2- ثابت بودن دَين:
در حال ضمانت، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد- مستقر و متزلزل- دَين برعهده مديون ثابت است. ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى بهدليل عدم ثبوت آن صحيح نيست. پس، اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرضى بده يا بهصورت نسيه چيزى بفروش، من ضامن هستم»، اين ضمانت صحيح نيست.[1]
3- تعيين:
در ضمانت، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند.
پس، ضمانت كردن يكى از دو دين، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست؛ زيرا دَين مشخص نشده است؛ چنانكه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين، موجب بطلان ضمانت است.[2]
شرايط رجوع ضامن به مديون
1- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهىاش را بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه كند.
2- در ضمانت، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد.
3- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمىتواند آن مقدار را مطالبه كند.[3]
انصراف از ضمانت
1- اگر انسان، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمىتواند از ضمانت
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 2
[2]- همان، م 2
[3]- همان، م 7
خود برگردد.[1]
2- هرگاه انسان در موقع ضمانت، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمىتواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.[2]
3- ضامن و طلبكار مىتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند.[3]
احكام ضمانت
1- رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن، جايز نيست، بلكه با اجراى ضمانت، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مىگيرد و طلبكار مىتواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.
2- اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرفنظر كند، بايد ضامن را تبرئهكند؛ زيرا دَين بهواسطه ضمانت به او منتقل شده است. بنابراين، تبرئه مديونِ اصلى، كارى لغو است.[4]
3- در ضمانتِ زنجيرهاى، اشكالى نيست؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم. در چنين ضمانتى، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اينصورت، تبرئه ثمرى نخواهد داشت.[5]
4- پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمىتواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 4
[2]- توضيح المسائل، م 2318
[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 5
[4]- همان، م 3
[5]- همان، ص 24، م 11
ضمانت صحيح باشد.[1]
5- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مىشود و بدهكار مىتواند آن را پس بگيرد.[2]
غصب
مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند.[3]اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنانكه رسول خدا6مىفرمايد:
«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام»[4]
بدانيد كه همانا خونها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.
و در جاى ديگر مىفرمايد:
«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى أَخَذَهُ الى صاحِبِهِ»[5]
هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روىگردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمىدارد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نمىكند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.
موارد غصب
مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مىشود، عبارت است از:
[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 25، م 13
[2]- همان، ص 26، م 19
[3]- همان، ص 152، قبل از مسألۀ 1
[4]- بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج 23، ص 165، بيروت
[5]- همان، ج 101، ص 294
1- غصب عين و منفعت؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش.
2- غصب عين به تنهايى؛ مثل غصب مورد اجاره- اعم از خانه و جز آن- در زماناجاره[1].
3- غصب منفعت به تنهايى؛ مثل اينكه مالك، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستأجر باز پس گيرد.
4- غصب حق؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان، مسجد و موقوفات غير شخصى.[2][3]
احكام غصب
غصب داراى دو نوع حكم است:
1- تكليفى: حكم تكليفى غصب عبارت است از: «حرمت غصب» و «وجوب ردّ مال غصبى».
2- وضعى: حكم وضعى غصب عبارت از «ضمانت» است؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت، «ضمان يد» گفته مىشود.
دو حكم تكليفى، در تمام موارد غصب- اعم از عين، منفعت و حق- جارى است، ولى حكم وضعى، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمىشود.[4]
[1]- بهعنوان نمونه، مستأجر در عين مورد اجاره - مانند خانه - در مدت اجاره تصرف غاصبانه كند؛ مثل اينكه به ناحق آن را تغيير شكل دهد يا مورد تعدى قرار دهد و ويران كند
[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 152، م 1
[3]- افزون بر جنبههاى مالى و حقوق مادى، مصاديقى ديگر از غصب هست كه اهمّيت آن كمتر از جنبههاى مادى نيست. از اين موارد، به ناحق اشغال كردن مناصب و جايگاههاى شغلى است كه رسول خدا6در اين باره مىفرمايد:
«مَنْ بَلَغَ حَدّاً فىغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدينَ»(آثار الصادقين، صادق احسانبخش، ج 4، ص 68)
هر كس، به ناحق به مقامى برسد، متجاوز است.
عموميّت اين روايت، هر نوع منصبى اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى را شامل مىشود
[4]- همان، ص 153، م 3-4
جبران غصب
غاصب بىدرنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:
الف- ردّ عين، درصورتى كه موجود باشد.[1]
ب- پرداخت غرامت، درصورتى كه عين موجود نباشد.
پرداخت غرامت، به دو صورت است:
1- ردّ مثل، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلّات، روغن و كتاب.
2- ردّ قيمت، درصورتى كه شىء غصب شده قيمى باشد[2]؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.[3]
احكام غرامت
1- اگر عين، در مدت غصب منافعى داشتهباشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.[4]
2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازهاى كه بر مال تسلّط يافتهاند، غرامت بپردازند.[5]
3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.[6]
4- اگر عيبى بر مال غصب شده، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمىتواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.[7]
[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 157، م 15
[2]- ملاك مثلى و قيمى، عرف است و آنچه امروزه در كارخانهها [بهصورت انبوه] توليد مىشود، مثلى يا در حكم آن است. (تحريرالوسيله، ج 2، ص 159، م 23)
[3]- همان، ص 159، م 23 و 25
[4]- همان، ص 157، م 17
[5]- همان، ص 156، م 10
[6]- همان، ص 159، م 23
[7]- همان، م 21
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم مضاربه و شركت مضاربه و شركت
مضاربه[1]
«مضاربه»، قراردادى است كه ميان دو طرف واقع مىشود؛ بهگونهاى كه يك طرف، سرمايه تجارت و ديگرى كار و تجارت را برعهده مىگيرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مىگيرد.[2]
اهمّيت مضاربه
انبار كردن و به كار نينداختن مال، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى بهشمار مىرود و اسلام با آن مخالف است. قرآن كريم كسانى را كه چنين مىكنند، به عذابى دردناك بشارت مىدهد.[3]از سوى ديگر، در اسلام بيكارى و سربار شدن به شدّت نكوهش شده[4]و كار و تلاش، بسيار مورد ستايش قرار گرفته است.[5]
[1]- «مضاربه» واژهاى است عربى و معادل فارسى ندارد. اين واژه در اصل برگرفته از «اَلضَّرْبُ فِى الْأَرْضِ» است بهمعناى گام زدن در زمين و كنايهاى است براى مسافرت و ريشۀ قرآنى دارد:(وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ): «گروهى ديگر براى بهدست آوردن فضل الهى [و كسب روزى] به سفر مىروند.» (مزّمّل (73)، آيۀ 20). از آن جا كه در اين شركت، عامل براى تجارت بر زمين گام مىگذارد و به سفر تجارتى مىرود و صاحب سرمايه مال خود را به تجارت مىزند، آن رامضاربه مىنامند. (ر. ك: جواهرالكلام، ج 26، ص 336)
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558
[3]-(وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَه فِی سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اليمٍ)؛ توبه (9)، آيه 34
[4]- رسول خدا6مىفرمايد: «همانا خداند بندۀ تندرستِ بيكار را دوست نمىدارد.»؛ المستطرف، أبشيهى، ج 2، ص 63
[5]- رسول خدا6مىفرمايد: «كسى كه در راه كسب معيشت خانوادهاش مىكوشد، همانند مجاهد در راه خداست.»؛ بحارالأنوار، ج 93، ص 324، ح 13
اهمّيت مضاربه در اين است كه مشكل نيروى كار غير فعّال و سرمايه راكد را بهخوبى حمل مىكند و ميان كسانى كه سرمايه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمايه كافى ندارند، پيوند مىزند؛ بهگونهاى كه قشر عظيمى از نيروى انسانى بهكار مىافتد و اموال نهان شده، به شريانهاى اقتصادى جامعه راه مىيابد.
از اين رو، مضاربه يكى از مسائل مهم اقتصادى است كه در فقه جايگاهى ويژه دارد و وجود روايات و مسائل فقهى فراوان در اين باره، گواهى روشن بر اهمّيت و جايگاه والاى آن در فقه است.
اركان مضاربه
در عقد مضاربه، سه ركن «سرمايه، كار و سود»، نقشى اساسى دارد كه ناديده گرفتن هر يك و يا شرايط مربوط به آن، به اين عقد آسيب مىرساند. تفصيل اين سه ركن به ترتيب عبارتند از:
1- سرمايه
الف- سرمايه بايد «پولِ نقد» باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت يا دَيْن.
ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم. اگر مالك سرمايه بگويد: «با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن»، سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست.
ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد.[1]
2- كار
كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن.[2]
3- سود
الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك بهصورت درصدى تعيين گردد.
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558، م 1
[2]- همان، م 2