کتاب احکام اقتصادی

كسب‌هاست و چنانچه اين درآمدها- اگرچه به‌واسطه قناعت كردن- از «مخارج سال» انسان و خانواده‌اش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.[1]

براى روشن شدن اين مسأله دانستن دو تعريف زير ضرورى است.

الف- مخارج سال (مؤونه): مخارج سال عبارت از تمام چيزهايى است كه در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه منزل، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت، نذر و كفّاره مى‌رساند و نيز مالى را كه به كسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد و ...

درصورتى‌كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روى هم نكرده باشد.[2]

ب- سال خمسى: انسان بايد پس از گذشت يك سال از اوّلين درآمدى كه به‌دست آورده است، خمس مازاد بر مخارج سال گذشته را بپردازد. بنابراين در محاسبه خمس، ابتداى سال، اولين درآمد و پايان آن گذشتن يك سال شمسى يا قمرى از آن تاريخ است.[3]پس ابتداى سال براى كشاورز، اولين محصولى است كه برداشت مى‌كند، براى كارمند، اولين حقوقى است كه دريافت مى‌كند، براى كارگر، اولين مزدى است كه مى‌گيرد و براى مغازه‌دار اولين معامله‌اى است كه انجام مى‌دهد.[4]

موارد استثنا

به اموال و درآمدهاى ذيل خمس تعلق نمى‌گيرد:

1- ارث.

2- هديه، چشم‌روشنى و عيدى، حتى عيدى و پاداش دولت به كارمندان.

3- مهريه بانوان.

4- وام و قرض‌

5- پولى كه به‌عنوان امانت نزد انسان باشد.

[1]- مسائل 1752 و 1756

[2]- مسائل 1775-1776

[3]- تذكر: كسى كه از ابتدا سال خمسى معين نكرده، مى‌تواند با مراجعه به مرجع تقليد يا وكلاى او و تسويه حسابهاى‌سابق براى خود سال خمسى معين كند

[4]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 389 و 392 و مسألۀ 1765

6- مالى كه فقرا به‌عنوان خمس، زكات و صدقه مى‌گيرند.[1]

7- مالى كه خمس آن داده شده است.[2]

احكام منفعت كسب‌

1- منزل مسكونى: خانه ملكى مورد نياز كه با پول مخمّس يا درآمد كسب و حقوقى كه سال بر آن نگذشته خريدارى شود، خمس ندارد، ولى اگر با پولى كه سال بر آن گذشته بدون دادن خمس خريده شود بايد خمس آن را بدهد. چنانچه خانه كسى فراتر از شأن او باشد مقدار زايد بر شأن بايد تخميس شود.

اگر كسى منزل مسكونى خود را كه با درآمد كسب يا حقوق مخمّس تهيه كرده، بفروشد، پولِ آن خمس ندارد هرچند قيمت آن ترقى كرده باشد و چنانچه از درآمد كسب يا حقوق غير مخمّس تهيه كرده است هر چند از مؤونه باشد، تمام پول فروش آن فورى و بدون مراعات سال خمس دارد.[3]

2- لوازم خانگى: اثاثيه منزل از قبيل يخچال، تلويزيون، فرش و ... كه از درآمد بين سال تهيه شده، درصورتى‌كه مورد نياز و مطابق شأن فرد باشد، خمس ندارد؛ از اين رو، مى‌توان گفت ميزان در معاف بودن و نبودن از پرداخت خمس، نياز فعلى و عرفى و مراعات شأن است و چنانچه كسى در حدّ شأن خود وسائل مورد نياز در زندگى خويش را بخرد، هر چند به دلايلى نتواند از آن استفاده كند و سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.[4]

براين اساس، اگر كسى اثاثيه‌اى براى منزل خريده و نيازش از آن برطرف شود واجب است خمس آن‌را بپردازد؛ مثل آنكه يخچال بزرگترى بخرد و به يخچال قبلى نياز نداشته باشد.[5]

3- آذوقه: آذوقه‌اى كه از درآمد سال براى مصرف سالش خريده؛ مانند برنج، روغن، چاى و ...، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.[6]

[1]- ر. ك. مسائل 1754-1755 و 1759 و استفتاءات، ج 1، ص 382 و 407 و 409 و 411

[2]- استفتاءات، ج 1، 378

[3]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 357، 361، 363، 365، 368 و 378

[4]- ر. ك. همان، ص 349، 357، 360، 362، 375 و 379

[5]- مسألۀ 1781

[6]- مسألۀ 1780

4- وسائل نقليه: كسى كه از درآمد سال وسيله نقليه‌اى مى‌خرد، چند صورت دارد:

الف- اگر فقط براى رفتن به محل كار به آن نياز دارد، خمس دارد.

2- اگر براى امرار معاش خود از طريق مسافر كشى و ... به آن نياز دارد، خمس دارد.

3- اگر در زندگى شخصى [و جهت انجام كارهاى شخصى‌] خود و خانواده‌اش به آن نياز دارد، خمس ندارد.[1]

5- كتاب و نوشت‌افزار: كتاب‌ها و لوازم تحريرى كه مورد حاجت و جزء شؤون شخص است، اگر چه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد، و گرنه [: مورد حاجت و در شأن نباشد] بايد خمس آن داده شود.[2]

6- سرمايه كسب و ابزار كار: احكام خمس سرمايه كسب و ابزار كار عبارت است از:

الف- سرمايه اگر از درآمد كسب يا حقوق تهيه شده، خمس دارد.

ب- كسى كه خمس سرمايه‌اش را بدهد نمى‌تواند امرار معاش كند، سرمايه اش خمس ندارد.

ج- زمين زراعى و ابزار كار كشاورزى از قبيل چاه آب، موتور و ... در حكم سرمايه است و خمس دارد.

د- اگر كسى خمس ابزار كسب و كار خود را بپردازد و بعدها قيمت آن افزايش يابد، قيمت افزوده، خمس ندارد.[3]

7- جهيزيه: اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولًا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‌كنند، به‌طورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.[4]

8- مطالبات: اگر كسى از درآمد كسب به ديگران قرض دهد و تا آخر سال خمسى‌

[1]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 397 و 399

[2]- استفتاءات، ج 1، ص 374-375

[3]- همان، ص 348-349، 355 و 372

[4]- مسألۀ 1777

وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مى‌شود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است.[1]

استفتاء: اداره بيمه مبلغى را بابت هزينه درمان به من بدهكار است و مقرر شده كه در همين روزها به من پرداخت شود. آيا به اين مبلغ خمس تعلق مى‌گيرد؟

ج- خمس ندارد.[2]

9- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به‌دست مى‌آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى‌مانده را بپردازد.[3]

معدن‌

آنچه كه در نظر عرف معدن ناميده مى‌شود از قبيل طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق و نمك و ... در صورتى كه محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس دارد؛ به اين معنا كه اگر قيمت آنچه از معدن به دست آمده پس از كسر هزينه‌ها به قيمت 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتى در استخراج معدن شريك هستند اقوا اين است كه چنانچه سهم هر كدام از آنها به حد نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه وقتى مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد.[4]

دو نكته‌

1- حضرت امام قدس سره در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز،

[1]- استفتاءات، ج 1، ص 376

[2]- اجوبة الاستفتائات، ص 178

[3]- مسألۀ 1757

[4]- مسائل 1798-1799 و تحريرالوسيله، ج 1، ص 353

معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مى‌دانست، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته، فرمود:

«... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بى‌واقعيت است- اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّت‌هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.»[1]

2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست؛ از اين رو، دولت مى‌تواند برخى از اين معادن را به‌صورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينه‌هاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينه‌هاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.

استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كرده‌ام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30% مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره، آيا با پرداخت 30% از كل استخراج كفايت از خمس مى‌كند يا نه؟

جواب- كفايت از خمس نمى‌كند.[2]

گنج‌

«گنج» مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 588-589

[2]- همان، ص 376، س 95

كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند. اگر قيمت گنج يافت شده، پس از كسر مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، خمس دارد.[1]

برخى از احكام گنج عبارت است از:

1- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.[2]

2- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، دو صورت دارد:

الف- اگر بداند مال صاحبان قبلى آن ملك نيست، مال خود او مى‌شود و بايد خمس آن را بدهد.

ب- احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به مالكين قبلى اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى‌شود و بايد خمس آن را بدهد.[3]

استفتاء: نظر حضرت عالى در باره گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مى‌كنند چيست؟

ج: ميزان در اين‌گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.[4]

مال حلال مخلوط به حرام‌

اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود چند حالت متصور است:

1- چنانچه طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن يا هيچ‌كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‌شود.

2- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار

[1]- مسائل 1806 و 1808

[2]- مسألۀ 1807

[3]- مسألۀ 1809

[4]- اجوبة الاستفتائات، ص 186

را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است‌كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتى‌كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال اوست به او بدهد.[1]

جواهر به‌دست آمده از غوّاصى‌

اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى به‌دست آورد چنانچه- پس‌از كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده- قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.[2]

غنيمت‌

به هر فايده‌اى كه به انسان مى‌رسد خواه به‌وسيله جنگ باشد يا غير آن، غنيمت مى‌گويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است،[3]و آن يا در جنگ با كفار به‌دست مى‌آيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان.

الف- غنيمت به‌دست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:

1- در جنگى‌كه با اذن امام معصوم7انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.

2- در جنگى كه بدون اذن امام7انجام گرفته، به‌دست آمده است:

چنانچه درحال حضور امام و تمكن از اذن باشد، جزو انفال محسوب مى‌شود.

در فرض غيبت امام7و عدم تمكن از اذن، خمس آن واجب است.

ب- غنيمت به‌دست آمده در هنگام دفاع؛ اگر چه در زمان غيبت باشد خمس دارد.[4]

[1]- مسائل 1813-1815

[2]- مسألۀ 1819

[3]- ر. ك. قاموس قرآن، سيد على‌اكبر قرشى، واژۀ غنم، دارالكتب الاسلاميه

[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 352

غنيمت در حكومت اسلامى‌

غنايمى كه در زمان استقرار نظام اسلامى در جامعه- مانند زمان حاضر- و در هنگام دفاع به دست مى‌آيد اگر از قبيل آلات و ادوات جنگى باشد، مربوط به دولت اسلامى است و تصرف در غير آن، اگر از چيزهاى مختصر مانند انگشتر، ساعت، لباس و كفش باشد، اشكال ندارد و خمس آن واجب نيست، ولى چنانچه از اشياى قابل توجه باشد، جهت تعيين تكليف بايد به مسؤولين مربوط مراجعه شود. اگر هم مسؤولين امر در دولت اسلامى مقررات ويژه‌اى در غنايم غيرآلات و ادوات جنگى وضع نموده باشند، بايد مراعات شود.[1]

زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى كند

اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد.[2]

كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده‌

وظيفه كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده، اين است كه اگر از منافع كسب:

1- وسائل غير مورد نياز خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد.

2- وسائل مورد نياز و مطابق شأن خود خريده:

الف- اگر بداند آنها را در بين سالى كه فايده برده خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد.

ب- اگر نداند كه در بين سال خريده، يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.[3]

سؤال 1- افرادى هستند كه خمس بدهكار بوده و تاكنون نداده‌اند و حالا نمى‌توانند

[1]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 346، 508-509 و 511

[2]- مسألۀ 1829

[3]- مسألۀ 1797