5- اگر آمر و ناهى، ضررهايى وارد كند كه لازمه جلوگيرى نباشد، مثل اينكه صندوقى را كه آلات قمار در آن قرار دارد بشكند، كار حرامى مرتكب شده و ضامن است.[1]
6- اگر در جلوگيرى از منكر از مقدار لازم تجاوز كند و ضررى متوجه فاعل منكر شود، ضامن خواهد بود و اين زيادهروى حرام است.[2]
[1]همان، مسألة 6.
[2]همان، مسألة 7.
پرسش
1- منظور از «انكار زبانى» چيست؟
2- درجات انكار زبانى را نام ببريد.
3- استفاده از كارهاى حرامى مانند دشنام دادن، اهانت كردن در انكار زبانى چه حكمى دارد؟
4- «انكار عملى» چيست؟ و درجات آن، كدام است؟
5- در چه صورتى مىتوان براى جلوگيرى از منكر وارد خانه شخص خلاف كار شد و يا در اموالش تصرّف كرد؟
درس پانزدهم
مراتب امر به معروف و نهى از منكر (3)
كيفيت اجراى امر به معروف و نهى از منكر
در زمان حاضر كه حكومت جمهورى اسلامى بر كشور و ملت ما، سايه افكنده و مىتوان مواردى را كه به اعمال زور و قدرت و تصرّف در مال و جان فاعل منكر، نياز دارد، به حكومت و مسؤولان نيروى انتظامى و دستگاه قضايى ارجاع داد، وظيفه مردم اين است كه در امر و نهى خود به انكار قلبى و زبانى، بسنده كنند و موارد ياد شده را به مقامات مسؤول ارجاع دهند، تا آنان طبق قانون با افراد گناهكار و متخلف برخورد كنند، ولى در زمانى كه طاغوت بر جامعه حكومت مىكند بر مكلفان واجب است كه با اجتماع شرايط، مراتب سه گانه را به ترتيب، مراعات كنند، تا غرض از امر و نهى حاصل شود.
بنابراين، مسائل و احكام مربوط به مرتبه انكار عملى كه به اذن حاكم شرع و ولى فقيه مشروط شده است، به ارجاع دادن موارد ياد شده به مقامات مسؤول و دستگاه قضايى حمل مىشود. از اين رو، اگر مكلف، در جامعه به منكراتى برخورد كند كه جلوگيرى از آن به اعمال قدرت، كتك زدن، حبس كردن، مجروح كردن و به قتل رساندن توقف دارد، مراتب را به مقامات مسؤول گزارش دهد و در اين زمينه، همكارى لازم را با آنان داشته باشد.
اينك، با توجه به اين مطلب، به بيان چند نكته در توضيح بيشتر انكار عملى مىپردازيم.
اذن در انكار عملى
چنانچه انكار عملى و استفاده از قدرت، به كتك زدن، زندانى كردن، زخمى يا كشته شدن و ... بينجامد، بايد از مجتهد جامعالشرايط و حاكم شرع اجازه گرفته شود. همانطور كه ذكر شد امور مربوط به انكار عملى در زمان استقرار حكومت اسلامى به مقامات مسؤول ارجاع داده مىشود:
استفتاء- آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقّف بر كتك زدن وى يا زندانى كردن و سخت گفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چند با تلف كردن آن باشد، مىتوان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟
جواب- اين موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور كلى مراتب امر به معروف و نهى از منكر اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است. ولى مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر چيزى بيشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمينى باشد كه داراى نظام و حكومت اسلامى است و به اين فريضه اسلامى اهميت مىدهد، احتياج به اذن حاكم و مسؤولين ذىربط و پليس محلى و دادگاههاى صالح دارد.[1]
مسائل مربوط به اذن در انكار عملى به قرار زير است:
1- اگر مطلوب (جلوگيرى از گناه) جز با زدن و آسيبرساندن حاصل نشود، با مراعات «الْايْسَرُ فَالْايْسَرُ» و «الْاسْهَلُ فَالْاسْهَلُ» (كه ابتدا كمترين و آسانترين مرحله و در صورتى كه مؤثر نشد به تدريج مرحله بالاتر را اجرا كند) جايز است و سزاوار است كه از فقيه جامعالشرايط اجازه گرفته شود، بلكه در حبس كردن و ايجاد حَرَج و مشقّت و مانند آن نيز شايسته است اجازه بگيرد.[2]
[1]رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسِی)، ص 327 ـ 328.
[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 481، مسألة 10.
2- چنانچه انكار، موجب مجروح يا كشته شدن شود، بدون اذن امام7جايز نيست و در اين زمان فقيه جامعالشرايط- با وجود شرايط- جاى امام7است.[1]
اقامه حدود در زمان غيبت
در زمان غيبتِ ولىّ امر7، نوّاب عام آن حضرت- يعنى فقهاى جامع شرايط فتوا و قضاوت- در اجراى امور سياسى و هر چه كه مربوط به امام7است به جز جهاد ابتدايى جانشين آن حضرتند.[2]
بر نوّاب عامّ (آن حضرت) واجب كفايى است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكّام ظالم نباشد، به قدر ممكن و در صورت امكان، به امور فوق قيام نمايند.[3]
وظيفه مردم
بر مردم نيز واجب كفايى است كه در صورت امكان، فقيهان را در اجراى امور سياسى اسلام و غير آنها از امور حسبيّه * كه در زمان غيبت از مختصات آنان است، كمك كنند و در صورت عدم امكان به هر قدرى كه ميسور و ممكن است (مساعدت نمايند.)[4]
تصدّى امور از طرف حاكمان ستمگر
1- تصدى حدود، قضاوت و مانند آن به نمايندگى از حاكم ستمگر، جايز نيست، تا چه رسد به اجراى سياسات (و تعزيرات) غير شرعى، بنابراين، اگر از طرف او با اختيار متصدّى شود و موجبات ضمان را ايجاد كند، ضامن است و كارش، گناه كبيره است.[5]
[1]همان، مسألة 11.
[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 482، مسألة 2.
[3]همان، ص 483، مسألة 3.
*- امور حسبِیه، تکالِیف ِیا وظاِیفِی است که مِیدانِیم شارع مقدس، هرگز به ترک آنها راضِی نِیست و چنانچه کسِی به انجام آن اقدام نکند برخلاف نظر شارع بر زمِین خواهد ماند (مکاسب، شِیخ انصارِی، ص 152.)
[4]همان، مسألة 4.
[5]همان.
2- اگر فقيه جامعالشرايط در اجراى حدود و تعزيرات، قضاوت و مانند آن، كارى را به جهت مصلحتى از طرف حاكم ستمگر، بپذيرد، جايز، بلكه بر او واجب است كه حدود شرعى را اجرا كند و برطبق موازين شرعى قضاوت نمايد و متصدى امور حسبيه شود و حق ندارد از حدود الهى تجاوز كند.[2]
3- اگر فقيه ببيند كه پذيرش مسؤوليت از سوى ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مىباشد، بر او واجب است چنين پستى را بپذيرد، مگر اينكه پذيرش او مفسده بزرگترى داشته باشد.[3]
[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 483، مسألة 7.
[2]همان، مسألة 8.
پرسش
1- مرتبه انكار عملى در امر و نهى در زمان استقرار حكومت اسلامى به عهده كيست؟
2- آيا اذن حاكم شرع در مرتبه انكار عملى لازم است؟
3- چگونگى دفاع از جان انسان بىگناه در مقام انكار عملى را بيان كنيد.
4- اقامه حدود در زمان غيبت به عهده كيست؟
5- تصدّى امور حدود و قضاوت از طرف حاكمان ستمگر چه حكمى دارد؟
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة