کتاب احکام خانواده

آن به نيت نوزاد. مستحب است براى پسر، حيوان نر و براى دختر، حيوان ماده، عقيقه كنند و مستحب است عقيقه در روز هفتم ولادت انجام پذيرد و هر قدر تأخير بيفتد، استحباب آن ساقط نمى‌شود و از هنگام بلوغ تا آخر عمر بر خود شخص مستحب است عقيقه خود را بدهد و پس از مرگ او نيز بر بازماندگانش مستحب است از سوى او عقيقه تولدش را بدهند.

عقيقه بايد حتماً حيوان باشد و صدقه قيمت آن كافى نيست و مستحب است ران حيوان را به ماما اختصاص دهند و در پخش آن به شكل خام يا پخته مخيرند؛ چنان كه مى‌توانند آن را بپزند و دست كم، ده نفر مؤمن را به خوردن آن دعوت كنند و هر چه مؤمنان بيش‌تر باشند، بهتر است و آنان پس از صرف غذا براى كودك دعا كنند.[1]

ج. دوران شيرخوارگى‌

مستحب است كودك از شير مادرش تغذيه كند؛ زيرا شير مادر، با بركت‌تر از شيرديگران است. مگر آنكه برخى جهات، مانند شرافت و طهارت شير ديگران يا خباثت مادر، شير ديگرى را در اولويت قرار دهد.[2]

دوران كامل شيرخوارگى، دو سال تمام (24 ماه قمرى) است و تا 21 ماه نيز مى‌توان آن را كاهش داد، ولى در صورت امكان و بدون ضرورت، نبايد بيش از آن كاهش دهند.[3]

اگر پدر و جدّ كودك، توان تأمين شير او را داشته باشند، بر مادر واجب نيست كودك را به طور رايگان شير بدهد، بلكه مى‌تواند در ازاى شير، اجرت مطالبه كند، ولى اگر كودك يا پدر و جدّ او تمكن مالى نداشته باشند، بر مادر واجب است توسط خود يا زن ديگرى، شير كودك را تأمين كند و مخارج او را بپردازد.[4]

اگر مادر، داوطلبانه حاضر شود مجانى يا با اجرت كم‌ترى كودك خود را شير دهد بر ديگران ترجيح دارد، ولى اگر ديگران با اجرت كمترى حاضر شوند كودك را شير دهند، پدر طفل، حق دارد او را به آنان واگذارد.[5]

[1]همان، ص 311، مسألة 9 ـ 10.

[2]همان، ص 312، مسألة 14.

[3]همان، مسألة 15.

[4]همان، مسألة 11.

[5]همان، مسألة 12.

در روايات متعددى از معصومين7، آداب و رسوم و نكات مهمى پيرامون شيرخوارگى اطفال بيان شده كه در اينجا به دو روايت از امام صادق7تبرك مى‌جوييم:

الرَّضاعُ واحِدٌ وَ عِشْروُنَ شَهراً فَما نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِىِّ.[1]

دوران شيرخوارگى [دست كم‌] 21 ماه است و هر چه از آن كاسته شود، بر كودك، ستم‌شده‌است.

امام به بانويى به نام ام اسحاق- كه در حال شير دادن طفل خود بود- فرمود:

يا امَّ اسْحاقَ لا تُرضِعيهِ مِن ثَدْىٍ واحدٍ وَ ارْضِعيهِ مِنْ كِلَيهُما يَكُونَ احَدُهُمَا طَعاماً وَ الاخَرُ شَراباً.[2]

اى ام اسحاق! كودكت را از يك پستان شير مده، بلكه او را از دو پستان شير بنوشان تا يكى غذا و ديگرى نوشابه‌اش باشد.

د. حق حضانت‌

نگهدارى و تربيت كودك تا به سن بلوغ و رشد عقلى نرسيده، بر عهده پدر، مادر، جدّ يا ديگر نزديكان اوست كه از نظر فقهى به آن «حق حضانت» اطلاق مى‌شود كه به ترتيب:

به مادر، سپس پدر و بعد به ديگر نزديكان تعلق مى‌گيرد.

1. مادر: مادر- به شرط آنكه آزاد، مسلمان و خردمند باشد- سزاوارترين كس به نگهدارى و پرورش كودك و ديگر مصالح او در دو سال شيرخوارگى است. بنابراين، كودك خواه پسر باشد يا دختر، خواه شير مادر بخورد يا از راه ديگرى تغذيه شود بايد در دامان مادر پرورش يابد و پدر نمى‌تواند او را از مادر جدا كند، گرچه كودك را از شير هم باز گرفته باشند.

حضانت دختر تا هفت سالگى از آن مادر است و اگر مادر از شوهرش جدا شود تا هنگامى كه ازدواج مجدد نكند، حق حضانت برايش محفوظ است، و اگر مادر با فرد ديگرى ازدواج كند، حق حضانت او- چه درباره پسر و چه درباره دختر- از بين مى‌رود.

[1]وسائل الشِیعه، ج 21، ص 455.

[2]همان، ص 453.

تبصره: اگر مادر از شوهر دومش جدا شود، بعيد نيست كه حق حضانت او تجديد شود و احتياط آن است كه با پدر كودك صلح و سازش نمايد.[1]

2. پدر: حق حضانت پسر پس از دو سالگى و دختر پس از هفت سالگى از آن پدر است و اگر مادر پيش از اتمام حق حضانت از پدر جدا شود و ازدواج مجدد كند، حق حضانت به پدر منتقل مى‌شود.[2]

با مرگ پدر، حق حضانت به مادر منتقل مى‌شود خواه ازدواج كند يا نكند؛ چنان كه اگر مادر در دوران حضانت خويش از دنيا برود، حق حضانت از آن پدر مى‌گردد.[3]

3. خويشان: با فقدان پدر و مادر، حق حضانت از آن خويشان كودك است و نخست به جدّ پدرى او مى‌رسد و اگر او يا وصى او نباشد، ديگر خويشان كودك- طبق اولويت ارثى- حق حضانت مى‌يابند و در صورت تعدد و تساوى، ميان آنها قرعه انداخته مى‌شود.[4]

يك مسئله: حضانت با بلوغ و رشد[5]فرزند به پايان مى‌رسد و ديگر هيچ كس- حتى والدين- حق حضانت بر او را ندارند، بلكه جوان، اختيار خود را دارد؛ خواه پسر باشد يا دختر.[6]

پرسش:

1. حقوق كودك در ايام باردارى را بيان كنيد.

2. آداب پس از زايمان را توضيح دهيد.

3. زمان كشتن عقيقه را بيان كنيد.

4. زمان شيرخوارگى چقدر است؟

5. حق حضانت كودك از آن كيست؟

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 312 ـ 313، مسألة 16.

[2]همان، ص 313، مسألة 16.

[3]همان، مسألة 17.

[4]همان.

[5]منظور رشد عقلِی و فکرِی است به گونه‌اِی که فرد بتواند خود را اداره کند.

[6]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 313، همان، مسألة 18.

درس هفتم

تنظيم خانواده‌

مسئله تحديد نسل يا تنظيم خانواده، ساليانى است كه نظر جامعه شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران را به خود معطوف داشته و در ميان ملل جهان، طرفداران و مخالفانى را پيدا كرده است. حق يا ناحق بودن يا سودمند و زيانبار بودن اين مسئله را به اهلش وا مى‌گذاريم و در اينجا تنها به جنبه فقهى آن نظرى مى‌افكنيم.

1. آيا جلوگيرى مجاز است؟

جلوگيرى از ريختن منى در رحم زن بدون اشكال جايز است، در صورتى كه همسر دائمى مرد اجازه بدهد، ولى بدون اجازه همسر دائمى، بنابر اقوا مكروه است.[1]

بنابراين طبق فتواى امام راحل (قدس سره) و بسيارى از فقها اصل جلوگيرى از بچه‌دار شدن اشكال ندارد و هر خانواده‌اى اين حق را دارد كه طبق مصلحت خويش عمل كند و تعداد فرزندان خود را به تناسب توانايى‌هاى جسمى، مالى، جغرافيايى، فرهنگى و زمانى انتخاب نمايد، ولى الزامى در اين مورد در كار نيست؛ مگر آنكه دولت جمهورى اسلامى بنابر مصالحى كه تشخيص مى‌دهد، تنظيم خانواده را اجبارى كند كه در اين صورت، رعايت قانون، الزام شرعى نيز دارد.

شرايط جواز جلوگيرى‌

آنچه ياد شد مربوط به عمل جلوگيرى طبيعى و بدون استفاده از ابزار و داروهاى‌

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 242، مسألة 14.

جديد و عدم دخالت ديگران است؛ ولى استفاده از راههايى كه امروزه مطرح است با سه شرط جايز است:

الف. موجب نقص عضو يا عقيم شدن دائمى زن يا مرد نشود.

ب. سبب لمس يا نگاه كردن حرام ديگران نباشد.

ج. زن با اجازه شوهر از ابزار و دارو استفاده كند.

سؤال 1. بستن لوله‌هاى رحم براى جلوگيرى از حامله شدن چه صورتى دارد؟

جواب. اگر موجب نازايى دائمى نشود و ضرر به مزاج نرساند و همراه يا مستلزم محارم خارجى نشود اشكال ندارد.[1]

سؤال 2. راههاى شرعى جلوگيرى از حاملگى را بيان فرماييد.

جواب. جلوگيرى از حمل در صورتى كه موجب عقيم شدن يا نقص و فساد عضو نشود اشكال ندارد.[2]

سؤال 3. گذاشتن دستگاه جلوگيرى از باردارى جايز است يا خير؟

جواب. اگر دستگاه به وسيله كسى كه جايز نيست لمس يا نظر به عورت او كند گذاشته مى‌شود و مستلزم لمس و نظر است، حرام است و در غير اين صورت مانع ندارد، مگر اينكه موجب عقيم شدن يا نقص عضو شود.[3]

سؤال 4. آيا دلايلى مانند مشكلات اقتصادى، اجتماعى، تعدد اولاد و كهنسالى مجوّزى براى قطع دائم حاملگى و يا سقط جنين مى‌باشد؟

جواب. آنچه ذكر شده مجوّز نيست.[4]

سؤال 5. جلوگيرى از توليد نسل به هر ترتيب جايز است يا نه؟

جواب. جلوگيرى كلى و دائمى از توليد نسل جايز نيست؛ ولى اگر موجب عقيم شدن و نقص عضو نباشد مانع ندارد موقتاً.[5]

[1]استفتائات، ج 3، ص 283، س 9.

[2]همان، ص 282، س 6.

[3]همان، ص 283 ـ 284، س 10.

[4]همان، ص 286، س 18.

[5]همان، ص 289، س 27.

2. بارورى مصنوعى‌

توليد نسل از راه غير طبيعى به شكلهاى مختلفى صورت مى‌پذيرد كه از ديدگاه فقهى داراى احكامى ويژه است:

الف. بهترين نوع بارورى مصنوعى، آن است كه نطفه مرد به وجه حلال تهيه و توسط خود او به همسرش تلقيح شود، در اين صورت، فرزندى كه به دنيا مى‌آيد منسوب به زوجين است؛ مانند فرزند طبيعى.

ب. نطفه مرد از راه شرعى به دست آيد و توسط غير شوهر، تلقيح شود، در صورتى كه مستلزم نگاه يا تماس حرام نباشد، جايز است و فرزند متعلق به زن و شوهر است.[1]

ج. به دست آوردن نطفه مرد يا تلقيح، مستلزم كار حرامى باشد، در اين صورت، تلقيح، جايز نيست، ولى اگر انجام گيرد، فرزند، مشروع و متعلق به زن و شوهر است.[2]

د. بارورى زن با نطفه غير همسرش جايز نيست؛ خواه زن، همسر داشته باشد يا نه، و خواه زن و شوهر، اجازه بدهند يا نه و خواه نطفه از محرم آن زن گرفته شود يا نه.

در اين صورت، اگر تلقيح انجام گيرد و فرزندى به وجود بيايد كه بدانند نتيجه تلقيح است، بدون شك پدر اين فرزند، شوهر اين زن نيست.[3]

ه. ممكن است بر اثر پيشرفت علم و فنّاورى، در آينده، بارورى مصنوعى تنوع يابد از جمله:

- نطفه مرد را از ميوه‌ها و حبوبات و امثال اينها به‌دست آورند و به زن تلقيح كنند و از اين طريق كودكى به‌وجود بيايد. در اين صورت، فرزند از آنِ مادر است و به كس ديگرى تعلّق ندارد.[4]

- نطفه مرد را در دستگاهى شبيه ماشين جوجه‌كشى، پرورش دهند و فرزندى توليد شود، چنين فرزندى، تنها به مرد تعلّق دارد.[5]

[1]رسالة نوِین، ج 3، ص 100.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 621، مسألة 1.

[3]همان، مسألة 2 ـ 3.

[4]همان، ج 2، ص 622، مسألة 6.

[5]همان.

- نطفه را از ميوه‌ها يا موادّ ديگر به‌دست آورند و در دستگاه پرورش دهند، اگر چنين توليدى انجام گيرد، ضمن اينكه هيچ اشكالى ندارد، محصول آن نيز (هيچ پدر و مادرى ندارد و) به كسى منسوب نمى‌شود.[1]

3. سقط جنين‌

از بين بردن جنين آدمى از مرحله نخستين استقرار در رحم به بعد جايز نيست و هيچ‌كس حتّى زن و شوهر، حقّ چنين كارى را ندارند:

استفتا: آيا بعد از انعقاد نطفه، از بين بردن آن جايز است يا خير؟

ج. بعد از انعقاد نطفه، جايز نيست.[2]

سقط جنين دو حكم تكليفى و وضعى دارد؛ حكم تكليفى آن «حرمت» است و هركس مرتكب آن شود، مرتكب گناه شده كه بايد از آن توبه كند. حكم وضعى آن نيز پرداخت جريمه يا «ديه» است كه به تناسب مراحل مختلف جنين، به شرح زير تعيين مى‌شود.[3]

[1]همان.

[2]استفتائات، ج 3، ص 284، س 12.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 597.

اگر زنى، بچّه خود را ساقط كند، بايد ديه كامل آن را [به پدر يا ورثه ديگر] بپردازد وخود بهره‌اى از ديه ندارد.[1]

اگر كسى زن حامله‌اى را بكشد و بچّه او نيز بميرد، ديه بچّه جداگانه محاسبه و دريافت مى‌شود.[2]

موارد اضطرارى‌

1. استفتا: زنى حامله شده و تقريباً يك‌ماه و نيم از حاملگى او مى‌گذرد؛ دكترهامى‌گويند اين حمل براى مادر، خطر جانى دارد و موجب فلج شدن وى خواهد گشت. آيا سقط جنين براى چنين مادرى جايز است؟

ج. اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.[3]

2. اگر بچّه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر، خطر داشته باشد، بايد به آسان‌ترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند او را قطعه‌قطعه كنند، اشكال ندارد، ولى بايد به‌وسيله شوهرش اگر اهل فن است يا زنى كه اهل فن باشد او را بيرون بياورند و اگر ممكن نيست، مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود، مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بچّه را بيرون بياورد.[4]

3. هرگاه مادر بميرد و بچّه در شكمش زنده باشد، اگرچه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد به‌وسيله كسانى كه در مسئله پيش گفته شد، از هر طرفى كه بچّه، سالم بيرون مى‌آيد، او را بيرون آورند و دوباره بدوزند، ولى اگر بين پهلوى چپ و راست در سالم بودن بچّه فرقى نباشد، احتياط واجب آن است از پهلوى چپ بيرون آورند.[5]

[1]همان، ص 598، مسألة 5.

[2]همان، مسألة 4.

[3]استفتائات، ج 3، ص 291، س 33.

[4]توضِیح المسائل، مسألة 626.

[5]همان، مسألة 627.