کتاب احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر

درس چهاردهم

مراتب امر به معروف و نهى از منكر[2]

انكار زبانى‌

منظور از «انكار زبانى» اين است كه انسان، تارك معروف و فاعل منكر را به وسيله زبان مورد امر يا نهى قرار دهد.

درجات انكار زبانى‌

انكار با زبان نيز درجات مختلفى دارد كه عبارتند از:

1- موعظه و ارشاد با سخنان نرم و گشاده رويى‌

2- تحكُّم و امر و نهى الزامى‌

3- تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت.[1]

احكام انكار زبانى‌

1- اگر انسان مى‌داند كه با مرتبه اول امر به معروف و نهى از منكر مقصود حاصل نمى‌شود، واجب است كه با مرتبه دوم [امر و نهى با زبان‌] اقدام كند؛ البته در صورتى كه احتمال تأثير بدهد.[2]

[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 478.

[2]همان، ص 477، مسألة 1.

2- اگر احتمال دهد كه مطلوب با موعظه، ارشاد و سخنان نرم حاصل مى‌شود، اين كار لازم است و فراتر از آن جايز نيست.[1]

3- اگر بداند كه اين شيوه گفتار اثرى نخواهد داشت، بايد با احتمال تأثير، امر و نهى الزامى كند و واجب است كه در اين مورد مراعات «الْايْسَرُ فَالْايْسَرُ» را بنمايد؛ به اين معنا كه امر و نهى الزامى خود را با لطف و رحمت و محبّت همراه سازد و از آن پا فراتر ننهد به ويژه در جايى كه امر و نهى الزامى و تحكّم موجب بى‌احترامى و هتك حرمت فاعل منكر شود.[2]

4- اگر جلوگيرى از منكر و اقامه معروف به درشت گويى و تهديد بر مخالفت، بستگى دارد، چنين كارى جايز است و بايد اين كار را با دورى و اجتناب از دروغ انجام دهد.[3]

5- جايز نيست كه انكار با كارهاى حرامى مانند دشنام، دروغ و اهانت همراه شود، مگر در مواردى كه منكر در نظر شارع چنان است كه به هيچ وجه، به تحقق آن رضايت ندارد، مثل كشتن انسان بى‌گناه.[4]

6- اگر بعضى از درجات امر و نهى زبانى، باعث اذيت كمترى، نسبت به مرتبه اوّل باشد، بايد بدان بسنده كرد؛ بر فرض، اگر موعظه و ارشاد با گشاده‌رويى و نرم زبانى مؤثر واقع مى‌شود و يا احتمال تأثير آن وجود دارد و از طرفى اذيّت آن نسبت به قطع رابطه و اعراض كمتر است، بايد به ارشاد و موعظه پرداخت و جايز نيست از آن فراتر رود.

بطور كلى كسى كه مى‌خواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد ملاحظه «مراتب» و «اشخاص» را بنمايد و كار را از مختصر شروع كند تا به قوى‌تر از آن برسد.[5]

[1]همان، ص 478، مسألة 2.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 478، مسألة 3.

[3]همان، مسألة 4.

[4]همان، مسألة 5.

[5]همان، مسألة 6.

سؤال- بنابراين كه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام جمهورى اسلامى، اكتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسؤولين است، آيا اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوا؟

جواب- فتواى فقهى است.[1]

انكار عملى‌

منظور از «انكار عملى» امر به معروف و نهى از منكر كردن با توسل به زور و قدرت است؛ به اين معنا كه اگر آمر و ناهى بداند يا اطمينان داشته باشد كه شخص خاطى، جز با اعمال زور و جبر از منكر دست بر نمى‌دارد، يا تن به انجام واجب نمى‌دهد، بايد در امر و نهى از اين مرتبه استفاده كند.

شهيد مطهرى در توضيح اين مرتبه مى‌فرمايد:

مرحله سوم، مرحله عمل است؛ گاهى طرف در درجه‌اى و در حالى است كه نه «اعراض و هجران» ما تأثيرى بر او مى‌گذارد و نه مى‌توانيم با «منطق و بيان و تشريح مطلب» او را از منكر باز داريم. بلكه بايد وارد عمل شويم ... وارد عمل شدن مختلف است؛ معناى وارد عمل شدن تنها زور گفتن نيست، كتك زدن و مجروح كردن نيست. البته نمى‌گويم در هيچ جا نبايد تنبيه عملى شود، بلكه مواردى هم هست كه جاى تنبيه عملى است. اسلام دينى است كه طرفدار «حدّ» است، طرفدار «تعزير» است، يعنى دينى است كه معتقد است مراحل و مراتبى مى‌رسد كه مجرم را جز تنبيه عملى، چيز ديگرى بيدار نمى‌كند و از كار زشت باز نمى‌دارد ....[2]

اين مرحله نيز درجه‌هاى گوناگونى دارد كه بعضى از آن‌ها به قرار زير است:

1- جلوگيرى مستقيم از انجام گناه؛ به وسيله حايل شدن ميان شخص و گناه، دور كردن او از مجلس گناه، تصرف در ابزار گناه مانند ريختن شراب و ....

[1]رسالة اجوبة الاستفتائات، ص 229.

[2]حماسة حسِینِی، ج 2، ص 96.

2- جلوگيرى از وارد شدن گناهكار به محلّ گناه.

3- سخت گرفتن بر گناهكار و در تنگنا قراردادن او و مانند اين‌ها.[1]

البته هر يك از اين درجه‌ها در صورتى بايد مورد عمل قرار گيرد كه جلوگيرى از منكر و اقامه معروف به آن بستگى داشته باشد.

احكام انكار عملى‌

1- اگر جلوگيرى از منكر، با فاصله انداختن بين فاعل و منكر، امكان پذير باشد، در صورتى كه اين اقدام محذور كمترى از كارهاى ديگر دارد، بايد به همين مقدار اكتفا كند.[2]

2- اگر اين فاصله انداختن، مستلزم آن است كه در كار فاعل دخالتى كند. مثل اين‌كه دست او را بگيرد، يا او را كنار بكشد. يا مستلزم آن است كه در لوازم فعل منكر تصرفى كند، مثل اين‌كه ظرف شراب را بر دارد، يا چاقو را به محل ديگرى ببرد، اين‌گونه از تصرفات، جايز، بلكه واجب است.[3]

3- اگر براى جلوگيرى از منكر لازم است كه وارد خانه شخص خلاف كار شود، يا در اموال او- مثل فرش و اثاث منزل- تصرف كند، چنان‌چه منكر از اهميت خاصى برخوردار باشد مثل قتل نفس، مانعى ندارد، ولى در غير اين گونه موارد، اين‌گونه تصرفات اشكال دارد، اگرچه جواز بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات بعيد نيست.[4]

4- اگر جلوگيرى از منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود به طورى كه اين اضرار لازمه مدافعه باشد، مثل اين‌كه جام شراب يا چاقوى او بشكند، ناهى از منكر، ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه، به وى ضررى وارد شود، فاعل منكر ضامن و گناهكار خواهد بود.[5]

[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480 ـ 481.

[2]همان، مسألة 2.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 480، مسألة 4.

[4]همان.

[5]همان، مسألة 5.

5- اگر آمر و ناهى، ضررهايى وارد كند كه لازمه جلوگيرى نباشد، مثل اين‌كه صندوقى را كه آلات قمار در آن قرار دارد بشكند، كار حرامى مرتكب شده و ضامن است.[1]

6- اگر در جلوگيرى از منكر از مقدار لازم تجاوز كند و ضررى متوجه فاعل منكر شود، ضامن خواهد بود و اين زياده‌روى حرام است.[2]

[1]همان، مسألة 6.

[2]همان، مسألة 7.

پرسش‌

1- منظور از «انكار زبانى» چيست؟

2- درجات انكار زبانى را نام ببريد.

3- استفاده از كارهاى حرامى مانند دشنام دادن، اهانت كردن در انكار زبانى چه حكمى دارد؟

4- «انكار عملى» چيست؟ و درجات آن، كدام است؟

5- در چه صورتى مى‌توان براى جلوگيرى از منكر وارد خانه شخص خلاف كار شد و يا در اموالش تصرّف كرد؟

درس پانزدهم

مراتب امر به معروف و نهى از منكر (3)

كيفيت اجراى امر به معروف و نهى از منكر

در زمان حاضر كه حكومت جمهورى اسلامى بر كشور و ملت ما، سايه افكنده و مى‌توان مواردى را كه به اعمال زور و قدرت و تصرّف در مال و جان فاعل منكر، نياز دارد، به حكومت و مسؤولان نيروى انتظامى و دستگاه قضايى ارجاع داد، وظيفه مردم اين است كه در امر و نهى خود به انكار قلبى و زبانى، بسنده كنند و موارد ياد شده را به مقامات مسؤول ارجاع دهند، تا آنان طبق قانون با افراد گناهكار و متخلف برخورد كنند، ولى در زمانى كه طاغوت بر جامعه حكومت مى‌كند بر مكلفان واجب است كه با اجتماع شرايط، مراتب سه گانه را به ترتيب، مراعات كنند، تا غرض از امر و نهى حاصل شود.

بنابراين، مسائل و احكام مربوط به مرتبه انكار عملى كه به اذن حاكم شرع و ولى فقيه مشروط شده است، به ارجاع دادن موارد ياد شده به مقامات مسؤول و دستگاه قضايى حمل مى‌شود. از اين رو، اگر مكلف، در جامعه به منكراتى برخورد كند كه جلوگيرى از آن به اعمال قدرت، كتك زدن، حبس كردن، مجروح كردن و به قتل رساندن توقف دارد، مراتب را به مقامات مسؤول گزارش دهد و در اين زمينه، همكارى لازم را با آنان داشته باشد.

اينك، با توجه به اين مطلب، به بيان چند نكته در توضيح بيشتر انكار عملى مى‌پردازيم.

اذن در انكار عملى‌

چنان‌چه انكار عملى و استفاده از قدرت، به كتك زدن، زندانى كردن، زخمى يا كشته شدن و ... بينجامد، بايد از مجتهد جامع‌الشرايط و حاكم شرع اجازه گرفته شود. همان‌طور كه ذكر شد امور مربوط به انكار عملى در زمان استقرار حكومت اسلامى به مقامات مسؤول ارجاع داده مى‌شود:

استفتاء- آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقّف بر كتك زدن وى يا زندانى كردن و سخت گفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چند با تلف كردن آن باشد، مى‌توان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟

جواب- اين موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور كلى مراتب امر به معروف و نهى از منكر اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است. ولى مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر چيزى بيشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمينى باشد كه داراى نظام و حكومت اسلامى است و به اين فريضه اسلامى اهميت مى‌دهد، احتياج به اذن حاكم و مسؤولين ذى‌ربط و پليس محلى و دادگاه‌هاى صالح دارد.[1]

مسائل مربوط به اذن در انكار عملى به قرار زير است:

1- اگر مطلوب (جلوگيرى از گناه) جز با زدن و آسيب‌رساندن حاصل نشود، با مراعات «الْايْسَرُ فَالْايْسَرُ» و «الْاسْهَلُ فَالْاسْهَلُ» (كه ابتدا كمترين و آسانترين مرحله و در صورتى كه مؤثر نشد به تدريج مرحله بالاتر را اجرا كند) جايز است و سزاوار است كه از فقيه جامع‌الشرايط اجازه گرفته شود، بلكه در حبس كردن و ايجاد حَرَج و مشقّت و مانند آن نيز شايسته است اجازه بگيرد.[2]

[1]رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسِی)، ص 327 ـ 328.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 481، مسألة 10.