کتاب ابراز المعانی من حرز الامانی

وإن يتطرف عند وقفك ساكن ... فقف دون مدٍّ ذاك رأيي بلا فخرِ
فجمعك بين الساكنين يجوز إن ... وقفت وهذا من كلامهم الحرِّ
177-
وَمُدَّ لَهُ عِنْدَ الْفَوَاتِحِ مُشْبِعاً ... وَفي عَيْن الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلا
له: أي للساكن؛ لأن كلامه في البيت السابق فيما يمد قبل الساكن فكأنه قال: ويمد لأجل الساكن أيضا في موضع آخر، وهو فواتح السور، ومشبعا: حال من فاعل مد، ويجوز بفتح الباء على معنى مدا مشبعا فيكون نعت مصدر محذوف، ويجوز في دال مد الحركات الثلاث، والفواتح جمع فاتحة وهي الأوائل، ومنه سميت فاتحة الكتاب، وعني بها أسماء حروف التهجي التي تبتدئ بها السور نحو كاف قاف نون لام ميم سين؛ إذ لا مد في فاتحة سورة لأجل ساكن إلا فيها وفي: {وَالصَّافَّاتِ}[1]، {الْحَاقَّة}[2].
وذلك قد علم مما قبل، وقوله: عند الفواتح أي فيها وبحضرتها كما قال في الباب السابق: ويأته لدى طه ولا بعد في أن يتجوز بحضرة الشيء عن الشيء وهذا المد أيضا لجميع القراء، ولأن السكون لازم قال: مشبعا كمدًا دابة بخلاف المد؛ لسكون الوقف، ومنهم من اختار تفضيل مد المدغم على غيره ففضل مد لام من ألف لام على مد ميم، ومنهم من سوى فإن ترك الساكن نحو ميم أول آل عمران لجميع القراء وأول العنكبوت على قراءة ورش، ففي المد وجهان ظاهران، والأقيس عندهم المد وترك الاعتداد بالعارض، ثم قال: وفي عينٍ الوجهان يعني في لفظ عين من حروف الفواتح وذلك في: {كهيعص}[3]، {عسق}[4].
وإنما أعرب آخرها وكسر ونون وكان الوجه أن ينطق بها على لفظها ساكنة من أجل أن الشعر لا يجمع فيه بين ساكنين.
ولما انتفى هذا المانع في ألف طه نطق بهن على لفظهن في البيت الذي يأتي، ولو قال في عينها الوجهان لكان أيضا جيدا أي في عين الفواتح.
وظاهر كلامه أن الخلاف في مد عين لجميع القراء؛ لأن السابق كذلك وهو اختيار مكي، ونص المهدوي وابن شريح أن ذلك مختص بورش.
ووجه الخلاف انفتاح ما قبل الياء فلم يقو المد فيها قوته في الياء لينكسر ما قبلها. وقوله: الوجهان الألف واللام فيه للعهد أي الوجهان المذكوران في المد لسكون الوقف في البيت قبله هما في عين مطلقا وصلا ووقفا. ثم قال: والطول فضلا يعني المد في عين؛ لأنه لاجتماع الساكنين مع أن الثاني ليس بعارض بخلاف سكون الوقف، ويحتمل أنه عني أن الطول فضل في عين وفي المد؛ لسكون الوقف؛ لشبه الجميع بباب دابة ولا نظر إلى عروض السكون في الوقف.
والأولى أن يكون قوله: الوجهان إشارة إلى إشباع المد وهو المراد بالطول، وإلى عدم إشباع المد مع أنه لا بد من المد فلهذا قال: والطول فضلا يعني الإشباع، ولم يقل: والمد فضلا؛ لأن المد في الوجهين.
[1]سورة الصافات، آية: 1.
[2]سورة الحاقة، آية: 1.
[3]سورة مريم، آية: 1.
[4]سورة الشورى، آية: 2.

178-
وَفي نَحْوِ "طهَ" الْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنٌ ... وَمَا فِي أَلِفْ مِنْ حَرْفِ مَدٍ فَيُمْطَلا
أي: إذ ليس فيه ساكن فيمد حرف المد لأجله، فوجب القصر في كل ما كان من حروف الهجاء على حرفين وذلك خمسة أحرف: حا. را. طا. يا. ها. وأما ألف فآخره ساكن، ولكن ليس فيه حرف مد وقوله: فيمطلا أي فيمد، وكل ممدود ممطول، يقال: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا ضربتها بعد ما حميت في النار، ومددتها؛ لتطول، ومنه اشتقاق المطل بالدين؛ لأنه مد في المدة، ونصب فيمطلا في جواب النفي بالفاء.
فقد تحرر من هذين البيتين أن حروف الفواتح على أربعة أقسام، الأول ما هو على ثلاثة أحرف، والتقى فيه حرف المد والساكن، وقبل حرف المد حركته المجانسة له فهو ممدود بلا خلاف، وذلك في سبعة أحرف للألف أربعة صاد قاف كاف لام، ولياء اثنان: سين ميم، وللواو واحد نون، القسم الثاني مثل ذلك إلا أنه عدم مجانسة الحركة للحرف ففي مده خلاف وهو حرف واحد وهو عين والثالث والرابع المذكوران في هذا البيت لا مد فيهما؛ لفقد الساكن في "حا" وأخواتها، ولفقد حرف المد في ألف والله أعلم.
179-
وَإِنْ تَسْكُنِ الْـ "يَا" بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ ... بِكِلْمَةٍ اوْ "وَاوٌ" فَوَجْهَانِ جُمِّلا
يعني إذا كان قبل الياء والواو فتح، وبعدهما همزة في كلمة واحدة نحو: "كهيئة، وسوأة" فلورش في مد ذلك وجهان جميلان، وهذا هو مد المتصل بعينه الذي تقدم في أول الباب لم يعدم من شرطه إلا كون حرف المد ليس حركة ما قبله من جنسه فصار هذا من الممدود لأجل الهمز بمنزلة: {عِينٍ}[1]، {وَجَرَيْنَ}[2]، في الممدود لأجل الساكن والمتصل بمنزلة لام ميم. وكان الأولى وصل الكلام في هذا الفصل بالكلام في المتصل والمنفصل؛ لأنه كله من باب واحد، وهو مد حرف المد لهن بعده ثم يذكر مده لهمز قبله، ثم يذكر مده للساكن بعده، ويقسمه إلى مدغم وغير مدغم مبينا ما يحذف حرف المد لأجله مما يمد على ما سبق تفصيله إلى فواتح وغير فواتح، وإلى ما يمد وصلا ووقفا، وإلى ما يمد وقفا لا غير، ولكن لما لم يكن ذلك في التيسير في هذا الباب أخره إلى الفراغ من نظم ما في التيسير، والجيم من قوله: جملا يجوز أن تكون رمزا لورش، ولا يضر ذلك تسميته في البيت الآتي فهو كما يتكرر الرمز فهذا أولى، ويجوز أن يكون أتى به لمجرد الوصف، واستغنى بالتسمية عن الرمز، والتقدير: ففيه وجهان فحذف خبر المبتدإ للعلم به ثم بين الوجهين فقال:
180-
بِطُولٍ وَقَصْرٍ وَصْلُ وَرْشٍ وَوَقْفُهُ ... وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أُعْمِلا
وصل ورش ووقفه مبتدأ وخبره بطول وقصر: أي الوجهان له في الوصل والوقف؛ لأنه لما مد ذلك وصلا كان ذلك من باب مد المتصل وكل من مد المتصل وصلا مده وقفا لوجود الهمز الموجب لذلك، والمراد بالوجهين: المد المشبع والمتوسط، نص على ذلك المهدوي وغيره، ونبه على ذلك بقوله: بطول أي بتطويل المد والقصر عدم تطويل المد مع بقاء أصل المد ولولا إرادته لهذا المعنى لقال: بمد وقصر فوجه الإشباع جعله كالمتصل، ووجه التوسط حطه عن تلك الرتبة قليلا؛ لضعفه عن ذلك بانفتاح ما قبله، وقد بين ذلك الحصري في قصيدته فقال:
[1]سورة الواقعة، آية: 22.
[2]سورة يونس، آية: 22.

وفي مد عين ثم شيء وسوءة ... خلاف جرى بين الأئمة في مصرِ
فقال أناس مده متوسط ... وقال أناس مفرط وبه أُقْري
فإن قلت: كيف عبر الناظم -رحمه الله- عن المد المتوسط بلفظ القصر؟، وهلا كان المفهوم منه عدم المد مطلقا كما استعمله بهذا المعنى في قوله فيما تقدم: فإن ينفصل فالقصر ... وقوله: وفي نحو طه القصر ... ؟ قلت: كأنه قال بمد طويل ومد قصير.
ووجه التعبير عنه بالتوسط أنه مذهب بين مذهبين؛ الإفراط في المد وعدمه الذي هو لسائر القراء؛ لأن الياء والواو متى ما انفتح ما قبلهما لم يكن فيهما مد، وإن كانا قابلين له لو فعل فيهما لأجل همز أو ساكن كما سيأتي، والدليل على أنهما لا مد فيهما له إجراؤهما مجرى الحروف الصحيحة في إدغامهما في مثلهما نحو:
{عَصَوْا وَكَانُوا}[1]، {آوَوْا وَنَصَرُوا}[2]. واخشي يا هند. وإذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما فلا إدغام لما فيهما من المد، فجاز أن يعبر عن ذلك المد بالقصر أي لا يزاد عليه، وهنا لما لم يكن فيهما مد كان القصر عبارة عن مد يسيرٍ يصيران به على لفظهما إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما.
ووجه قراءة ورش أن العرب أعطتهما وإن انفتح ما قبلهما حكمَ ما لم ينفتح في إدغام ما هما قبله، نحو: ثوب بكر ودويبة، وفي اجتماع النوعين ردفا في الشعر، ولا يدغمان في مقاربهما، ولا ينقل إليهما حركة الحرف الموقوف عليه في نحو: زيد وعون من لغته النقل في بكر ونصر، وذلك للمد المقدر فيهما فينزل منزلة الحركة، ثم قال: وعند سكون الوقف أراد أن يبين حكم الياء والواو المفتوح ما قبلهما عند لقائهما للساكن بعد أن بيَّن حكمهما عند الهمز، وهذا كما ذكر حكم حروف المد واللين عند الهمز ثم ذكر حكمهما عند الساكن وقد تقدم.
يعني إذا وقعت الياء والواو المفتوح ما قبلهما قبل حرف سكن للوقف همزة كان أو غيره فالوجهان المذكوران وهما المد المشبع والمتوسط أعملا لجميع القراء نحو شيء وسوء وميت وخوف، وأعملا بمعنى استعملا كقول نابغة بني شيبان:
أمدح الكاس ومن أعملها ... وأهجُ قوما قتلونا بالعطش
181-
وَعَنْهُمْ سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ وَوَرْشُهُمْ ... يُوَافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا هَمْزَ مُدْخَلا
ذكر وجها ثالثا عن القراء وهو عدم المد في حرف اللين قبل الساكن للوقف، فصار لهم فيه ثلاثة أوجه ووافقهم ورش عليها في الوقف على كل ما لا همز فيه نحو: {رَأْيَ الْعَيْنِ}[3]، {إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}[4]و {فَلا فَوْتَ}[5]و {الْمَوْتَ}[6].
[1]سورة آل عمران، آية: 112.
[2]سورة الأنفال، آية: 72.
[3]سورة آل عمران، آية: 13.
[4]سورة التوبة، آية: 52.
[5]سورة سبأ، آية: 51.
[6]سورة المائدة، آية: 106.

فيكون له أيضا ثلاثة أوجه.
وأما ما كان ساكنة همزة نحو: شيء وسوء فله فيه الوجهان المقدمان وقفا ووصلا؛ لأن مد ورش هو لأجل الهمز لا لأجل سكون الوقف، وهذه الأوجه الثلاثة في الوقف هنا هي الأوجه التي سبقت في حروف المد واللين عند سكون الوقف، ولم ينص ثَم على وجه سقوط المد، وفي نصه عليه هنا تنبيه على ذلك، واحترز أيضا بقوله هنا وعند سكون الوقف عن الوقف بالروم فلا مد فيه كما سبق في حروف المد واللين إلا في روم الهمزة فالمد باق لورش وحده لأجل الهمز فقد بان لك أن حرف اللين وهو الياء والواو المفتوح ما قبلهما لا مد فيه إلا إذا كان بعده همز أو ساكن عند من رأى ذلك فإن خلا من واحد منهما لم يجز مده فمن مد عليهم وإليهم ولديهم، ونحو ذلك وقفا أو وصلا أو مد نحو: {الصَّيْفِ}[1]و {الْبَيْتِ}[2]و {الْمَوْتُ} و {الْخَوْفُ}[3]، في الوصل فهو مخطئ، وقوله: مدخلا نعت لما قبله والألف فيه للإطلاق إن قدرناه مبنيا على الفتح كموصوفه وهي بدل من التنوين إن قدرناه منصوبا منونا، وكلاهما جائز في صفة اللفظ المفرد المبني بعد لا، وخبر لا محذوف تقديره: لا همز فيه أي يوافقهم في مكان عدم الهمز والله أعلم.
182-
وَفِي وَاوِ سَوْآتٍ خِلاَفٌ لِوَرْشِهِمْ ... وَعَنْ كُلٍّ الْمَوْءُودَةُ اقْصُرْ وَمَوْئِلا
هذا الخلاف هو سقوط المد والمد.
فإن قلنا بالمد على الوجهين في طوله وتوسطه فوجه المد ظاهر، ووجه تركه النظر إلى أصل ما تستحقه هذه الواو وهو الفتح؛ لأن ما وزنه فعلة بسكون العين جمعه فعلات بفتحها كتمرات وجفنات وأسكن حرف العلة تخفيفا.
ويقال ترك مدها؛ لئلا يجمع بين مدتين في كلمة واحدة مقتضيهما ضعيف؛ لأن مد ما قبله فتح ضعيف، ومد ما بعد الهمز ضعيف كما سبق، ولهذا جاء في الكل بخلاف اجتماع المدتين في نحو: {جَاءُوا}[4]، {وَالنَّبِيِّينَ} 5.
فإن المد قبل الهمز مجمع عليه فلم يكن في الكلمة مد مقتضيه ضعيف غير واحد وهو ما بعد الهمز.
فإن قلت: كيف يمد ما بعد الهمزة في سوآت، وقبل الهمز ساكن، وليس من أصل ورش مد ذلك كما تقدم.
قلت: لأن الواو حرف علة والمانع هو الساكن الصحيح على أن الواو وإن كانت ساكنة لفظا فهي متحركة تقديرا على ما بيناه، فلوحظ الأصل في ترك مدها في نفسها، وفي مد ما بعد الهمزة فالعلة واحدة والحكم
[1]سورة قريش، آية: 2، 3.
[2]سورة الأحزاب، آية: 19.
[3]سورة الفرقان، آية: 4.
[4]سورة آل عمران، آية: 81.

مختلف فيهما ولهذا ألغز الحصري هذه الكلمة في أبيات له قد ذكرناها[1]، والجواب عنها من نظم جماعة من المشايخ في الشرح الكبير وأطلق لفظ سوءات؛ ليتناول ما أضيف إلى ضمير التثنية وإلى ضمير الجمع نحو: {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}[2]، {يُوَارِي سَوْآتِكُمْ}[3]وأما {الْمَوْؤُودَةُ}[4].
فأجمعوا على ترك المدة في واوها الأولى؛ لأن الثانية بعد الهمزة ممدودة فلم يجمع بين مدتين والتزم ذلك فيها خلاف "سوءات"؛ لثقل مد الواو والهمزة المضمومة بخلاف الهمزة المفتوحة، ومد الألف بعدها وأما موئلا فترك مده؛ مشاكلة لرءوس الآى؛ لأن بعده موعدا.
وقد ذكر فيه في "الموءودة" علل أخر ضعيفة تركت ذكرها هنا اختصارا، وهي مذكورة في الشرح الكبير والله سبحانه أعلم وهو على كل شيء قدير.
[1]لغز الحصري هو قوله:
سألتكمُ يا مقرئي الغرب كله ... وما من سؤال الحبر عن علمه بدُّ
بحرفين مدوا ذا وما المد أصله ... وذا لم يمدوه ومن أصله المدُّ
وقد جُمِعَا في كِلْمة مستبينةٍ ... على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو
وأجابه الإمام الشاطبي بقوله:
عجبت لأهل القيروان وما جدوا ... لدى قصر سوآتٍ وفي همزها مدوا
لورش ومد اللين للهمز أصله ... سوى مشرع الثنيا إذا عذب الورد
وما بعد همز حرف مد يمده ... سوى ما سكون قبله ما له مد
وفي همز سؤآت يمد وقبله ... سكون بلا مد فمن أين ذا المد؟
يقولون عين الجمع فرع سكونها ... فذو القصر بالتحريك الَاصلي يعتد
ويوجب مد الهمز هذا بعينه ... لأن الذي بعد المحرك ممتد
ولولا لزوم الواو قلبا لحركت ... بجمعٍ بفعلات في الَاسما له عقد
وتحريكها الويا هزيل وإن فشا ... فليس له فيما روى قارئ عقد
وللحصري نظم السؤال بها وكم ... عليه اعتراض حين زايله الجد
ومن يعن وجه الله بالعلم فليُعن ... عليه وإن عنَّى به خانه الجد
وقوله سوى مشرع الثنيا: أي موضع الاستثناء من الموءودة وموئلا اهـ.
[2]سورة الأعراف، آية: 22.
[3]سورة الأعراف أيضا، آية: 26.
[4]سورة التكوير، آية 8.
باب الهمزتين من كلمة:
أي باب حكم الهمزتين المعدودتين من كلمة، وكذا معنى باب الهمزتين من كلمتين، وبعض المصنفين يجعل موضع من في، وهي ظاهرة المعنى، والهمز أول حروف المعجم، والهمز: جمع همزة كتمرة وتمر، ومصدر همز همزًا، والهمز في أصل اللغة مثل الغمز والضغط، وسمى الحروف همزة؛ لأن الصوت بها يغمز ويدفع؛ لأن في النطق بها كلفة، ولذلك تجرأ على إبدالها وتسيهلها بجميع أنواع التسهيل على ما سيأتي في أبوابه.
والكلام في الهمز على طريقة مذاهب القراء يأتي في خمسة أبواب سوى ما تأخر ذكره في فرش الحروف كالمذكور في سورة الرعد من لفظ الاستفهامين، وفي الزخرف:

{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ}[1]، {أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ}[2].
والهمز إما أن يأتي منفردا أو منضما إلى مثله، فالمفرد ذكره في ثلاثة أبواب متوالية ستأتي، والمنضم إلى همز آخر ينقسم إلى قسمين: إلى ما هو في كلمة، وإلى ما هو في كلمتين، فرسم لكل قسم منهما بابا.
واعلم أن جميع ما ذكر أنه من كلمة فالهمزة الأولى منهما همزة استفهام منفصلة تقديرا من الكلمة إلى حرفا واحدا وهو: {أَئِمَّةً}[3].
وأخر عن هذا الباب ما كان ينبغي أن يذكر فيه، وهو إذا اجتمعت همزتان الثانية ساكنة، فتلك كانت أولى بهذا الباب؛ لأن الكلمة مبنية على تلك الزنة بالهمزتين معا، فذكر ذلك في آخر باب الهمز المفرد، وكان ينبغي أن يذكر هنا عند ذكر أئمة، فكلا اللفظين فيه همزتان الثانية أصلها السكون كما سيأتي بيانه، وباقي المذكور في هذا الباب الأولى منها مفتوحة أبدا لا يتعلق بها حكم إلا في كلمة: {أَأَمِنْتُمْ}[4].
ومعظم الخلاف إنما هو في الثانية، وهي مفتوحة ومكسورة ومضمومة. قال رحمه الله تعالى:
183-
وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْنِ بِكِلْمةٍ ... "سَمَا" وَبِذَاتِ الْفتْحِ خُلْفٌ "لِـ"تَجْمُلا
لما كانت الهمزة حرفا جلدا على اللسان في النطق بها كلفة بعيد المخرج يشبه بالسعلة؛ لكونه نبرة من الصدور توصل إلى تخفيفه، فسهل النطق به كما تسهل الطرق الشاقة والعقبة المتكلف صعودها، فلهذا سمي تخفيفها تسهيلا، ثم تخفيفها يكون على ثلاثة أنواع: الإبدال والنقل وجعْلها بين بين، وتجتمع الأنواع الثلاثة في باب وقف حمزة وهشام، وللنقل باب مختص به، والإبدال له باب الهمز المفرد، وهو يقع في المتحركة والساكنة، وأما النقل وبين بين فلا يكونان إلا في المتحركة، وهذا الباب وما بعده مختصان بما يسهَّل بين بين، ويقع فيهما ذكر الإبدال قليلا ولفظ التسهيل وإن كان يشمل هذه الأنواع الثلاثة تسمية من حيث اللغة والمعنى إلا أنه قد صار في اصطلاح القراء وكثرة استعمالهم وتردده في كلامهم كالمختص ببين بين أي تكون الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، وقد بيَّن ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا.
ثم الهمزة الأولى في هذا الباب لا تكون إلا مفتوحة محققة إلا أن يأتي قبلها ساكن فتنقل حركتها إليه في مذهب من يرى ذلك بشرطه نحو: "قُلَ اؤُنَبِّئُكُمْ"[5]، "قُلَ اأَنْتُمْ أَعْلَمُ"[6]، "قُلَ اإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ"[7].
وهذا سيأتي ذكره في بابه إن شاء الله تعالى، وأخرى: بمعنى أخيرة أي الهمزة الأخيرة من همزتين واقعتين بكلمة وهي الثانية والأصل الأخرى تأنيث آخر بفتح الخاء كقوله تعالى:
[1]سورة الزخرف، آية: 22.
[2]سورة الزخرف، آية: 58.
[3]سورة السجدة، آية: 24.
[4]سورة طه، آية: 22.
[5]سورة آل عمران، آية: 15.
[6]سورة البقرة، آية: 140.
[7]سورة فصلت، آية: 9.

{وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى}[1]، ثم استعملت أخرى بمعنى أخيرة كقوله تعالى: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى}[2]. وقال تعالى في موضع آخر: {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ}[3]. فقابل بهما سبحانه لفظ الأولى في قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى}[4]. وقال تعالى أيضا: "قالت أُخْرِيهم" و: {قَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ}[5]. أي الفرقة المتقدمة للفرقة المتأخرة، ومنه قوله: جاء بي في أخريات الناس أي أواخرهم ولا أفعله أخرى الليالي أي أبدا.
فالهمزة الأخيرة من همزتين وهي الثانية تسهيلها بأن يجعل لفظها بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة وبين الهمزة والياء إن كانت مكسورة وبين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة والذين فعلوا هذا التسهيل مدلول قوله: سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وسما خبر قوله: وتسهيل أخرى همزتين وإنما صح الابتداء بلفظ: تسهيل وهو نكرة؛ لتخصيصه بإضافته إلى مضاف إلى موصوف إن جعلنا "بكلمة" صفة لهمزتين أي كائنتين بكلمة كقولك: بيت رجل ذي علم مقصود، ويجوز أن تجعل "بكلمة" صفة تسهيل أي: وتسهيل واقع بكلمة في همزة ثانية سما أي ارتفع شأنه وظهر وجهه وعليه أكثر العرب واختارته الأئمة من أهل العربية؛ لأنهم إذا كانوا يستثقلون الهمزة المفردة فيخففونها بجميع أنواع تخفيفها فما الظن بها إذا اجتمعت مع همزة أخرى وقراءة باقي القراء بتحقيق الهمزة الثانية كالأولى فضد التسهيل تركه وهو إبقاء الهمز على حاله، وهذا الخلاف مختص بالهمزة المتحركة؛ لأنها هي التي يمكن جعلها بين بين.
أما إذا كانت ساكنة فإبدالها واجب على ما يأتي في موضعه.
قوله: وبذات الفتح؛ أي وبالهمزة الأخيرة ذات الفتح على حذف الموصوف، أي وبالهمزة المفتوحة خلف لهشام في التسهيل والتحقيق واللام في لتجملا رمز لهشام، والضمير فيها يرجع إلى الهمز أو إلى الكلمة وهو متعلق بالتسهيل؛ لأنه مصدر: أي وسهلت الهمزة الأخيرة لتجمل؛ لأن تسهيلها يخفف النطق بها فهو جمال لها، ولا يتعلق بالاستقرار المتعلق به وبذات الفتح؛ لأنه ليس في الخلف جمال لها، والجمال: الحسن، وقد جمل الشيء بالضم فهو جميل، وسيأتي لهشام تسهيل موضع من المكسورة وموضعين من المضمومة بخلاف عنه فيهما كما أن الخلاف عنه في المفتوحة لكنه استوعبها بالتسهيل؛ لثقل اجتماع المثلين وليس في كتاب التيسير
[1]سورة طه، آية: 38.
[2]سورة النجم، آية: 47.
[3]سورة العنكبوت، آية: 20.
[4]سورة الواقعة، آية: 62.
[5]سورة الأعراف، آية: 38، 39.

والعنوان والمستنير غيره، وكذا ذكر ابنا غلبون ومكي والمهدي وابن شريح، وذكر له التحقيق ابن مجاهد والنقاش وصاحب الروضة، وممن لم يذكر له إلا التحقيق أبو معشر وابن مريم والشيخ أبو محمد البغدادي وهو رواية إبراهيم بن عباد عن هشام، وذكر الوجهين أبو علي الأهوازي وابن رضوان وابن الفحام والحافظ أبو العلا الهمداني والله أعلم.
184-
وَقُلْ أَلِفاً عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَّتْ ... لِوَرْشٍ وَفي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهَّلا
ألفا: مفعول تبدلت أي تبدلت الهمزة الثانية المفتوحة ألفا لورش، قُلْ ذلك عن أهل مصر أي انقله عنهم وانسبه إليهم، والضمير في يروى عائد على المذكور وهي الهمزة بالصفة المتقدمة أي يروى ذلك مسهَّلًا أي بين بين كما سبق، وهي رواية العراقيين وغيرهم، وإنما ذكر يروى بعد تأنيث تبدلت والضمير فيهما للهمزة لأجل قوله: مسهلا، ثم رجع إلى التأنيث في البيت الآتي فقال: وحققها في فصلت فالتأنيث الأصل والتذكير على تأول يروى ذلك كما تقدم أو يروى الهمز والتسهيل هو الوجه المختار الجاري على القياس.
وأما البدل في مثل هذا فلا يكون إلا سماعا؛ لأنه على خلاف قياس تخفيف الهمز على ما سيأتي بيانه في باب وقف حمزة.
وقد قيل: إنه لغة لبعض العرب فعلى هذا إن كان بعد الهمز الثانية المبدلة ساكن طول المد لأجله نحو: {أَأَنْذَرْتَهُمْ}[1]؛ أخذا من قوله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعلى رواية التسهيل لا مد؛ لأن المسهلة بزنة المحققة.
وقيل: يمد؛ لأن المسهلة قريبة من الساكنة ولهذا لا تبتدأ بها، وليس في القرآن متحرك بعد الهمزتين في كلمة سوى موضعين الذي في هود، وهو قوله تعالى: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ}[2]و {أَأَمِنْتُمْ}[3]في تبارك.
فهذه أصول مطردة لمن حقق أو سهل أو أبدل تأتي في جميع المواضع.
ثم ذكر التي خرج فيها بعضهم عن أصله وكان الخلاف فيها غير الخلاف المقدم ذكره، وهي تسعة مواضع في طريقته وبعضهم زاد عليها، وإنما ذكرها صاحب التيسير في سورة فقال:
185-
وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتْ "صُحْبَةٌ" ءأَعْـ ... ـجَمِيٌّ وَالُاولَى أَسْقِطَنَّ "لِـ"ـتُسْهِلا
أي وحقق الهمزة الثانية التي هي ذات الفتح في حرف فصلت صحبة فقرءوا: {أَأَعْجَمِيّ}[4].
وخالف ابن ذكوان وحفص أصلها فسهلاها كما يقرؤها ابن كثير وأسقط هشام الأولى فقرأ على لفظ الخبر أي هو أعجمي وعربي أو والرسول عربي أو يكون معنى الاستفهام باقيا وإن سقطت همزته؛ للعلم بها من قرينة الحال كنظائر له فيتفق حينئذ معنى القراءتين والاستفهام هنا للإنكار.
[1]سورة البقرة، آية: 6.
[2]آية: 72.
[3]آية: 16.
[4]سورة فصلت، آية: 44.