کتاب احکام اقتصادی

ممنوعيّت رجوع‌

در برخى موارد، هبه «لازم» مى‌شود و شخص بخشنده حق رجوع ندارد. اين موارد عبارتند از:

1- گيرنده هبه، از ارحام باشد؛

2- هبه، معوّض باشد (با شرط عوض يا بدون شرط عوض)؛

3- در هبه، قصد قربت شده باشد، مثل صدقه؛

4- يكى از طرفين هبه، پس از تحقق هبه بميرد؛

5- مورد هبه به‌گونه‌اى تلف[1]شده باشد.[2]

نكته: زن و شوهر از ارحام نيستند، ولى بهتر آن است كه پس از بخشش به يكديگر، هبه را پس نگيرند.[3]

هداياى حرام‌

گاه چيزى در قالب هديه به افراد متشخّص و صاحب منصب، براى حكم و قضاوت ناحق يا راه‌اندازى كار و تسريع آن مى‌دهند. اين هدايا در واقع همان «رشوه» است كه عملى حرام و از جمله گناهان كبيره محسوب مى‌شود. امام خمينى قدس سره درباره حكم رشوه مى‌فرمايد:

گرفتن رشوه و دادن آن اگر به حكم كردن باطل منجر شود، حرام است، ولى اگر كسى براى رسيدن به حق خود، راهى جز رشوه دادن ندارد، براى وى جايز است، امّا براى گيرنده، حرام مى‌باشد. اگر كسى بدون رشوه به حق خود مى‌رسد، در عين حال مى‌خواهد هديه‌اى به طرف داده باشد اشكال ندارد، گرچه بهتر است‌

[1]- تلف، مواردى گوناگون دارد. گاهى تلف با موجود نبودن عين مورد هبه حاصل مى‌شود؛ مثل اين كه مصرف، مفقود و يا نابود شود. گاهى مورد هبه به واسطۀ فروش، بخشش يا مصالحه به ديگرى از ملكيت انسان خارج گردد و.... (تحريرالوسيلة، ج 2، ص 52، م 59)

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 51، م 8 و ص 53، م 17

[3]- همان، م 8

چنين كارى نكند. بر گيرنده رشوه، واجب‌

است آنچه را كه گرفته است به صاحبش برگرداند و فرقى نمى‌كند عنوان چيزى را كه گرفته است رشوه باشد يا هبه يا هديه و يا اين كه چيزى را به كمتر از قيمت واقعى به او فروخته‌باشد.[1]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 365، م 6

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل ششم جعاله، عاريه، امانت‌

جُعاله‌

پاداش معيّنى را كه در برابر كار حلال و عقلايى برعهده مى‌گيرند، «جعاله» مى‌گويند.

كسى را كه چنين تعهدى مى‌كند، «جاعل» (: كارفرما)، انجام دهنده كار را «عامل» (: پيمان كار) و پاداش تعهد شده را «جُعل» يا «جَعيله» مى‌نامند.[1]

كاربرد جُعاله‌

در كارهاى خدماتى، گاهى ميان طرفين از نظر تعيين مدّت و اجرت و چگونگى انجام كار، توافق صورت مى‌گيرد كه بدان، «قرارداد اجاره» مى‌گويند. گاهى ديگر چنين توافقى ممكن نيست و از پيش نمى‌توان مدت كار و چگونگى انجام و پاداش مناسب آن را به درستى تعيين كرد؛ مثل كسى كه چيزى گم كرده و براى يافتن آن مژدگانى تعيين مى‌كند، يا كسى كه مى‌خواهد بنا يا تعمير ساختمانى را به شخصى معيّن يا نامعيّن واگذارد و در برابر، پرداخت وجهى را متعهد مى‌شود. دراين گونه موارد، كارفرما تنها به نتيجه مورد نظر توجه دارد و به سادگى يا دشوارى و چگونگى انجام كار توجّهى ندارد.

نياز جامعه به چنين توافق‌هايى، اجتناب‌ناپذير است. اسلام نيز آن را به‌عنوان «جعاله»

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 538

مورد تأييد قرار داده است.

امروزه بيشتر كارهاى بزرگ خدماتى، عمرانى يا تأسيساتى؛ مانند راه‌سازى، ساختمان‌سازى، راه‌اندازى كارخانه، حفّارى و حمل و نقل، كه به صورت مناقصه برگزار مى‌شود، براساس «جُعاله» است. شركت‌هاى بزرگ پيمان كارى نيز براى همين منظور به‌وجود آمده‌اند.

شرايط جعاله‌

1- جاعل، بايد واجد شرايط عمومى معامله (: بلوغ، رشد و خرد، قصد و اختيار، و حق تصرف در مال خود) باشد؛

2- عامل، بايد بتواند بدون منع شرعى يا عقلى جعاله را انجام دهد؛

3- عمل، بايد حلال و داراى منافع عقلايى باشد و همچنين واجب (عينى يا كفايى) نباشد؛

4- جُعل (: پاداش)، بايد معيّن باشد.[1]

كيفيت پيمان‌

1- جعاله، پيمانى يك طرفه است كه از سوى جاعل با هر لفظى كه تعهدش را برساند، ايراد مى‌شود و نياز به قبول لفظى از طرف مقابل ندارد.[2]

2- پيمان جعاله، از هنگام انعقاد تا پيش از اتمام كار، از سوى طرفين قابل فسخ است و چنانچه مقدارى از كار انجام شده باشد، داراى احكام ذيل است:

الف- اگر عامل فسخ كند، هيچ‌گونه استحقاقى ندارد.

ب- اگر جاعل فسخ كند، عامل، به مقدار كارى كه انجام داده، مستحق پاداش است.[3]

تذكر: عامل، پس از اشتغال به كار، درصورتى مى‌تواند جعاله را فسخ كند كه رهاكردنش موجب ضرر جاعل نشود. در غير اين صورت، اتمام كار، واجب است و

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 539، مسائل 4، 2، 3 و 5

[2]- همان، م 1 و قبل از م 1

[3]- همان، م 15

تركش، موجب غرامت.[1]

انواع جعاله‌

جعاله بر دو نوع «عام» و «خاص» است:

1- جعاله عام‌

اگر جاعل (: كارفرما)، براى انجام كار به فردى خاص نظر ندارد- مثلًا اعلام مى‌كند كه هر كس، فلان كار را برايم انجام دهد، فلان مبلغ به او پاداش مى‌دهم- چنين جعاله‌اى را «جعاله عام» مى‌گويند.[2]در جعاله عام، اگر عملى را چند نفر به‌طور مشترك انجام دهند، هر يك به مقدار سهمى كه در كار داشته‌اند، در پاداش سهيم خواهند بود.[3]

2- جعاله خاص‌

چنانچه جاعل، شخصى معيّن را مخاطب قرار دهد و مثلًا به او بگويد: اگر مركب سوارى مرا پيدا كنى فلان مبلغ به تو مى‌پردازم، به چنين جعاله‌اى «جعاله خاص» گفته مى‌شود.[4]

در جعاله خاص، اگر كار را شخصى ديگر غير از شخص معيّن انجام دهد، هيچ يك مستحق پاداش نخواهند شد.[5]

اگر بخشى از كار را فرد معيّن و بخشى را فردى ديگر انجام دهد، فرد معيّن تنها به مقدار كارى كه انجام داده مستحق پاداش خواهد بود، و ديگرى مستحق چيزى از ناحيه جاعل نخواهد بود.[6]

احكام جعاله‌

1- كسى كه كار را پيش از جعاله يا به قصد رايگان انجام داده است،

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 542، م 16

[2]- همان، ص 538

[3]- همان، ص 541، م 13

[4]- همان، ص 538

[5]- همان، م 8

[6]- همان، م 14

مستحق اجرت نيست.[1]

2- عامل، در دو صورت مستحق اجرة المثل است:

الف- در جايى كه جعاله، بر اثر جهالت[2]باطل شود؛

ب- درجايى كه جاعل، مقدار جعل را معيّن نكرده و تنها وعده مژدگانى داده است.[3]

3- جز صاحب مال يا كار، كسى ديگر نيز مى‌تواند از خرج خود براى انجام آن، جعاله تعيين كند.[4]

عاريه‌

«عاريه» آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده بكند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.[5]

عاريه از سنّت‌هاى پسنديده اسلام است كه مردم به‌واسطه آن نياز خود را به آسانترين وجه، برطرف مى‌سازند. از مهم‌ترين بركات عاريه، افزون بر پيش‌گيرى از اسراف و مشكلات اقتصادى، شكوفايى فضايل اخلاقى جامعه است كه بارزترين مصداق‌هاى آن ايجاد مهر و الفت، تعاون و وحدت، همدلى و اخوت است؛ چنان‌كه رسول خدا6فرموده است:

«اذا ارادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً صَيَّرَ حَوائِجَ النَّاسِ الَيْهِ»[6]

آن گاه كه خداوند براى بنده‌اى خير بخواهد، رفع نياز مردم را به‌دست او مى‌سپارد.

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 540، م 9

[2]- منظور از جهالت اين است كه جعاله بر عمل غير معلومى واقع شود به‌طورى كه دستيابى عامل به آن ممكن نباشد؛ مثل اينكه بگويد: «هر كس آنچه را كه از من گم شده برگرداند. فلان مبلغ به او مى‌دهم.» در اين مورد عامل نسبت به عمل جهل دارد و نمى‌داند چه چيزى را بجويد

[3]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 540، م 6

[4]- همان، م 7

[5]- توضيح المسائل، م 2344

[6]- كنزالعمال، ج 6، ص 7

احكام عاريه‌

1- لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.[1]

2- عاريه از عقود جايز است و طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند شى‌ء عاريه را بازپس بگيرند يا پس دهند.[2]

3- چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلًا آن را اجاره كرده مى‌تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمى‌تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.[3]

4- چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى‌تواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد.[4]

5- اگر كسى در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده است، كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده‌روى نيز نكند و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، مگر در دو صورت ذيل:

الف- درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد؛

ب- چيزى را كه عاريه كرده است، طلا يا نقره باشد.[5]

6- بر عاريه گيرنده واجب است به همان منفعتى كه عاريه دهنده برايش معيّن كرده است، اكتفا و از استفاده‌هاى ديگر خوددارى كند. همچنين، هنگام استفاده نبايد بيش از حد معمول و متعارف از جنس عاريه‌اى استفاده كند. پس، اگر از نوع استفاده يا حد معمولش تعدى كند، غاصب و ضامن است؛ بدين صورت كه اگر تعدى در نوع استفاده باشد، اجرت آن را بايد بپردازد و اگر تعدى در استفاده بيش از حد معمول باشد، بعيد

[1]- توضيح المسائل، م 2345

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 544، م 8

[3]- توضيح المسائل، م 2347

[4]- همان، م 2358

[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 546، م 12؛ توضيح‌المسائل، م 2349