فبأيّ وجه يكون الاستئذان؟
ج: لا يجوز الاقتراض بالنحو المذكور مطلقا.
س: و في مفروض السؤال هل يجب على المكلّف أن يردّ المبلغ إلى البنك و على كلا التقديرين من وجوب الردّ و عدم الردّ، هل يجب عليه أن يخمّس المبلغ المدفوع للبنك؟
ج: يجب عليه الردّ إلى البنك و لا خمس فيه.
س: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية مع اشتراطها الزيادة مع اضطرار المقترض لقضاء حاجته؟
ج: الاضطرار العرفي الذي مرجعه إلى مجرّد توقّف قضاء حاجته عليه لا يسوّغ الربا إلّا إذا كانت الحاجة ضرورية.
س: شخص يضع أمواله وديعة في البنوك و يعطى فائدة سنوية، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية إذا كانت البنوك حكومية أو أهلية أو مشتركة بينهما؟
ج: إذا كان بناء الوضع و الأخذ على إعطاء الفائدة السنوية و أخذها لا يجوز ذلك في الحكومات غير الشرعية إلّا إذا كانت كافرة غير مسلمة.
س: إذا أخذ شخص قرضا من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية، و من المعلوم أنّه يدفع مبلغا إضافيا إلى البنك كفائدة، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: في الدول الغربية هل يجوز أخذ شيء من الأسواق دون دفع الثمن مع عدم رضا المالك المسيحي أو اليهودي مع ملاحظة أنّه إذا وقع الشخص في أيديهم فإنّه قد يقع في ضرر و سجن؟
ج: لا يجوز ذلك و لو مع الأمن من الضرر.
س: ما حكم العمل في البنوك الربوية كصرّاف يصرف فقط الشيكات المالية و يدع أموال العملاء و يستلم أموال تسديد فواتير الكهرباء و الهاتف أي لا يتخلّله عمل ربوي سوى ما ذكر سلفا؟
ج: إذا كان العمل متمحّضا في الامور غير المحرّمة فلا مانع منه و إن كان البنك فيه الأعمال الربوية أيضا.
س: يقول بعض الفقهاء أنّ الربا يتمثّل في السبائك الذهبية و الفضية في حين أنّ البنوك الآن تتعامل بالأوراق النقدية، فهل يجوز في رأيكم الاعتماد على هذا الرأي في مسألة جواز العمل بالبنوك الربوية؟
ج: إذا كان بصورة القرض و الاقتراض فلا يجوز في الأوراق النقدية أيضا و إذا كان بصورة المعاملة فلا مانع منه.
س: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظّف مبلغا معيّنا في كلّ شهر بحسب الاتّفاق بين الموظّف و الشركة و باختيار الموظّف من دون شرط الزيادة، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ و تضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة و أحد البنوك فالشركة توزّع الأرباح على موظّفيها كلّ واحد بنسبة ما سلّم من المال إلى الشركة، فهل هذه المعاملة صحيحة و جائزة؟ و ما حكم
الربح؟ هل يكون مجهول المالك أم يملكه الموظّف؟ هذا مع عدم علم الموظّف بأنّ الشركة تشترط الزيادة من البنوك. و ما ذا لو علم الموظّف أنّ الشركة تشترط الزيادة من البنوك؟
ج: فيما لو علم الموظف بأنّ الشركة تشترط الزيادة من البنوك فهو لا يملك الزيادة إلّا إذا كانت البنوك أجنبية و في صورة عدم العلم يجوز أخذها و إجراء أصالة الصحّة في معاملة الشركة مع البنوك.
س: ما حكم الموسيقى التصويرية الموجودة في بعض الأفلام و تصوّر حالة الخوف و الحزن و الإثارة و لا تناسب مجالس اللهو؟
ج: لا بأس به بعد عدم تناسبه مع مجالس اللهو.
س: هناك أنواع من الموسيقى لا يكون القصد منها التلهّي و لا تناسب مجالس أهل الفسوق كالموسيقى الحربية و الموسيقى الكلاسيكية و ما يستخدم في الأناشيد المختلفة، فهل يجوز الاستماع إليها؟
ج: يجوز الاستماع مع الشرطين.
س: هل يجوز النظر إلى شعر المرأة السافرة التي لا ترتدع عند أمرها بالمعروف و نهيها عن المنكر و يكون النظر بدون شهوة؟
ج: لا يجوز.
س: ما رأي جنابكم العالي بالنسبة إلى تغطية وجه المرأة؟
ج: لا يجب عليها تغطية الوجه و لكن لا يجوز النظر إليه للأجنبي مع الريبة بلا إشكال و بدونها على
الأحوط.
س: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة مع رجل أجنبي (بحراني الجنسية) لكن في مكان عام مخصّص لتعليم السياقة من قبل الدولة علما بأنّ المرأة محافظة على حجابها و عفافها الشرعي؟
ج: إذا لم يستلزم محرّما لا مانع منه لكن ينبغي للمرأة الشابة الاجتناب من تعلّم السياقة إذا كان المعلّم رجلا أجنبيا.
س: هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها في انتخابات المجالس النيابية في الدول التي تحكمها حكومات غير شرعية؟ و هل يجوز لها الانتخاب؟
و كذلك الرجل هل يجوز له الترشيح و الانتخاب؟
ج: إذا رأت تأثير ذلك في حفظ المذهب في الجملة و الدفاع عنه كذلك لا مانع منه و لكنّه مجرّد فرض فإنّ المجالس المذكورة ليست إلّا صورية بخلاف ما في الجمهورية الإسلامية.
س: ما رأيكم أن تلقي المرأة محاضرات أو تشترك في الاحتفالات بمناسبة المواليد و وفيات الأئمة عليهم السلام بإلقاء كلمة في المسجد من خلف ستار مع وجود الرجال، و هل الأفضل ترك ذلك مع أنّه يوجد بديل بأن تكتب المرأة محاضرتها و يلقيها أحد الرجال نيابة عنها؟
ج: إذا كان الإلقاء بصورة عادية غير مهيّجة لا مانع منه و الأولى ترك ذلك أيضا و التبديل كما ذكر.
س: ما هو رأي سماحتكم في المسائل التالية:
تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ و التصفيق إذا كان تشجيعا لبعض سواء كان في حفل أو في غير حفل؟
ج: مع عدم الاختلاط بالنساء لا مانع منه.
س: تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء؟
ج: لا مانع منه كذلك.
س: رقص النساء بمحضر النساء؟
ج: لا مانع منه.
س: التطبيل على الطبل؟
ج: لا مانع منه.
س: التطبيل على القدر أو غيره، ممّا لا يعدّ آلة للّهو؟
ج: لا مانع منه.
س: الابتهالات الدينية التي يصاحبها الضرب أو الموسيقى؟
ج: مشكل بل غير جائز في الموسيقى.
س: إذا كانت المرأة تملك علما و تريد أن تعلّم النساء كأن تعقد جلسات في بيتها أو تحضر جلسات في بيوت الاخريات أو تكتب في الصحف و المجلّات، فهل يجوز لها ذلك مع عدم رضا الزوج؟
ج: إذا كان البيت ملكا لها يجوز عقد الجلسات فيه ما لم تكن مانعة عن حقّ الزوج، و أمّا الحضور في بيوت الاخريات فيحتاج إلى إذنه، و أمّا الكتابة في مثل الصحف فلا مانع منه بالشرط المذكور أوّلا.
س: بعض النساء عند ما تنتقل إلى بيت جديد مثلا تعمل جلسة
سورة الأنعام مع وجود بعض الأدعية بين الآيات، فهل هذا الأمر وارد شرعا؟ أم أنّها عادة دون أن يكون لها مستند شرعي؟
ج: لا ليس له مستند شرعي.
س: امرأة كانت غير متحجّبة و صوّرت و هي كذلك، ثمّ تحجّبت بعد ذلك، فهل يجوز النظر إلى صورها القديمة بدون شهوة؟
ج: لا يجوز.
س: امرأة محجّبة و لها صور عند ما كانت صغيرة السنّ قبل البلوغ، فهل يجوز النظر إلى هذه الصور؟
ج: يجوز من دون شهوة.
س: أيّهما عمله أفضل:
لو كنّا شخصين رأينا شخص يستجدي، و متأكّدين إنّه كذّاب، أحدنا أعطاه، و الآخر لم يعطه؟
ج: عدم الإعطاء أفضل.
س: دخل شخص يستجدي، ذو صحّة قوية، أحدنا أعطاه، و الآخر لم يعطه. و سئل الأوّل: لما ذا أعطيته؟ قال: إنّه طلب.
ج: الجواب مثل السابق.
س: إنسان يتّبع مذهب أهل البيت عليهم السلام، بينه و بين نفسه يفعل المنكر، و أمام الناس لا يفعل، و في نيّته إنّه لا يفعل المنكر أمام الناس، حتّى لا يشوّه مذهب أهل البيت عليهم السلام، (هل عمله رياء؟).
ج: لا يكون رياء، بل هو واجب.
س: أنا لمّا أرى السارق، ابغضه لنفسه؟ أم ابغض عمله؟ مثلا كافر: ابغضه ككافر أو كشخصه؟
ج: بل المبغوض في السارق هو عمله.
س: لديّ خمسون ألف درهم و كذلك صديقي، و هذا قوتنا و قوت عيالنا، و أتانا فقيران طلبا خمسة آلاف درهم محتاجين لها فدفعت الخمسة آلاف له و أبقيت خمسة و أربعين ألف درهم، و صديقي دفع الخمسين ألف كلّها للفقيرين، و قال: اللّه يتكفّل بقوتي و قوت عيالي، أيّهما أفضل عملي أم عمله؟
ج: إن كان المبلغ المذكور قوتا لكم و لعيالكم و لم يكن بحسب الظاهر طريق له غير المبلغ الأفضل إعطاء الفقير ما يطلب و حفظ الباقي لقوت النفس و العيال.
س: ما حكم أهل الكتاب الموجودين في الدول الإسلامية كالخليج مثلا المعروف أنّهم لا يصدق عليهم الكافر الحربي و لا الذمّي لأنّهم لم يلتزموا بشروط أهل الذمّة فجواز الأخذ منهم بالسرقة أو الغيلة أو الدعوى الباطلة هل يختصّ ذلك إذا كانوا في بلدهم فقط أم مطلقا؟
ج: الجواز يختصّ بالكافر الحربي فقط من دون فرق بين أن يكون في بلده أو في بلد غيره.
س: أهل الكتاب الموجودون في الجمهورية الإسلامية هل يجري عليهم حكم أهل الذمّة؟
ج: نعم.
س: هل يجوز للرجل النظر إلى شعر و بدن المجنونة أو مصافحتها و كذا العكس؟
ج: لا فرق بين المجنونة و غيرها من هذه الجهة.
س: هل يجوز السخرية و الاستهزاء بالمجنون و حكاية بعض أفعاله؟
و هل يجوز غيبته؟
ج: إذا لم يتأثّر من الاستهزاء و كذا لا يكره من الغيبة لا مانع منه.
س: إذا كانت عندي خادمة تعمل عندي و رأيت بأنّ هناك بعض الأشياء المفقودة في البيت فهل أستطيع أن افتّش حقيبتها الخاصّة من دون إذنها حتّى أتأكّد أنّها هي التي سرقت الأشياء المفقودة أو لا، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا كان هناك اطمئنان بتحقّق السرقة منها لا مانع من التفتيش.
س: إذا كانت تصل للخادمة رسائل من أهلها فهل يجوز لي أن اؤخّر تسليم الرسائل إليها، فاعطيها لها بعد شهرين مثلا من استلامي لها لأنّني أرى أنّها حين تستلم الرسائل فإنّ عملها في البيت يقلّ بسبب اشغالها بقراءة الرسائل و الردّ عليها أو يكون في الرسالة خبر محزن فلا يكون لديها مزاج للعمل؟
ج: لا يجوز فإنّ إعطائها إليك إنّما هو بعنوان التوكيل في الردّ إليها و ظاهره الوكالة في الردّ فورا فلا يجوز التأخير.