کتاب احکام اقتصادی

انواع خريد و فروش‌

خريد و فروش به انواع گوناگونى تقسيم مى‌شود كه برخى از آنها به شرح زير است:

الف- نقد

«خريد و فروش نقدى»، معامله‌اى است كه كالا و بهاى آن، هنگام معامله رد و بدل مى‌شود.

1- در معامله نقدى، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى‌توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند.[1]

2- تحويل دادن خانه، زمين و مانند اينها به اين است كه در اختيار خريدار گذاشته شود كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش، لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.[2]

ب- نسيه‌

«خريد و فروش نسيه»، معامله‌اى است كه كالا هنگام معامله تحويل مشترى مى‌شود، ولى پرداخت وجه آن، مدّت‌دار است. احكام اين نوع معامله به قرار زير است:

1- مدت معامله نسيه بايد كاملًا مشخص باشد. پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت، كاملًا معيّن نشده معامله باطل است.[3]

2- فروشنده پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند، نمى‌تواند عوض آن را از خريدار مطالبه كند.[4]

3- فروشنده بعد از فرارسيدن مدّت، مى‌تواند عوض را مطالبه كند، ولى اگر خريدار

[1]- مسألۀ 2104

[2]- مسألۀ 2104

[3]- مسألۀ 2105

[4]- مسألۀ 2106

نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.[1]

4- اگر (فروشنده) به كسى كه قيمت جنس را نمى‌داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‌داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‌دهم تومانى يك ريال (10%) از قيمتى كه نقد مى‌فروشم گرانتر حساب مى‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.[2]

5- كسى كه جنس را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.[3]

استفتا: اگر كسى جنسى را بخرد و بگويد هر وقت تمكّن پيدا كردم بهاى جنس را مى‌پردازم و فروشنده هم به اين امر راضى گردد آيا معامله صحيح است يا خير؟

جواب- اگر مدّت به نحو مضبوط تعيين نشود و نسيه معامله شود، معامله باطل است.[4]

ج- سَلَف‌

«سلف» يا «سَلَم»- بر عكس نسيه- عبارت است از خريد كالاى كلّى مدّت‌دار در مقابل بهاى نقد (يعنى مشترى پول را مى‌دهد كه بعد از مدّتى كالا را تحويل بگيرد).

به‌عنوان مثال اگر مشترى بگويد اين پول را مى‌دهم كه بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: «فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم» معامله صحيح است.[5]

معامله سلف درصورتى صحيح است كه:

1- خصوصياتى را كه به‌وسيله آن قيمت جنس عوض مى‌شود مشخص نمايند.

2- قبل از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد (يا به مقدار آن از فروشنده طلبكار باشد).

[1]- مسألۀ 2107

[2]- مسألۀ 2108

[3]- مسألۀ 2109

[4]- استفتاءات، ج 2، ص 123

[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 543؛ توضيح‌المسائل، مسألۀ 2110

3- مدّت را كاملًا مشخص كنند.

4- وقتى كه براى تحويل جنس قرار مى‌دهند زمانى نباشد كه جنس در آن وقت ناياب باشد.

5- بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين كنند.

6- درصورتى‌كه جنس، وزنى يا پيمانه‌اى است، وزن يا پيمانه آن را مشخص كنند.[1]

احكام سلف‌

1- انسان نمى‌تواند جنسى را كه به سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت مقرّر بفروشد، ولى پس از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.[2]

2- اگر جنسى را كه فروشنده مى‌دهد، پست‌تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى‌تواند قبول نكند.[3]

3- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، درصورتى‌كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.[4]

4- اگر جنسى را كه به سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‌تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده، پس بگيرد.[5]

د- صَرْف‌

«خريد و فروش صرف» عبارت از معامله طلا و نقره است و به چهار قسم «معامله طلا با طلا»، «نقره با نقره»، «طلا با نقره» و «نقره با طلا» تقسيم مى‌شود[6]و احكام آن به شرح زير است:

[1]- مسألۀ 2112

[2]- مسألۀ 2113

[3]- مسألۀ 2115

[4]- مسألۀ 2116

[5]- مسألۀ 2117

[6]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 539

1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه‌دار باشند يا بى‌سكّه، درصورتى‌كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.[1]

2- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.[2]

3- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند، تحويل ندهند، معامله باطل است.[3]

چند استفتا

سؤال 1- آيا طلاى آماده و ساخته را با طلاى شكسته و مستعمل پاياپاى يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو به اضافه پول ساخت آن مى‌شود معامله كرد يا نه؟

جواب- اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد.[4]

سؤال 2- نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد؟

جواب- داير مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است.

سؤال 3- خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى‌شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است؟

جواب- هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.

سؤال 4- ... آيا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مى‌باشد يا نه؟

جواب- معاملات صرف بايد تابع مقررات دولت اسلامى باشد.[5]

[1]- مسألۀ 2119

[2]- مسألۀ 2120

[3]- مسألۀ 2121

[4]- استفتاءات، ج 2، ص 146-147

[5]- همان، ص 59-60

به‌هم زدن معامله‌

خريدار و فروشنده در بعضى موارد مى‌توانند معامله را به هم بزنند از جمله:

1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.

2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.

3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به‌هم بزنند.

4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله، عيب آن را بفهمد.

5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آن‌گونه نبوده است.

6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به‌هم بزند.

9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.[1]

كسب‌هاى حرام‌

الف- خريد و فروش اعيان نجس‌

1- كاسبى با اعيان نجس جايز نيست؛ البته در عموميت اين حكم اشكال است. ليكن در مورد خريد و فروش و عوض و معوّض قراردادن آن، احتياط ترك نشود.[2]

[1]- مسألۀ 2124

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 493، مسألۀ 1

2- خريد و فروش ميته و انتفاع به آن براى منافع محلّله مقصوده جايز است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه پول در مقابل عين آن داده نشود و در مقابل رفع يد و نحو آن داده شود و حرمت خريد و فروش ميته براى خوردن آن است.[1]

3- فروش اجزاى ميته از قبيل مو و پشم كه در آن حيات وارد نشده و داراى منفعت حلال مورد توجه است بدون اشكال جايز مى‌باشد.[2]

4- خريد و فروش سگ شكارى و بلكه سگِ گلّه، سگِ زراعت، سگِ باغ و سگِ خانه جايز است.[3]

5- فروش فضله حيوانات درصورتى‌كه داراى منفعت باشد بدون اشكال جايز است، همين‌طور فروش ادرار شتر بدون اشكال جايز است و در غير آن اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجه باشد جايز بودنش بعيد نيست.[4]

6- خريد و فروش گربه جايز و پول آن، بدون اشكال حلال است، اما فروش غير آن از انواع حيوانات درنده، در صورت دارا بودن منفعت حلال مورد توجه عقلا، ظاهراً جايز است. حشرات و حيوانات مسخ شده نيز چنين حكمى دارند. بنابراين در تمام انواع حيوانات معيار در جواز خريد و فروش برخوردارى از منفعت حلال مورد توجه عقلاست. از اين رو، فروش زالو (كه خون فاسد را مى‌مكد)، كرم ابريشم و زنبور عسل بدون اشكال جايز است، اگر چه از حشرات مى‌باشند. همچنين است فيل كه از پشت (آن براى سوارى) و استخوان آن سود مى‌برند، اگر چه از حيوانات مسخ شده مى‌باشد.[5]

ب- خريد و فروش ابزار با قصد مصرف حرام‌

1- فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، به‌طورى كه منفعت مقصود و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد مانند آلات لهو از قبيل چوب‌هاى مطربى، نى، دايره و مانند

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 6، (پاورقى)

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 494، مسألۀ 3

[3]- همان، ص 493، مسألۀ 1

[4]- همان، ص 494، مسألۀ 4

[5]- همان، ص 495، مسألۀ 7

آنها و آلات قمار مانند تخته نرد و ... حرام است. همان‌طور كه خريد و فروش آنها حرام است، ساختن و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است، بلكه شكستن و تغيير شكل آنها واجب است.[1]

2- توليد و خريد و فروش خمير ريش، تيغ و مانند آن، در صورتى‌كه مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آنكه به قصد صرف در حرام يا علم به آن انجام شود.[2]

3- خريد و فروش انگشتر طلاى‌زرد براى مردان توسط طلافروشى‌ها، جايز نيست.[3]

ج- فروش سلاح به دشمنان‌

فروش سلاح به دشمنان دين چند صورت دارد:

1- اگر در حال جنگ با مسلمانان باشند، حرام است.

2- در حال جدايى و قطع ارتباط آنان با مسلمانان، درصورتى‌كه تهديدى عليه مسلمانان باشد، حرام است.

3- در حال آرامش و صلح، يا جنگ ميان خود آنان و جنگ بعضى با بعضى ديگر.

حتماً بايد در فروش سلاح به آنان مصالح اسلام و مسلمانان و اقتضاى روز، مراعات شود و تصميم‌گيرى به عهده والى مسلمانان است و غير از او هيچ كسى حق اظهار نظر ندارد.[4]

د- غش در معامله‌

غش در خريد و فروش به آنچه مخفى است مانند مخلوط كردن شير با آب، گندم مرغوب با نامرغوب، روغن با پيه يا با روغن نباتى و مانند اينها، بدون آگاه كردن مشترى، حرام است؛ گرچه معامله باطل نمى‌شود و براى مشترى حق فسخ محفوظ است، و اگر غش به‌گونه‌اى باشد كه جنسى را به جاى جنس ديگر بفروشد مثل اينكه فلز بدلى را

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 495، مسألۀ 8

[2]- استفتاءات، ج 2، ص 7

[3]- همان، ص 8

[4]- همان، ص 496، مسألۀ 11

به‌جاى طلا يا نقره بفروشد، اصل معامله نيز فاسد است.[1]

ه- قمار

1- بازى با آلات قمار مطلقاً (با شرطبندى يا بدون آن) حرام است.[2]

2- در مسابقات فوتبال، واليبال، پينگ‌پنگ و مانند آن اگر پولى برد و باخت شود در حكم قمار و حرام است. همچنين اگر براى برنده چيزى مقرر كنند، حرام است.[3]

بازى كردن با هر وسيله‌اى كه در آن برد و باخت مطرح باشد، حرام است.[4]

ز- خريد و فروش اجناس قاچاق‌

1- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد.[5]

2- خريد و فروش ترياك يا كشت خشخاش منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست.[6]

استفتاء: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟

جواب: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى جايز نيست؟[7]

ربا

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 496، مسألۀ 17

[2]- استفتاءات، ج 2، ص 9

[3]- همان

[4]- همان، ص 11. (گفتنى است كه برد و باخت در مسابقات تيراندازى و اسب‌دوانى و مانند آن كه در مبحث سبق و رمايه مطرح است، اشكالى ندارد.)

[5]- همان، ص 48

[6]- همان، ص 37

[7]- اجوبة الاستفتائات، ص 458