«ادِقُّوا اقْلامَكُمْ، وَ قارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ، وَاحْذِفُوا عَنّى فُضُولَكُمْ، وَاقْصُدُوا الْمَعانِىَ، وَ ايَّاكُمْ وَالْاكْثارَ، فَانَّ امْوالَ الْمُسْلِمينَ لا تَحْتَمِلُ الْاضْرارَ»[1]
قلمهاتان را نازك كنيد، فاصله سطرها را نزديك نماييد، سخنان زايد را حذف كرده، به معانى بسنده كنيد و از طولانىنويسى بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمانها تحمل ضرر و زيان را ندارد.
امام خمينى قدس سره اين فرمان را دستورالعمل دائمى و لازمالاجرا براى حكومتها دانسته، مىفرمايد:
اين يك دستورى هست براى همه؛ يعنى دستورى هست براى كسانى كه در بيتالمال دست دارند. اينطور حضرت امير7در وقت حكومتش دستور مىدهد براى صرفهجويى ... اين مسأله، مسأله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؛ اين دستور است در طول تاريخ براى كسانى كه متكفّل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن، در بيتالمال تصرف نكنند.[2]
اينك به فرازهايى از سخنان امام راحل قدس سره در اهتمام به بيتالمال و پاسدارى از آن اشاره مىكنيم:
1- بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى در كارهايىكه مىكنيم، در تصرّفهايىكه در بيتالمال مىكنيم، بايد بعد حساب بدهيم. چرا؟ [زيرا] زيادهروى شده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيتالمال مسلمين را بزرگ بشماريد!
2- حكومتهاى اسلامى بايد بيتالمال مسلمين را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بيتالمال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است.
3- وزارتخانهها بايد وقتى كه مىبينند كارمند بيتالمال مسلمين هستند ... و از آن جا حقوق مىگيرند و ارتزاق مىكنند و اداره، اداره بيتالمال مسلمين است، حتى در آن
[1]- بحارالانوار، ج 76، ص 49
[2]- صحيفۀ نور، ج 19، ص 223
مسائلى كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مسأله را، مسأله بيتالمال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است ....
4- بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه از بيتالمال مسلمين است، بايد وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است [شود، اگر چنين] نشود، مسؤوليت دارد اينها.
5- بايد اشخاصى كه، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه، و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواههاى ما آخر ندارد.[1]
اهتمام عملى به بيتالمال در موارد ذيل تجلى و تحقق پيدا مىكند.
الف- پرهيز از اسراف
اسراف و تبذير از گناهان كبيره است، چنانكه حضرت امام قدس سره نيز- در ضمن بيان شرايط امام جماعت و لزوم اجتناب از كباير- آن را در زمره گناهان كبيره شمرده است.[2]
زيادهروى در مصرف و تضييع بيتالمال مسلمانان از زشتترين گونههاى اسراف و تبذير است و بىتوجهى در حفظ و مصرف صحيح بيتالمال گناهى بزرگ و نابخشودنى محسوب مىشود.
اسراف و تبذير در بيتالمال ممكن است از جهت اتلاف، استفاده غير مجاز يا مصرف غير متعارف و خارج از حدّ مجاز باشد كه در هر صورت، امرى ناپسند و حرام خواهد بود.
در اين جا به چند استفتا از امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبرى اشاره مىكنيم:
1- زيادهروى در مصرف آب و برق درصورتىكه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ بهخصوص كه دولت اسلامى بر صرفهجويى تأكيد نموده است.
جواب- زيادهروى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.[3]
[1]- صحيفه نور، ص 223-224
[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 275
[3]- استفتاءات، ج 2، ص 622
2- اسراف و تبذير در مصرف مهمّات و خوراكىها در جبهه به چه صورت است؟ با توجه به اين مسأله كه گاهى جمعآورى دقيق مهمّات و مصرف خوراكىها به علت گرما و نقل و انتقالات مشكل مىباشد.
جواب- اسراف و تبذير حرام است و اهم واجبات حفظ و نگهدارى مهمات و اشياى مورد نياز در جبهههاست و تحمل هر زحمت و مشكلى در راه انقلاب اسلامى و پيشرفت آن بر كسانى كه از هر فداكارى و جانبازى در اين راه مضايقه ندارند آسان است.
البته هر كارى كه موجب آسيب و ضربهخوردن از ناحيه دشمن شود ولو جمعآورى مهمات و غنايم باشد حرام است.[1]
3- با توجه به اين كه اين جانب در يكى از ارگانهاى انقلابى مشغول خدمت هستم، خود احساس مىكنم كه در مصرف آب از حد متعارف، بيشتر آب مصرف مىنمايم (استفاده شخصى مىكنم)، آيا در اين صورت بايد قيمت آب مصرفى اضافى را به نهاد مربوط پرداخت نمايم يا نه؟
جواب- استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز از آب مصرفى ادارات و نهادهاى انقلابى و ساير مراكز دولتى، جايز نيست و موجب ضمان است.[2]
ب- خوددارى از استفاده شخصى
استفاده شخصى از امكانات بيتالمال در اسلام بشدّت نكوهش شده است. برخورد حضرت على7با طلحه و زبير و خاموش كردن چراغ بيتالمال در اين زمينه آنچنان مشهور است كه زبانزد خاص و عام مىباشد. حضرت امام قدس سره مىفرمايد:
ما ... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيتالمال را نشسته است و مىكند، يك چراغ ... روشن بود ... يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه: تا حالا من حسابِ بيتالمال را مىكردم. اين چراغ بيتالمال است، از مال بيتالمال
[1]- چند استفتا از امام امت دربارۀ مسائل جنگ، ص 52-53، دفتر انتشارات اسلامى
[2]- استفتا از محضر مقام معظم رهبرى
براى خودش صرف مىكردم، حالا مىخواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيتالمال ندارد، خوب چراغش را چرا ما روشن كنيم؟[1]
امام راحل قدس سره خود در ايّام زعامت و رهبرى امت اسلام با الگوپذيرى از سيره على7نهايت اهتمام را در پاسدارى از اموال عمومى و بيتالمال مسلمانان داشت و ديگران را نيز از استفاده شخصى از امكانات بيتالمال نهى مىكرد. حجةالاسلام آشتيانى مىگويد: [پس از شنيدن خبر شهادت حاجآقا مصطفى] ماجرايى پيش آمد كه نقل آن بيانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مىباشد؛ ... خانواده امام قصد داشت از طريق تلفن منزل رهبر انقلاب با تهران تماس بگيرد، ليكن رهبر انقلاب حتى دراين موقعيت كه فرزند خود را از دست دادهبود صريحاً به خانواده فرمود:
تلفن بيت از اموال بيتالمال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است. بنابراين تماس با آن جايز نمىباشد.[2]
در اين جا به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دامظلّه اشاره مىكنيم.
سؤال 1- كسىكه مشكل اقتصادى دارد، يا مىخواهد ماشين يا خانهاى خريدارى كند، آيا جايز است از بيتالمال استفاده كند و بعد از رفع مشكل، جبران بيتالمال كند؟
جواب- استفاده از بيتالمال براى كارهاى شخصى جايز نيست.[3]
سؤال 2- گاهى پيش مىآيد كه استفاده شخصى از برق ارگان انقلابى نموده و يا سهواً چراغ روشن مانده است (مثلًا شب تا صبح يا چند روز تعطيلى) آيا در اين خصوص بايد وجه برق مصرفى را پرداخت نمايم؟
جواب- همان حكم استفاده غير مجاز از آب را دارد [يعنى استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز آن، جايز نيست و موجب ضمان است].[4]
[1]- صحيفۀ نور، ج 2، ص 216
[2]- روزنامۀ كيهان، تاريخ 70/3/1
[3]- استفتاءات از محضر مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى، جزوۀ آموزشى 2، ص 24
[4]- همان
پرهيز از انجام كار غير ادارى در وقت ادارى
حقوق و مزايا و امكاناتى كه كارمندان از دولت و شركتهاى وابسته به دولت دريافت مىكنند، بهاى كار و وظيفهاى است كه بايد در ساعات مقرّر ارائه گردد و هرگونه كمكارى بىكارى، غيبت و ... انجام گيرد، به همان مقدار، استحقاق حقوق و مزايا ندارد و دريافت آن غير مجاز خواهد بود، همينطور اگر كارى انجام دهد كه مربوط به آن اداره نباشد.
به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دامظلّه توجه فرماييد.
1- تشكيل كلاسهاى قرآنى در ادارات كه هر هفته 5/ 1 ساعت از وقت ادارى را مىگيرد، تأثير بسزايى در بالا بردن روح معنويت در ادارات داشته است. آيا اجازه مىفرماييد اين كلاسها و جلسات در ساعات ادارى ادامه يابد؟
جواب- صرف وقت ادارى در كار غيرادارى جايز نيست و نماز هم در حدى اجازه داده مىشود كه لطمهاى به كار نخورد و حقى از مراجعين تضييع نشود و حتى اگر مىتوانند مقدمات نماز را قبل از آن وقت تسهيل كنند تا از وقت كمتر گرفته شود و جلسات ذكر شده را مىتوانند در اوقات ديگر قرار دهند.[1]
2- معمولًا مشاهده مىشود كه در بعضى از شهرستانها درس اخلاق در كليه ادارات و ارگانها و مؤسسات دولتى برگزار مىگردد كه يقيناً بعضى مجوّز قانونى ندارند و هر ادارهاى به سهم خود هزينهاى را در نظر مىگيرد و صرف غذا و امثال آن مىكند. لطفاً عنايت فرماييد حكم شرعى اين مسأله چيست؟ آيا شركت در چنين جلساتى جايز است؟ و خوردن اين غذا چه حكمى دارد؟
جواب- اموال دولتى بايد در مواردى از مصارف ادارى كه براى آن تخصيص داده شده مصرف شود و وقت ادارى هم بايد صرف كارهاى ادارى شود، تخلف در اين باره جايز نيست و موجب ضمان مىشود.[2]
[1]- استفتاءات از محضر مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى، جزوۀ آموزشى (2)، ص 23
[2]- همان، ص 23-24
قصور و تقصير
1- چندين سال است كه كارمند دولت هستم، در طول خدمتم، چندين بار به عللى كار محوّله را صحيح و كامل انجام ندادهام، ولى پولش را دريافت كردهام، لطفاً بفرماييد كه چه كنم؟
جواب- اگر كار محوّله را انجام ندادهايد، پولى را كه در مقابل آن گرفتهايد بايد به همان محلّى كه از آن گرفتهايد مسترد داريد.[1]
2- كارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى از محل خدمت- بدون اجازه آن سازمان- براى تشييع جنازه يا مجلس ختم خارج مىشود آيا حقوقش چه صورت دارد؟
جواب- اگر از وظيفه كوتاهى نموده به مقدارى كه كوتاهى كرده، مديون است.[2]
3- اين جانب چندين سال است در اداره دولتى كار مىكنم. ولى از آن جايى كه گهگاه نتوانستهام درست و صحيح دينم را ادا كنم و خودم را بدهكار مىدانم خواستم بدانم آيا مىتوانم براى اداى دينم در يكى از ارگانها يا مساجد و يا درمانگاههاى متعلق به مردم كار كنم يا اين كه حتماً بايد در همان سازمان كار كنم؟ و يا اين كه آيا مىتوانم پول كمكارى را حساب كنم و بپردازم يا نه؟ اگر مىشود به چه حساب و كجا بپردازم؟
جواب- به همان سازمانى كه مديون هستيد بايد ادا نماييد.[3]
4- وسيله نقليه دولتى تصادف كرده و منجر به خساراتى گرديد اگر از نظر مقررات راهنمايى و رانندگى كارمند دولت مقصّر شناخته شود آيا انجام تعميرات خودرو از محل اعتبارات اداره مربوطه منع شرعى دارد يا خير؟
جواب- اگر تشخيص داده شود كه خسارات وارده مستند به شماست ضامن هستيد و بر عهده ديگرى نيست مگر اينكه قرارداد بيمهاى در كار باشد.[4]
5- آيا خسارت وارده به اتومبيل شركت ملّى شده كه در اثر قصور استفاده كننده
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 51-52، س 140
[2]- همان، ص 50، س 137
[3]- همان، ص 284، س 12
[4]- همان، ص 550-551، س 74
ايجاد شده است به عهده آن شركت مىباشد يا شخص استفاده كننده؟
جواب- عيب و نقص يا تلف اگر مستند به فعل استفاده كننده باشد ضامن است.[1]
غصب و سرقت امكانات بيتالمال
1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بيتالمال را [بهطور غصبى] مصرف كرده، با توجه به اين كه مقدار دقيق آن را نمىداند، براى برىءالذمه شدن تكليفش چيست؟
جواب- اجناس برداشتى را ضامن است بايد عين يا قيمت آن را به بيتالمال برگرداند.[2]
2- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگانها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آنها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مىباشد. حال ... تكليف چيست؟
جواب- وسائل مزبوره را ضامن هستيد؛ اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است.[3]
3- در زمان طاغوت يك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبيل سيم ولوله و آهن سرقت كردهاند و مال بعضى هم قابل اهميت است، نسبت به اين اشخاص راجع به اين اموال چه مىفرماييد؟
جواب- بايد برگردانند.[4]
4- اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه به طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد ولى به دلايل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر به مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 529، س 25
[2]- همان، ص 540، س 50
[3]- همان، ص 560، س 94
[4]- همان، ص 536، س 46
جواب- جايز نيست اموال دولتى را كه به عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بر دارد در نتيجه اگر مال يا حقى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن از راههاى قانونى اقدام نمايد.[1]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 481