پرهيز از انجام كار غير ادارى در وقت ادارى
حقوق و مزايا و امكاناتى كه كارمندان از دولت و شركتهاى وابسته به دولت دريافت مىكنند، بهاى كار و وظيفهاى است كه بايد در ساعات مقرّر ارائه گردد و هرگونه كمكارى بىكارى، غيبت و ... انجام گيرد، به همان مقدار، استحقاق حقوق و مزايا ندارد و دريافت آن غير مجاز خواهد بود، همينطور اگر كارى انجام دهد كه مربوط به آن اداره نباشد.
به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دامظلّه توجه فرماييد.
1- تشكيل كلاسهاى قرآنى در ادارات كه هر هفته 5/ 1 ساعت از وقت ادارى را مىگيرد، تأثير بسزايى در بالا بردن روح معنويت در ادارات داشته است. آيا اجازه مىفرماييد اين كلاسها و جلسات در ساعات ادارى ادامه يابد؟
جواب- صرف وقت ادارى در كار غيرادارى جايز نيست و نماز هم در حدى اجازه داده مىشود كه لطمهاى به كار نخورد و حقى از مراجعين تضييع نشود و حتى اگر مىتوانند مقدمات نماز را قبل از آن وقت تسهيل كنند تا از وقت كمتر گرفته شود و جلسات ذكر شده را مىتوانند در اوقات ديگر قرار دهند.[1]
2- معمولًا مشاهده مىشود كه در بعضى از شهرستانها درس اخلاق در كليه ادارات و ارگانها و مؤسسات دولتى برگزار مىگردد كه يقيناً بعضى مجوّز قانونى ندارند و هر ادارهاى به سهم خود هزينهاى را در نظر مىگيرد و صرف غذا و امثال آن مىكند. لطفاً عنايت فرماييد حكم شرعى اين مسأله چيست؟ آيا شركت در چنين جلساتى جايز است؟ و خوردن اين غذا چه حكمى دارد؟
جواب- اموال دولتى بايد در مواردى از مصارف ادارى كه براى آن تخصيص داده شده مصرف شود و وقت ادارى هم بايد صرف كارهاى ادارى شود، تخلف در اين باره جايز نيست و موجب ضمان مىشود.[2]
[1]- استفتاءات از محضر مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى، جزوۀ آموزشى (2)، ص 23
[2]- همان، ص 23-24
قصور و تقصير
1- چندين سال است كه كارمند دولت هستم، در طول خدمتم، چندين بار به عللى كار محوّله را صحيح و كامل انجام ندادهام، ولى پولش را دريافت كردهام، لطفاً بفرماييد كه چه كنم؟
جواب- اگر كار محوّله را انجام ندادهايد، پولى را كه در مقابل آن گرفتهايد بايد به همان محلّى كه از آن گرفتهايد مسترد داريد.[1]
2- كارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى از محل خدمت- بدون اجازه آن سازمان- براى تشييع جنازه يا مجلس ختم خارج مىشود آيا حقوقش چه صورت دارد؟
جواب- اگر از وظيفه كوتاهى نموده به مقدارى كه كوتاهى كرده، مديون است.[2]
3- اين جانب چندين سال است در اداره دولتى كار مىكنم. ولى از آن جايى كه گهگاه نتوانستهام درست و صحيح دينم را ادا كنم و خودم را بدهكار مىدانم خواستم بدانم آيا مىتوانم براى اداى دينم در يكى از ارگانها يا مساجد و يا درمانگاههاى متعلق به مردم كار كنم يا اين كه حتماً بايد در همان سازمان كار كنم؟ و يا اين كه آيا مىتوانم پول كمكارى را حساب كنم و بپردازم يا نه؟ اگر مىشود به چه حساب و كجا بپردازم؟
جواب- به همان سازمانى كه مديون هستيد بايد ادا نماييد.[3]
4- وسيله نقليه دولتى تصادف كرده و منجر به خساراتى گرديد اگر از نظر مقررات راهنمايى و رانندگى كارمند دولت مقصّر شناخته شود آيا انجام تعميرات خودرو از محل اعتبارات اداره مربوطه منع شرعى دارد يا خير؟
جواب- اگر تشخيص داده شود كه خسارات وارده مستند به شماست ضامن هستيد و بر عهده ديگرى نيست مگر اينكه قرارداد بيمهاى در كار باشد.[4]
5- آيا خسارت وارده به اتومبيل شركت ملّى شده كه در اثر قصور استفاده كننده
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 51-52، س 140
[2]- همان، ص 50، س 137
[3]- همان، ص 284، س 12
[4]- همان، ص 550-551، س 74
ايجاد شده است به عهده آن شركت مىباشد يا شخص استفاده كننده؟
جواب- عيب و نقص يا تلف اگر مستند به فعل استفاده كننده باشد ضامن است.[1]
غصب و سرقت امكانات بيتالمال
1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بيتالمال را [بهطور غصبى] مصرف كرده، با توجه به اين كه مقدار دقيق آن را نمىداند، براى برىءالذمه شدن تكليفش چيست؟
جواب- اجناس برداشتى را ضامن است بايد عين يا قيمت آن را به بيتالمال برگرداند.[2]
2- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگانها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آنها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مىباشد. حال ... تكليف چيست؟
جواب- وسائل مزبوره را ضامن هستيد؛ اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است.[3]
3- در زمان طاغوت يك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبيل سيم ولوله و آهن سرقت كردهاند و مال بعضى هم قابل اهميت است، نسبت به اين اشخاص راجع به اين اموال چه مىفرماييد؟
جواب- بايد برگردانند.[4]
4- اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه به طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد ولى به دلايل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر به مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 529، س 25
[2]- همان، ص 540، س 50
[3]- همان، ص 560، س 94
[4]- همان، ص 536، س 46
جواب- جايز نيست اموال دولتى را كه به عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بر دارد در نتيجه اگر مال يا حقى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن از راههاى قانونى اقدام نمايد.[1]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 481
پرسش
1- بيتالمال را تعريف كنيد.
2- امام على7درباره اهميت بيتالمال چه فرموده است؟
3- موارد تحقق اهتمام به بيتالمال كدام است؟
4- آيا كسى كه مشكل اقتصادى دارد مىتواند از بيتالمال استفاده كند سپس جبران نمايد؟
5- كسى كه مقدارى از بيتالمال را به طور غيرقانونى مصرف كرده، چه وظيفهاى دارد؟
6- اگر كارمند، كار محوله را انجام ندهد و حقوق دريافت كند، چه تكليفى دارد؟
فصل چهارم
خريد و فروش
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله «خريد و فروش» يا «بيع» يكى از مهمترين و متداولترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مسأله همچون ساير فعاليتها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است.
مردى به امير مؤمنان7عرض كرد: در پى كسب و كار هستم. فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى؟ گفت: پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:
«وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ»[1]
واى به حالت! نخست احكام (خريد و فروش) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى] ربا فرو مىرود.
امام صادق7نيز مىفرمايد:
«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذلِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ»[2]
هر كه مىخواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبههناك غوطهور خواهد شد.
[1]- مستدرك الوسائل، ج 13، ص 247
[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 283