1- همجنس بودن عرفى: براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست، مانند معامله گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما و .... بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مىشوند، جايز نيست؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمىشوند، مانعى ندارد.[1]
2- پيمانهاى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض: براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مىشود، ربا نيست.[2]
ب- رباى قرضى
«رباى قرضى» عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در «قرض» خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه: قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است، ليكن شرط آن باطل و حرام است. از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض نمىدهد، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط آن بهطور جدّى و تنها قبول كردن قرض، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست. پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.[3]
احتكار
«احتكار» يعنى نگهدارى و مخفى كردن مواد غذايى به انتظار گرانى، در حال اضطرار
[1]- در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چه عرف آنها را دو جنس مىداند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو من جو جايز نيست. از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنس است. (ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537)
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537
[3]- همان، ص 655، مسألۀ 13
مسلمانان و نيازشان به آن و نبودن كسى كه به قدر كفايتشان به آنان عرضه كند.[1]
جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومتها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مىگردند.
احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران بهعنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است.[2]
شرايط احتكار عبارت است از:
1- انبار كردن مواد غذايى.
2- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن.
3- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.
4- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا.[3]
موارد احتكار
احتكار تنها در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش)، روغن حيوانى و گياهى محقق مىشود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم، عملى ناپسند و نفرتانگيز است، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده، ثابت نيست.[4]
موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است. ولى حاكم اسلامى مىتواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنانكه حضرت امام قدس سره
[1]- همان، ص 501، مسألۀ 23
[2]- ر. ك. شرح غررالحكم ودررالكلم، ج 1، ص 39 و 160؛ نهجالبلاغه، فيضالاسلام، نامۀ 53، ص 1017؛ سفينة البحار، ج 1، ص 291
[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 501-502، مسألۀ 23
[4]- همان
در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مىكند:
امام7و حاكم مسلمانان مىتواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمتها، يا صنعت، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد.[1]
بديهى است كه اين حكم، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است. همچنين در حكم احتكار و گرانفروشى مىفرمايد:
احتكار و گرانفروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است، جايز نيست.[2]
استفتاء: احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالى محتكران به نظر جناب عالى جايز است؟
جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.[3]
[1]- همان، ج 2، ص 626 (السادس)
[2]- 380 استفتاء جديد از: امام امت، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت:
[3]- اجوبة الاستفتائات، ص 328
پرسش
1- برخى از مستجبات خريد و فروش را بنويسيد.
2- برخى از مكروهات خريد و فروش را بيان كنيد.
3- شرايط خريدار و فروشنده كدام است؟
4- معاملات يعنى چه؟
5- معامله نقدى را تعريف كنيد.
6- معامله نسيه يعنى چه؟
7- سَلف چيست؟
8- صَرف، چگونه معاملهاى است؟
9- در چند صورت، خريدار يا فروشنده مىتوانند معامله را به هم بزنند؟
10- كسبهاى حرام را برشماريد.
11- خريد و فروش طلا براى زينت مردان چه حكمى دارد؟
12- فروش اسلحه به دشمنان اسلام چه حكمى دارد؟
13- غش در معامله يعنى چه؟
14- اگر در مسابقات فوتبال و واليبال و ... برد و باخت باشد، چه حكمى دارد؟
15- قاچاق كالا در جمهورى اسلامى چه صورت دارد؟
16- رباى معاملى يعنى چه؟
17- رباى قرضى را تعريف كنيد.
18- احتكار يعنى چه؟
19- شرايط احتكار چيست؟
20- موارد احتكار كدام است؟
21- آيا حكومت اسلامى حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم جلوگيرى كند؟
فصل پنجم
اجاره
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
«اجاره» عبارت است از قراردادى كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مىشود.
موضوع اجاره عبارت است از:
1- اعيان مملوك از قبيل خانه، زمين، كالا، لباس و مانند اينها كه فايدهاش تمليك منفعت اين امور در مقابل عوض است.
2- انسان، مثل اينكه انسان آزاد خود را براى انجام كارى اجاره دهد كه فايده اين اجاره در بيشتر اوقات تمليك عمل او به غير در مقابل اجرت معين است. گاهى نيز فايدهاش تمليك منفعت انسان است نه تمليك عمل و كار، مانند اينكه زن شيرده، خود را براى شير دادن اجاره دهد.[1]
قرارداد اجاره
قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:
1- ايجاب كه ازنظر عرف بر تمليك منفعت يا تمليك كار در برابر عوض، دلالت كند.
2- قبول كه بر رضايت بهآن ايجاب و تملّك منفعت يا كار دربرابر عوض، دلالت مىكند.[2]
عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مىگيرد، بنابراين ممكن است نوشتهاى بهصورت اجارهنامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) يا عادى تنظيم شود، چنانكه امروزه
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 570
[2]- همان
متداول است و يا نوشتهاى تنطيم نشود و قرارداد بهطور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام قدس سره مىفرمايد:
«اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مىباشد.»[1]
شرايط صحيح بودن اجاره
هر يك از موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى كه مستأجر مىبرد و نيز اجارهبها شرايطى دارند كه به شرح زير است.
الف- شرايط موجر و مستأجر: بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرّف به علّت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن.[2]
ب- شرايط موضوع اجاره (يا عين مستأجره):
1- معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانههاى خود را اجاره دادم درست نيست.
2- معلوم باشد؛ بدين معنا كه مستأجر آن را ببيند و يا اجاره دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه بهطور كامل معلوم باشد.
3- تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و ... باطل است.
4- استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت درصورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
5- بهواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان، ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.
[1]- مسألۀ 2177
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 571، مسألۀ 2