاى) شما نماز مىخواند؟ فرمودند: خداوند شما را بيامرزد و از پيامبرتان جزاى خير دهد، پس ما گريه كرديم وپيامبر صلى الله عليه وآله نيز گريه كردند و فرمودند: چون مرا غسل وكفن كرديد مرا در سريرم در همين منزلم لب قبرم بگزاريد. سپس مدتى از نزد من خارج شويد، همانا اول كسى كه بر من نماز مىخواند خليلم جبرئيل، سپس مكائيل و ... خواهند بود.[1]
2. اين خبر ابوبكر، با موت بسيارى از پيامبران كه از مكان موت خود به مكانهاى ديگر منتقل گرديدهاند منافات دارد و همانا طبرى بعضى از آنها را در اخبار انبياى بنى اسرائل ذكر كرده است. حال آنكه ابوبكر در اين حديث مىگويد: پيامبران در همان مكانى كه از دنيا مىروند دفن مىشوند.[2]
با اين بيان روشن شد، ابن تيميه كه خود را براى خوانندگان كتابش پرهيزگار جلوه داده، تنها به اخبار باطل و بىاساس چنگ زده و مسلمات فراوان را انكار كرده است.
اما در مورد داناترين اين امت بودن عمر بن خطاب تنها اعتراف ابن تيميه را براى شناخت دروغگويى او بيان كرده و به همان كفايت مىكنيم؛ زيرا عدم آگاهى خليفه دوم از احكام فراوان و مخالفتهاى صريح او با نصوص، فراوان است كه نياز به ذكر آنها نيست.
[1]. طبقات ابن سعد، ج 2، ص 257؛ انساب الاشراف، ج 1، ص 244؛ تاريخ طبرى، ج 2، ص 435؛ معجم الاوسط، ج 9، ص 196، ح 4143؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 62، ح 4399؛ مطالب العاليه، ج 12، ص 294، ح 4451 و 4452.
[2]. شرح نهج البلاغه، ج 13، ص 39.
ابن تيميه مىگويد:
و همچنين عمر بن خطاب در مواضع (يعنى فراوان) به عدم آگاهى خود اعتراف مىكرد؛ مانند اينكه فراوان از فتواهاى خود برمىگشت وقتى حق برايش بيان و روشن مىشد؛ بر خلاف آنچه گفته شده و از صحابه از برخى سنتها سؤال مىكرد تا از آنها استفاده كند و در مواضع (فراوان) مىگفت: به خدا سوگند نمىدانم كه عمر صواب كرد يا خطا و مىگفت: خانمى حق و صواب گفت و مرد (خود خليفه دوم) خطا كرد. با اين وجود، در صحيح (بخارى و مسلم) ثابت شده كه پيامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: در امتهاى قبل محدَثان بودند و اگر در اين امت كسى باشد آن عمر است و ترمذى نيز روايت كرده كه فرمودند: اگر من به پيامبرى مبعوث نمىشدم عمر مبعوث مىشد و فرمودند: همانا خداوند حق را در زبان وقلب عمر قرار داده است. اگر محدَث شخصى باشد كه حق از جانب خدا بر زبان وقلبش الهام شده، پس او با وجود اين منزلت عليه خودش اعتراف مىكند كه معصوم نيست، پس غير او از صحابه كه به اين منزلت نرسيده است، حالش چگونه خواهد بود؟![1]
اكنون كه تمام سخنان ابن تيميه را ذكر كرديم ناچار به دلائل باطل بودن اين احاديثى كه اعترافات خود ابن تيميه نيز دلالت به باطل بودنش مىكند، اشاره مىكنيم.
بايد توجه داشته باشيم كه يكى از دلائل صحت وسقم حديث سازگارى و يا ناسازگارى حديث با سيره عملى طرف است.
ابن تيميه مىگويد: بنابر اين احاديث، حق از جانب خداوند به زبان و قلب عمر قرار داده شده است، ولى با اين وجود خود او اعتراف دارد كه معصوم نيست. حال
[1]. الفتاوى الكبرى، ج 5، ص 160.