کتاب احکام اقتصادی

4- استخدام براى نگهدارى كالا از گم شدن، يا شبگرد و پاسدار براى نگهبانى از خانه‌ها و باغ‌ها در طى مدّت معيّنى جايز است و مى‌توان با او شرط كرد كه در صورت گم

شدن يا سرقت ضامن باشد، هر چند كه او مقصّر نباشد.[1]

5- كارمند يا كارگرى كه استخدام مى‌شود تا طى مدّت تعيين شده تنها براى استخدام كننده كار كند، جايز نيست در آن مدت براى خود يا براى ديگرى كار كند، مگر در برخى از كارهاى جزئى كه با قرارداد استخدامش منافاتى ندارد، مانند صرف نهار در مدّت متعارف.[2]

6- اگر انسان اجير شود كه در روز معيّن كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او محوّل نكند، بايد اجرت او را بدهد.[3]

7- چنانچه كارگر يا كارمند از انجام شغلى كه براى آن استخدام شده سرباز زند استحقاق اجرت ندارد و اگر حقوقى بدون انجام كار گرفته ضامن است.[4]

چند استفتا

1- اين جانب ... [در امر استخدام‌] شنيده بودم كه دست‌اندركاران خيلى‌ها را ممكن است با سفارش اين و آن بپذيرند و امتحان شايد تا حدود زيادى جنبه ظاهرى داشته باشد و من چون با يكى از دست‌اندركاران آشنا بودم سفارش مرا كرد و ... من قبول شدم خواهشمندم نظر مباركتان را در مورد حقوقى كه مى‌گيرم بيان فرماييد.

جواب- اگر شرايط علمى و اخلاقى استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامى اشكالى نيست مانع ندارد و حقوق دريافتى حلال است.[5]

2- لطفاً نظر خود را در مورد دريافت اضافه‌كار ساعتى كه بسيارى از كارمندان دولت بدون انجام كار اضافى دريافت مى‌دارند اعلام فرماييد.

جواب- تابع مقررات است و در صورتى كه در مقابل كار مى‌دهند، بدون انجام كار، استحقاق ندارد.[6]

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 35

[2]- همان، ص 580، مسألۀ 27

[3]- مسألۀ 2197

[4]- استفتاءات، ج 2، ص 212

[5]- ر. ك. استفتاءات، ج 2، ص 51، س 138

[6]- همان، ص 152، س 141

3- آموزگارى پيمان بسته كه در مقابل خدمت موظف بيست و چهار ساعت در هفته حقوق دريافت نمايد حال اگر بعضى ساعت‌ها كارهاى شخصى انجام داده و دانش‌آموزان بدون معلّم بوده‌اند- يا معلم ديگرى به جايش آمده- آيا حق استفاده از حقوق دارد و اگر بگيرد جايز است يا خير؟

جواب- تابع مقررات استخدامى است و اگر برخلاف عمل نموده استحقاق اجرت ندارد.[1]

4- اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخش‌هاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است كه در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد.

جواب- اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسؤول مربوطه است.[2]

5- ما در يك مؤسسه نظامى كار مى‌كنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر، كارهاى شخصى انجام مى‌دهند كه وقت زيادى مى‌گيرد. آيا براى انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

جواب- اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسؤول بالاتر- كه اين حق را داشته باشد- دارد.[3]

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 217، س 55

[2]- اجوبة الاستفتائات، ص 482

[3]- همان، ص 483

پرسش‌

1- اجاره يعنى چه؟

2- ايجاب و قبول را بيان كنيد.

3- شرايط موجر و مستأجر چيست؟

4- شرايط موضوع اجاره را شرح دهيد.

5- شرايط منفعت كدام است؟

6- علل انحلال اجاره را بيان كنيد.

7- اگر خانه اجاره‌اى خراب و فاقد سكونت شود، اجاره چه حكمى پيدا مى‌كند؟

8- اگر مستأجر بعد از اتمام اجاره بدون رضايت صاحب‌خانه در خانه سكونت كند چه حكمى دارد؟

9- استخدام در اصطلاح فقه به چه معناست؟

10- اگر كارگر با كارمند بدون انجام كار، حقوق دريافت كند، چه حكمى دارد؟

فصل ششم

رهن و سرقفلى‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

الف- رهن‌

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به‌دست آورد.[1]به مالى كه گرو گذاشته مى‌شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مى‌شود.[2]

تكاليف راهن‌

گروگذار نمى‌تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين‌كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى‌شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى‌فروشد يا مصالحه مى‌كند يا مى‌بخشد و يا آن را اجاره مى‌دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى‌شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى‌گيرد، از قبيل:

آبيارى درختان و ... كه احكام اين‌گونه تصرفات به قرار زير است:

1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتى‌كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى‌شود.

2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.

3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى‌كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.

[1]- مسألۀ 2301

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 3

4- تصرف غير ناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى‌گيرد.[1]

تكاليف مرتهن‌

مرتهن بدون اجازه راهن نمى‌تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن‌گيرنده و احكام آن به شرح زير است:

1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به‌عنوان رهن قرار مى‌گيرد.

2- در صورتى‌كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال‌الاجاره مال رهن دهنده است.

3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوار شدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و درصورت تلف شدن آن ضامن است؛ براى اين‌كه نسبت به آن تعدّى كرده است.[2]

ضمانت در رهن‌

رهن در دست رهن‌گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدّى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و درصورتى‌كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به‌صورت امانت در دست گرو گيرنده مى‌ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.[3]

برداشتن حق از رهن‌

چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى‌كه زمان بدهى فرا رسد، به شرح زير است:

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 8، مسألۀ 19

[2]- همان، مسألۀ 20

[3]- همان، ص 10، مسألۀ 28

1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى‌تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.

2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.

3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى‌كند، تا حقش را بگيرد.

4- درصورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حقّ خود را از آن برمى‌دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.[1]

رهن و اجاره‌

آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب‌خانه مى‌دهد و خانه او را رهن مى‌كند و در مقابل، اجاره بهاى كمترى مى‌پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى‌شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب‌خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت- اگر چه اجاره بها از اين جهت كمتر گرفته شود- قرارداد بى‌عيب خواهد بود.

جهت روشن‌تر شدن مسأله به چند استفتا اشاره مى‌كنيم.

1- شخصى مبلغ پنجاه هزارتومان به صاحب خانه‌اى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره نمى‌دهد چه صورت دارد؟

جواب- محكوم به حكم رباست و اگر در اتاق تصرّف كند اجرةالمثل را ضامن است.[2]

2- شخصى خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى‌نمايد و مبلغ‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسألۀ 23

[2]- استفتاءات، ج 2، ص 293