ب- به اعتبار موقوف عليه
1- وقف عام: وقفى است كه بر جهات يا عناوين عام باشد؛ مانند وقف بر مدارس و بيمارستانها و يا فقرا و ايتام.
2- وقف خاص: وقفى است كه بر جهات يا عناوينى خاص باشد؛ مانند وقف بر مسجد و بيمارستان مخصوص و يا شخص و گروهى خاص، به گونهاى كه انتفاع از آن خصوصى باشد.[1]
شرايط وقف
1- صيغه[2]وقف: صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است، ولى بايد بهگونهاى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند.[3]
2- قبض: تحويل گرفتن وقف، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه: در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مىكند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم بهطور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است.[4]
4- دوام وقف: وقف بايد دايم باشد نه موقّت. وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مىشود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 68، م 67
[2]- هنگام وقف معمولاً وقفنامهاى نيز تنظيم مىكنند كه در آن مشخصات وقف و موارد مصرف نوشته مىشود. گرچه اين كار دخالتى دروقف ندارد، ولى براى محكم كارى بسيار لازم است
[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 55، م 1
[4]- همان، ص 56، م 8
به ورثهاش باز مىگردد.[1]
4- تنجيز: وقف، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى. پس، اگر واقف بگويد: «اين ملك را از سال آينده وقف كردم.» باطل است. ولى چنانچه بگويد: «اين ملك بعد از من وقف است.» اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مىشود، صحيح و گرنه باطل است.[2]
احكام وقف
1- لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است.[3]
2- تغيير دادن، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف- گرچه بهعنوان ديگر- نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان، يا بر عكس، جايز نيست، ولى اگر وقف، وقف منفعت باشد و بهعنوانِ فعلىاش، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن بهعنوان ديگرى كه داراى منفعت است، جايز مىباشد.[4]
3- موقوفهاى را كه وقف منفعت است، به نفع موقوف عليه مىتوان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع، به هيچ وجه جايز نيست.[5]
5- به صرف يافتن نوشتهاى به خط ميّت كه: «فلان ملك، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است.»، نمىتوان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مىرود كه اين نوشته، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود.[6]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 57، م 15، 17، 16
[2]- همان، م 22، 23
[3]- همان، م 30
[4]- همان، م 68
[5]- همان، ص 71، م 74
[6]- همان، ص 76، م 97
موارد جواز فروش
فروش و نقل اموال وقفى- در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است- جايز نيست، مگر در موارد زير:
1- چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.
2- در اثر خرابى و مانند آن، بهرهبردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.
3- در وقف، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى، قيد شده باشد.
4- ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند، بهگونهاى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود.[1]
هبه
«هبه»، يا بخشش، به معناى خارج ساختن مال از ملك خود و به رايگان در ملك ديگرى درآوردن[2]است يكى از ارزشهاى والاى اخلاقى كه اسلام بسيار بدان سفارش كرده است، بخشش است. بخشش، موجب رأفت قلب و صفاى روح آدمى و تقويت محبت و اخوّت اسلامى مىگردد؛ چنانكه رسول خدا6درباره هديه كه يكى از راههاى بخشش است، مىفرمايد:
«الْهَدِيَّةُ تُورِثُ الْمَوَدَّةَ وَ تُجْدِرُ الْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ الضَّغينَةَ، تَهَادُوا تُحَابُّوا»[3]
هديه، موجب محبت و استوارى برادرى مىشود و كينه و دشمنى را نابود مىكند. به يكديگر هديه بدهيد تا همديگر را دوست داشته باشيد.
[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 71، م 73
[2]- همان، ص 50، قبل از مسألۀ 1
[3]- بحارالأنوار، ج 74، ص 166
اقسام هبه
هبه، بر دو قسم است: معوّض و غير معوّض. هبه معوض، عبارت از هبهاى است كه:
1- مشروط به عوض باشد، هر چند گيرنده هنوز عوض را نپرداخته باشد.
2- يا بدون شرطِ عوض باشد، ولى گيرنده به ميل خود در برابرش عوض بدهد و بخشنده نيز بپذيرد.
هبه غير معوّض عبارت از بخششى است كه در آن، عوض شرط نيست و از طرف گيرنده نيز چيزى پرداخت نمىشود.[1]
رعايت اولويّتها
1- بخشش به خويشان بسيار مستحب است. در ميان خويشان، والدين و بهويژه مادر از اولويّت و اهمّيتى بيشتر برخوردار است.
2- تبعيض ميان فرزندان در بخشش مكروه است، ولى در مواردى كه موجب فتنه، دشمنى، حسد، كينه و فساد گردد، حرام است؛ همچنان كه در صورت ايمن بودن از فساد، ترجيح بعضى بهخاطر خصوصيتى كه سزاوار اولويت باشد، امرى پسنديده است.[2]
قبض و چگونگىاش
شرط صحت هبه، «قبض» است؛ بدين معنا كه هبه وقتى تحقق مىيابد كه گيرنده آن را تحويل بگيرد. تحويل گرفتن هبه در اموال منقول به اين است كه انسان با دست و مانند آن بر مال مسلّط شود، و در اموال غير منقول- از قبيل خانه و باغ- به اين است كه شخص بخشنده از مال دست بردارد؛ بهگونهاى كه گيرنده بتواند در آن تصرف كند؛ مانند اين كه خانه را تخليه كند و كليد را به او تحويل دهد.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 52، م 11
[2]- همان، ص 54، م 21 و 22
[3]- همان، ص 51، م 4
لازم نيست قبض فورى باشد يا در همان مجلس انجام گيرد، بلكه مىتوان آن را براى مدتى، هرچند طولانى، تأخير انداخت، ولى تا هنگامى كه شخص، مورد هبه را قبض نكرده است، به ملكش منتقل نمىشود.
حق رجوع
در برخى موارد، هبه كننده مىتواند آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد كه آن را در اصطلاح «حق رجوع» مىگويند. حق رجوع به دو صورت تصور مىشود:
1- رجوع در كلّ: يعنى شخص بخشنده، همه آنچه را بخشيده است، بازپس گيرد.
در اين صورت، با رجوع او، مورد هبه از هبه خارج مىشود و به حالت نخست باز مىگردد.
2- رجوع در بعض: به اين معنا كه شخص بخشنده، بخشى از آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد. در اين صورت، اگر مورد هبه، تفكيكپذير باشد، مقدارى كه در آن رجوع شده است از هبه خارج مىشود و بقيّه بهصورت ملك مستقل در اختيار شخص گيرنده خواهد ماند.
اگر مورد هبه تفكيكپذير نباشد، مشاع مىگردد و شخص بخشنده، به ميزان سهمى كه رجوع كرده است، با شخص گيرنده شريك مىشود.[1]
هبه كننده به دوگونه زير مىتواند از بخشش خود بازگردد:
1- بهگونه قولى؛ به اين كه بگويد: «از هبه رجوع كردم.» يا چيزى كه مفيد اين معنا باشد.
2- بهگونه عملى؛ به اين كه مورد هبه را به قصد رجوع از هبه، بفروشد، يا رهن و اجاره دهد.[2]
در رجوع از هبه، نيازى به آگاه ساختن طرف مقابل نيست و همين كه شخص بخشنده، خود، به يكى از دو صورت بالا اقدام كند، كافى است.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 52، م 10
[2]- همان، ص 54، م 19
[3]- همان، م 20
ممنوعيّت رجوع
در برخى موارد، هبه «لازم» مىشود و شخص بخشنده حق رجوع ندارد. اين موارد عبارتند از:
1- گيرنده هبه، از ارحام باشد؛
2- هبه، معوّض باشد (با شرط عوض يا بدون شرط عوض)؛
3- در هبه، قصد قربت شده باشد، مثل صدقه؛
4- يكى از طرفين هبه، پس از تحقق هبه بميرد؛
5- مورد هبه بهگونهاى تلف[1]شده باشد.[2]
نكته: زن و شوهر از ارحام نيستند، ولى بهتر آن است كه پس از بخشش به يكديگر، هبه را پس نگيرند.[3]
هداياى حرام
گاه چيزى در قالب هديه به افراد متشخّص و صاحب منصب، براى حكم و قضاوت ناحق يا راهاندازى كار و تسريع آن مىدهند. اين هدايا در واقع همان «رشوه» است كه عملى حرام و از جمله گناهان كبيره محسوب مىشود. امام خمينى قدس سره درباره حكم رشوه مىفرمايد:
گرفتن رشوه و دادن آن اگر به حكم كردن باطل منجر شود، حرام است، ولى اگر كسى براى رسيدن به حق خود، راهى جز رشوه دادن ندارد، براى وى جايز است، امّا براى گيرنده، حرام مىباشد. اگر كسى بدون رشوه به حق خود مىرسد، در عين حال مىخواهد هديهاى به طرف داده باشد اشكال ندارد، گرچه بهتر است
[1]- تلف، مواردى گوناگون دارد. گاهى تلف با موجود نبودن عين مورد هبه حاصل مىشود؛ مثل اين كه مصرف، مفقود و يا نابود شود. گاهى مورد هبه به واسطۀ فروش، بخشش يا مصالحه به ديگرى از ملكيت انسان خارج گردد و.... (تحريرالوسيلة، ج 2، ص 52، م 59)
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 51، م 8 و ص 53، م 17
[3]- همان، م 8
چنين كارى نكند. بر گيرنده رشوه، واجب
است آنچه را كه گرفته است به صاحبش برگرداند و فرقى نمىكند عنوان چيزى را كه گرفته است رشوه باشد يا هبه يا هديه و يا اين كه چيزى را به كمتر از قيمت واقعى به او فروختهباشد.[1]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 365، م 6
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة