فصل ششم
رهن و سرقفلى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الف- رهن
«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بهدست آورد.[1]به مالى كه گرو گذاشته مىشود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مىشود.[2]
تكاليف راهن
گروگذار نمىتواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اينكه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مىشود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مىفروشد يا مصالحه مىكند يا مىبخشد و يا آن را اجاره مىدهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمىشود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مىگيرد، از قبيل:
آبيارى درختان و ... كه احكام اينگونه تصرفات به قرار زير است:
1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتىكه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مىشود.
2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتىكه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
[1]- مسألۀ 2301
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 3
4- تصرف غير ناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مىگيرد.[1]
تكاليف مرتهن
مرتهن بدون اجازه راهن نمىتواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهنگيرنده و احكام آن به شرح زير است:
1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و بهعنوان رهن قرار مىگيرد.
2- در صورتىكه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مالالاجاره مال رهن دهنده است.
3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوار شدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و درصورت تلف شدن آن ضامن است؛ براى اينكه نسبت به آن تعدّى كرده است.[2]
ضمانت در رهن
رهن در دست رهنگيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدّى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و درصورتىكه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان بهصورت امانت در دست گرو گيرنده مىماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.[3]
برداشتن حق از رهن
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتىكه زمان بدهى فرا رسد، به شرح زير است:
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 8، مسألۀ 19
[2]- همان، مسألۀ 20
[3]- همان، ص 10، مسألۀ 28
1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مىتواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مىكند، تا حقش را بگيرد.
4- درصورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حقّ خود را از آن برمىدارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.[1]
رهن و اجاره
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحبخانه مىدهد و خانه او را رهن مىكند و در مقابل، اجاره بهاى كمترى مىپردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مىشود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحبخانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت- اگر چه اجاره بها از اين جهت كمتر گرفته شود- قرارداد بىعيب خواهد بود.
جهت روشنتر شدن مسأله به چند استفتا اشاره مىكنيم.
1- شخصى مبلغ پنجاه هزارتومان به صاحب خانهاى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره نمىدهد چه صورت دارد؟
جواب- محكوم به حكم رباست و اگر در اتاق تصرّف كند اجرةالمثل را ضامن است.[2]
2- شخصى خانهاى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مىنمايد و مبلغ
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسألۀ 23
[2]- استفتاءات، ج 2، ص 293
يكصد هزارتومان به عنوان وديعه به مالك مىدهد كه هنگام تخليه پس بگيرد، ولى ماهيانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مىپردازد و ماهى يك هزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مىنمايد، چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يك هزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مىگردد، مستأجر مكلف به پرداخت آن مىباشد يا خير؟
جواب- در فرض مرقوم اجاره صحيح است، و لى بايد تمام مالالاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحبخانه بهعنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد.[1]
3- اغلب افراد مستأجر براى مقابله با اجارهبهاى كلان سعى مىكنند كه مقدارى از پسانداز خود را بهعنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحبخانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحبخانه مىگيرد، مثلًا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مىشود و طرفين به معامله راضى مىشوند. لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟
جواب- اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحبخانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود، ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است.[2]
خلاصه اين كه اگر اصل قرارداد برمبناى اجاره انجام گيرد و در ضمن قرارداد اجاره، شرط شود كه مستأجر مبلغى بهعنوان قرض يا وديعه به صاحبخانه پرداخت نمايد اشكال ندارد و مسأله ربا پيش نمىآيد، اگر چه مبلغ اجاره كمتر از معمول باشد، ولى اگر قرارداد بر مبناى قرض (آنچه كه امروزه رهن ناميده مىشود) انجام گيرد و در ضمن آن شرط شود كه مبلغ اجاره كمتر از مقدار معمول باشد در حكم ربا است و صحيح نيست.
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 206
[2]- همان، ص 209
ب- سرقفلى
«سرقفلى» پولى است كه مستأجر علاوه بر كرايه دكّان يا خانه و امثال آن در ابتدا به مالك يا كرايه كننده اوّل مىپردازد و آن، مزد گشودن قفل است و جزو كرايه نيست.[1]
پارهاى از احكام سرقفلى به قرار زير است:
1- اگر جايى را در مدّت طولانى مثل بيست سال براى تجارت اجاره كند و حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آن جا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم بهعنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد.[2]
2- مالك حق دارد هر مقدار كه بخواهد بهعنوان سرقفلى از شخص بگيرد، تا محل را به او اجاره دهد، همانطورى كه مستأجر حق دارد در اثناى اجاره از شخص ثالث، سرقفلى بگيرد، تا آنجا را به او اجاره بدهد، در صورتىكه حق اجاره دادن را داشته باشد.[3]
3- در پايان مدّت اجاره با مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.[4]
4- اگر سرقفلى به وجه شرعى به مستأجر منتقل نشده، بايد پس از تمام شدن مدّت اجاره، محل را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و در اين باره هيچگونه حقى بر مالك ندارد.[5]
5- اگر در ضمن عقد لازم سرقفلى به مستأجر واگذار شده، يا عقد مبتنى بر آن بوده، حق سرقفلى دارد.[6]
[1]- ر. ك. فرهنگ نظّام و فرهنگ جامع فارسى، واژۀ سرقفلى
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 615، مسألۀ 4
[3]- همان، مسألۀ 8
[4]- استفتاءات، ج 2، ص 166، س 209
[5]- همان، ص 168، س 212
[6]- همان
استفتائات
1- اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى، به مالك بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد.
جواب- اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مىتواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را بپردازد.
ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند. در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتياط در مصالحه است.[1]
2- فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند. بعد از انقضاء مدت اجاره و درخواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آن را مطالبه مىكند. آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
جواب- در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى.[2]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 388
[2]- همان، ص 390