کتاب احکام خانواده

بر سرپرست خانواده- به‌دليل مسئوليت، شناخت، دلسوزى و صداقتى كه نسبت به افراد تحت تكفّل خود دارد- ضرورى‌تر مى‌نمايد و او با داشتن امتيازات يادشده، بهتر مى‌تواند امر به معروف و نهى از منكر كند. قرآن مجيد نيز وظيفه خاصّى را بر عهده سرپرست خانواده گذاشته، مى‌فرمايد:

(يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا قُوا انْفُسَكُمْ وَ اهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ). (تحريم: 6).

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنگهاست، نگه داريد.

از روايات معصومين7برمى‌آيد كه منظور از اين آيه، فراخوانى خانواده به‌نيكى‌ها و بازداشتن آنها از زشتيهاست. امام صادق7مى‌فرمايد:

وقتى اين آيه نازل شد، يكى از مسلمانان در گوشه‌اى نشست و گريست و گفت: من از حفظ خويشتن نيز ناتوانم، اينك مسئوليت حفظ خاندانم نيز بر دوش من قرار گرفت! رسول اكرم6به او فرمود: همين‌قدر كه آنها را به آنچه خود را امر مى‌كنى، فرمان دهى و از آنچه خود را بازمى‌دارى، بازدارى كافى است.[1]

ابوبصير مى‌گويد:

از امام صادق7پرسيدم: چگونه خانواده‌ام را از ورود به دوزخ مصون بدارم؟ امام در پاسخ فرمود: «به آنچه خدا فرمانشان داده فرمانشان دهى و از آنچه خدا منعشان كرده، بازدارى؛ اگر آنان تو را اطاعت كردند، از دوزخ مصونشان داشته‌اى و اگر نافرمانى‌ات كردند، تو وظيفه خويش را انجام داده‌اى.»[2]

دو استفتا از امام خمينى (ره) را در اين‌باره مى‌خوانيم:

1. اگر زنى در زندگى اوّلًا اطاعت از شوهر نكرد، ثانياً براى شوهرش ارزش قائل نبود،

[1]وسائل الشِیعه، ج 16، ص 148.

[2]همان.

ثالثاً اسرار زندگى را در همه‌جا فاش نمود، رابعاً مرتّب دروغ گفت، تكليف مرد از نظر شرعى با چنين زنى چيست؟

ج. بايد او را امر به معروف و نهى از منكر نماييد.[1]

2. زنى كه به مسائل شرعى مثل نماز و ديگر مسائل بى‌اهمّيت باشد، به‌خصوص نماز صبح را هيچ‌گاه به‌پا نمى‌دارد، وظيفه شرعى شوهر او چيست؟

ج. بايد او را امر به معروف نماييد و به خواندن نماز، وادارش كنيد.[2]

ب. حمايت‌

با توجّه به برخى از ويژگيهاى جسمى و روحى مرد، و نيز سرپرستى او در خانواده، به‌طور طبيعى دفاع از كيان خانواده در برابر آسيبهاى گوناگون نيز بر عهده او قرار مى‌گيرد و او موظّف است تهاجمات فرهنگى، جانى، ناموسى و مالى را از خانواده خويش دفع كند:

1. تهاجم فرهنگى: آنچه در بخش پيش آورديم، تا حدودى اين موضوع را روشن ساخت و رسول گرامى اسلام، كسانى را كه از زير بار مسئوليت تربيتى و فرهنگى خانواده خويش شانه خالى مى‌كنند، نفرين كرده و فرموده است:

ملعون است! ملعون است كسى كه افراد تحت تكفّل خود را تربيت نكند و فاسد سازد.[3]

2. تهاجم جانى: اگر كسى به منسوبين انسان از قبيل، پسر، دختر، پدر، برادر يا ساير بستگان او حتّى به نوكر و خدمتكارش حمله كند كه او را به ناحق بكشد، جايز بلكه واجب است كه دفاع كند حتّى اگر به كشته شدن مهاجم بينجامد.[4]

اگر كسى به قصد كشتن به انسان يا به حريم او حمله كند، واجب است به دفاع برخيزد؛ گرچه بداند در اين راه كشته مى‌شود.[5]

[1]استفتائات از محضر امام خمِینِی، ج 1، ص 486.

[2]همان، ص 487.

[3]وسائل الشِیعه، ج 21، ص 543.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 487، مسألة 3.

[5]همان، ص 488، مسألة 10.

اگر كسى به قصد كشتن به انسان، يا حريم او حمله كند، واجب است كه با مهاجم بجنگد؛ اگرچه بداند جنگيدنش سودى ندارد و جايز نيست زير بار ستم برود.[1]

3. تهاجم ناموسى: اگر كسى با قصد تجاوز به حريم انسان، همسر يا غير او، هجوم‌آورد، دفع او به هر وسيله ممكن واجب است؛ گرچه به كشته شدن مهاجم بينجامد. همين‌طور اگر مهاجم قصد هتك حرمت كمتر از تجاوز را داشته باشد.[2]

اگر انسان، كسى را در حال فحشا با همسر يا يكى از نزديكانش از قبيل پسر، دختر يا ديگر بستگانش ببيند، گرچه كم‌تر از آميزش باشد، حق دارد در صورت امكان از آسان‌ترين راه مهاجم را دفع كند و اگر به كشتن مهاجم نيز بينجامد، خونش هدر است، بلكه مسلمان حق دارد همان‌گونه كه از ناموس خود دفاع مى‌كند از ناموس مسلمان ديگر نيز دفاع كند، در اين صورت نيز اگر زيانى به مهاجم برسد مانعى ندارد.[3]

اگر (خداى نخواسته) ببيند مردى با همسرش زنا مى‌كند و بداند كه زن با رضايت به چنين ننگى تن داده، حق دارد هردو را بكشد. در اين صورت گناهى مرتكب نشده و قصاص هم نمى‌شود، خواه آن زن همسر دائمى‌اش باشد يا موقّت.[4]

4. غارت اموال: اگر كسى ثروت انسان يا ثروت خانواده او را مورد تعرّض قرار دهد، جايز است با هر وسيله ممكن او را از چنين كارى بازدارد، اگرچه به كشتن مهاجم بينجامد.[5]

احكام دفاع‌

با توجه به اينكه دفاع و راندن مهاجم از جان، مال و ناموس از مراتب نهى از منكر شمرده مى‌شود و وظيفه انسان در اين گونه موارد، در زمان استقرار حكومت اسلامى با

[1]همان، ص 489، مسألة 12.

[2]همان، ص 487، مسألة 4.

[3]همان، ص 491، مسألة 27.

[4]همان، مسألة 28. (عکس‌العمل‌هاِی ِیاد شده ِیک وظِیفة شرعِی بِین خود و خداست که دفاع کننده پاداش الهِی را درِیافت مِی‌کند، ولِی در ظاهر و در دادگاه اگر نتواند ادّعاِی خوِیش را ثابت کند، ممکن است قاضِی او را به قصاص محکوم کند. مسألة 29.)

[5]همان، ص 488، مسألة 5.

ديگر زمانها تفاوت دارد، برخى از احكام مربوط به دفاع به قرار زير خواهد بود؛

1. اگر دفاع و جلوگيرى از تهاجم، متوقف بر تصرف در نفس يا مال كسى نباشد كه فعل حرام را به جا آورده، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد؛ بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است.[1]

2. در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت چاره‌اى جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال كسى كه فعل حرام انجام مى‌دهد، يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زمانى با حاكميت و اقتدار حكومت اسلامى، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهى از منكر، به امر و نهى زبانى اكتفا كنند و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذى ربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند.[2]

3. در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست، بر مكلفين واجب است در صورت وجود شرايط، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.[3]

4. اگر در مقام دفاع و حفظ نفس محترمه و جلوگيرى از وقوع قتل، چاره‌اى جز دخالت فورى و مستقيم [از قبيل كتك زدن و زخمى كردن مهاجم‌] نباشد چنين دخالتى، جايز، بلكه شرعاً از باب وجوب حفظ نفس محترمه واجب است، و به كسب اجازه از حاكم نياز ندارد.[4]

پرسش:

1. منظور از هدايت خانواده چيست؟

2. توضيح امام صادق7را درباره امر و نهى خانواده بنويسيد.

3. وظيفه شوهر نسبت به همسرش كه به مسائل شرعى اهمّيت نمى‌دهد چيست؟

4. مرد در برابر چه تهاجماتى بايد از ناموس خود دفاع كند؟

5. در زمان استقرار حكومت اسلامى، اگر دفاع از جان و مال و ناموس متوقف بر تصرف در نفس يا مال فرد مهاجم باشد، تكليف چيست؟

[1]ر.ک: اجوبة الاستفتائات، ج 1، پاسخ استفتاِی 1079.

[2]ر.ک: همان، پاسخ شمارة 1088.

[3]همان.

[4]همان، پاسخ شماره 1080.

درس يازدهم

اشتغال زنان‌

اسلام بار تأمين معاش خانواده را بر دوش مردان گذاشته و زنان در اين زمينه مسئوليتى ندارند، ولى ورود زنان در عرصه اشتغال و خدمات اجتماعى تحريم نشده است و كار كردن زنان نيز حرام نيست و چه بسا در پاره‌اى موارد واجب كفايى باشد.

شرايط اشتغال‌

زنان با مراعات شرايط ويژه‌اى مى‌توانند در عرصه‌هاى اجتماعى حضور يابند و به كارهاى اقتصادى و خدمات اجتماعى بپردازند، اين شرايط عبارتند از:

1. كار كردن موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر نباشد

سؤال 1. آيا زن مى‌تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج گشته، و در مؤسسه‌اى مشغول كار شود؟

جواب. كاركردن زن در بيرون منزل اگر منافى با حقوق زناشويى شوهر نباشد با حفظ حجاب اشكال ندارد، ولى خروج از منزل منوط به اجازه شوهر است.[1]

سؤال 2. اگر شوهر شاغل بودن زن را صلاح نداند و شاغل بودن زن باعث از هم پاشيدن زندگى زناشويى شوهر باشد، آيا حق ممانعت او را دارد يا نه؟

جواب. اشتغال زن اگر موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر نباشد مانع ندارد، ولى بيرون رفتن از خانه شوهر منوط به اجازه شوهر است.[2]

[1]استفتائات، ج 3، ص 358، س 33.

[2]همان، ص 356، س 28.

سؤال 3. آيا شوهر مى‌تواند مانع خروج زن پزشك خود كه متخصص زنان و زايمان است (و براى معالجه بيماران مجبور است در بعضى از شبها خانه را ترك كند) بشود؟

جواب. كار كردن زن در بيرون منزل اگر منافى با حقوق زناشويى شوهر نباشد با حفظ حجاب اشكال ندارد. ولى خروج زن از منزل براى غير واجبات منوط به اجازه شوهر است و در موردى كه معالجه بيمار در بيرون بر پزشك زن واجب شود شوهر او حقّ ممانعت او را ندارد.[1]

2. خروج از منزل با اجازه شوهر باشد

زنان براى خروج از منزل جهت كاركردن بايد از شوهر اجازه بگيرند. مگر اينكه اشتغال خود را ضمن عقد شرط كرده باشند.

سؤال 1. اين جانب زن شوهر دارى هستم ... و فعلا امكان استخدام برايم موجود است.

تقاضا دارم اعلام فرماييد كه آيا از نظر شرعى بلامانع است يا خير؟

جواب. استخدام بلا مانع است. ولى با اجازه شوهر بايد از منزل خارج شويد.[2]

سؤال 2. زنى در حال عقد، اشتغال به كارى داشته و زوج با آگاهى او به آن عقد راضى شده و شغل وى هم در سند ازدواج قيد گرديده و به امضاى طرفين عقد رسيده است و در ضمن عقد هم شرطى بر اينكه شوهر بتواند مانع از كار زن شود نشده است ... آيا زوج مى‌تواند از ادامه اشتغال زوجه جلوگيرى نمايد؟

جواب. با فرض اينكه عقد مبنى بر اشتغال زوجه واقع شده [باشد] شوهر حق منع او را از آن اشتغال ندارد.[3]

3. موازين شرعى و از جمله حجاب مراعات شود؛ همچنين از اختلاط پرهيزشود:

سؤال 1. آيا خانمها مى‌توانند در محلى مانند بيمارستان مشغول كار شوند كه در آنجا دكتر مرد و زن كار مى‌كنند؟

[1]استفتائات، ج 3، ص 347 و 348، س 10.

[2]همان، ص 357، س 31.

[3]همان، س 32.

جواب. اشكال ندارد، ولى بايد مراعات موازين شرعيه از حجاب و غير آن بشود.[1]

سؤال 2. آيا زن مى‌تواند بدون توافق مرد، در ارگانهاى انقلابى فعاليت كند؟

جواب. اصل كار با مراعات حجاب واجب و ساير ضوابط شرعى مانع ندارد، ولى خروج زن از منزل منوط به اجازه شوهر است.[2]

سؤال 3. دخترى هستم كه براى گويندگى در سيماى جمهورى اسلامى انتخاب شده‌ام و به خاطر كمك به انقلاب آن را پذيرفته‌ام. آيا اين كار من جايز است يا خير؟

جواب. اصل شغل مانع ندارد. ولى بايد كاملا مواظب وظايف شرعيه خودتان باشيد، از جمله از خلطه و آميزش با مرد اجنبى اجتناب نماييد.[3]

4. شغل زن با شأن و حيثيت خانوادگى خود و شوهرش سازگار باشد

در غير اين‌صورت، شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.[4]

مشاغل‌

زنان با مراعات شرايط ياد شده مجازند به هر كار تجارى، صنعتى، زراعى و درآمدزاى مشروع ديگر دست بزنند و يا به استخدام ادارات دولتى درآيند؛ به طور مثال در ارگانهاى انقلابى فعاليت كنند،[5]پاسدار انقلاب شوند،[6]تحت عنوان معلم و استاد در مدارس و دانشگاهها تدريس كنند،[7]به طبابت بپردازند[8]و يا در ساير خدمات و مسئوليتهاى اجتماعى حضور يابند.

[1]همان، ص 350، س 13.

[2]همان، ص 346، س 6.

[3]همان، ص 358، س 34.

[4]قانون مدنِی، هوشنگ ناصر زاده، ماد 1117.

[5]ر.ک: استفتائات، ج 3، ص 346، س 6.

[6]ر.ک: همان، ص 361، س 46 و 346، س 4.

[7]ر.ک: همان، ص 346، س 5 و ص 351، س 16 و ص 352، س 17.

[8]ر.ک: همان، ص 347، س 10 و ص 350، س 13 و ص 351، س 15.

درآمد و مالكيت‌

زنان نيز مانند مردان استقلال مالى دارند. محصول كارشان را مالكند، مى‌توانند با آن به خريد و فروش بپردازند. ملكى بخرند، اجاره دهند و يا آن را در راه خير صرف نمايند.

قرآن كريم مى‌فرمايد:

(لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا و لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ). (نساء: 32)

مردان از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اى دارند و زنان [نيز] از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اى دارند.

سؤال 1. آيا زن بدون اذن شوهر مى‌تواند با اموال خودش چيزى بخرد يا نه؟

جواب. زن مى‌تواند با مال خودش خريد و فروش نمايد.[1]

سؤال 2. اگر زن از شوهرش، ملكى طبق سند رسمى خريدارى كند، شرعاًصحيح‌است؟

جواب. مانع ندارد، ملك شرعى شوهر را از او بخرد.[2]

سؤال 3. همسر من مالك نيم دانگ از شش دانگ خانه مسكونى پدرم مى‌باشد ... آيا من كه اختيار همسرم را دارم مى‌توانم او را مجبور سازم كه نيم دانگ خانه‌اش را بفروشد و پولش را دريافت دارد تا رضايت پدرم حاصل شود؟

جواب. حق نداريد و شوهر اختيار همسرش را ندارد و طرفين، حقوق متقابله‌اى دارند كه بايد عمل كنند.[3]

سؤال 4. اين‌جانب داراى مقادير زيادى سكّه و زينت آلات طلا مى‌باشم ... مايل هستم ... در جهت انقلاب به مصرف برسد ... اگر در اين زمينه با همسرم مشورت نكنم و يا در صورت مشورت با مخالفت ايشان رو به رو گردم آيا شرعا اجازه دارم اقدام نمايم؟

جواب. طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است اختيار آن با خود زن است و اجازه شوهر شرط نيست.[4]

[1]استفتائات، ج 3، ص 553، س 20.

[2]همان، ج 2، ص 105.

[3]همان، ص 78.

[4]همان، ج 3، ص 553، س 19.