انحلال قرارداد اجاره
قرارداد اجاره به يكى از علل زير بههم مىخورد:
1- بطلان
گاهى اجاره از ابتدا صحيح واقع مىشود، ولى به علّتى باطل مىگردد؛ مثل اينكه مورد اجاره بهطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد. در اين صورت اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مىشود.[1]
2- فسخ قرارداد
قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحلّ مىشود. بهعنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
همچنين اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده كه مغبون شده است، مىتواند اجاره را به هم بزند.
چنانچه كسى مورد اجاره را پيش از تحويل دادن موجر به مستأجر غصب كند، مستأجر حق فسخ دارد.[2]
3- پايان مدّت اجاره
اجاره كردن ملكى- خواه مغازه باشد يا خانه و ...- موجب پيدايش حقّى هميشگى براى مستأجر در آن ملك نمىشود، بهطورى كه موجر نتواند بعد از پايان مدّت اجاره، وى را بيرون كند. با پايان يافتن مدّت (قرارداد، منحلّ مىشود و) مستأجر بايد محلّ را تخليه كرده، به صاحبش تحويل دهد و چنانچه بدون رضايت مالك همچنان در آن محل بماند غاصب و معصيت كار شمرده شده و ضامن است.[3]
[1]- مسألۀ 2213
[2]- مسائل 2207-2209
[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 614، مسألۀ 1
استخدام
«استخدام» در لغت بهمعناى به خدمت واداشتن و به كار گماشتن[1]و در اصطلاح فقه، نوعى اجاره است كه مىتوان از آن به «اجاره دادن نفس» تعبير كرد؛ چرا كه گفته شده موضوع اجاره عبارت است از «املاك» و «انسان».[2]از اين رو، در استخدام، انسان خود را در مدتى معين به كار فرما يا مؤسسه و اداره اجاره مىدهد و در برابر حقوق و دستمزد معين برايش كار مىكند.
احكام استخدام
1- استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارهايى كه براى حفظ نظام و نيازمندى مردم بر كسى واجب شده، مانند كارهاى صنعتى و پزشكى مانعى ندارد.[3]
2- اگر در قرارداد، شرط مباشرت در انجام كار شده باشد، يا انصراف[4]به خود شخص داشته باشد نمىتواند ديگرى را براى انجام آن كار استخدام كند و اگر شرط نشده و انصراف هم نداشته باشد مىتواند ديگرى را به جاى خودش براى آن كار استخدام كند و همان مقدار دستمزد يا مبلغ بيشترى را به وى بپردازد، ولى جايز نيست با پرداخت دستمزد كمتر، ديگرى را به جاى خود استخدام كند، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را- اگر چه كم باشد- انجام داده باشد.[5]
3- اگر كسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست، مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت.[6]
[1]- فرهنگ فارسى عميد، واژه اجاره
[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 570
[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 34
[4]- انصراف يعنى شواهد امر، نشان دهد كه كسى جز او نبايد آن كار را انجام دهد
[5]- همان، ص 576، مسألۀ 26
[6]- همان، ص 584، مسألۀ 44
4- استخدام براى نگهدارى كالا از گم شدن، يا شبگرد و پاسدار براى نگهبانى از خانهها و باغها در طى مدّت معيّنى جايز است و مىتوان با او شرط كرد كه در صورت گم
شدن يا سرقت ضامن باشد، هر چند كه او مقصّر نباشد.[1]
5- كارمند يا كارگرى كه استخدام مىشود تا طى مدّت تعيين شده تنها براى استخدام كننده كار كند، جايز نيست در آن مدت براى خود يا براى ديگرى كار كند، مگر در برخى از كارهاى جزئى كه با قرارداد استخدامش منافاتى ندارد، مانند صرف نهار در مدّت متعارف.[2]
6- اگر انسان اجير شود كه در روز معيّن كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او محوّل نكند، بايد اجرت او را بدهد.[3]
7- چنانچه كارگر يا كارمند از انجام شغلى كه براى آن استخدام شده سرباز زند استحقاق اجرت ندارد و اگر حقوقى بدون انجام كار گرفته ضامن است.[4]
چند استفتا
1- اين جانب ... [در امر استخدام] شنيده بودم كه دستاندركاران خيلىها را ممكن است با سفارش اين و آن بپذيرند و امتحان شايد تا حدود زيادى جنبه ظاهرى داشته باشد و من چون با يكى از دستاندركاران آشنا بودم سفارش مرا كرد و ... من قبول شدم خواهشمندم نظر مباركتان را در مورد حقوقى كه مىگيرم بيان فرماييد.
جواب- اگر شرايط علمى و اخلاقى استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامى اشكالى نيست مانع ندارد و حقوق دريافتى حلال است.[5]
2- لطفاً نظر خود را در مورد دريافت اضافهكار ساعتى كه بسيارى از كارمندان دولت بدون انجام كار اضافى دريافت مىدارند اعلام فرماييد.
جواب- تابع مقررات است و در صورتى كه در مقابل كار مىدهند، بدون انجام كار، استحقاق ندارد.[6]
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 35
[2]- همان، ص 580، مسألۀ 27
[3]- مسألۀ 2197
[4]- استفتاءات، ج 2، ص 212
[5]- ر. ك. استفتاءات، ج 2، ص 51، س 138
[6]- همان، ص 152، س 141
3- آموزگارى پيمان بسته كه در مقابل خدمت موظف بيست و چهار ساعت در هفته حقوق دريافت نمايد حال اگر بعضى ساعتها كارهاى شخصى انجام داده و دانشآموزان بدون معلّم بودهاند- يا معلم ديگرى به جايش آمده- آيا حق استفاده از حقوق دارد و اگر بگيرد جايز است يا خير؟
جواب- تابع مقررات استخدامى است و اگر برخلاف عمل نموده استحقاق اجرت ندارد.[1]
4- اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است كه در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد.
جواب- اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسؤول مربوطه است.[2]
5- ما در يك مؤسسه نظامى كار مىكنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر، كارهاى شخصى انجام مىدهند كه وقت زيادى مىگيرد. آيا براى انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟
جواب- اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسؤول بالاتر- كه اين حق را داشته باشد- دارد.[3]
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 217، س 55
[2]- اجوبة الاستفتائات، ص 482
[3]- همان، ص 483
پرسش
1- اجاره يعنى چه؟
2- ايجاب و قبول را بيان كنيد.
3- شرايط موجر و مستأجر چيست؟
4- شرايط موضوع اجاره را شرح دهيد.
5- شرايط منفعت كدام است؟
6- علل انحلال اجاره را بيان كنيد.
7- اگر خانه اجارهاى خراب و فاقد سكونت شود، اجاره چه حكمى پيدا مىكند؟
8- اگر مستأجر بعد از اتمام اجاره بدون رضايت صاحبخانه در خانه سكونت كند چه حكمى دارد؟
9- استخدام در اصطلاح فقه به چه معناست؟
10- اگر كارگر با كارمند بدون انجام كار، حقوق دريافت كند، چه حكمى دارد؟
فصل ششم
رهن و سرقفلى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الف- رهن
«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بهدست آورد.[1]به مالى كه گرو گذاشته مىشود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مىشود.[2]
تكاليف راهن
گروگذار نمىتواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اينكه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مىشود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مىفروشد يا مصالحه مىكند يا مىبخشد و يا آن را اجاره مىدهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمىشود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مىگيرد، از قبيل:
آبيارى درختان و ... كه احكام اينگونه تصرفات به قرار زير است:
1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتىكه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مىشود.
2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتىكه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
[1]- مسألۀ 2301
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 3