کتاب احکام خانواده

جواب. اگر منزل مسكونى شما در تهران موافق شأن همسرتان باشد متابعت در سكنى بر او لازم است و در صورت تخلف، ناشزه محسوب مى‌شود، مگر اينكه انتخاب مسكن براى زن در ضمن عقد شرط شده باشد.[1]

2. نشوز مرد

نشوز مرد با تعدى بر همسر و نپرداختن حقوق واجب از قبيل، نفقه، همخوابى واجب و مانند آن محقق مى‌شود.

با بروز نشوز از سوى مرد، زن نخست به مطالبه حق خويش مى‌پردازد و مرد را پند و اندرز مى‌دهد كه حقوق واجب شرعى او را بپردازد و از مخالفت، دست بردارد. در مرحله دوم اگر نصيحت و اندرز كارگر نيفتاد، زن به حاكم شرع مراجعه و از شوهر خويش شكايت مى‌كند و حق ندارد با شوهرش قهر كند يا او را كتك بزند.

هنگامى كه حاكم شرع از نشوز مرد آگاه شد، او را از كار حرام نهى مى‌كند و به او دستور مى‌دهد كه وظيفه واجب خود را انجام دهد. اگر امر و نهى حاكم سود نبخشيد، او را به آنچه خود صلاح مى‌داند، تعزير مى‌كند؛ چنان كه مى‌تواند نفقه زن را از مال شوهرش بپردازد؛ گر چه با فروش املاك او باشد.[2]

سؤال 1. اين‌جانب شوهرى دارم كه در ضمن بد اخلاقى با من و چند دفعه كتك كارى سرانجام اجباراً مرا از خانه اخراج نموده و مدت سه ماه است كه بدون نفقه در منزل پدرم به سر مى‌برم، نه حاضر است مرا به خانه‌اش ببرد و نه طلاق مى‌دهد. لذا تقاضامندم تكليف بنده را روشن فرماييد.

جواب. مى‌توانيد به دادگاه اسلامى شكايت كنيد تا شوهر را اجبار به انجام وظيفه شرعى نمايد.[3]

سؤال 2. اگر شوهر برخى از حقوق واجب زن را بپردازد يا او را با ضرب و شتم و

[1]همان، ص 205، س 22.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسأله 2.

[3]استفتاءات، ج 3، ص 201، س 12.

مانند آن اذيت كند و زن براى استيفاى حقوق خود يا خوددارى شوهر از اذيت و آزار، مالى به او ببخشد گرفتن اين پول براى شوهر چه حكمى دارد؟

جواب. گرفتن چنين پولى بر شوهر حرام است، گر چه قصد او وادار كردن زن به پول دادن نباشد.[1]

سؤال 3. اگر مرد، برخى حقوق غير واجب همسرش را نمى‌پردازد، يا به بهانه مسن بودن يا مسائل ديگر مى‌خواهد طلاقش دهد، يا تصميم بگيرد بر سر او هوو بياورد، در اين صورت اگر زن مالى به شوهر ببخشد يا از برخى حقوق واجب خود مثل نفقه يا حق بيتوته بگذرد تا دل شوهرش را به دست آورد، چه حكمى دارد؟

جواب. چنين اقدامى صحيح است و گرفتن آن مال نيز براى مرد حلال است.[2]

تدبير قرآن‌

در زندگى زناشويى چاره‌اى جز حسن سلوك و مدارا نيست. زن و شوهر بايد بنا را بر سازگارى و تحمل يكديگر بگذارند تا در سايه آن وضعيت زندگى آنان بهبود يابد و به پاداش الهى دست يابند و در صورتى كه مشكلاتى پيش بيايد به جاى دامن زدن به اختلاف، به صلح و همدلى بينديشند. دستور قرآن چنين است:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ). (نساء: 128)

و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند [و زن يامرد، از پاره‌اى از حقوق خود، به خاطر صلح، صرف نظر نمايد] و صلح بهتر است؛ اگر چه مردم [طبق غريزه حب ذات، در اين گونه موارد] بخل مى‌ورزند.

از آيه استفاده مى‌شود كه در مسائل خانواده، مرحله اول اصلاح خود زن و شوهر، بدون دخالت ديگران است. شايسته است كه آنها براى حفظ خانواده از برخى از حقوق‌

[1]ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسأله 3.

[2]ر.ک. همان.

خويش بگذرند و با حسن سلوك و مدارا و تحمل يكديگر بر استحكام بنيان خانواده پاى بفشارند. چنانچه تلاش آنها مؤثر واقع نشد، ديگران دخالت كنند.[1]

3. نشوز زن و مرد

اگر ناسازگارى و نشوز از سوى هر دو رخ دهد و بيم شقاق و فراق آنان فراهم آيد و كارشان به حاكم شرع بينجامد، حاكم شرع، داورى از سوى مرد و داورى از جانب زن انتخاب مى‌كند تا آن‌گونه كه صلاح مى‌دانند- يا با آشتى يا با جدايى- به ختم غائله اقدام نمايند.[2]قرآن مجيد در اين‌باره مى‌فرمايد:

(وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اهْلِها انْ يُريدا اصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما انَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً)(نساء: 35)

اگر از جدايى و شكاف ميان زن و شوهر بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند] اگر داوران تصميم اصلاح داشته باشند، خداوند آنان را موفّق خواهد كرد؛ زيرا خداوند دانا و آگاه است.

چگونگى داورى‌

بر داوران واجب است:

1. درباره زوجين و سبب بروز اختلاف ميان آنان، تحقيق و بررسى كافى نمايند.

2. سپس به بحث و تبادل‌نظر در موارد اختلاف بپردازند.

3. رأى و حكم داوران بر زوجين نافذ است و بايد به آن تن دهند؛ به‌شرطى كه مصوّبات آنان از نظر شرعى جايز باشد؛ مثل اينكه مرد را ملزم كنند در فلان شهر براى همسرش مسكن تهيّه كند يا منزل مخصوصى براى او آماده نمايد يا زن را در كنار پدر و مادرش اسكان دهد يا او را در كنار مادر يا خواهرشوهر ساكن نكند يا منزلش را از هوويش جدا سازد و ... يا زن را ملزم كنند در پرداخت مهريه به شوهرش مهلت بدهد يا اگر مهريه را دريافت كرده، به‌عنوان قرض به شوهرش پرداخت نمايد.

[1]ر.ک. تفسِیر نور، ج 2، ص 398 ـ 400.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسألة 4.

4. داوران حق ندارند زوجين را بر شرايط ناروا ملزم سازند مثل اينكه به مرد اجازه بدهند برخى از حقوق همسر ديگرش را ترك كند يا به زن اجازه بدهند كه هروقت خواست از منزل خارج شود و هرجا دلش خواست برود و مانند آن.[1]

5. بهتر بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه داوران از خانواده طرفين باشند، يعنى يك داور از خانواده مرد و ديگرى از خانواده زن و اگر يك‌طرف، خاندانى ندارد يا افراد فاميلش صلاحيت داورى ندارند، فردى از غير خاندانش براى داورى تعيين مى‌شود.

چنان‌كه لازم نيست از جانب هر كدام تنها يك داور برگزيد، بلكه اگر لازم باشد مى‌توان يك هيئت براى داورى تعيين كرد.[2]

6. شايسته است كه داوران، نيّت خالص و قصد سازش داشته باشند؛ زيرا نيّت هركس نيكو شد، خداوند تلاش و كوشش او را به صلاح آورد؛ چنان‌كه در آيه يادشده، بدان اشاره دارد.[3]

يادآورى 1؛ همه آنچه ياد شد بايد در مسير اصلاح و آشتى دادن زوجين به‌كار رود و داوران حق ندارند بر جدايى زوجين اتّفاق كنند مگر هنگام قبول داورى چنين اختيارى از آنان گرفته باشند.

يادآورى 2؛ چون جدايى زوجين جز با طلاق امكان‌پذير نيست، اگر نتيجه‌داورى‌جدايى شد، به‌ناچار بايد، طلاق با شرايط خاصّ خود انجام بگيرد.[4]

پرسش‌

1. نشوز يعنى چه؟

2. نشانه‌هاى نشوز زن كدام است؟

3. نشوز مرد چگونه محقق مى‌شود؟ وظيفه زن در اين مورد چيست؟

4. وظايف داوران ميان زن و شوهر چيست؟

5. آيا داوران، حق جدايى افكندن ميان زن و شوهر را دارند؟

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306 ـ 307، مسألة 4.

[2]همان، مسألة 6.

[3]همان، مسألة 7.

[4]همان، مسألة 5.

درس چهاردهم

طلاق‌

در اسلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است و رسول خدا6فرموده است:

ما مِنْ شَىْ‌ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ[1]

چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده‌تر از اين نيست كه خانه‌اى در اسلام به‌سبب جدايى [طلاق‌] ويران گردد.

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده و تمهيداتى پيش‌بينى شده تا اين «بدترين حلال» به‌وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به‌ويژه كودكان را قربانى بى‌رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل‌نكند؛

انواع طلاق‌

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى‌شود:

الف- بائن‌

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حقّ رجوع[2]به زن را ندارد، خواه زن عدّه داشته يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش‌گونه زير ممكن است رخ دهد:

[1]وسائل الشِیعه، ج 22، ص 7.

[2]اگر مرد، حقّ رجوع داشته باشد بدون اجراِی صِیغة عقد، زندگِی مشترک را شروع مِی‌کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باِید با شراِیط خاصِی دوباره صِیغة عقد جارِی کنند.

1. طلاق خُلع: اگر زن از شوهرش متنفّر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيش تر از مهر باشد، به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.[1]

2. طلاق مبارات: اين نوع طلاق هنگامى رخ مى‌دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد- كه بيش تر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كم تر باشد- تا شوهرش او را طلاق دهد.[2]

3. طلاق همسرى كه به سن بلوغ- 9 سال قمرى- نرسيده است.

4 و 5. طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

6. طلاق سومى كه پيش از آن- بين طلاق اوّل و دوم و دوم و سوم- رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عدّه باشد.[3]

ب. طلاق رجعى‌

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عدّه زن مطلّقه، او را به همسرى سابق برمى‌گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عدّه ممنوع است.[4]

رجوع و بازگشت مرد مى‌تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم و مى‌تواند عملى باشد و يا رفتارى داشته باشد كه جز براى مرد نسبت به همسرش جايز نيست.[5]

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در احكام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد ... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى‌باشد.

مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عدّه‌اش تمام شود ...

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 352، مسألة 13 و توضِیح المسائل، مسألة 2528.

[2]همان، ص 353، مسألة 19. (تذکر: در طلاق خلع و مبارات اگر زن به بذل خود برگردد مرد حق رجوع پِیدا مِی‌کند.)

[3]همان، ص 332، پِیش از مسألة 1.

[4]همان، ص 347، پِیش از مسألة 1.

[5]همان، مسأله 1.

چنان‌كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است.[1]

شرايط

براى صحّت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق‌دهنده و طلاق‌گيرنده مى‌شود.

الف. شرايط طلاق‌

1. خواندن صيغه مخصوص، كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ: تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق‌گيرنده را دقيقاً معيّن كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.[2]

2. صيغه طلاق بايد منجّز و بدون قيد و شرط باشد: پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند، باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد:

«انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ: اگر زيد بيايد تو رها هستى.» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى.»[3]

3. حضور دو شاهد عادل: شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق‌دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين‌طور هردو بايد به‌اتّفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به‌طور انفرادى و جداگانه نزد هريك از شهود كافى نيست؛ چنان‌كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد، اعتبار ندارد.[4]

ب. شرايط طلاق‌دهنده‌

1. بلوغ: بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه با واسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد.[5]

[1]همان، ص 346، مسألة 12.

[2]توضِیح المسائل، مسألة 2508.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 330، مسألة 6.

[4]همان، ص 331، مسألة 9.

[5]همان، ص 325، مسأله 1.

2. عقل: طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى‌اش دائم باشد و چه دوره‌اى و طلاق را در حال جنون انجام دهد. شخص مست و هركس كه به‌طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است.[1]

3. قصد: يعنى شوهر به‌طور جدّى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمّم مثل كسى كه خواب است يا به‌طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست.[2]

4. اختيار: به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست.[3]

ج. شرايط طلاق‌گيرنده‌

1. زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.[4]

اين شرط در سه صورت لازم‌الاجرا نيست:

اول. آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم. آبستن باشد. سوم.

مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.[5]

2. همسر دائمى مرد باشد. بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[6]

3. معين باشد. اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: (زَوْجَتى طالقٌ: همسر من رها است) كافى است، ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى‌خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد.[7]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 325، مسأله 1.

[2]همان، ص 326، مسأله 3.

[3]همان، مسألة 3 و 4.

[4]توضِیح المسائل، مسألة 2499.

[5]همان، مسأله 2500.

[6]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 327، مسأله 10.

[7]همان، ص 329، مسأله 17.