کتاب احکام خانواده

2. بارورى مصنوعى‌

توليد نسل از راه غير طبيعى به شكلهاى مختلفى صورت مى‌پذيرد كه از ديدگاه فقهى داراى احكامى ويژه است:

الف. بهترين نوع بارورى مصنوعى، آن است كه نطفه مرد به وجه حلال تهيه و توسط خود او به همسرش تلقيح شود، در اين صورت، فرزندى كه به دنيا مى‌آيد منسوب به زوجين است؛ مانند فرزند طبيعى.

ب. نطفه مرد از راه شرعى به دست آيد و توسط غير شوهر، تلقيح شود، در صورتى كه مستلزم نگاه يا تماس حرام نباشد، جايز است و فرزند متعلق به زن و شوهر است.[1]

ج. به دست آوردن نطفه مرد يا تلقيح، مستلزم كار حرامى باشد، در اين صورت، تلقيح، جايز نيست، ولى اگر انجام گيرد، فرزند، مشروع و متعلق به زن و شوهر است.[2]

د. بارورى زن با نطفه غير همسرش جايز نيست؛ خواه زن، همسر داشته باشد يا نه، و خواه زن و شوهر، اجازه بدهند يا نه و خواه نطفه از محرم آن زن گرفته شود يا نه.

در اين صورت، اگر تلقيح انجام گيرد و فرزندى به وجود بيايد كه بدانند نتيجه تلقيح است، بدون شك پدر اين فرزند، شوهر اين زن نيست.[3]

ه. ممكن است بر اثر پيشرفت علم و فنّاورى، در آينده، بارورى مصنوعى تنوع يابد از جمله:

- نطفه مرد را از ميوه‌ها و حبوبات و امثال اينها به‌دست آورند و به زن تلقيح كنند و از اين طريق كودكى به‌وجود بيايد. در اين صورت، فرزند از آنِ مادر است و به كس ديگرى تعلّق ندارد.[4]

- نطفه مرد را در دستگاهى شبيه ماشين جوجه‌كشى، پرورش دهند و فرزندى توليد شود، چنين فرزندى، تنها به مرد تعلّق دارد.[5]

[1]رسالة نوِین، ج 3، ص 100.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 621، مسألة 1.

[3]همان، مسألة 2 ـ 3.

[4]همان، ج 2، ص 622، مسألة 6.

[5]همان.

- نطفه را از ميوه‌ها يا موادّ ديگر به‌دست آورند و در دستگاه پرورش دهند، اگر چنين توليدى انجام گيرد، ضمن اينكه هيچ اشكالى ندارد، محصول آن نيز (هيچ پدر و مادرى ندارد و) به كسى منسوب نمى‌شود.[1]

3. سقط جنين‌

از بين بردن جنين آدمى از مرحله نخستين استقرار در رحم به بعد جايز نيست و هيچ‌كس حتّى زن و شوهر، حقّ چنين كارى را ندارند:

استفتا: آيا بعد از انعقاد نطفه، از بين بردن آن جايز است يا خير؟

ج. بعد از انعقاد نطفه، جايز نيست.[2]

سقط جنين دو حكم تكليفى و وضعى دارد؛ حكم تكليفى آن «حرمت» است و هركس مرتكب آن شود، مرتكب گناه شده كه بايد از آن توبه كند. حكم وضعى آن نيز پرداخت جريمه يا «ديه» است كه به تناسب مراحل مختلف جنين، به شرح زير تعيين مى‌شود.[3]

[1]همان.

[2]استفتائات، ج 3، ص 284، س 12.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 597.

اگر زنى، بچّه خود را ساقط كند، بايد ديه كامل آن را [به پدر يا ورثه ديگر] بپردازد وخود بهره‌اى از ديه ندارد.[1]

اگر كسى زن حامله‌اى را بكشد و بچّه او نيز بميرد، ديه بچّه جداگانه محاسبه و دريافت مى‌شود.[2]

موارد اضطرارى‌

1. استفتا: زنى حامله شده و تقريباً يك‌ماه و نيم از حاملگى او مى‌گذرد؛ دكترهامى‌گويند اين حمل براى مادر، خطر جانى دارد و موجب فلج شدن وى خواهد گشت. آيا سقط جنين براى چنين مادرى جايز است؟

ج. اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.[3]

2. اگر بچّه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر، خطر داشته باشد، بايد به آسان‌ترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند او را قطعه‌قطعه كنند، اشكال ندارد، ولى بايد به‌وسيله شوهرش اگر اهل فن است يا زنى كه اهل فن باشد او را بيرون بياورند و اگر ممكن نيست، مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود، مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بچّه را بيرون بياورد.[4]

3. هرگاه مادر بميرد و بچّه در شكمش زنده باشد، اگرچه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد به‌وسيله كسانى كه در مسئله پيش گفته شد، از هر طرفى كه بچّه، سالم بيرون مى‌آيد، او را بيرون آورند و دوباره بدوزند، ولى اگر بين پهلوى چپ و راست در سالم بودن بچّه فرقى نباشد، احتياط واجب آن است از پهلوى چپ بيرون آورند.[5]

[1]همان، ص 598، مسألة 5.

[2]همان، مسألة 4.

[3]استفتائات، ج 3، ص 291، س 33.

[4]توضِیح المسائل، مسألة 626.

[5]همان، مسألة 627.

پرسش‌

1. شرايط جواز جلوگيرى از باردارى را بنويسيد.

2. راههاى بارورى مصنوعى و حكم شرعى آنها را بيان كنيد.

3. حكم سقط جنين را بنويسيد؟

4. ديه جنين پسر، پس از دميده شدن روح چقدر است؟

5. سقط جنين در چه صورتى مجاز است؟

درس هشتم

تغذيه و بهداشت‌

قرآن مجيد، انسان را موظّف كرده كه در طعام خويش نيك بنگرد:

(فَلْيَنْظُرِ الْانْسانُ الى‌ طَعامِهِ). (عبس: 24)

انسان بايد به غذاى خويش بنگرد.

و در آيه‌اى ديگر از مسلمانان چنين مى‌خواهد:

(يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ). (بقره: 172)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از نعمتهاى پاكيزه‌اى كه به شما روزى داده‌ايم، بخوريد.

بهترين دقّت و راه صحيح شناخت خوراكيهاى پاكيزه، همان است كه فقه اسلامى بيان مى‌كند كه در اين درس به‌طور فشرده بيان مى‌شود.

الف. خوراكى‌هاى حلال و حرام‌

1. حيوانى‌

1/ 1- دريايى: انواع ماهيهاى پولك‌دار مانند ماهى سفيد، كپور، برخى از پرنده‌هاى دريايى و تخم آن‌ها و ميگو حلال است و ماهيهايى كه پولك ندارند مانند مارماهى و تخم آن، حرام است.[1]

2/ 1- زمينى: حيوانات اهلى (گاو، گوسفند و شتر) و حيوانات غيراهلى (گورخر، آهو، گاو كوهى و بز كوهى) حلال است و انواع درندگان و حشرات حرام است.[2]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 155 ـ 156، مسألة 2 ـ 4.

[2]همان، ص 156، مسألة 5.

تبصره 1. چهارده جزء از حيوانات حلال گوشت نيز حرام است كه عبارتند از: خون، سرگين، سپرز، آلت تناسلى نر و ماده، دنبلان، مثانه، كيسه صفرا، نخاع، دشول، زهدان، پى گردن، غده هيپوفيز (كه به‌شكل نخود در مغز كلّه وجود دارد) و مردمك چشم.[1]

تبصره 2. خوردن گوشت اسب، قاطر و الاغ، مكروه است.[2]

تبصره 3. حيوانات مسخ‌شده همچون فيل، ميمون، خرس و غيره نيز حرام است، همين‌طور خرگوش.

حيوانى كه مفعول انسان واقع شده است، مصرف گوشت و پشم، مو و فرآورده‌هاى لبنى آن حرام است.[3]

3/ 1- پرندگان: الف. حلال: پرندگانى كه به حليت آنها تصريح شده است مانند:

انواع كبوتران، انواع مرغ خانگى، انواع گنجشك‌ها، و از ميان پرندگانى كه به حليت و حرمت آنها تصريح نشده است، انواع پرندگانى كه هنگام پرواز، بال‌هاى خود را بيش‌تر حركت مى‌دهند و انواع پرندگانى كه داراى چينه‌دان هستند، انواع پرندگانى كه داراى سنگدان هستند، انواع پرندگانى كه داراى خار عقب پا هستند حلال مى‌باشند.

ب. مكروه: هدهد، پرستو، صرد و صوام.[4]

ج. حرام: خفّاش، طاووس، باز، قوش، عقاب، شاهين، قرقى، لاشخور، كركس، كلاغ، هر پرنده‌اى كه هنگام پرواز بالهاى خود را كم‌تر حركت دهد و بيش‌تر نگاه دارد و پرندگانى كه سنگدان، چينه‌دان و خار عقب پا را ندارند.[5]

يادآورى 1. خوردن گوشت حلال به‌شكل پخته و خام جايز است و خوردن گوشت خام- پيش از آنكه آن را در برابر خورشيد يا آتش قرار دهند يا نمك سودكرده در سايه بخشكانند- مكروه است.[6]

[1]همان، ص 161، مسألة 27 و رسالة نوِین، ج 3، ص 179.

[2]همان، ص 156، مسألة 5.

[3]همان، ص 156 ـ 160، مسألة 5 و 22.

[4]صُرَد، ِیا ورکاک، مرغِی است که گنجشک شکار مِی‌کند، صوام نِیز پرنده‌اِی است خاکِی‌رنگ با گردن دراز که بِیشتر در خرمابن آشِیانه مِی‌سازد. (فرهنگ دهخدا)

[5]همان، ص 156 ـ 157، مسألة 6 و 8 و رسالة نوِین، ج 3، ص 179.

[6]همان، ص 162، مسألة 31.

يادآورى 2. كليه حيوانات حلال‌گوشت در صورتى خوردن آنها حلال است كه طبق دستور شرعى ذبح، نحر يا صيد شوند. در غير اين صورت، مصرف آنها حرام است.

يادآورى 3. اگر حيوانات درنده و گوشتخوار را- جز سگ و خوك- به دستور شرعى ذبح يا با اسلحه شكار كنند، گرچه خوردن آنها حرام است و نمى‌توان با اجزاى آنها نماز خواند، ولى پاك هستند.[1]

2. موادّ طبيعى‌

1/ 2. موادّ پاك و بى‌زيان: مصرف اين‌گونه مواد به حكم شرع و عقل، مجاز است.[2]

2/ 2. موادّ پليد و آلوده: خوردن چيزهايى كه ذاتاً نجس و پليد است و يا نجس و آلوده شده، تا زمانى كه نجس است، حرام مى‌باشد؛ خواه مايع باشد يا جامد.[3]

3/ 2. موادّ زيان‌بخش: خوردن هرچه كه براى بدن ضرر دارد، حرام است؛ خواه موجب هلاكت گردد مثل نوشيدن زهر يا موجب هلاكت ديگرى گردد مثل اينكه زن باردار مايعى بنوشد كه موجب سقط جنين شود و خواه سبب اختلال مزاج يا از كار افتادن برخى اعضا و حواس بدن شود، يا سبب گردد كه بدن، برخى نيروى خود را از دست بدهد.[4]

يادآورى: در حرام بودن مصرف موادّ زيان‌بخش، تفاوتى نيست بين اينكه خاصيّت هلاكت و ضرر آن قطعى باشد يا مظنون، بلكه اگر احتمال ضرر هم بدهد و اين احتمال نزد خردمندان قابل اعتنا باشد، مصرف مواد، حرام است؛ چنان‌كه فرق نمى‌كند كه ضرر و تأثير آن فورى باشد يا بعد از مدتى اثر كند.[5]

4/ 2. موادّ دارويى: درمان و معالجه با داروهايى كه احتمال خطر دارند و حتّى گاهى خطرآفرين هم هستند، مجاز است به‌شرط آنكه تجربه و پزشك حاذق و متخصّص، گواهى دهد چنين دارويى در بيش‌تر اوقات اثربخش است.

[1]توضِیح المسائل، مسألة 824 و 2588.

[2]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 164، مسألة 8.

[3]همان، ص 163، مسألة 1.

[4]همان، مسألة 2.

[5]همان، مسألة 3.

همچنين اگر دارويى، به‌طور قطع زيان فورى دارد، ولى با مصرف آن، خطر جدّى‌تر و زيان بزرگ‌ترى را از بيمار مى‌توان دفع كرد، مصرف آن جايز است.[1]

چند يادآورى:

1. موادّى كه زيادش زيان‌بخش است، ولى مقدار كم آن ضرر ندارد، خوردن زياد آن حرام و مصرف اندكش جايز است.

2. موادّى كه به‌تنهايى زيان‌بخش، ولى خوردن آن به‌انضمام چيز ديگر بى‌ضرر است، خوردن تنهاى آن، حرام است.

3. موادّى كه به‌تنهايى بى‌ضرر، ولى به‌انضمام موادّ ديگر مضر است، خوردن به‌انضمام آن، حرام مى‌باشد.

4. موادّى كه يكى دوبار آن بى‌ضرر است، ولى تكرار آن، زيان‌آفرين مى‌شود، تكرارش حرام است.[2]

ب- استعمال موادّ مخدّر

امروزه انواع موادّ مخدّر، تهيّه، توزيع، استعمال و عوارض ناشى از آن به يك بحران جهانى تبديل شده كه بخش مهمّى از تجارت جهانى را به خود اختصاص داده است.

مصرف دارويى برخى از موادّ مخدّر- كه ممكن و خردمندانه است- آن را از ممنوعيت شرعى و محكوميت عقلى خارج نمى‌سازد و بايد گفت، استعمال هرگونه مادّه مخدّر از نظر دين و خرد و عرف و علوم پزشكى ناپسند و نامعقول است، مگر آنچه مجوّز پزشكى يا عرفى داشته باشد.

سؤال 1. استعمال و مصرف موادّ مخدّر و هر نوع موادّ اعتيادآور ديگر (بدون دستور پزشك) براى كسانى كه معتاد نمى‌باشند، از نظر شرع مقدّس مجاز مى‌باشد يا خير؟

جواب. جايز نيست.[3]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 163، مسألة 4.

[2]همان، مسألة 5.

[3]رسالة نوِین، ج 3، ص 174.