کتاب احکام خانواده

درس سيزدهم

ناسازگازى‌

اسلام براى استحكام بنيان ملكوتى خانواده، قوانينى مقرر كرده و زن و شوهر را به رعايت آن سفارش نموده است. عمل نكردن زوجين به وظايف زناشويى و زير پاگذاشتن مقررات شرعى در زندگى مشترك، بنيان خانواده را متزلزل مى‌سازد و مايه ناسازگارى و اختلاف مى‌شود.

ناسازگارى كه در اصطلاح فقه از آن به (نشوز) تعبير مى‌شود درباره مرد يا زنى به كار مى‌رود كه حقوق زناشويى را مراعات نمى‌كنند. از اين رو، نشوز ممكن است از ناحيه زن، مرد و يا هر دو رخ دهد.

1. نشوز زن‌

نشوز در زن به معناى تمرد از دستورهاى واجب شوهر است، از قبيل تمكين نكردن، نزدودن آنچه مايه تنفر و مانع كامجويى شوهر است، ترك نظافت و آرايش دلخواه شوهر و خارج شدن از منزل بدون اجازه همسر.[1]

نشوز منحصر در حقوق واجب همسر است و فراتر از آن را شامل نمى‌شود. از اين‌رو، اگر زن كارهاى منزل را انجام ندهد و خواسته‌هاى شوهر را كه ارتباطى با كامجويى از او ندارد، بر نياورد، ناشزه نمى‌شود، مثل اينكه از جارو كردن منزل، خياطى، آشپزى و ...

حتى آب به دست شوهر دادن و رختخواب پهن كردن خوددارى ورزد.[2]مرد نيز حق ندارد زن را به انجام اينگونه خدمات مجبور سازد.[3]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 305.

[2]همان.

[3]ر.ک. توضِیح المسائل، مسأله 2414.

سؤال 1. اگر زن در برابر شوهر خود تمكين نكند و يا خود را براى شوهرش آرايش نكند و شوهر بترسد كه به گناه بيفتد وظيفه‌اش چيست؟ آيا مى‌تواند براى جلوگيرى از افتادن در گناه زنش را كتك بزند، يا او را طلاق بدهد و يا بدون رضايت او زن ديگرى بگيرد؟

جواب. اختيار طلاق با شوهر است و بايد خود را از گناه نگاه دارد و زن اگر تمكين نكند، ناشزه است و استحقاق نفقه ندارد.[1]

سؤال 2. اگر زنى بدون اذن شوهر به خانه پدرش برود، آيا بر شوهر واجب است كه نفقه او را بدهد؟

جواب. ناشزه مى‌شود و تا وضع او اين طور است حق نفقه ندارد.[2]

سؤال 3. اگر زنى مدت ده سال يا بيشتر در هيچ امرى از شوهر اطاعت ننموده در حالى كه مرد در هر صورت با او حاضر است زندگى كند، تكليف مرد با زنش چيست؟

جواب. اگر از حقوق واجبه مرد سر پيچى نموده، ناشزه است و استحقاق نفقه ندارد.[3]

سؤال 4. اگر زن اطاعت از شوهر ننمايد و هيچ گونه به سخن وى وقعى نگذارد و از خانه خود بدون اجازه شوهر بيرون رود- از يك ماه بيشتر و كمتر- آيا حق نفقه و سكنى دارد يا خير؟

جواب. در فرض مرقوم حكم به نشوز زن مى‌شود و حق نفقه و سكنى ندارد.[4]

سؤال 5. ... ده سال است ازدواج كرده‌ام، همسرم اهل تبريز مى‌باشد، به خاطر مسئوليتهاى شغلى در تهران، امكان سكونت در تبريز را ندارم، همسرم نيز مايل به سكونت در تهران است، ولى وابستگيهاى قومى و تعهدات فرهنگى او را وادار نموده كه نتواند در تهران و در منزل شوهرش اقامت گزيند، در طول ده سال گذشته اين دوريها ناراحتيهاى بسيار براى ما ايجاد كرده و باعث اختلال فكرى و روحى من و همسرم گرديده است، حل شرعى اين مسأله را بيان فرماييد.

[1]استفتائات، ج 3، ص 207 ـ 208، س 30.

[2]همان، ص 156، س 28.

[3]همان، ص 200، س 28.

[4]همان، ص 204، س 20.

جواب. اگر منزل مسكونى شما در تهران موافق شأن همسرتان باشد متابعت در سكنى بر او لازم است و در صورت تخلف، ناشزه محسوب مى‌شود، مگر اينكه انتخاب مسكن براى زن در ضمن عقد شرط شده باشد.[1]

2. نشوز مرد

نشوز مرد با تعدى بر همسر و نپرداختن حقوق واجب از قبيل، نفقه، همخوابى واجب و مانند آن محقق مى‌شود.

با بروز نشوز از سوى مرد، زن نخست به مطالبه حق خويش مى‌پردازد و مرد را پند و اندرز مى‌دهد كه حقوق واجب شرعى او را بپردازد و از مخالفت، دست بردارد. در مرحله دوم اگر نصيحت و اندرز كارگر نيفتاد، زن به حاكم شرع مراجعه و از شوهر خويش شكايت مى‌كند و حق ندارد با شوهرش قهر كند يا او را كتك بزند.

هنگامى كه حاكم شرع از نشوز مرد آگاه شد، او را از كار حرام نهى مى‌كند و به او دستور مى‌دهد كه وظيفه واجب خود را انجام دهد. اگر امر و نهى حاكم سود نبخشيد، او را به آنچه خود صلاح مى‌داند، تعزير مى‌كند؛ چنان كه مى‌تواند نفقه زن را از مال شوهرش بپردازد؛ گر چه با فروش املاك او باشد.[2]

سؤال 1. اين‌جانب شوهرى دارم كه در ضمن بد اخلاقى با من و چند دفعه كتك كارى سرانجام اجباراً مرا از خانه اخراج نموده و مدت سه ماه است كه بدون نفقه در منزل پدرم به سر مى‌برم، نه حاضر است مرا به خانه‌اش ببرد و نه طلاق مى‌دهد. لذا تقاضامندم تكليف بنده را روشن فرماييد.

جواب. مى‌توانيد به دادگاه اسلامى شكايت كنيد تا شوهر را اجبار به انجام وظيفه شرعى نمايد.[3]

سؤال 2. اگر شوهر برخى از حقوق واجب زن را بپردازد يا او را با ضرب و شتم و

[1]همان، ص 205، س 22.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسأله 2.

[3]استفتاءات، ج 3، ص 201، س 12.

مانند آن اذيت كند و زن براى استيفاى حقوق خود يا خوددارى شوهر از اذيت و آزار، مالى به او ببخشد گرفتن اين پول براى شوهر چه حكمى دارد؟

جواب. گرفتن چنين پولى بر شوهر حرام است، گر چه قصد او وادار كردن زن به پول دادن نباشد.[1]

سؤال 3. اگر مرد، برخى حقوق غير واجب همسرش را نمى‌پردازد، يا به بهانه مسن بودن يا مسائل ديگر مى‌خواهد طلاقش دهد، يا تصميم بگيرد بر سر او هوو بياورد، در اين صورت اگر زن مالى به شوهر ببخشد يا از برخى حقوق واجب خود مثل نفقه يا حق بيتوته بگذرد تا دل شوهرش را به دست آورد، چه حكمى دارد؟

جواب. چنين اقدامى صحيح است و گرفتن آن مال نيز براى مرد حلال است.[2]

تدبير قرآن‌

در زندگى زناشويى چاره‌اى جز حسن سلوك و مدارا نيست. زن و شوهر بايد بنا را بر سازگارى و تحمل يكديگر بگذارند تا در سايه آن وضعيت زندگى آنان بهبود يابد و به پاداش الهى دست يابند و در صورتى كه مشكلاتى پيش بيايد به جاى دامن زدن به اختلاف، به صلح و همدلى بينديشند. دستور قرآن چنين است:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ). (نساء: 128)

و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند [و زن يامرد، از پاره‌اى از حقوق خود، به خاطر صلح، صرف نظر نمايد] و صلح بهتر است؛ اگر چه مردم [طبق غريزه حب ذات، در اين گونه موارد] بخل مى‌ورزند.

از آيه استفاده مى‌شود كه در مسائل خانواده، مرحله اول اصلاح خود زن و شوهر، بدون دخالت ديگران است. شايسته است كه آنها براى حفظ خانواده از برخى از حقوق‌

[1]ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسأله 3.

[2]ر.ک. همان.

خويش بگذرند و با حسن سلوك و مدارا و تحمل يكديگر بر استحكام بنيان خانواده پاى بفشارند. چنانچه تلاش آنها مؤثر واقع نشد، ديگران دخالت كنند.[1]

3. نشوز زن و مرد

اگر ناسازگارى و نشوز از سوى هر دو رخ دهد و بيم شقاق و فراق آنان فراهم آيد و كارشان به حاكم شرع بينجامد، حاكم شرع، داورى از سوى مرد و داورى از جانب زن انتخاب مى‌كند تا آن‌گونه كه صلاح مى‌دانند- يا با آشتى يا با جدايى- به ختم غائله اقدام نمايند.[2]قرآن مجيد در اين‌باره مى‌فرمايد:

(وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اهْلِها انْ يُريدا اصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما انَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً)(نساء: 35)

اگر از جدايى و شكاف ميان زن و شوهر بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند] اگر داوران تصميم اصلاح داشته باشند، خداوند آنان را موفّق خواهد كرد؛ زيرا خداوند دانا و آگاه است.

چگونگى داورى‌

بر داوران واجب است:

1. درباره زوجين و سبب بروز اختلاف ميان آنان، تحقيق و بررسى كافى نمايند.

2. سپس به بحث و تبادل‌نظر در موارد اختلاف بپردازند.

3. رأى و حكم داوران بر زوجين نافذ است و بايد به آن تن دهند؛ به‌شرطى كه مصوّبات آنان از نظر شرعى جايز باشد؛ مثل اينكه مرد را ملزم كنند در فلان شهر براى همسرش مسكن تهيّه كند يا منزل مخصوصى براى او آماده نمايد يا زن را در كنار پدر و مادرش اسكان دهد يا او را در كنار مادر يا خواهرشوهر ساكن نكند يا منزلش را از هوويش جدا سازد و ... يا زن را ملزم كنند در پرداخت مهريه به شوهرش مهلت بدهد يا اگر مهريه را دريافت كرده، به‌عنوان قرض به شوهرش پرداخت نمايد.

[1]ر.ک. تفسِیر نور، ج 2، ص 398 ـ 400.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسألة 4.

4. داوران حق ندارند زوجين را بر شرايط ناروا ملزم سازند مثل اينكه به مرد اجازه بدهند برخى از حقوق همسر ديگرش را ترك كند يا به زن اجازه بدهند كه هروقت خواست از منزل خارج شود و هرجا دلش خواست برود و مانند آن.[1]

5. بهتر بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه داوران از خانواده طرفين باشند، يعنى يك داور از خانواده مرد و ديگرى از خانواده زن و اگر يك‌طرف، خاندانى ندارد يا افراد فاميلش صلاحيت داورى ندارند، فردى از غير خاندانش براى داورى تعيين مى‌شود.

چنان‌كه لازم نيست از جانب هر كدام تنها يك داور برگزيد، بلكه اگر لازم باشد مى‌توان يك هيئت براى داورى تعيين كرد.[2]

6. شايسته است كه داوران، نيّت خالص و قصد سازش داشته باشند؛ زيرا نيّت هركس نيكو شد، خداوند تلاش و كوشش او را به صلاح آورد؛ چنان‌كه در آيه يادشده، بدان اشاره دارد.[3]

يادآورى 1؛ همه آنچه ياد شد بايد در مسير اصلاح و آشتى دادن زوجين به‌كار رود و داوران حق ندارند بر جدايى زوجين اتّفاق كنند مگر هنگام قبول داورى چنين اختيارى از آنان گرفته باشند.

يادآورى 2؛ چون جدايى زوجين جز با طلاق امكان‌پذير نيست، اگر نتيجه‌داورى‌جدايى شد، به‌ناچار بايد، طلاق با شرايط خاصّ خود انجام بگيرد.[4]

پرسش‌

1. نشوز يعنى چه؟

2. نشانه‌هاى نشوز زن كدام است؟

3. نشوز مرد چگونه محقق مى‌شود؟ وظيفه زن در اين مورد چيست؟

4. وظايف داوران ميان زن و شوهر چيست؟

5. آيا داوران، حق جدايى افكندن ميان زن و شوهر را دارند؟

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306 ـ 307، مسألة 4.

[2]همان، مسألة 6.

[3]همان، مسألة 7.

[4]همان، مسألة 5.

درس چهاردهم

طلاق‌

در اسلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است و رسول خدا6فرموده است:

ما مِنْ شَىْ‌ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ[1]

چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده‌تر از اين نيست كه خانه‌اى در اسلام به‌سبب جدايى [طلاق‌] ويران گردد.

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده و تمهيداتى پيش‌بينى شده تا اين «بدترين حلال» به‌وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به‌ويژه كودكان را قربانى بى‌رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل‌نكند؛

انواع طلاق‌

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى‌شود:

الف- بائن‌

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حقّ رجوع[2]به زن را ندارد، خواه زن عدّه داشته يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش‌گونه زير ممكن است رخ دهد:

[1]وسائل الشِیعه، ج 22، ص 7.

[2]اگر مرد، حقّ رجوع داشته باشد بدون اجراِی صِیغة عقد، زندگِی مشترک را شروع مِی‌کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باِید با شراِیط خاصِی دوباره صِیغة عقد جارِی کنند.

1. طلاق خُلع: اگر زن از شوهرش متنفّر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيش تر از مهر باشد، به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.[1]

2. طلاق مبارات: اين نوع طلاق هنگامى رخ مى‌دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد- كه بيش تر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كم تر باشد- تا شوهرش او را طلاق دهد.[2]

3. طلاق همسرى كه به سن بلوغ- 9 سال قمرى- نرسيده است.

4 و 5. طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

6. طلاق سومى كه پيش از آن- بين طلاق اوّل و دوم و دوم و سوم- رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عدّه باشد.[3]

ب. طلاق رجعى‌

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عدّه زن مطلّقه، او را به همسرى سابق برمى‌گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عدّه ممنوع است.[4]

رجوع و بازگشت مرد مى‌تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم و مى‌تواند عملى باشد و يا رفتارى داشته باشد كه جز براى مرد نسبت به همسرش جايز نيست.[5]

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در احكام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد ... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى‌باشد.

مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عدّه‌اش تمام شود ...

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 352، مسألة 13 و توضِیح المسائل، مسألة 2528.

[2]همان، ص 353، مسألة 19. (تذکر: در طلاق خلع و مبارات اگر زن به بذل خود برگردد مرد حق رجوع پِیدا مِی‌کند.)

[3]همان، ص 332، پِیش از مسألة 1.

[4]همان، ص 347، پِیش از مسألة 1.

[5]همان، مسأله 1.