کتاب ابراز المعانی من حرز الامانی

{وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}[1]، ففتْح الضاد وضمها فيه لغتان، ومعنى نفلا؛ أي: أعطى نفلا وهي الغنيمة والله أعلم.
723-
وِفي الرُّومِ "صِـ"ـفْ "عَـ"ـنْ خُلْفِ "فَـ"ـصْلٍ وَأَنِّثْ انْ ... يَكُونَ مَعَ الأَسْرَى الأُسَارى حُلًا "حَـ"ـلا
يريد قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا}[2]، الخلاف في الثلاثة كالتي في الأنفال غير أن حفصا اختار الضم في ثلاثة: الرُّوم؛ لما نذكر فصار له وجهان فلذا ذكر عنه خلافا دون أبي بكر وحمزة، قال صاحب التيسير في سورة الروم: أبو بكر وحمزة من ضعف في الثلاثة بفتح الصاد، وكذلك روى حفص عن عاصم فيهن غير أنه ترك ذلك، واختار الضم اتباعا منه لرواية حدثه بها الفضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرأه ذلك بالضم، ورد عليه الفتح وأباه، قال: وعطية يضعف وما رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصح، وبالوجهين آخذ في روايته لأتابع عاصما على قراءته، وأوافق حفصا على اختياره.
قلت: وهذا معنى قول ابن مجاهد عاصم وحمزة من ضعف بفتح الضاد، ثم قال حفص عن نفسه: بضم الضاد فقوله: عن نفسه يعني: اختيارا منه لا نقلا عن عاصم، وفي كتاب مكي: قال حفص: ما خالفت عاصما في شيء مما قرأت به عليه إلا ضم هذه الثلاثة الأحرف، قال أبو عبيد: وبالضم يقرأ اتباعا للغة النبي -صلى الله عليه وسلم- سمعت الكسائي يحدث عن الفضل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} بالفتح فقال: إني قرأتها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما قرأت، فقال لي: من ضُعف، قال أبو عبيد: يعني بالضم. قوله: وأنث أن يكون أراد قوله تعالى: "أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى"[3]، فألقى حركة "أن" على ثاء أنث، وقد سبق أن تأنيث الجمع غير حقيقي، فيجوز تذكير الفعل المسند إليه ثم قال مع الأسرى الأسارى يعني: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى}[4]، يقرؤه أبو عمرو "الأسارى"، وكلاهما جمع أسير، ولا خلاف في الأولى: {أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} ، وهو غير ملبس؛ لأنه ذكرها معرفة باللام وتلك هي الثانية، واتفق للناظم هنا اتفاق حسن وهو تكرير الرمز في حلا حلا بعد تكرر كلمتي القراءة وهما تكون والأسارى فأنث أبو عمرو تكون وقرأ الأسارى ولم يرمز لقراءة "تكون"، فجاء تكرير الرمز بعد الأسارى مناسبا حسنا، وإن كان لو لم يكرره لجاز كما جمع في
[1]سورة الأنفال، آية: 54.
[2]سورة الروم، آية: 67.
[3]سورة الأنفال، آية: 67.
[4]سورة الأنفال، آية: 70.

البقرة مسألتين لابن عامر في قوله: "عليم وقالوا"، وقال في آخر البيت: كفلا وكما جمع لحمزة ثلاث مسائل في آل عمران في قوله: "سنكتب"، وقال في آخر البيت: فتكمل، وتارة يكرر الرمز من غير تكرار الحرف المختلف فيه نحو: اعتاد أفضلا، نمنى علا علا، وإنما اتفق له مناسبة التكرار هنا، وقوله: مع الأسرى؛ أي: مع قراءة موضع الأسرى: الأسارى، ومن الممكن أن يقدر مع قراءة الأسرى موضع الأسارى، فيفيد ضد المقصود، ولكنه هنا لفظ بقراءتين من غير قيد، فالرمز للثانية منهما كقوله: سكارى معا سكرى، وعالم قل علام شاع، ولو كان قال: وفي الأسرى الأسارى لكان أظهر، ولكنه قصد مزج الموضعين من غير تخلل واو فاصلة بينهما، ولو قال بالواو لكان له أسوة بقوله: و"كُنْ فَيَكُون"، وحلا: في موضع نصب على الحال من فاعل أنث؛ أي: أنث تكون مع قراءتك الأسارى ذا حلا، وحلا صفة حلا، وقال الشيخ -رحمه الله- معنى أن يكون مع الأسرى؛ أي: أنثه مصاحبا له والأسارى مبتدأ وحلا حلا خبره.
قلت: هذا مشكل فإنَّ "تكون" في القراءة مصاحبة للأسارى لا للأسرى إن أراد أن يجمع قراءتي أبي عمرو، وإن أراد بالمصاحبة المذكور في التلاوة بعد "يكون" فتلك أسرى لا أسارى كما سبق بيانه، ثم لو كان بعد يكون لفظ الأسرى لبقيت قراءة الجماعة في موضع الخلاف لا دليل عليها فإن ذلك لا يفهم من لفظ الأسارى والله أعلم.
724-
وَلايَتِهمْ بِالكَسْرِ "فُـ"ـزْ وَبِكَهْفِهِ ... "شَـ"ـفَا وَمَعًا إِنِّي بِيَاءَيْنِ أَقْبَلا
يريد: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْء}[1].
وفي الكهف: {هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ}[2].
قال أبو عبيد: يقال: مولى بيِّن الولاية من ولايتهم إذا فتحت فإذا كسرت فهو من وليت الشيء، قال الزجاج: الولاية من النصرة والنسب بفتح، والتي بمنزلة الإمارة مكسورة قال: وقد يجوز كسرها؛ لأن في تولي بعض القوم بعض جنسا من الصناعة والعمل، وكلما كان من جنس الصناعة مكسور مثل القصارة والخياطة، قال أبو علي: قال أبو الحسن: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} هذا من الوَلاية فهو مفتوح، وأما في السلطان فالولاية مكسورة وكسر الواو في الأخرى لغة، وليست بذلك، قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الأخذ بفتح الواو في الحرفين جميعا يعني: في الأنفال والكهف قال؛ لأن معناهما من الموالاة في الدين وأما الولاية فإنما هي من السلطان والإمارة ولا أحبها في هذا الموضع، وقال الفراء: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} 3.
يريد: من مواريثهم من شيء، وكسر الواو في: {مِنْ وَلَايَتِهِمْ} أعجب إليَّ من فتحها؛ لأنها إنما تفتح إذا
[1]و3 سورة الأنفال، آية: 72.
[2]سورة الكهف، آية: 44.

كانت نصرة أكثر ذلك، وكان الكسائي يذهب إلى النصرة بفتحها ولا أظنه علم التفسير، ويختارون في وليته ولاية الكسر، وقد سمعناها بالفتح والكسر في معنييهما جميعا، والهاء في قوله: وبكهفه للقرآن؛ للعلم به، وإني بياءين؛ أي: في موضعين وهما: "إِنِّيَ أَرَى مَا لا تَرَوْنَ"، "إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ"[1]، فتحها الحرميان وأبو عمرو، وقوله: معا؛ تأكيد، وكذا أقبلا والألف في آخره ضمير الياءين أي: إني ملتبس بياءين أقبلا معا، وإن كان أقبل: خبر إني والتقدير إني أقبل بياءين معا فالألف للإطلاق.
[1]سورة الأنفال، آية: 48.

سورة التوبة:
725-
وَيُكْسَرُ لا أَيْمَانَ عِنْدَ ابْنِ عَامِرٍ ... وَوَحَّدَ "حَقٌّ" مَسْجِدَ اللهِ الَاوَّلا
أراد: {إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ}[1]، الفتح جمع يمين، والكسر بمعنى الإسلام أو بمعنى الأمان؛ أي: لا تؤمنهم من القتل، وتقدير البيت: ويكسر عند ابن عامر "لا إيمان"، ولا ينبغي من جهة الأدب أن يقرأ إلا بفتح الهمزة، وإن كان كسرها جائزا في التلاوة وذلك لقبح ما يوهمه تعلق عند "بأيمان" وموضع لا أيمان رفع؛ أي: يكسر همز هذا اللفظ، فليته قال: وهمزة لا أيمان كسر ابن عامر، وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} ، وحده ابن كثير وأبو عمرو؛ لأن المراد به المسجد الحرام، وليدل على أنه إنما جمع ثانيا؛ باعتبار أن كل مكان منه مسجدًا، وأريد به جميع المساجد والتوحيد يؤدي معناه كما تقدم في مواضع، ومن جمع فلهذا المعنى، ولموافقته الثاني: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} فجمعه متفق عليه.
726-
عَشِيرَاتُكُمْ بِالجمْعِ "صِـ"ـدْقٌ وَنَوِّنُوا ... عُزَيْرٌ "رِ"ضى "نَـ"ـصٍّ وَبِالكَسْرِ وُكِّلا
جمع أبو بكر: عشيراتكم كما جمع: "مكانات"، وعبر عن قراءته ثم بمد النون وهنا بالجمع؛ لأنه لم يمكنه هنا أن يقول: بمد الراء، ولو قال: بالمد لم يحصل الغرض؛ لأن في عشيرتكم مدَّين الياء والألف فلو قال بالمد موضع بالجمع لظن أنه الياء فعدل إلى لفظ الجمع، وكذا لو كان أطلق لفظ المد في مكانات لم يدر؛ أي: الألفين أراد فقيد بقوله: مد النون، وقد سبق معناه ومن نون: عزير فهو عنده اسم عربي فهو منصرف وكسر التنوين؛ لالتقاء الساكنين وهو مبتدأ وابن خبره، ومن لم ينون فهو عنده أعجمي فلم يصرفه، وهذا اختيار الزمخشري، وقيل: بل عربي وإنما ابن صفة فحذف التنوين؛ لوقوع ابن بين علمين والخبر محذوف؛ أي: معبودنا أو نبينا أو يكون المحذوف هو المبتدأ؛ أي: المعبود أو النبي عزير، وأنكر عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز هذا التأويل وقرره أحسن تقرير، وحاصله أن الإنكار ينصرف إلى الخبر، فيبقى الوصف كأنه مسلّم كما تقول: قال فلان: زيد بن عمرو قادم، وإنما يستعمل مثل هذا إذا لم يقدر خبر معين، ويكون المعنى أنهم يلهجون بهذه العبارة كثيرا في محاوراتهم لا يذكرون عزيرا إلا بهذا الوصف، وقيل حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين كما قرأ بعضهم:
[1]سورة التوبة، آية: 12.

{أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ}[1]، بحذف التنوين من أحد، قال الفراء: سمعت كثيرا من الفصحاء يقرءونها، ذكر هذين الوجهين أبو علي، وقال: لأن عزيرًا ونحوه ينصرف؛ عجميا كان أو عربيًّا، قال الزجاج: ولا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود، وقوله: رضى نص أي: مرضي نص بمعنى نصه مرضي وهو نعت مصدر محذوف؛ أي: نونوه تنوينًا مرضيًا النص عليه، وبالكسر، وكل ذلك التنوين أو يكون حالا من فاعل نونوا؛ أي: ذوي رضى نص أي: راضين بالنص عليه والله أعلم.
727-
يُضَاهُونَ ضَمَّ الهَاءِ يَكْسِرُ عَاصِمٌ ... وَزِدْ هَمْزَةً مَضْمُومَةً عَنهُ وَاعْقِلا
أي زد همزة بعد الهاء المكسورة، فيكون مضارع ضاهأ على وزن دارأ ومعناه شابه وقراءة الجماعة من دارا على وزن راما، وهما لغتان مثل أرجيت وأرجأت، قال الزجاج: والأكثر ترك الهمزة والألف في: واعقل بدل من نون التأكيد الخفيفة، والله أعلم.
728-
يُضَلُّ بِضَمِّ اليَاءِ مَعْ فَتْحِ ضَادِهِ ... "صِحَابٌ" وَلَمْ يَخْشَوْا هُنَاكَ مُضَلِّلا
أراد: "يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا"[2]، قرأه صحاب على إسناد الفعل للمفعول وأسنده الباقون إلى الفاعل وكلاهما ظاهر، وتمم البيت بقوله: ولم يخشوا إلى آخره أي: لم يخافوا من عائب لقراءتهم.
729-
وَأَنْ تُقْبَلَ التَّذْكِيرُ "شَـ"ـاعَ وِصَالُهُ ... وَرَحْمَةٌ المَرْفُوعُ بِالخَفْضِ "فَـ"ـاقْبَلا
يريد: {أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ}[3]، والتذكير والتأنيث كما سبق في: "ولا تقبل منها شفاعة"[4]، وغيره، وأما: {وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ}[5]بالرفع فمعطوف على {أُذُنُ خَيْرٍ} ؛ أي: هو أذن خير وهو رحمة، وقرأ حمزة بالخفض عطفا على خير،
[1]سورة الإخلاص، آية: 1 و2.
[2]سورة التوبة، آية: 37.
[3]سورة التوبة، آية: 54.
[4]سورة البقرة، آية: 48.
[5]سورة التوبة، آية: 61.

والفاء في فاقبلا زائدة، وأرادا قبله بالخفض والألف في آخره كالألف في آخر واعتلا.
730-
وَيَعْفُ بِنُونٍ دُونَ ضَمٍّ وَفَاؤُهُ ... يُضَمُّ تُعَذَّبْ تَاهُ بِالنُّونِ وُصِّلا
731-
وَفِي ذَالِهِ كَسْرٌ وَطَائِفَةٌ بِنَصْـ ... ـبِ مَرْفُوعِهِ عَنْ عَاصِمٍ كُلُّهُ اعْتَلا
أراد: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ}[1]، قرأ عاصم على بناء الفعلين وهما يعف ونعذب للفاعل المتكلم، فلزم من ذلك النون في أولهما، وفتحها في يعف مع ضم الفاء وكسر ذال نعذب، ونصب طائفة بعدها، وقراءة الجماعة على بناء الفعلين للمفعول الغائب فلزم من ذلك أن يكون أول يعف ياء مضمومة وفتح الفاء، وأول نعذب تاء لأجل تأنيث طائفة فهي أولى من الياء؛ لعدم الفعل، ثم فتح الذال، ورفع طائفة بعدها؛ لأنها مفعول ما لم يسم فاعله، وقوله: تاه؛ أي: تاؤه فقصر الممدود.
732-
وَحَقٌّ بِضَمِّ السَّوْءِ مَعْ ثَانِ فَتْحِهَا ... وَتَحْرِيكُ وَرْشٍ قُرْبَةٌ ضَمُّهُ جَلا
أراد: "عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ"[2]، وثاني سورة الفتح وهو: "وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ"[3]، ولا خلاف في فتح الأول وهو: {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} ، وكذا: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ} ، و {أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ} ، والسُّوء بالضم: العذاب كما قيل له سييه، والسَّوْء بالفتح المصدر، والهاء في فتحها للسور، وحذف الياء من ثاني للضرورة، وقوله تعالى: {أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ}[4]، ضم الراء وإسكانها لغتان وقربة في النظم: مفعول التحريك، وإنما رفعه حكاية لفظ القرآن وضمه مفعول جلا وجلا: خبر التحريك الذي هو المبتدأ.
[1]سورة التوبة، آية: 66.
[2]سورة الفتح، آية: 6.
[3]سورة الفتح، آية: 12.
[4]سورة التوبة، آية: 99.

733-
وَمِنْ تَحْتِهَا المَكِّي يَجُرُّ وَزَادَ مِنْ ... صَلاتَكَ وَحِّدْ وَافْتَحِ التَّا "شَـ"ـذًّا "عَـ"ـلا
يعني: {مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} في الآية التي أولها: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} ، ثبتت في مصاحف مكة دون غيرها، فقرأها ابن كثير وجر تحتها بها، وحذفها الباقون فانتصب تحتها على الظرفية فقوله: وزاد من؛ أي: كلمة من ثم قال: صلاتك وحد يعني: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[1]، التوحيد فيه، والجمع سبق نظيرهما، والصلاة هنا بمعنى الدعاء فهو مصدر يقع على القليل والكثير، وإنما جمع؛ لاختلاف أنواعه فمن وحد فتح التاء؛ لأن الفتح علامة النصب في المفرد، ومن جمع كسرها؛ لأن الكسر علامة النصب في جمع المؤنث السالم وشذا حال؛ أي: ذا شذا علا.
734-
وَوَحِّدْ لَهُمْ في هُودَ تُرْجِئُ هَمْزُهُ ... "صَـ"ـفَا "نَفَـ"ـرٍ مَعْ مُرْجَئُونَ وَقَدْ حَلا
يعني: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ}[2]؛ أي عيادتك ولم يتعرض للتاء؛ لأنها مضمومة في قراءتي الإفراد والجمع؛ لأنها مبتدأ ثم ذكر الخلاف في: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}[3]، في سورة الأحزاب: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ}[4]، هنا بالهمز فيهما وبغير همز، وهما لغتان، قال صاحب المحكم: والهمز أجود، وأرى ترجي مخففا من ترجيء لمكان تؤوى؛ أي: طلب المشاكلة بينهما، وقد تقدم في الخطبة أن ضد الهمز لا همز، ثم ينظر في الكلمة المهموزة فإن كان الهمز لم يكتب له صورة نطقت بباقي حروف الكلمة على صورتها، وهو كقوله: "الصابئين" الهمز "والصابئون" خذ، وإن كانت كتبت له صورة نطقت في موضع الهمز بالحرف الذي صورت به كقوله: وبهمز "ضيزى"، وفي هذا البيت المشروح الأمران يقرأ الباقون: ترجي بالياء التي هي صورة الهمز،
[1]سورة التوبة، آية: 100.
[2]سورة هود، آية: 87.
[3]سورة الأحزاب: 51.
[4]سورة التوبة، آية: 106.

ويقرءون "مرجون" بواو بعد الجيم؛ إذ لا صورة للهمزة وقوله: صفا نفر خفض نفر بإضافة صفا المقصور أو الممدود إليه؛ أي: الهمز قوى وصافٍ من الكدورة.
735-
وَ "عَمَّ" بِلا وَاوِ الَّذِينَ وَضُمَّ في ... مَنَ اسَّسَ مَعْ كَسْرٍ وَبُنْيَانُهُ وِلا
أي: قرأ مدلول عم جميع المذكور في هذا البيت أراد: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا}[1]. سقطت الواو في مصاحف المدينة والشام، فقرأها نافع وابن عامر على الاستئناف، وقرأ الباقون بالواو عطفا لجملة على جملة فتقدير البيت: قرأ عم الذين بلا واو وحذف التنوين من واو؛ لالتقاء الساكنين، ولم يرو إضافة واو إلى الذين فإن الذين لا واو فيه ولو كان: والذين لأمكن تقدير ذلك، ثم قال: وضم وهو فعل أمر؛ أي: ضمه لمدلول عم أيضا، ويجوز: وضَم بفتح الضاد على أن يكون فعلا ماضيا؛ أي: قرأ عم الذين وضم في "أفمن أسس" ضم الهمزة وكسر السين جعله فعلا لم يسم فاعله، فلزم من ذلك رفع بنيانه؛ لأنه مفعوله، وقرأ الباقون ببناء الفعل للفاعل وهو ضمير يرجع إلى من فتحوا الهمزة والسين ونصبوا بنيانه والخلف في الموضعين هنا ولم ينبه على ذلك فهو نظير ما ذكرناه في قوله في سورة النساء: وندخله نون ولم يقل معا.
فإن قلت: يكون إطلاقه دليلا على تعميم ما في السورة من ذلك، وقوله: معا قدر حرك زيادة بيان.
قلت: لا يستمر له هذا؛ إذ يلزم أن يكون قوله: وعم بلا واو الذين يشمل كل لفظ، والذين من هذا الموضع إلى آخر السورة نحو: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا}[2]، {الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ}[3].
وقول الناظم: وبنيانه مفعول فعل مضمر أي: وارفع بنيانه لمدلول عم أو ورفع عم بنيانه وإطلاقه له: دليل على رفعه، وولا بكسر الواو مفعول له أي: متابعة للنقل.
736-
وَجُرْفٍ سكونُ الضَّمِّ "فِـ"ـي "صَـ"ـفْوٍ "كَـ"ـامِل ... تُقَطَّعَ فَتْحُ الضَّمِّ "فِـ"ـي "كَـ"ـامِل "عَـ"ـلا
الضم والإسكان في راء جرف: لغتان وتطع قلوبهم بضم التاء على بناء الفعل للمفعول وبفتحها على بنائه للفاعل، وأصله تتقطع فحذفت التاء الثانية مثل: {تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ} ، وسبق له نظائر.
[1]سورة التوبة، آية: 107.
[2]سورة التوبة، آية: 113.
[3]سورة التوبة، آية: 117.