احكام قرض و دَيْن
1- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را با نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد.[1]
2- در بدهى بدون مدّت طلبكار حق مطالبه دارد و در صورت تمكّن و توانايى، اداى آن در تمام اوقات بر بدهكار واجب است.
3- در بدهى مدّتدار، طلبكار حق مطالبه پيش از موعد ندارد و دادن آن بر بدهكار واجب نيست، مگر بعد از مدّتى كه (ميان طلبكار و بدهكار) قرارداد شده است.
4- بدهى مدّتدار با مردن بدهكار، پيش از رسيدن سر رسيدش حالّ مىشود، ولى با مردن طلبكار حالّ نمىشود. بنابراين اگر طلبكار بميرد بدهى به حال خود باقى است و ورثهاش منتظر سپرى شدن وقت آن مىشوند.
5- تعجيل بدهى مدّتدار با كم كردن (از آن)، در صورت رضايت دو طرف جايز است و اين همان استكه در زبان تجّار اين زمان «نزول»[2]ناميدهمىشود، ولى مدّتدار نمودن بدهى حالّ و زيادتر نمودن مدّت بدهى مدّتدار در برابر زياده جايز نيست (و ربا و حرام است).
6- همانطور كه پرداخت بدهى بر شخص تنگدست، واجب نيست، بر طلبكار نيز حرام است كه با مطالبه بدهى خود، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا يسر و توانايى پيدا كردن مهلت دهد.
7- سهلانگارى در پرداخت بدهى در صورت قادر بودن، معصيت است، بلكه در صورت توانايى نداشتن نيز واجب است نيّت اداى آن را داشته باشد؛ به اين معنا كه تصميم بگيرد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد.[3]
مستثنيات دين
با فرا رسيدن وقت بدهى و مطالبۀ طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيلهاى در
[1]- مسألۀ 2273
[2]- گفتنى است كه «نزول» در عرف به «ربا» گفته مىشود و نزول خوار در نظر عرف يعنى كسى كه پول خود را به ربحدهد و سودش را بگيرد و از آن امرار معاش كند. (ر. ك. لغتنامه، علىاكبر دهخدا، واژۀ نزولخوار)
[3]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 647-651 و مسألۀ 2278
اداى بدهى خود بكوشد، هر چند با فروختن كالا و مزرعهاش باشد، يا از بدهكار خود- اگر داشته باشد- مطالبه كند، يا املاكش را اجاره دهد و ....
با توجه به اين مسأله، بدهكار از فروش بعضى چيزها معاف است كه به آن «مستثنيات دين» گفته مىشود و آنها عبارتند از:
1- خانه مسكونى.
2- لباس، اگر چه لباسهاى زينتى و تجمّلى مورد نياز باشد.
3- وسيله نقليه اگر به آن نياز داشته باشد.
4- ضروريات منزل از قبيل فرش، پرده، ظروف غذا و ....
5- بعيد نيست كتابهاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و شأن، مورد نياز باشد، جزء موارد استثنا شده در دين شمرده شود.
معناى مستثنا بودن اين موارد اين است كه براى پرداخت بدهى مجبور به فروش آن نمىشود و فروختن بر او واجب نيست.[1]
قرض ربايى
«قرض ربايى» آن است كه انسان مالى را به كسى قرض دهد به شرط اينكه قرض گيرنده، بيشتر از آن مال را برگرداند. تفاوتى نمىكند كه اين شرط بهطور صريح گفته شود، يا طبق توافق قبلى باشد، بهگونهاى كه قرض براساس آن شرط واقع شود.[2]
بنابراين، قرض در موارد زير ربا است:
1- قرض بدهد و شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده، بگيرد.
2- قرض بدهد و قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد.
3- قرض بدهد و قرار بگذارد كه بدهكار قرض را با مقدارى جنس ديگر پس دهد.
4- قرض بدهد و شرط كند كه بدهكار قرض را با كيفيت بهترى پس بدهد.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 650-651، مسائل 10 و 14
[2]- همان، ص 652، مسألۀ 9
[3]- توضيحالمسائل، مسألۀ 2283
اگر خود بدهكار بدون اينكه شرط كند، زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد اشكال
ندارد، بلكه مستحب است.[1]
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرف نمايد.[2]
صندوق قرضالحسنه
سنّت مقدّس قرضالحسنه در گذشته عمدتاً بهصورت فردى و با قراردادى دو طرفه ميان مردم انجام مىگرفت، ولى امروزه اين دستور قرآنى علاوه بر حالت فردى و دو جانبه ميان افراد، بهصورت متمركز و از طريق بانكها و صندوقهاى قرضالحسنه نيز اجرا مىشود و انسانهاى نيكوكار با سپردن پول خود به صندوق و دريافت دفترچه مخصوص، ضمن بهرهمندى از پاداش معنوى قرضالحسنه، هر وقت خود به پولشان نياز داشتند به صندوق مراجعه كرده و آن را دريافت مىكنند.
در تشكيلات صندوق قرضالحسنه آبرو و حيثيت وامگيرنده در مقابل وامدهنده محفوظ مانده و احساس خفّت و حقارت نمىكند.
برخى از احكام مربوط به صندوقهاى قرضالحسنه به قرار زير است:
تشكيل صندوق (قرضالحسنه) اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردنِ حوايج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.[3]
سؤال 1- اگر صندوق قرضالحسنه براى وام گيرنده و معرّف و ضامن شرايطى مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد يا مدّتى معيّن قرار دهد كه پس از انقضاى مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وامگيرنده بدهد حكم شرعى اينگونه شرايط چيست؟
جواب- زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضى كه داده شده و
[1]- مسألۀ 2283
[2]- مسألۀ 2284
[3]- استفتاءات، ج 2، ص 295
قرض دو برابرى كه بعداً داده مىشود صحيح است.[1]
سؤال 2- آيا اعضاى هيأتهاى مديره صندوقهاى ذخيره قرضالحسنه با پولهايى كه از مردم نزدشان مانده مىتوانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟
جواب- اگر مردم به مؤسسه قرض دادهاند متصدّيان مىتوانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند.[2]
سؤال 3- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند 1% بهعنوان كارمزد توسط صندوقهاى قرضالحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟
جواب- درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم كارمزد گرفته شود، ولى اگر آنچه گرفته مىشود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد.[3]
سؤال 4- صندوق قرضالحسنهاى مشغول به كار مىشود و قهراً مستلزم مخارجى است از قبيل: اجاره، حقوق كارمند، هزينه آب، برق، تلفن و ساير مخارج؛ آيا مىتوانند از شخص قرض گيرنده براى مخارج فوق به اندازه يك درصد اخذ كنند؟ و بر فرض عدم جواز آيا مىتوانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگههاى اقساط را به قرض گيرنده بفروشند؟
جواب- بهره وام زياد باشد يا كم، حرام است، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه باتوافق طرفين مانع ندارد.[4]
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 295
[2]- همان، ص 297
[3]- همان
[4]- همان، ص 297
پرسش
1- قرضى را تعريف كنيد.
2- اهميت قرضى دادن را از نظر قرآ بيان كنيد.
3- اقسام دَين را بيان كنيد.
4- مردن بدهكار چه تغييرى در مدّت بدهى ايجاد مىكند؟
5- مستتيات دين يعنى چه و چندتاست؟
6- قرض ربايى را تعريف كنيد.
7- گرفتن درصد به عنوان كارمز دوام چه حكمى دارد؟
منابع و مآخذ
قرآن كريم.
نهجالبلاغه (فيضالاسلام).
استفتاءات از محضر امام خمينى قدس سره، دفتر انتشارات اسلامى.
استفتاءات از محضر مقام معظم رهبرى قدس سره، مركز تحقيقات اسلامى سپاه.
بحارالانوار، علامه مجلسى، ايران.
بيتالمال در نهجالبلاغه، حسين نورى، بنياد نهجالبلاغه.
تحريرالوسيله، امام خمينى قدس سره، نجف اشرف.
توضيحالمسائل امام خمينى قدس سره، آستان قدس رضوى.
روزنامه كيهان.
روضةالواعظين، فتال نيشابورى، منشورات الرضى.
«380» استفتاء جديد از امام امت، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت:.
شرح غررالحكم و دررالكلم، آمدى، خوانسارى، دانشگاه تهران.
صحيفه نور، سازمان مدارك فرهنگى، نشر وزارت ارشاد اسلامى.
فرهنگ جامع فارسى (آنندراج)، كتاب فروشى خيّام.
فرهنگ نظام، انتشارات شركت دانش.
فقهالامام جعفرالصادق7، محمدجواد مغنيه، دارالعلم للملايين؛ بيروت.
عروةالوثقى، سيد محمدكاظم يزدى طباطبايى، انتشارات وجدانى، قم.
كتاب البيع، امام خمينى قدس سره، انتشارات اسماعيليان.
لغتنامه، علىاكبر دهخدا، دانشگاه تهران.
مستدركالوسائل، محدّث نورى، آلالبيت.
من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق قدس سره، بيروت.
وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، بيروت.