سؤال 7:
نظمت الأوضاع الاقتصادية هنا بحيث يضطر الفرد لشراء حاجاته كالدار والسيارة و ...
بالاقساط، فما وظيفة المسلم الأمريكي وهو يعلم أنّ في هذه المعاملة ربّح لا يقرّه الإسلام؟
الجواب:
المحرم في الإسلام هو القرض مع الربح، مثلًا يقترض شخص مبلغاً من آخر بشرط أن يدفع أكثر فهذا ربا وحرام، أمّا شراء السلع ودفع ثمنها بالأقساط فلا يعدّ ربا، ولا إشكال حتى مع كون قيمة النسيئة أكثر من النقد.
سؤال 8:
هل يجوز للمسلم الأمريكي الرجوع إلى المحاكم الأمريكية؟
الجواب:
إن توقف استنقاذ الحق على الرجوع إلى المحاكم الأمريكية جاز له ذلك.
سؤال 9:
يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وليس للمسلمة ذلك، فإن كان هذا صحيحاً فما علّة ذلك؟ وإن حرّم الإسلام الزواج من المشركة أفلم يحرم الزواج من النصارى الذين يعتقدون بالتثليث والوهية المسيح وشفاعة البابا؟ إلّاينبغي تعريف المسيحي كما هو؟ كما يقال إنّ الزواج من الملحدين حرام، فهل يستطيع المسلم الزواج من شيوعية؟ وهل يجوز الزواج من كاثوليكية فيجبر على إقامة المراسم من قبل قس كاتوليكي في الكنيسة ويوقع سنداً بالتزام أولاده بتعاليم الكاثوليكية؟
الجواب:
للمسلم الزواج المؤقف فقط من الكتابية، وفلسفة عدم جواز الزواج الدائم من النساء لأنّهنّ غالباً ما يخضعن في وسطهن للتأثير الفكري للرجال ولعلهنّ تخترن عقائدهم وأفكارهم، وعليه فالمسلمة لو تزوجت من كتابي ربّما تتأثر بأفكاره وتهتز عقائدها، ومن هنا لا ينبغي للمسلمة الزواج من غير المسلمين، والأمر ليس كذلك بالنسبة للرجل، وهنالك فارق بين المسيحي والمشرك، فالإسلام لا يعترف بالشرك قط، ويمكن توضيح الفارق في أمرين:
1- إنّ المشرك والوثني لا يقرّ بالنبوة الأصل الثاني بعد الإيمان بوجود اللَّه في الاديان السماوية كافّة، وعلى هذا الأساس فلا سبيل لقبوله التعاليم السماوية والهدى للسعادة الأخروية.
2- شرك الوثنيين ظاهر وجلي، خلافاً لشرك النصرانية الأضعف من سابقه، ورغم التثليث فهم يتحدثون عن الوحدة ويزعمون أنّ التثليث لا يقدح بها (مع أنّ ذلك تناقض مرفوض). والزواج من الملحد لا يجوز، وعليه ليس للمسلم الزواج من ملحدة وكذا المسلمة. فمن اعتبر اللَّه عقيدة نظرية فهو ملحد ولا يجوز الزواج منه. وليس لمسلم حق التعهد بأن يصبح اولاده نصارى في المستقبل.
سؤال 10:
هل للمسلم الأمريكي حضور أعياد سائر الأديان سيما عيد الفصح وعيد الميلاد وبعث التهاني والهدايا وما شابه ذلك ...؟
الجواب:
ليس من الصحيح للمسلم إشاعة السنن والآداب غير الإسلامية وحضور هذه المناسبات، بالإضافة إلى أنّ بعض هذه الأعياد لا تستند إلى أساس صحيح وترافقها بعض
المراسم المحظورة، فعلى المسلم أن يشيع السنن الإسلامية.
سؤال 11:
هل تجوز بعض مراسم الدفن السائدة في امريكا كاستعمال المواد الكيمياوية للحيلولة دون تعفن الميت ووضعه في تابوت؟ هل يجب أن يكون الكفن أبيضاً؟ وهل يمكن الاستفادة من الثياب العادية؟ وهل يجوز إحراق جسد الميت؟ وهل تجوز إقامة مراسم عزاء المسلم في الكنيسة؟ ... وما تكليف المسلم البعيد عن المسجد في هذه الأمور؟
الجواب:
الكفن للمسلم- حسبما ورد في الشريعة- واجب، فلا يجوز دفنه بالثياب العادية، ولا ضرورة لأن يكون الكفن أبيضاً. وإحراق جسد الميت حرام ولابدّ من دفنه في التراب وكيفيته أن يُوارى الثرى ولا يظهر منه شيء بحيث لا تشم رائحته ويصان من الحيوانات.
ولا مانع من استعمال المواد الكيميائية للحيلولة دون التعفن- ما لم يتضمن إهانة للميت المسلم- وكذلك وضعه في التابوت بعد القيام بمراسم الدفن وما لم يكن تقليداً لأسلوب أتباع سائر الأديان. من الأفضل أن لا تقام مراسم عزاء وتشييع الميت في الكنيسة، و يمكن لمن كان بعيداً عن المسجد إقامتها في أماكن أخرى أو في البيوت أو الامتناع عن إقامة المراسم.
سؤال 12:
هل أستطيع أكل اللحوم في المطاعم مع جهلي بها؟ عادة لا اطمئنان بأنّ الذبح شرعي، فما العمل؟ هل يمكن للمسلم أن يدفع أكثر ويتناول من ذبيحة اليهود؟
الجواب:
لا يجوز تناول اللحوم في الأوساط غير الإسلامية إلّاإن كان بائعاً أو صاحبها مسلماً.
ولو اشترى المسلم اللحوم من غير المسلم، وأيقن بأنّه مطابق للشرع فلا مانع من تناوله، وتحرم على المسلم ذبيحة اليهود والنصارى.
سؤال 13:
كيف يعد المسلم الأمريكي أسباب الحج وما مقدار التكاليف؟
الجواب:
على كل مسلم الحج إن كان قادراً ولديه أموال فائضة على تكاليفه السنوية، وللوقوف على مقدمات السفر من قبيل أموال الذهاب والإياب وجواز السفر فلابدّ من مراجعة شركات الخطوط الجوية في أمريكا والدوائر الأمريكية الحكومية.
سؤال 14:
ما وظيفة المسلم الأمريكي إزاء الوصية والإرث والتي تجري غالباً على خلاف الأحكام الإسلامية؟
الجواب:
إن تعذر على المسلم العمل بالأحكام الإسلامية وكان هنالك فارق بين القوانين المدنية الأمريكية والأحكام الشرعية فله أن يمتثل قوانين أمريكا ولا إثم عليه.
سؤال 15:
هل ترجّح القوانين الإسلامية «الضمان العام» على «الضمان التجاري»؟ ولو استطاع المسلم الأمريكي الحصول على الضمان التجاري بمقدار أقل فما تكليفه، وهل يحق له المساهمة في هذا الضمان؟
الجواب:
الضمان التجاري- بناءً على كونه أحد العقود وتشمله الأحكام الكلية- فهو صحيح وقانوني، ولا فرق بين هذين النوعين صحة وقانوناً- وعليه فللمسلم حق الضمان التجاري والمساهمة.
52- ما وظيفة المرأة في المجتمع؟
سؤال:
حسب فتاوى الفقهاء لا يجب على المرأة القيام بأعمال البيت والرضاع وحفظ الأطفال، ونفقاتها على الزوج وليس عليها العمل خارج البيت، فما وظيفة المرأة إزاء المجتمع؟
الجواب:
إنّ الإسلام أراد أن يرفع من شأن المرأة في المجتمع ويفسح لها لمجال إن أرادت القيام بهذه الأعمال التي لم يوجبها عليها، ولها أن تمارس هذه الأعمال وتستحق عليها الأجرة؛ ولكن ينبغي الإلتفات إلى أنّ عدم إيجاب شيء غير منعه! نعم لم يوجب الإسلام إدارة شؤون البيت على المرأة ليرفع من شأنها كي لا تصبح عبدة، حيث أوكل هذا الأمر في الواقع إلى فطرتها ورغباتها الطبيعية- طبعاً الأُم حنونة بأولادها والعكس صحيح، ولعل شعور الأمومة يدفعها لإرضاع وليدها والجد في تربيته، كما للمرأة رغبة شديدة في إدارة شؤون البيت- وما زالت المرأة تقوم بهذه الوظيفة بصورة طبيعية ولها حق الأجرة عند الضرورة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
53- هل الخمس أجر الرسالة
سؤال:
لا شك في أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يسأل الأجر إلّامن اللَّه على كل هذه التضحيات من اجل الرسالة، وإن لاحظنا في بعض الآيات التي تحدثت عن «المودة في القربى» كأجر للرسالة، فهذا بدوره خدمة أخرى للناس وحث على هدايتهم؛ ذلك لأنّ مودة أهل لبيت عليهم السلام توجب الاقتداء بهم وهذه سعادة، ولكن ما معنى وجوب الخمس الذي يعطى نصفه للسادة؟ أليس هذا أجر على الرسالة؟
الجواب:
نعلم أنّ مصرف «الخمس» فقط «فقراء السادة» لا جميعهم، ولو زاد خمس الأموال المخمسة عن حاجات السادة لوجب رده إلى بيت المال ليصرف في المصالح العامة، ولو كانت حاجاتهم أكثر من الخمس لوجب قضاؤها من بيت المال- من جانب آخر فليس للسادة من حق في الزكاة (اللّهم إلّاأن تكون من زكاة السادة).
وعليه فالخمس في الواقع بدل الزكاة المعطاة لسائر الفقراء وشروط اعطائها لفقراء السادة كشروط منحها لسائر الفقراء، غايته تدفع لهم بشكل آخر حفظاً لحرمة جدهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وعليه فهي ليست بأجرة على الرسالة قط.