با او نه تنها اثر تنبيهى ندارد، بلكه اثر تشويقى نيز دارد، يعنى او را بيشتر در كار خود آزاد مىگذاريد و در عمل به آن كار تشويق مىكنيد. در چنين مواردى قطع رابطه درست نيست.[1]
احكام انكار قلبى
1- اگر در اين مرتبه [انكار قلبى] درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثير درجه خفيفتر، به همان اكتفا كند، مثلًا اگر احتمال مىدهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مىشود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، به ويژه اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مىشود.[2]
2- اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مىشود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مىشود، واجب است اگرچه بداند موجب ترك بكلى نمىشود و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.[3]
3- اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مىشود، واجب است از آنها اعراض كنند و اعراض خود را به ملت مسلمان بفهمانند.[4]
4- اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است؛ زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود، يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.[5]
5- اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند؛ زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.[6]
[1]حماسة حسِینِی، ج 2، ص 94.
[2]توضِیح المسائل، مسألة 2806.
[3]همان، مسألة 2807.
[4]توضِیح المسائل، مسألة 2808.
[5]توضِیح المسائل، مسألة 2809.
[6]همان، مسألة 2810.
6- اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها، يا تبرئه آنها پيش افراد بىاطلاع، يا جرأت آنها، يا هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.[1]
7- كسانى از قبيل بعض تجار و كسبه كه مقاصد ظلمه را ترويج مىكنند و به جشنها، معاصى و ظلم آنها كمك مىكنند، بر مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند و اگر تأثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.[2]
[1]همان، مسألة 2811.
[2]همان، مسألة 2812.
پرسش
1- مراتب امر به معروف و نهى از منكر را نام ببريد.
2- منظور از «انكار قلبى» چيست؟
3- درجات انكار قلبى را بيان كنيد.
4- آيا مىتوان ترك معاشرت را نسبت به همه موارد امر و نهى، به عنوان يكى از مراتب تجويز كرد؟
5- خشنودى به انجام منكرات و ترك معروف و همچنين كراهت قلبى نسبت به فعل منكر و ترك معروف چه حكمى دارد؟
درس چهاردهم
مراتب امر به معروف و نهى از منكر[2]
انكار زبانى
منظور از «انكار زبانى» اين است كه انسان، تارك معروف و فاعل منكر را به وسيله زبان مورد امر يا نهى قرار دهد.
درجات انكار زبانى
انكار با زبان نيز درجات مختلفى دارد كه عبارتند از:
1- موعظه و ارشاد با سخنان نرم و گشاده رويى
2- تحكُّم و امر و نهى الزامى
3- تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت.[1]
احكام انكار زبانى
1- اگر انسان مىداند كه با مرتبه اول امر به معروف و نهى از منكر مقصود حاصل نمىشود، واجب است كه با مرتبه دوم [امر و نهى با زبان] اقدام كند؛ البته در صورتى كه احتمال تأثير بدهد.[2]
[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 478.
[2]همان، ص 477، مسألة 1.
2- اگر احتمال دهد كه مطلوب با موعظه، ارشاد و سخنان نرم حاصل مىشود، اين كار لازم است و فراتر از آن جايز نيست.[1]
3- اگر بداند كه اين شيوه گفتار اثرى نخواهد داشت، بايد با احتمال تأثير، امر و نهى الزامى كند و واجب است كه در اين مورد مراعات «الْايْسَرُ فَالْايْسَرُ» را بنمايد؛ به اين معنا كه امر و نهى الزامى خود را با لطف و رحمت و محبّت همراه سازد و از آن پا فراتر ننهد به ويژه در جايى كه امر و نهى الزامى و تحكّم موجب بىاحترامى و هتك حرمت فاعل منكر شود.[2]
4- اگر جلوگيرى از منكر و اقامه معروف به درشت گويى و تهديد بر مخالفت، بستگى دارد، چنين كارى جايز است و بايد اين كار را با دورى و اجتناب از دروغ انجام دهد.[3]
5- جايز نيست كه انكار با كارهاى حرامى مانند دشنام، دروغ و اهانت همراه شود، مگر در مواردى كه منكر در نظر شارع چنان است كه به هيچ وجه، به تحقق آن رضايت ندارد، مثل كشتن انسان بىگناه.[4]
6- اگر بعضى از درجات امر و نهى زبانى، باعث اذيت كمترى، نسبت به مرتبه اوّل باشد، بايد بدان بسنده كرد؛ بر فرض، اگر موعظه و ارشاد با گشادهرويى و نرم زبانى مؤثر واقع مىشود و يا احتمال تأثير آن وجود دارد و از طرفى اذيّت آن نسبت به قطع رابطه و اعراض كمتر است، بايد به ارشاد و موعظه پرداخت و جايز نيست از آن فراتر رود.
بطور كلى كسى كه مىخواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد ملاحظه «مراتب» و «اشخاص» را بنمايد و كار را از مختصر شروع كند تا به قوىتر از آن برسد.[5]
[1]همان، ص 478، مسألة 2.
[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 478، مسألة 3.
[3]همان، مسألة 4.
[4]همان، مسألة 5.
[5]همان، مسألة 6.
سؤال- بنابراين كه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام جمهورى اسلامى، اكتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسؤولين است، آيا اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوا؟
جواب- فتواى فقهى است.[1]
انكار عملى
منظور از «انكار عملى» امر به معروف و نهى از منكر كردن با توسل به زور و قدرت است؛ به اين معنا كه اگر آمر و ناهى بداند يا اطمينان داشته باشد كه شخص خاطى، جز با اعمال زور و جبر از منكر دست بر نمىدارد، يا تن به انجام واجب نمىدهد، بايد در امر و نهى از اين مرتبه استفاده كند.
شهيد مطهرى در توضيح اين مرتبه مىفرمايد:
مرحله سوم، مرحله عمل است؛ گاهى طرف در درجهاى و در حالى است كه نه «اعراض و هجران» ما تأثيرى بر او مىگذارد و نه مىتوانيم با «منطق و بيان و تشريح مطلب» او را از منكر باز داريم. بلكه بايد وارد عمل شويم ... وارد عمل شدن مختلف است؛ معناى وارد عمل شدن تنها زور گفتن نيست، كتك زدن و مجروح كردن نيست. البته نمىگويم در هيچ جا نبايد تنبيه عملى شود، بلكه مواردى هم هست كه جاى تنبيه عملى است. اسلام دينى است كه طرفدار «حدّ» است، طرفدار «تعزير» است، يعنى دينى است كه معتقد است مراحل و مراتبى مىرسد كه مجرم را جز تنبيه عملى، چيز ديگرى بيدار نمىكند و از كار زشت باز نمىدارد ....[2]
اين مرحله نيز درجههاى گوناگونى دارد كه بعضى از آنها به قرار زير است:
1- جلوگيرى مستقيم از انجام گناه؛ به وسيله حايل شدن ميان شخص و گناه، دور كردن او از مجلس گناه، تصرف در ابزار گناه مانند ريختن شراب و ....
[1]رسالة اجوبة الاستفتائات، ص 229.
[2]حماسة حسِینِی، ج 2، ص 96.
2- جلوگيرى از وارد شدن گناهكار به محلّ گناه.
3- سخت گرفتن بر گناهكار و در تنگنا قراردادن او و مانند اينها.[1]
البته هر يك از اين درجهها در صورتى بايد مورد عمل قرار گيرد كه جلوگيرى از منكر و اقامه معروف به آن بستگى داشته باشد.
احكام انكار عملى
1- اگر جلوگيرى از منكر، با فاصله انداختن بين فاعل و منكر، امكان پذير باشد، در صورتى كه اين اقدام محذور كمترى از كارهاى ديگر دارد، بايد به همين مقدار اكتفا كند.[2]
2- اگر اين فاصله انداختن، مستلزم آن است كه در كار فاعل دخالتى كند. مثل اينكه دست او را بگيرد، يا او را كنار بكشد. يا مستلزم آن است كه در لوازم فعل منكر تصرفى كند، مثل اينكه ظرف شراب را بر دارد، يا چاقو را به محل ديگرى ببرد، اينگونه از تصرفات، جايز، بلكه واجب است.[3]
3- اگر براى جلوگيرى از منكر لازم است كه وارد خانه شخص خلاف كار شود، يا در اموال او- مثل فرش و اثاث منزل- تصرف كند، چنانچه منكر از اهميت خاصى برخوردار باشد مثل قتل نفس، مانعى ندارد، ولى در غير اين گونه موارد، اينگونه تصرفات اشكال دارد، اگرچه جواز بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات بعيد نيست.[4]
4- اگر جلوگيرى از منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود به طورى كه اين اضرار لازمه مدافعه باشد، مثل اينكه جام شراب يا چاقوى او بشكند، ناهى از منكر، ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه، به وى ضررى وارد شود، فاعل منكر ضامن و گناهكار خواهد بود.[5]
[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480 ـ 481.
[2]همان، مسألة 2.
[3]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480، مسألة 4.
[4]همان.
[5]همان، مسألة 5.
5- اگر آمر و ناهى، ضررهايى وارد كند كه لازمه جلوگيرى نباشد، مثل اينكه صندوقى را كه آلات قمار در آن قرار دارد بشكند، كار حرامى مرتكب شده و ضامن است.[1]
6- اگر در جلوگيرى از منكر از مقدار لازم تجاوز كند و ضررى متوجه فاعل منكر شود، ضامن خواهد بود و اين زيادهروى حرام است.[2]
[1]همان، مسألة 6.
[2]همان، مسألة 7.