بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 64

احكام عاريه‌

1- لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.[1]

2- عاريه از عقود جايز است و طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند شى‌ء عاريه را بازپس بگيرند يا پس دهند.[2]

3- چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلًا آن را اجاره كرده مى‌تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمى‌تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.[3]

4- چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى‌تواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد.[4]

5- اگر كسى در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده است، كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده‌روى نيز نكند و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، مگر در دو صورت ذيل:

الف- درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد؛

ب- چيزى را كه عاريه كرده است، طلا يا نقره باشد.[5]

6- بر عاريه گيرنده واجب است به همان منفعتى كه عاريه دهنده برايش معيّن كرده است، اكتفا و از استفاده‌هاى ديگر خوددارى كند. همچنين، هنگام استفاده نبايد بيش از حد معمول و متعارف از جنس عاريه‌اى استفاده كند. پس، اگر از نوع استفاده يا حد معمولش تعدى كند، غاصب و ضامن است؛ بدين صورت كه اگر تعدى در نوع استفاده باشد، اجرت آن را بايد بپردازد و اگر تعدى در استفاده بيش از حد معمول باشد، بعيد

[1]- توضيح المسائل، م 2345

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 544، م 8

[3]- توضيح المسائل، م 2347

[4]- همان، م 2358

[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 546، م 12؛ توضيح‌المسائل، م 2349


صفحه 65

نيست كه اجرت استفاده بيشتر بر او واجب باشد.[1]

7- اگر بداند مالى را كه عاريه كرده، غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى‌تواند به عاريه دهنده بدهد.[2]

امانت‌

«امانت» عبارت است از قرار دادن مال نزد ديگرى، تا آن را براى مالكش حفظ كند.[3]

قرآن كريم، امانتدارى را به‌عنوان يكى از مهم‌ترين ويژگى‌هاى مؤمنان معرّفى كرده است:

(وَالَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ)[4]

و [مؤمنان‌] كسانى هستند كه به امانت‌ها و عهد و پيمان خود وفا مى‌كنند.

در احاديث معصومين:نيز از آن به‌عنوان مهم‌ترين «محك ايمان» ياد شده است؛ چنان كه امام صادق7مى‌فرمايد:

«لا تَغْتَرُّوا بِصَلاتِهِمْ وَ لا بِصِيامِهِمْ، فَأِنَّ الرَّجُلَ رُبَّما لَهِجَ بِالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ، وَ ليكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَديثَ وَ أَداءِ الْأَمانَةِ»[5]

فريب نماز و روزه‌هايشان را نخوريد؛ زيرا بسا كه كسى به نماز و روزه انس مى‌گيرد تا آن جا كه اگر آن را رها كند به هراس مى‌افتد، ولى آنان را به راستگويى و امانت بيازماييد.

اقسام امانت‌

1- امانت مالكانه:

سپردن امانت به ديگرى را كه به خواست و اذن مالك صورت مى‌گيرد، «امانت‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 545، م 10

[2]- توضيح المسائل، م 2360

[3]- فرهنگ فارسى عميد، واژۀ امانت

[4]- مؤمنون (23)، آيۀ 8

[5]- اصول كافى، كلينى، تصحيح و تعليق على‌اكبر غفارى، ج 2، ص 104

[1]

[1]


صفحه 66

مالكانه» گويند؛ خواه اين كار تنها براى امانت‌دارى باشد- مانند وديعه- يا به تبع عنوانى ديگر، كه مقصود اصلى است؛ مانند مال رهنى، عاريه‌اى، اجاره‌اى و مضاربه‌اى.

2- امانت شرعى:

مالى كه بدون خواست و اذن مالك و بدون غصب، در اختيار كسى قرار گيرد «امانت شرعى» ناميده مى‌شود؛ مانند موارد زير:

الف- چيزى كه (به‌واسطه باد يا سيل) به‌طور قهرى دراختيار شخصى قرار گيرد.

ب- مالى كه مالك، بدون اطلاع خود و گيرنده به وى تسليم مى‌كند (مانند پولى كه در جيب لباس يافت شود و هيچ يك، از آن آگاه نباشند).

ج- مقدار اضافه‌اى كه بر اثر اشتباه در حساب، از فروشنده يا خريدار به‌ديگرى مى‌رسد.

د- مال پيدا شده.

ه- مالى كه از دزد يا غاصب مى‌گيرند.

و- مالى كه از ديوانه يا كودك براى حفظ از تلف مى‌گيرند.

ز- هنگامى‌كه كسى مال معلوم المالك را، كه در خطر تلف است، براى حفظ آن نزد خود نگه مى‌دارد.[1]

نكته: در امانت شرعى، واجب است كه امانتدار، مال را حفظ كند و در نخستين فرصت ممكن آن را به صاحبش برساند يا او را آگاه سازد. ولى در امانت مالكانه، تا عنوان قرارداد به حال خود باقى است، ردّ امانت واجب نيست. در هر دو صورت، چنانچه بدون تعدى و تفريط به مال آسيبى برسد، امانتدار ضامن نخواهد بود.[2]

شرايط امانتدار و امانتگذار

امانتدار و امانتگذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند. پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 556

[2]- همان


صفحه 67

ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه، مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.[1]

احكام امانت‌

1- اگر مالك، مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او نيز بپذيرد يا بدون اين كه مالك سخنى بگويد به كسى بفهماند مال را براى نگهدارى بدو مى‌دهد و او هم به قصد نگهدارى بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى عمل نمايد.[2]

2- كسى‌كه چيزى را امانت مى‌گذارد، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى‌كند، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.[3]

3- كسى‌كه نمى‌تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد قبول كند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.[4]

4- كسى‌كه امانت را قبول مى‌كند بايد آن را در جاى مناسب نگهدارد و اگر در جاى غير مناسب بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، و براى تشخيص مناسبت، نظر عرف ملاك است.[5]

[1]- توضيح‌المسائل، م 2328

[2]- توضيح‌المسائل، م 2327

[3]- همان، م 2332

[4]- همان، م 2330

[5]- همان، م 2334


صفحه 68

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 69

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 70

فصل هفتم لقطه، صلح، صدقه و نذر

لُقَطَه‌

مال گمشده‌اى را كه يافت مى‌شود و مالكش معلوم نيست، «لُقَطَة»[1]مى‌گويند.

بهترين كارى كه انسان در برخورد با اشياى گمشده مى‌تواند انجام دهد، همان است كه امام صادق7توصيه فرموده است:

«أَفْضَلُ ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأِنْسانُ فِى اللُّقَطَةِ اذا وَجَدَها الَّا يَأْخُذَها وَ لا يَتَعَرَّضَ لَها، فَلَوْ انَّ النَّاسَ تَرَكُوا ما يَجِدُونَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَأَخَذَهُ»[2]

بهترين كار انسان درباره «لقطه»، كه آن را مى‌يابد، اين است كه از زمين برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را مى‌يابند، برندارند، صاحبش مى‌آيد و آن را برمى‌دارد.

شرايط لقطه‌

1- گم شدن؛ به اين معنا كه صاحب مال، آن را گم كرده باشد. براساس اين شرط، عوض شدن كفش‌ها، لباس و مانند آن يا آنچه از دست غاصب و سارق مى‌گيرند، «لقطه» محسوب نمى‌شود[3]و از احكامى ديگر برخوردار است.[4]

[1]- مجمع‌البحرين، واژۀ لقط‌

[2]- من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 190

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، م 1

[4]- اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به‌جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ‌ كسى است كه كفش او را برده درصورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى‌تواند به‌جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود بايد با اجازۀ حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ‌ كسى نيست كه كفش او را برده بايد با آن معامله مجهول‌المالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. (م 2581)


صفحه 71

2- ناشناخته بودن مالك.[1]

3- برداشتن؛ به اين معنا كه چيزى براى انسان لقطه شمرده مى‌شود كه آن را از زمين‌بردارد.[2]

وقتى كسى مالى مى‌يابد و به كسى ديگر نشان مى‌دهد تا او آن را بردارد، همان كسى كه مال را برداشته مسؤول است.[3]

اگر كسى چيزى ببيند و به گمان اين كه مال خود اوست آن را بردارد و سپس معلوم شود كه مال او نيست، آن چيز، از حكم «لقطه» برخوردار است. همچنين، اگر كسى مال گمشده را بردارد و به كنارى بگذارد، آن چيز، از حكم «لقطه» برخوردار مى‌شود، ولى چنانچه با پا يا دست آن را كنار به‌زند، حكم «لقطه» بر آن جارى نيست.[4]

وظايف يابنده‌

الف- اعلام:

1- مالى كه انسان پيدا مى‌كند اگر نشانه‌اى داشته باشد كه به‌واسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد [و نيازى به اعلام ندارد].[5]

2- اگر مال پيدا شده، نشانه دارد و ارزش آن يك درهم (: 6/ 12 نخود نقره سكه دار يا 12/ 3 گرم) و بيشتر باشد، واجب است بى‌درنگ آن را اعلام كند و چنانچه به عمد

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، قبل از م 1

[2]- همان، م 2

[3]- همان، م 2

[4]- همان، م 3

[5]- توضيح المسائل، م 2564