مسأله «خريد و فروش» يا «بيع» يكى از مهمترين و متداولترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مسأله همچون ساير فعاليتها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است.
مردى به امير مؤمنان7عرض كرد: در پى كسب و كار هستم. فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى؟ گفت: پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:
«وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ»[1]
واى به حالت! نخست احكام (خريد و فروش) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى] ربا فرو مىرود.
امام صادق7نيز مىفرمايد:
«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذلِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ»[2]
هر كه مىخواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبههناك غوطهور خواهد شد.
[1]- مستدرك الوسائل، ج 13، ص 247
[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 283
امام خمينى قدس سره نيز در حكم مسأله مىفرمايد:
بر هر كس كه مىخواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم، آن است كه حكم تجارت و معاملهاى را كه انجام مىدهد در همان موقع انجام دادن- هرچند از روى تقليد- بداند.[1]
آداب خريد و فروش
تجارت و كسب، آداب ويژهاى دارد كه به پارهاى از آنها اشاره مىكنيم:
الف- مستحبات
1- ميانهروى در كسب مال بهطورى كه آدمى نه كوتاهى كند و نه حريص باشد.
2- پذيرش بر هم زدن معامله در صورتىكه طرف مقابل از معامله پشيمان شود.
3- مساوات بين مشتريان در قيمت، بهطورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد؛ البته اگر به خاطر فضيلت و دين و مانند اينها فرق بگذارد ظاهراً اشكال ندارد.
4- جنس را براى خود كمتر بخواهد و (به ديگران) بيشتر و سنگينتر بدهد.
ب- مكروهات
1- تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مىخرد.
2- وارد در معامله ديگران شدن.
3- قسم راست خوردن در معامله.
4- معامله كردن در جايى كه عيب (جنس) در آن جا مخفى مىماند.
5- قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن.
6- معامله با فرومايگان و افراد لاابالى.
7- سود گرفتن از مؤمنان، مگر در حال ضرورت يا درصورتى كه جنس را براى خريد
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 500، مسألۀ 21
و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اينجا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست.
8- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله.[1]
شرايط خريد و فروش
خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنانكه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين، خانه، اتومبيل و ...
چنين است، يا بهصورت داد و ستد عملى، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن «معاطات» مىگويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول، قبول خود را اعلام مىكند؛ چنانكه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مىگيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازمالاجراست.
خريد و فروش داراى سه ركن «خريدار و فروشنده»، «پول و كالا» و «صيغه قرارداد» است. از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پىمىگيريم:
1- شرايط خريدار و فروشنده: بلوغ، عقل، قصد معامله داشتن، اختيار (مجبور نبودن در معامله)، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن.[2]
2- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن، قابل تحويل بودن، معيّن بودن خصوصيات آن[3]و متعلق حق ديگرى نبودن آن؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است؛ چرا كه بدون اجازه او نمىتوان آن را فروخت.[4]
3- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول، پى در پى بودن ايجاب و قبول، هماهنگى ايجاب و قبول[5]و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش.[6]
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 501، مسألۀ 22
[2]- مسألۀ 2081
[3]- منظور خصوصياتى است كه بهواسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند
[4]- مسألۀ 2090
[5]- منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب و قبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويدبايد خريدار نيز به همانطور قبول كند. و اگر غير اين باشند قرارداد بسته نمىشود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را به فلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشته باشم. مشترى بگويد: بدون شرط خريدم. در اين صورت قرارداد بسته نمىشود
[6]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 504-505
انواع خريد و فروش
خريد و فروش به انواع گوناگونى تقسيم مىشود كه برخى از آنها به شرح زير است:
الف- نقد
«خريد و فروش نقدى»، معاملهاى است كه كالا و بهاى آن، هنگام معامله رد و بدل مىشود.
1- در معامله نقدى، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند.[1]
2- تحويل دادن خانه، زمين و مانند اينها به اين است كه در اختيار خريدار گذاشته شود كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش، لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.[2]
ب- نسيه
«خريد و فروش نسيه»، معاملهاى است كه كالا هنگام معامله تحويل مشترى مىشود، ولى پرداخت وجه آن، مدّتدار است. احكام اين نوع معامله به قرار زير است:
1- مدت معامله نسيه بايد كاملًا مشخص باشد. پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت، كاملًا معيّن نشده معامله باطل است.[3]
2- فروشنده پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه كند.[4]
3- فروشنده بعد از فرارسيدن مدّت، مىتواند عوض را مطالبه كند، ولى اگر خريدار
[1]- مسألۀ 2104
[2]- مسألۀ 2104
[3]- مسألۀ 2105
[4]- مسألۀ 2106
نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.[1]
4- اگر (فروشنده) به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال (10%) از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند اشكال ندارد.[2]
5- كسى كه جنس را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.[3]
استفتا: اگر كسى جنسى را بخرد و بگويد هر وقت تمكّن پيدا كردم بهاى جنس را مىپردازم و فروشنده هم به اين امر راضى گردد آيا معامله صحيح است يا خير؟
جواب- اگر مدّت به نحو مضبوط تعيين نشود و نسيه معامله شود، معامله باطل است.[4]
ج- سَلَف
«سلف» يا «سَلَم»- بر عكس نسيه- عبارت است از خريد كالاى كلّى مدّتدار در مقابل بهاى نقد (يعنى مشترى پول را مىدهد كه بعد از مدّتى كالا را تحويل بگيرد).
بهعنوان مثال اگر مشترى بگويد اين پول را مىدهم كه بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: «فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم» معامله صحيح است.[5]
معامله سلف درصورتى صحيح است كه:
1- خصوصياتى را كه بهوسيله آن قيمت جنس عوض مىشود مشخص نمايند.
2- قبل از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد (يا به مقدار آن از فروشنده طلبكار باشد).
[1]- مسألۀ 2107
[2]- مسألۀ 2108
[3]- مسألۀ 2109
[4]- استفتاءات، ج 2، ص 123
[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 543؛ توضيحالمسائل، مسألۀ 2110
3- مدّت را كاملًا مشخص كنند.
4- وقتى كه براى تحويل جنس قرار مىدهند زمانى نباشد كه جنس در آن وقت ناياب باشد.
5- بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين كنند.
6- درصورتىكه جنس، وزنى يا پيمانهاى است، وزن يا پيمانه آن را مشخص كنند.[1]
احكام سلف
1- انسان نمىتواند جنسى را كه به سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت مقرّر بفروشد، ولى پس از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.[2]
2- اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.[3]
3- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، درصورتىكه مشترى راضى شود اشكال ندارد.[4]
4- اگر جنسى را كه به سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده، پس بگيرد.[5]
د- صَرْف
«خريد و فروش صرف» عبارت از معامله طلا و نقره است و به چهار قسم «معامله طلا با طلا»، «نقره با نقره»، «طلا با نقره» و «نقره با طلا» تقسيم مىشود[6]و احكام آن به شرح زير است:
[1]- مسألۀ 2112
[2]- مسألۀ 2113
[3]- مسألۀ 2115
[4]- مسألۀ 2116
[5]- مسألۀ 2117
[6]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 539
1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّهدار باشند يا بىسكّه، درصورتىكه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.[1]
2- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.[2]
3- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند، تحويل ندهند، معامله باطل است.[3]
چند استفتا
سؤال 1- آيا طلاى آماده و ساخته را با طلاى شكسته و مستعمل پاياپاى يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو به اضافه پول ساخت آن مىشود معامله كرد يا نه؟
جواب- اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد.[4]
سؤال 2- نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد؟
جواب- داير مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است.
سؤال 3- خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مىشوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است؟
جواب- هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.
سؤال 4- ... آيا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مىباشد يا نه؟
جواب- معاملات صرف بايد تابع مقررات دولت اسلامى باشد.[5]
[1]- مسألۀ 2119
[2]- مسألۀ 2120
[3]- مسألۀ 2121
[4]- استفتاءات، ج 2، ص 146-147
[5]- همان، ص 59-60
بههم زدن معامله
خريدار و فروشنده در بعضى موارد مىتوانند معامله را به هم بزنند از جمله:
1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.
2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.
3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بههم بزنند.
4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله، عيب آن را بفهمد.
5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آنگونه نبوده است.
6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند.
7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مىتواند معامله را بههم بزند.
9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.[1]
كسبهاى حرام
الف- خريد و فروش اعيان نجس
1- كاسبى با اعيان نجس جايز نيست؛ البته در عموميت اين حكم اشكال است. ليكن در مورد خريد و فروش و عوض و معوّض قراردادن آن، احتياط ترك نشود.[2]
[1]- مسألۀ 2124
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 493، مسألۀ 1