کتاب احکام اقتصادی

ضمانت صحيح باشد.[1]

5- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مى‌شود و بدهكار مى‌تواند آن را پس بگيرد.[2]

غصب‌

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند.[3]اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنان‌كه رسول خدا6مى‌فرمايد:

«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام»[4]

بدانيد كه همانا خون‌ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى‌ يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى‌ حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى‌ أَخَذَهُ الى‌ صاحِبِهِ»[5]

هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى‌گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى‌دارد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نمى‌كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب‌

مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مى‌شود، عبارت است از:

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 25، م 13

[2]- همان، ص 26، م 19

[3]- همان، ص 152، قبل از مسألۀ 1

[4]- بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج 23، ص 165، بيروت

[5]- همان، ج 101، ص 294

1- غصب عين و منفعت؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش.

2- غصب عين به تنهايى؛ مثل غصب مورد اجاره- اعم از خانه و جز آن- در زمان‌اجاره[1].

3- غصب منفعت به تنهايى؛ مثل اين‌كه مالك، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستأجر باز پس گيرد.

4- غصب حق؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان، مسجد و موقوفات غير شخصى.[2][3]

احكام غصب‌

غصب داراى دو نوع حكم است:

1- تكليفى: حكم تكليفى غصب عبارت است از: «حرمت غصب» و «وجوب ردّ مال غصبى».

2- وضعى: حكم وضعى غصب عبارت از «ضمانت» است؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

دو حكم تكليفى، در تمام موارد غصب- اعم از عين، منفعت و حق- جارى است، ولى حكم وضعى، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمى‌شود.[4]

[1]- به‌عنوان نمونه، مستأجر در عين مورد اجاره - مانند خانه - در مدت اجاره تصرف غاصبانه كند؛ مثل اين‌كه به ناحق آن را تغيير شكل دهد يا مورد تعدى قرار دهد و ويران كند

[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 152، م 1

[3]- افزون بر جنبه‌هاى مالى و حقوق مادى، مصاديقى ديگر از غصب هست كه اهمّيت آن كمتر از جنبه‌هاى مادى نيست. از اين موارد، به ناحق اشغال كردن مناصب و جايگاه‌هاى شغلى است كه رسول خدا6در اين باره مى‌فرمايد:
«مَنْ‌ بَلَغَ‌ حَدّاً فىغَيْرِ حَقٍّ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْمُعْتَدينَ‌»(آثار الصادقين، صادق احسانبخش، ج 4، ص 68)
هر كس، به ناحق به مقامى برسد، متجاوز است.
عموميّت اين روايت، هر نوع منصبى اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى را شامل مى‌شود

[4]- همان، ص 153، م 3-4

جبران غصب‌

غاصب بى‌درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:

الف- ردّ عين، درصورتى كه موجود باشد.[1]

ب- پرداخت غرامت، درصورتى كه عين موجود نباشد.

پرداخت غرامت، به دو صورت است:

1- ردّ مثل، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلّات، روغن و كتاب.

2- ردّ قيمت، درصورتى كه شى‌ء غصب شده قيمى باشد[2]؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.[3]

احكام غرامت‌

1- اگر عين، در مدت غصب منافعى داشته‌باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.[4]

2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه‌اى كه بر مال تسلّط يافته‌اند، غرامت بپردازند.[5]

3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.[6]

4- اگر عيبى بر مال غصب شده، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى‌تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.[7]

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 157، م 15

[2]- ملاك مثلى و قيمى، عرف است و آنچه امروزه در كارخانه‌ها [به‌صورت انبوه] توليد مى‌شود، مثلى يا در حكم آن است. (تحريرالوسيله، ج 2، ص 159، م 23)

[3]- همان، ص 159، م 23 و 25

[4]- همان، ص 157، م 17

[5]- همان، ص 156، م 10

[6]- همان، ص 159، م 23

[7]- همان، م 21

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل سوم مضاربه و شركت مضاربه و شركت‌

مضاربه[1]

«مضاربه»، قراردادى است كه ميان دو طرف واقع مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه يك طرف، سرمايه تجارت و ديگرى كار و تجارت را برعهده مى‌گيرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى‌گيرد.[2]

اهمّيت مضاربه‌

انبار كردن و به كار نينداختن مال، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به‌شمار مى‌رود و اسلام با آن مخالف است. قرآن كريم كسانى را كه چنين مى‌كنند، به عذابى دردناك بشارت مى‌دهد.[3]از سوى ديگر، در اسلام بيكارى و سربار شدن به شدّت نكوهش شده[4]و كار و تلاش، بسيار مورد ستايش قرار گرفته است.[5]

[1]- «مضاربه» واژه‌اى است عربى و معادل فارسى ندارد. اين واژه در اصل برگرفته از «اَلضَّرْبُ‌ فِى الْأَرْضِ‌» است به‌معناى گام زدن در زمين و كنايه‌اى است براى مسافرت و ريشۀ قرآنى دارد:(وَ آخَرُونَ‌ يَضْرِبُونَ‌ فِى الْأَرْضِ‌ يَبْتَغُونَ‌ مِنْ‌ فَضْلِ‌ اللّهِ‌): «گروهى ديگر براى به‌دست آوردن فضل الهى [و كسب روزى] به سفر مى‌روند.» (مزّمّل (73)، آيۀ 20). از آن جا كه در اين شركت، عامل براى تجارت بر زمين گام مى‌گذارد و به سفر تجارتى مى‌رود و صاحب سرمايه مال خود را به تجارت مى‌زند، آن رامضاربه مى‌نامند. (ر. ك: جواهرالكلام، ج 26، ص 336)

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558

[3]-(وَالَّذينَ‌ يَكْنِزُونَ‌ الذَّهَبَ‌ وَالْفِضَّةَ‌ وَ لا يُنْفِقُونَه فِی سَبيلِ‌ اللّهِ‌ فَبَشِّرْهُمْ‌ بِعَذابٍ‌ اليمٍ‌)؛ توبه (9)، آيه 34

[4]- رسول خدا6مى‌فرمايد: «همانا خداند بندۀ تندرستِ‌ بيكار را دوست نمى‌دارد.»؛ المستطرف، أبشيهى، ج 2، ص 63

[5]- رسول خدا6مى‌فرمايد: «كسى كه در راه كسب معيشت خانواده‌اش مى‌كوشد، همانند مجاهد در راه خداست.»؛ بحارالأنوار، ج 93، ص 324، ح 13

اهمّيت مضاربه در اين است كه مشكل نيروى كار غير فعّال و سرمايه راكد را به‌خوبى حمل مى‌كند و ميان كسانى كه سرمايه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمايه كافى ندارند، پيوند مى‌زند؛ به‌گونه‌اى كه قشر عظيمى از نيروى انسانى به‌كار مى‌افتد و اموال نهان شده، به شريان‌هاى اقتصادى جامعه راه مى‌يابد.

از اين رو، مضاربه يكى از مسائل مهم اقتصادى است كه در فقه جايگاهى ويژه دارد و وجود روايات و مسائل فقهى فراوان در اين باره، گواهى روشن بر اهمّيت و جايگاه والاى آن در فقه است.

اركان مضاربه‌

در عقد مضاربه، سه ركن «سرمايه، كار و سود»، نقشى اساسى دارد كه ناديده گرفتن هر يك و يا شرايط مربوط به آن، به اين عقد آسيب مى‌رساند. تفصيل اين سه ركن به ترتيب عبارتند از:

1- سرمايه‌

الف- سرمايه بايد «پولِ نقد» باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت يا دَيْن.

ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم. اگر مالك سرمايه بگويد: «با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن»، سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست.

ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد.[1]

2- كار

كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن.[2]

3- سود

الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك به‌صورت درصدى تعيين گردد.

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558، م 1

[2]- همان، م 2

ب- سود، بايد ميان مالك و عامل تقسيم شود و شخص سومى در آن شريك نباشد، مگر اين كه به‌گونه‌اى در كار تجارت دخيل باشد.[1]

احكام مضاربه‌

1- جايز بودن عقد[2]

مضاربه از عقود جايز است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن، مدّت را نيز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.

گاه جايز بودن مضاربه، به‌رغم فوايدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرين باشد و اختيار فسخ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامه‌ريزى اصولى در كار شود براى رفع اين مشكل راه‌هايى هست كه عبارتند از:

الف- اگر طرفين در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را تا مدّتى معيّن فسخ نكنند، عمل به آن لازم است. ولى اگر شرط كنند كه عقد جايز، لازم شود، چنين شرطى باطل، ولى اصل مضاربه صحيح است.

ب- طرفين، در عقد ديگرى كه لازم است- مانند بيع و صلح- حق فسخ مضاربه را از يكديگر سلب كنند. چنانچه اين كار را در عقد جايز ديگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نيز جايز مى‌گردد.[3]

2- امين بودن عامل:

در مضاربه، «عامل» امين است. بنابراين، اگر مال مضاربه‌اى زير دست او معيوب يا تلف شود، ضامن نيست، مگر در صورت زياده‌روى يا كوتاهى، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نيز ضامن نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558، م 1

[2]- اصطلاح «عقد جايز»، در برابر «عقد لازم» است. در عقد لازم، فسخ معامله بدون توافق طرفين ممكن نيست، ولى در عقد جايز، هريك از طرفين - حتى بدون اطلاع ديگرى - مى‌توانند عقد را فسخ كنند

[3]- همان، ص 561، م 11

وارد است.[1]ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلًا نصف آن را برعهده گيرد، عمل به آن واجب است.[2]

خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى‌شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است، با سود آن جبران مى‌شود؛ همان‌طور كه تلف سرمايه نيز با سود جبران مى‌گردد.[3]

يكى ديگر از راه‌هاى جبران سرمايه، بيمه كردن آن است و هزينه بيمه بر عهده مالك است.[4]

3- سود تجارت:

به مجرّد پيدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى‌شود و آثار ملكيت بر آن تعلق مى‌گيرد. از اين رو، مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند و يا با سهم خود به خريد و فروش و مانند آن بپردازد.[5]

4- انحلال مضاربه:

گاهى مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل مى‌شود. اين حالت در اصطلاح، «انفساخ» ناميده مى‌شود. موارد انحلال يا انفساخ قرار داد مضاربه عبارتند از:

الف- مرگ مالك يا عامل.

ب- ناتوانى عامل به تجارت (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد يا امكان تجارت نباشد).

ج- از ميان رفتن سرمايه، پيش از آغاز تجارت، مگر اين كه عامل، ضامن باشد.[6]

انواع مضاربه‌

مضاربه، به دو صورت فردى و گروهى انجام مى‌گيرد:

1- مضاربه فردى؛

و آن در صورتى است كه هر يك از طرفين قرارداد، بيش از يك‌

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 561، م 14

[2]- همان

[3]- همان، ص 565، م 28-29

[4]- همان، ج 2، ص 608، م 1

[5]- همان، ج 1، م 27

[6]- همان، ص 558، مسائل 13، 1 و 29