بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 88

درآمد و مالكيت‌

زنان نيز مانند مردان استقلال مالى دارند. محصول كارشان را مالكند، مى‌توانند با آن به خريد و فروش بپردازند. ملكى بخرند، اجاره دهند و يا آن را در راه خير صرف نمايند.

قرآن كريم مى‌فرمايد:

(لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا و لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ). (نساء: 32)

مردان از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اى دارند و زنان [نيز] از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اى دارند.

سؤال 1. آيا زن بدون اذن شوهر مى‌تواند با اموال خودش چيزى بخرد يا نه؟

جواب. زن مى‌تواند با مال خودش خريد و فروش نمايد.[1]

سؤال 2. اگر زن از شوهرش، ملكى طبق سند رسمى خريدارى كند، شرعاًصحيح‌است؟

جواب. مانع ندارد، ملك شرعى شوهر را از او بخرد.[2]

سؤال 3. همسر من مالك نيم دانگ از شش دانگ خانه مسكونى پدرم مى‌باشد ... آيا من كه اختيار همسرم را دارم مى‌توانم او را مجبور سازم كه نيم دانگ خانه‌اش را بفروشد و پولش را دريافت دارد تا رضايت پدرم حاصل شود؟

جواب. حق نداريد و شوهر اختيار همسرش را ندارد و طرفين، حقوق متقابله‌اى دارند كه بايد عمل كنند.[3]

سؤال 4. اين‌جانب داراى مقادير زيادى سكّه و زينت آلات طلا مى‌باشم ... مايل هستم ... در جهت انقلاب به مصرف برسد ... اگر در اين زمينه با همسرم مشورت نكنم و يا در صورت مشورت با مخالفت ايشان رو به رو گردم آيا شرعا اجازه دارم اقدام نمايم؟

جواب. طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است اختيار آن با خود زن است و اجازه شوهر شرط نيست.[4]

[1]استفتائات، ج 3، ص 553، س 20.

[2]همان، ج 2، ص 105.

[3]همان، ص 78.

[4]همان، ج 3، ص 553، س 19.


صفحه 89

سؤال 5. آيا مى‌توانم از اجاره خانه [اى كه همسرم در ايام حيات آن را به نام من كرده است‌] به مصرف امور متفرقه، و ضروريات كه مطابق شئون زندگى بنده است (مثلا در كارهاى خيريه و اياب و ذهاب خانوادگى) برسانم يا نه؟

جواب. اگر خانه ملك شرعى شما باشد مال الاجاره آن هم ملك شماست، و هر گونه تصرفى در آن مى‌توانيد بكنيد و گرنه موقوف است به نظر مالك شرعى خانه.[1]

مصرف و هزينه‌

زن مستقلا مى‌تواند در دارايى خود هر گونه تصرفى را كند.[2]و شوهر از نظر قانونى و شرعى، حق ندارد مانع هزينه اموال همسرش شود، حتى اگر شوهر مخارج و نفقه زن را به صورت هفتگى يا ماهيانه بپردازد، ولى زن آن را مصرف نكند و پول ديگرى را خرج كند يا كس ديگرى خرج او را بدهد، نفقه دريافتى ملك اوست و شوهر حق باز پس‌گيرى آن را ندارد.[3]

همچنين زنان مكلفند حقوقى را كه به اموالشان تعلق مى‌گيرد، بپردازند، خمس و زكات بدهند؛ نفقه پدر و مادر و فرزند را (در شرايط خاصى) بپردازند. صله رحم كنند؛ حج واجب به جا آورند و ... در هيچ يك از موارد ياد شده، مرد، حق جلوگيرى و ممانعت را ندارد.[4]

سؤال 1. زن و شوهر هر دو كار مى‌كنند و درآمد دارند، آيا به پول زن هم خمس تعلق مى‌گيرد؟

جواب. در زايد بر آنچه در بين سال خرج زندگى كرده، خمس واجب است.[5]

سؤال 2. زنى كه همه حقوق خود يا مقدارى از آن را- براى خرج زندگى- در اختيار شوهر خود قرار مى‌دهد؛ آيا بايد خمس همه حقوق را بدهد يا خمس باقيمانده را؟

[1]همان، ص 554، س 22.

[2]قانون مدنِی، ماده 1118.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 317، مسألة 11.

[4]ر.ک: همان، ص 303.

[5]استفتائات، ج 1، ص 386، س 128.


صفحه 90

جواب. هر مقدار از حقوق هريك از زن و شوهر از مخارج سال زياد بيايد، صاحب حقوق، مالك آن است و بايد خمس آن را بپردازد و چنانچه زن به شوهر بخشيده است و چيزى از آنچه بخشيده شده زياد بيايد، خمس ندارد.[1]

سؤال 3. بعضى از دختر خانمهاى آموزگار حقوق دريافتى‌شان را كاملا پس انداز مى‌كنند و چون فعلا در خانه پدر و مادر هستند احتياج به خرج كردن پول ندارند ... و فقط مقدارى از اين پول را جهيزيه تهيه مى‌كنند ... آيا به پس انداز آنها يا جهيزيه شان خمس و سهم امام تعلق مى‌گيرد يا خير؟

جواب. اگر در بين سال جهيزيه تهيه كرده باشند خمس ندارد، ولى اگر پول پس انداز نموده، بايد خمس آن را بدهد.[2]

يك استثناء: زن هر گونه نذرى را بخواهد انجام دهد بايد با اجازه شوهرش باشد، اين حكم نسبت به اموال شخصى او نيز بايد مراعات شود. بنابراين، چنانچه زن كارمند هم باشد و بخواهد از حقوق خود چيزى را نذر كند بايد از شوهرش اجازه بگيرد و نذر بدون اجازه شوهر، باطل است اگرچه با حق شوهر منافات نداشته باشد.[3]

پرسش‌

1. اسلام بار تأمين معاش خانواده را بر عهده چه كسى قرار داده است؟

2. زن با چه شرايطى مى‌تواند شغل اجتماعى داشته باشد؟

3. آيا زن مى‌تواند بدون توافق مرد، در ارگانهاى انقلابى فعاليت كند؟

4. آيا به درآمدهاى زن نيز خمس تعلق مى‌گيرد؟

5. آيا زن كارمند براى نذر كردن مبلغى از حقوق خود بايد از شوهرش اجازه بگيرد؟

[1]همان، س 127.

[2]همان، ص 352، س 25.

[3]ر.ک: همان، ج 2، ص 461، س 9 ـ 10.


صفحه 91

درس دوازدهم

فعاليتهاى اجتماعى‌

زنان گذشته از مسئله اشتغال مى‌توانند با حفظ حجاب و رعايت كامل حدود شرعى براى انجام فعاليتهاى اجتماعى حضور يابند و نقش ايفا نمايند. برخى از مسائل مربوط به حضور و فعاليتهاى اجتماعى زنان به قرار زير است:

خدمات اجتماعى‌

سؤال 1. بسيارى از زنان جامعه كنونى مايلند ... در رشته‌هاى گوناگونى مثل كمكهاى اوليه يا در بيمارستانها خدمت كنند. نظرتان در اين مورد چيست؟ ... لطفا بفرماييد [به جز تربيت نسل آينده‌] چه كارهاى ديگرى بر عهده زنان است؟

جواب. بزرگ‌ترين وظيفه زن كوشش در انجام وظايف شوهر دارى و تربيت صحيح و اسلامى فرزندان است و شركت در خدمات اوليه درمانى با مراعات كامل حجاب شرعى- و در صورتى كه شوهر داشته باشد. با اجازه شوهر- مانع ندارد ...[1]

سؤال 2. با توجه به اينكه وظيفه و مسئوليت زن در جامعه و نظام اسلامى تربيت فرزند و اداره خانواده است، آيا در حال حاضر با توجه به نيازهاى جامعه ضرورى است- كنار آن وظيفه- در مراكز فرهنگى و درمانى مشغول خدمت شوند؟ ...

جواب. شركت زن در خدمات فرهنگى و اجتماعى و رفتن به دانشگاه با مراعات كامل حجاب شرعى مانع ندارد، ولى خروج زن شوهردار از منزل منوط به اجازه شوهر است.[2]

[1]استفتائات، ج 3، ص 348، س 11.

[2]همان، ص 351، س 14.


صفحه 92

تحصيل علم‌

سؤال 1. آيا زن مى‌تواند علوم اسلامى را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟

جواب. تحصيل علم براى عموم آزاد است.[1]

سؤال 2. پدر اين جانب با اينكه فرهنگى است از تحصيل دخترانش جلوگيرى مى‌كند و مانع رفتن ما به مدرسه مى‌شود ... آيا رفتن به مدرسه و تحصيل كردن ما دختران از نظر شرعى ايرادى دارد؟

جواب. اگر از نظر حجاب و غير آن مراعات وظيفه شرعى را بكنيد مانع ندارد. ولى خوب است رضايت پدر را تحصيل نماييد.[2]

سؤال 3. دخترى هستم كه تصميم دارم پس از اخذ ديپلم براى ادامه تحصيل در دانشگاه، رشته دندان پزشكى را انتخاب كنم؛ زيرا اين رشته مورد علاقه من است آيا شرعاً جايز است؟

جواب. تحصيل در رشته دندان پزشكى مانع ندارد. لكن بايد مراعات وظايف شرعيه را بنماييد.[3]

سؤال 4. من دانشجوى رشته پزشكى هستم ... لازمه آموزش در اين رشته معاينه بيماران مرد به وسيله دانشجويان دختر مى‌باشد. آيا از نظر شرعى اشكالى در اين امر وجود دارد يا نه؟ و به طور كلى آيا ادامه تحصيل در اين رشته با توجه به مسائل ذكر شده شرعاً صحيح است؟

جواب. ادامه تحصيل بلا مانع است، ولى از لمس و نظر حرام بايد اجتناب شود.[4]

سؤال 5. خانمى در دانشگاه مشغول به تحصيل مى‌باشد و غير از ايشان بقيه افراد كلاس مرد هستند و كار تئورى و عملى را هم بايد به طور مشترك انجام دهند، آيا ادامه تحصيل با اين وضعيت جايز است؟

جواب. با مراعات كامل حجاب شرعى اشكال ندارد.[5]

[1]همان، ص 355، س 24.

[2]همان، ص 354، س 23.

[3]همان، ص 353، س 20.

[4]همان، س 18.

[5]همان، ص 354، س 21.


صفحه 93

سؤال 6. زن مسلمانى كه در آموختن مسائل دينى احساس مسئوليت مى‌نمايد، آيا مى‌تواند بدون رضايت شوهر خود براى يادگيرى مسائل و معارف اسلام از منزل خارج شود؟

جواب. اگر مسائلى باشد كه تحصيل آن بر زن واجب است و ياد گرفتن [آنها] منوط به خروج از منزل باشد اجاره لازم نيست و در غير اين صورت بايد اجازه بگيرد.[1]

سؤال 7. ورود به دانشگاه يا دانشكده‌اى كه باعث اختلاط با زنانى كه بدون پوشش براى تحصيل در آنجا حضور دارند مى‌شوند، چه حكمى دارد؟

جواب. وارد شدن به مراكز آموزشى براى تعليم و تعلّم اشكال ندارد، ولى بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خوددارى نموده و همچنين از اختلاط كه موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمايند.[2]

امدادگرى‌

سؤال. آيا امدادگرى خواهران در جبهه‌ها از نظر شرع اسلام (با توجه به اينكه پيامبر6نيز زنان مسلمان داوطلب را براى بستن زخمهاى جنگجويان به جبهه مى‌بردند) اشكال دارد؟

جواب. با مراعات كامل حجاب واجب و اجتناب از محرمات اشكال ندارد در مداواى مجروحين كمك كنيد.[3]

مشاركت در عرصه‌هاى سياسى‌

سؤال 1. آيا رفتن زنان به تظاهرات و شركت آنان در اين گونه اجتماعات در زمان كنونى درست است يا نه؟

جواب. با حفظ جهات شرعيه جايز است.[4]

[1]استفتائات، ج 3، ص 124، س 118.

[2]اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 85، س 242.

[3]استفتائات، ج 3، ص 344، س 1.

[4]همان، ص 355، س 25.


صفحه 94

سؤال 2. آيا شركت ما زنان و دختران در نماز جمعه و راهپيماييها احتياج به اجازه پدر و مادرمان دارد يا خير و در صورتى كه بدون اجازه آنها باشد آيا گناه و معصيتى مرتكب شده‌ايم؟

جواب. زن بدون اجازه شوهر نبايد از منزل خارج شود و اجازه پدر و مادر شرط نيست، ولى از كارى كه موجب اذيت آنان باشد بايد اجتناب نماييد.[1]

سؤال 3. آيا جايز است كه در راهپيماييها براى زنها زنى شعار بگويد در صورتى كه نامحرم صداى او را بشنود؟

جواب. مانع ندارد.[2]

آموزش نظامى‌

سؤال 1. آيا بانوان مى‌توانند آموزش فنون نظامى ببينند يا خير؟

جواب. آموزش نظامى براى بانوان با مراعات كامل وظايف شرعيه مانع ندارد و اگر موقوف است به اينكه نامحرم آنها را آموزش بدهد احتراز نمايند.[3]

سؤال 2. آيا بانوان مى‌توانند در كلاسهاى آموزش اسلحه و تيراندازى با رعايت حجاب شركت كنند؟

جواب. با رعايت وظايف شرعيه و عدم مفسده مانع ندارد.[4]

سؤال 3. افراد ارتشى زنان را در محله‌ها و مساجد آموزش نظامى مى‌دهند كه بعضى از آنان در مسايل فقهى آگاهى ندارند، با توجه به اينكه اين آموزش ممكن است اشكالات شرعى به وجود بياورد و متمنى است نظر مبارك را در اين امر مهم مرقوم فرماييد.

جواب. گرچه آموزش نظامى براى همه مطلوب است، لكن از اين عمل در مساجد و همچنين براى زنها در صورتى كه مربى مرد اجنبى باشد احتراز نمايند.[5]

[1]همان، ص 355، س 26.

[2]همان، ص 272، س 55.

[3]همان، ص 360، س 43.

[4]همان، ص 361، س 44.

[5]همان، ص 362، س 48.


صفحه 95

آموزش رانندگى و رانندگى‌

سؤال 1. آيا آموزش رانندگى براى زنان و گرفتن گواهينامه و امتحان جايز مى‌باشد يا نه؟

جواب. با مراعات حجاب و نبود مفسده مانع ندارد.[1]

سؤال 2. رانندگى اتومبيل براى بانوان چه صورتى دارد؟

جواب. با حفظ حجاب و وظايف شرعيه مانع ندارد.[2]

سؤال 3. رانندگى خانمها از لحاظ شرعى چه صورتى دارد و آيا مانتو و روسرى حجاب كامل است؟

جواب. در حجاب واجب هر گونه لباسى كه بدن را از نامحرم بپوشاند كفايت مى‌كند، اگر چه بهتر است چادر انتخاب نمايند و رانندگى براى بانوان با حفظ حجاب مانع ندارد، مگر آن كه مفسده‌اى بر آن مترتب باشد.[3]

سؤال 4. اگر برادر نامحرمى براى مدت يك ساعت فنون رانندگى به خواهرى ياد بدهد و بقيه را پيش يك فرد محرم تعليم ببيند. آيا اين گناه دارد؟

جواب. اگر بدون مفسده باشد اشكال ندارد با حفظ موازين شرعيه.[4]

سؤال 5. آيا رانندگى كردن براى زن در صورتى كه لازمه آن كارهايى از قبيل تعمير كردن ماشين و به تعميرگاه بردن آن، بنزين زدن و ... است جايز مى‌باشد يا نه؟

جواب. با رعايت تكاليف شرعيه اشكال ندارد.[5]

سؤال 6. آيا براى زن ياد گرفتن رانندگى به كمك اجنبى در مكان مخصوص تعليم رانندگى، با علم به اينكه آن زن حجاب و عفاف شرعى خود را حفظ مى‌كند، جايز است؟

جواب. آموختن رانندگى با كمك و راهنمايى مرد اجنبى در صورتى كه با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمينان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشكال ندارد، ولى در

[1]همان، ص 358، س 35.

[2]همان، ص 359، س 36.

[3]همان، س 37.

[4]همان، ص 360، س 40.

[5]همان، س 41.