کتاب احکام اقتصادی

و درباره كشاورزى مى‌فرمايد:

«أَلْكيمِياءُ الْأَكْبَرُ الزِّراعَةُ»[1]

كشاورزى، بزرگ‌ترين كيميا[2]است.

به‌راستى با داشتن چنين فرهنگ و سرزمينى، چرا بايد مسلمانان همچنان فقير باشند؟! حضرت على7در اين باره چه زيبا مى‌فرمايد:

«مَنْ وَجَدَ ماءاً وَ تُراباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ»[3]

كسى‌كه با وجود آب و خاك فقير شود، خداوند او را از رحمت خويش دور كند!

شرايط مزارعه‌

1- ايجاب و قبول: از آن جا كه عقد مزارعه، دو طرف دارد، نيازمند به توافق طرفين است كه از آن به «ايجاب و قبول» ياد مى‌كنند. ايجاب را مالك زمين و قبول را زارع مى‌گويد و به هر لفظ و معنايى ايراد شود كه مزارعه را برساند، صحيح است.[4]

2- اهليّت: اهليّت، به‌وسيله شرايط عمومى معاملات، از قبيل بلوغ، عقل، قصد، اختيار، رشد و ممنوع نبودن از تصرف در مال به‌واسطه ورشكست شدن براى طرفين- در صورتى كه تصرف آنها مالى باشد- تحقق مى‌يابد. ولى اين شرط عدم ممنوعيت از تصرف براى زارعى كه فقط در روى زمين كار مى‌كند نيست.[5]

3- تعيين حدود زمين: زمين مورد مزارعه، از نظر مكان، حدود و مقدار بايد مشخص باشد. در غير اين صورت، مزارعه باطل است.[6]

4- قابل كشت بودن زمين: مزارعه بر زمينى كه به دليلى قابليت كشت ندارد، صحيح‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 24

[2]- كيميا: دانش تبديلِ‌ مس (يا فلزات ديگر) به طلا. (فرهنگ معين)

[3]- همان

[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584

[5]- همان

[6]- همان

نيست، مگر اين كه مشكل آن به روشى معقول حل شدنى باشد.[1]

5- تعيين نوع زراعت و بذر: نوع زراعت و بذر هنگام قرارداد، بايد معلوم شود. اگر در آن محل، يك نوع زراعت مرسوم است، چنانچه‌نامش را نيز نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود.[2]

6- تعيين مدت زراعت: زمان آغاز زراعت و مدتش بايد به‌وسيله ماه يا سال تعيين شود. اين مدت نبايد از زمان معمول براى به‌دست آمدن محصول كمتر باشد.[3]

7- تعيين سهم: سهم هريك، هنگام قرارداد بايد به‌صورت مشاع و درصد مشخص شود.[4]

8- تعيين هزينه‌ها: اگر مخارج كشت- از قبيل كود، بذر، شخم زدن و چيزهاى ديگر- در عرف محل معلوم نباشد، بايد در قرارداد براى طرفين تعيين شود.[5]

احكام مزارعه‌

الف- از نظر پيمان‌

1- پيمان مزارعه براى هر دو طرف لازم الاجرا است و با فسخ يك طرف، باطل نمى‌شود، مگر درصورتى كه يكى از دو طرف حق خيار داشته باشد.[6]

2- قرارداد مزارعه با مرگ يكى از دو طرف باطل نمى‌شود، بلكه وارثان جايش را خواهند گرفت.[7]

ب- ترك پيمان از سوى زارع‌

1- اگر ترك پيمان، بدون عذر باشد، زارع بايد معادل اجاره زمين را به مالك بدهد.

2- اگر ترك پيمان، با عذر باشد- مثل بارش بسيار برف يا خرابى به‌واسطه سيل-

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 1

[2]- همان

[3]- همان

[4]- همان

[5]- همان

[6]- همان، م 11

[7]- همان، م 12

مزارعه خود به خود فسخ مى‌شود و زارع ضامن خسارت نيست.[1]

ج- نقض پيمان از سوى زارع‌

هرگاه در پيمان، نوع خاصى از زراعت تعيين شود و زارع از آن تخلّف كند، مالك مختار است كه همان را بپذيرد يا فسخ كند.

در صورت فسخ؛ اگر تعيين كشت در قرارداد، به‌صورت شرط ضمن عقد[2]بوده است، زارع، ضامن اجاره زمين است؛ و اگر به‌صورت قيد[3]، زارع، اجاره زمين را ضامن است و چنانچه خسارت ناشى از تخلف قرارداد، بيشتر از اجاره باشد بايد خسارت را بپردازد.[4]

مساقات‌

اسلام، براى درختكارى و ايجاد فضاى سبز، اهمّيتى فراوان قائل است و آن را عملى نيكو و محبوب مى‌شمارد؛[5]چنان‌كه نابود كردن آن را نيز بسيار زشت و منفور مى‌داند.[6]اهميت پيمان «مساقات» در اين است كه از يك سو باغ‌هايى كه صاحبانشان توان رسيدگى بدان‌ها را ندارند، از نابودى نجات مى‌يابند و از سوى ديگر گروهى كه زمين و باغ ندارند، ولى توان كار دارند، به كار مشغول مى‌شوند.

تعريف مساقات‌

«مساقات»، در اصطلاح، قراردادى است ميان صاحب باغ و باغدار، بر درختان ميوه،

1) - تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 6

[2]- شرط‌ ضمن عقد، آن است كه ابتدا موضوع عقد به‌صورت مطلق آمده و سپس مشروط‌ شده است؛ مثل اين كه مالك بگويد: «اين‌زمين را براى زراعت به تو مى‌دهم به شرط‌ اين كه در آن گندم بكارى.»

[3]- قيد بودن، جايى است كه از همان ابتدا نوعى خاص از كشت، موضوع پيمان قرار گيرد؛ مثل اين كه مالك بگويد: «اين زمين را براى‌كشت گندم به تو مى‌دهم.»

[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 8

[5]-رسول خدا6مى‌فرمايد: «مَنْ‌ نَصَبَ‌ شَجَرَةً‌ وَ صَبَرَ عَلى‌حِفْظِها وَالْقِيامِ‌ عَلَيْها حَتّى تُثْمِرَ كانَ‌ لَهُ‌ فى‌كُلِّ‌ شَىْ‌ءٍ يُصابُ‌ مِنْ‌ ثَمَرِهاصَدَقَةٌ‌ عِنْدَاللّهِ‌»: هر كه درختى بكارد و بر حفظ‌ و پايدارى آن صبر پيشه كند تا به ثمر نشيند، هر قدر ميوه به‌دست آيد به همان اندازه نزد خداوند پاداش صدقه دارد. كنز العمّال، ج 3، ص 515، حديث 3953

[6]- امام صادق7مى‌فرمايد:«لا تَقْطَعُوا الثِّمارَ، فَيَصُبَّ‌ اللّهُ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْعَذابَ‌ صَبّاً»: درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب سختى نازل مى‌كند. فروع كافى، ج 5، ص 264، حديث 9

بر اين كه باغدار در مدّتى معيّن درختان را آبيارى و مراقبت كند و در برابر، سهمى از محصول نصيبش شود.[1]

احكام مساقات‌

1- مساقات پيش از آشكار شدن محصول، بدون اشكال صحيح است، ولى پس از آشكار شدن و پيش از رسيدن محصول، درصورتى كه درختان نياز به آبيارى يا كارهايى ديگر داشته باشند و كار باعث فزونى يا رشد و مرغوبيت گردد، صحيح است.[2]

2- چنانچه درختان به‌وسيله باران يا رطوبت زمين، از آبيارى بى‌نياز باشند، ولى به كارهايى ديگر نياز باشد كه موجب ازدياد محصول يا مرغوبيّت آن شود، قرارداد مساقات براى آن‌ها صحيح نيست.[3]

3- درصورتى كه بوستان مشتمل بر انواع درختان ميوه باشد، مى‌توان براى هر نوع، سهميه‌اى متفاوت از نوع ديگر قرار داد؛ مثلًا براى درختان خرما، 12 و براى درختان انگور، 13 و براى درختان انار، 14 مقرّر كرد.[4]

4- آنچه مورد نياز بوستان و درختان و آبيارى است بر دو نوع است:

الف- كارهايى كه هر سال تكرار مى‌شود؛ مانند لايروبى نهرها، اصلاح راه آب، هَرَس و بارور كردن درختان.

ب- كارهايى كه غالباً تكرار نمى‌شود؛ مانند احداث نهر آب، ديوار كشى و نصب تلمبه.

به‌ظاهر، درصورتى كه اين كارها در قرارداد شرط نشده باشند، كارهاى دسته دوم برعهده مالك باغ، و كارهاى دسته اوّل، تابع عرف و عادت است و بايد طبق آن عمل شود.[5]

5- در مساقات، مباشرت باغدار شرط نيست، بلكه باغدار مى‌تواند براى كارهايى‌

1) - تحريرالوسيله، ج 1، ص 590

[2]- همان، ص 591، م 1

[3]- همان، م 4

[4]- همان، م 5

[5]- همان، م 6

كه بايد انجام گيرد، كارگر استخدام كند و به وى دستمزد دهد يا كسى به‌طور مجانى به او كمك كند.[1]

6- در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرة المثل كارش را مى‌پردازد.[2]

مغارسه‌

«مغارسه»، اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد و قرار بگذارد كه درخت‌هاى كاشته شده، ميان آنان تقسيم شود.

مغارسه در شرع مقدّس اسلام، باطل است و اگر كسى دست به مغارسه بزند، حكم آن به قرار زير است:

1- اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آنِ خود اوست و بايد اجرةالمثل زمين را بپردازد.

2- اگر اصل درختان از آنِ صاحب زمين است، درختان نيز ملك او خواهد بود و بايد اجرت درختكارى غارس را بپردازد.

3- اگر هر دو بر ابقاى غرس تراضى داشته باشند كه مانعى ندارد، ولى اگر تراضى نكردند مالك زمين مى‌تواند غارس را امر به قلع كند و چنانچه نقصى وارد شد ارش آن را به غارس بپردازد. چنان‌كه خود غارس هم مى‌تواند قلع كند و حفره‌هايى كه به خاطر كاشتن درختان ايجاد شده را پر كند. صاحب زمين نيز نمى‌تواند او را به ابقاى درختان مجبور كند حتى بدون دريافت اجرت زمين.[3]

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 591، م 8

[2]- همان، ص 592، م 10

[3]- همان، م 12

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم وقف و هبه‌

وقف‌

«وقف» عبارت است از: «حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]».[1]

اهمّيت وقف‌

يكى از بارزترين مصداق‌هاى تزكيه، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه، وقف است كه به‌واسطه آن، اصل مال انسان ثابت مى‌ماند و فرع (: منافع) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه‌اى چون «وقف» چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان‌كه امام صادق7مى‌فرمايد:

«خَيْرُ ما يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاثَةٌ: وَلَدٌ بارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى‌ بِهِ فيها وَ صَدَقَةٌ تَجْرى‌ مِنْ بَعْدِهِ»[2]

بهترين چيزى كه انسان، پس از خود بر جاى مى‌گذارد، سه چيز است: فرزند نيكوكارى كه برايش آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 55.

[2]- وسائل الشيعه، ج 13، ص 294